انعقدت جلسة تفاوضية يوم الجمعة 3 سبتمبر 0102 بين وزارة العدل وحقوق الانسان واعضاء النقابة العامة لأعوان العدلية بحضور الاخ المنصف الزاهي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية، تمسكت خلالها النقابة العامة بتطبيق محاضر الاتفاق الممضاة بينها وبين الوزارة خاصة فيما يتعلق ب : انهاء التفاوض في مشروع تطوير القانون الاساسي الخاص لسلك كتابات المحاكم باعتبار ان هذا السلك اطار شبه قضائي. كما تمسكت النقابة بمشروعية مطلب الترفيع في منحة الاجراءات حتى تكون مجزية ومحفّزة بالنظر للمهام المنوطة بعهدة اعوان هذا السلك في المنظومة القضائية. كما تطرقت الجلسة الى مطلب ديوان السكن حيث طالبت النقابة باحترام محضر الاتفاق المؤرخ في 51 مارس 7002 وتطبيق البند المتعلق بإدماج ثلثي منحة الإنتاج في المرتب لكافة الاعوان. وتعتزم النقابة العامة عقد هيئة ادارية لتقييم مسار هذه المطالب. واتخاذ ما تراه لازما من المواقف دفاعا عن مطالب الأعوان المشروعة.