كانت المكتبة القانونية على موعد مع إصدار جديد للأستاذ محمد ضيفي تمثل في كتاب حول التنظيم الإداري بالجمهورية التونسية تحت عنوان »الإدارة الجهوية والمحلية : اللامركزية واللامحورية الترابية«. صدر هذا المؤلف في طبعته الثالثة في جوان 2010 وقد تضمن تصديرا بقلم المؤلف بيّن فيه مغزى هذا الكتاب بما أن البحث في اللامركزية واللامحورية الترابية تعتبر مداخل لتجسيم الديمقراطية المحلية والمشاركة المسؤولة المباشرة والفعلية للمواطن. كما أكّد أنه ومن خلال تجسيم هذين المفهومين بتمكين المواطن من إدارة شؤونه بنفسه في اطار أطر جهوية ومحلية وفي ظل دولة قانون ومؤسسات إنطلاقا من ثوابت وطنية وقواسم مشتركة لكل جهات وشرائح فئات الشعب. محتوى الكتاب جاء غاية في التبويب والترتيب وثراء المادة القانونية، حيث تعرض في المحور الأول الى التنظيم الإداري من حيث المفهوم، المقومات والمبادئ، لينتقل بعد هذا المدخل المفهومي الى المحور الثاني وهو نشأة الإدارة الجهوية والمحلية مستعرضا نبذة تاريخية عن النشأة، معددا الهياكل بالأرقام مبرزا توزيعها داعما ذلك بجملة من خرائط التقسيم الإداري. في المحور الثالث انتقل الاستاذ ضيفي الى التعرّف على مفهومي اللامركزية واللامحورية بتعريف كليهما والإشارة الى أوجه الإختلاف والتشابه في النظامين والتساؤل عن النظامين الى أين؟. في المحور الرابع تناول المؤلف هياكل اللامحورية الترابية والقائمين عليها، الولاية والمعتمدية. أما في خامس المحاور فتناول هياكل اللامركزية الترابية المجلس الجهوي والبلدية من حيث المهام والمجالس واللجان. المحور السادس خصصه المؤلف للتعريف بميزانية الجماعات المحلية من حيث الموارد والنفقات. ليختم المؤلف كتابه في محوره السابع بعنوان طريف »وللشعراء رأي في البلديات !!« اراد من خلاله أن يؤكد أن »بلدية اليوم ليست البلدية التي خصص لها الشاعر محمود بيرم التونسي قصيدته وهي قصيدة »المجلس البلدي« التي اورد المؤلف بعضا من أبياتها الى جانب القصيدة المعارضة لها والتي كتبها الشاعر المربي عضو المجلس البلدي سابقا بأكودة عمر البارئ. وتناول محمد ضيفي في المحورين الثامن والتاسع الملحق الخاص بالأعوان وجملة من المراجع الإدارية والمالية الخاصة بالإدارة المحلية. كتاب مهمّ لا شك في ذلك ييسّر للمواطن والمسؤول الجهوي والمحلي نبذة عن تعريف الهياكل الإدارية وعلاقاتها ببعضها في إطار اللامركزية واللامحورية الإدارية وهو في نفس الوقت دليل الطلبة والمقبلين على المناظرات من أعوان الدولة والجماعات المحليّة وغيرهم يسمح لهم باستيعاب أهمّ المعلومات والمعطيات التي يمكن أن تفيدهم وتلبي رغبتهم في معرفة هذا الجانب الحيوي من تنظيم الإدارة التونسية.
