بنسبة بلغت اكثر من 90٪ نجح الاضراب عن العمل الذي نفذه اعوان الشركة التونسية لأسواق الجملة لمدة يومين ابتداءً من منتصف الليل ليوم 23 أوت الجاري. الاضراب شارك فيه الاعوان بكل حماس ومسؤولية وتأطير عال من طرف الجامعة العامة للسياحة والاتحاد الجهوي ببن عروس والنقابة الاساسية التي لم يتجاوز احداثها السنة، وتعود اسباب هذه الحركة الاحتجاجية الى تراكم المشاكل المهنية والاجتماعية المتمثلة في عدم احترام وتطبيق الفصلين 125 و 126 من النظام الاساسي للشركة، حيث تعتمد الادارة في صرفها منحة الشهر 13 ومنحة الانتاج الأجر الاساسي دون احتساب المنح والزيادات في الاجور من سنة 1990 الى حدود هذه السنة. والطامة الكبرى بالنسبة للأعوان، هي اجورهم المتدنية التي تبلغ احيانا ال 200 د وهو الامر الذي جعلهم يعيشون الهواجس الكبيرة في ظل الارتفاع الملحوظ للأسعار واهتراء مقدرتهم الشرائية. جدير بالذكر، ان النظام الاساسي للمؤسسة تم احداثه من جانب واحد سنة 2000 دون اشراك الجانب النقابي ولم يتم مراجعته منذ ذلك التاريخ. ورغم ذلك فإن الجامعة العامة تؤكد ضرورة تطبيقه وعدم تأويل بعض فصوله بشكل خاطئ فهي لا ترى تبديل النظام بقدر ما ترى واجب احترامه واحترام تطبيق فصوله. الاضراب كان ناجحا، كما أسلفنا القول، ومثل مناسبة لإبراز لحمة الاعوان وتضامنهم، رغم الضغوطات التي مورست عليهم والهرسلة الموجهة اليهم من عديد الجهات التي أرادت أن يتنازل العمال عن حقوقهم دون التوجه الى الطرف الاداري والضغط عليه من أجل احترام القانون والنظر الى تضحيات الاعوان لإزدهار المؤسسة. وتتمسك الجامعة والاتحاد الجهوي ببن عروس بإرجاع كافة الحقوق والنضال المستميت من اجل اعادة الامور الى نصابها بالشركة. اعتصام في (Beverage Service Tunisie Sociale Company) ينفّذ منذ يوم 25 أوت الجاري 10 عمال بمؤسسة (Beverage Service Tunisie Sociale Company) اعتصاما، احتجاجا على وضعيتهم المهنية العالقة ومطالبة بإرجاعهم الى سالف نشاطهم بعد ان أوقفتهم الادارة عن العمل. هؤلاء العمال يشتغلون في شركة مناولة في ظروف غير قانونية بالرغم من أن شهادات ذات العمل تدل على انتمائهم لمؤسسة كوكاكولا. وقد تبنت الجامعة العامة هذا التحرك واعتبرته مشروعا، داعية الى ترسيمهم وإنصافهم بتسوية وضعياتهم. جلسة ايجابية بديوان السياحة التأمت يوم 24 أوت الجاري بمقر الديوان الوطني للسياحة جلسة عمل ضمت الاخ كمال سعد الكاتب العام للجامعة والنقابة الاساسية من جهة والمدير العام للديوان من جهة أخرى. وتناول اللقاء النظر في المدارس السياحية في كامل البلاد ووضعية اصناف من الاعوان يشتغلون لسنوات طويلة بصورة عرضية والبعض الآخر يعمل بعقود تجاوزت الأربع سنوات ولم يتم ترسيمهم الى حد الآن، ومن هؤلاء نجد أساتذة وقيمين وقيمين عامين وهم لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية وبالأجر الأدنى مضمون وغير مؤمنين من حوادث الشغل ولا حق لهم في العلاج (هكذا !) رغم قيامهم بدور تربوي وبيداغوجي كبير. وأفادنا الاخ كمال سعد، أن الادارة العامة أعربت عن استعدادها المبدئي لحلّ الاشكالات العالقة وستعقد في هذا الصدد جلسة يوم الجمعة القادم بالديوان وستعد قائمة اسمية في هؤلاء لدراسة ملفاتهم. اعداد مشاريع الاتفاقات القطاعية نظّمت الجامعة العامة على امتداد أيام 5، 6 و 7 أوت الجاري بالحمامات ندوة لتحضير مشاريع الاتفاقيات القطاعية المشتركة اعدادا للجولة القادمة للمفاوضات الجماعية وذلك بحضور الاخ علي بن رمضان الامين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي. وشارك في هذه الندوة 56 اطارا نقابيا مفاوضا ل 14 اتفاقية، الى جانب اعداد مشروع اتفاقيتين جديدتين تخص المساحات الكبرى الى جانب بيع وسلخ الدواجن. وقد قدمت كل جهة اقتراحاتها بخصوص جميع الاتفاقيات، ومن خلال النقاش العميق وورشات العمل الخاصة بكل اتفاقية، تم تقييم ما تحقق سابقا علاوة على ادماج المقترحات الجهوية من قبل الفروع الجامعية وبعد تجهيز هذه المشاريع سيقع عرضها على لجنة من أجل مراجعتها بعد شهر رمضان لتقديمها الى الجهات المعنية في الوقت القانوني أي قبل 30 سبتمبر 2010. طرد في نزل »دار جربة« عمدت ادارة نزل »دار جربة« بولاية مدنين الى طرد 7 اعوان طردا تعسفيا، كما تواصل عدم الاعتراف بالحق النقابي وتصرّ على تعكير المناخ الاجتماعي. ورغم عديد الجلسات الماراطونية مع شركة »مارمارا« التي أجرّت النزل، فإن ذلك لم يسفر عن اي نتائج ايجابية الشيء الذي دفع الجامعة العامة الى القيام باتصالات عن طريق الاتحاد الدولي للصناعات الغذائية والسياحية من اجل الضغط على الادارة العامة لهذه المؤسسة والتي يتواجد مقرها بباريس. ملفات فردية عديدة هي القضايا الفردية التي تهتم بها الجامعة العامة والتي تمسّ عديد النزل ومنها إشكالات التأخير في الخلاص وعدم دفع الرواتب وأقساط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والطرد الفردي ولباس الشغل وتقوم الجامعة بمتابعة هذه الملفات بالتنسيق مع الاتحادات الجهوية.