سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مستعدون للجولة القادمة من المفاوضات في مجمع القطاع العام الاخ المولدي الجندوبي:
عين على إعداد المفاوضات والثانية يقضة للتصدي للخصخصة و المناولة وأشكال التشغيل الهشّ
انعقد يوم الخميس 30 سبتمبر الماضي بدار الإتحاد اجتماع مجمع القطاع العام برئاسة الأخ المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم المنشآت العمومية و تحت إشراف الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للإتحاد . وشهد المجمع حضور ممثلي القطاعات الّذين تدارسوا عدّة ملفات أهمها التحضير للمفوضات الإجتماعية القادمة و متابعة التصدّي إلى خصخصة مؤسسات القطاع العام و كيفية معالجة المسائل العالقة، وكان الأخ المولدي الجندوبي قد بيّن أثناء الإفتتاح بحضور الأخ عبد السلام جراد الأمين العام و الأخ محمد سعد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم المالية و الإدارة أن القسم حرص على تقييم المفاوضات الإجتماعية السابقة من خلال الندوات الإقليمية التي مست كافة النقابات الأساسية في القطاع العام. وأبرز الأخ الأمين العام المساعد أنّ ما تم تحقيقه من نتائج مرضية في المفاوضات الإجتماعية الأخيرة سواء من الجوانب المالية أو الترتيبية مبرزا أنه تم ترسيم قرابة 6000 متعاقد كما تم إمضاء 36 برقية إضراب. وأبدى الأخ المولدي الجندوبي حرصا شديدا على إنهاء المسائل العالقة داخل عدة مؤسسات عمومية التي لم تطبق كافة بنود الإتفاقات . و أكد الأخ الأمين العام المساعد على ضرورة التصدي لخصخصة ما تبقى في القطاع العام مشيرا إلى أنّ القسم وفق مع النقابات في وقف عدّة مشاريع و نوايا لخصخصة موسسات عموميّة داعيا إلى ضبط إستراتجية هادفة ضّد الخصخصة يتم إعدادها بمشاركة كافة النقابات . وتحدث الأخ الجندوبي عن المناولة في القطاع العام مذكرا بمجهودات عدّة قطاعات للقضاء على غول السمسرة باليد العاملة في مواقع العمل القارة. و شهد الإجتماع تطرق النقابات إلى عدّة ملفات سواء متعلقة بالإعداد للمفاوضات الإجتماعية القادمة أو في ما يخص إستراتيجية القسم والقطاعات في مجابهة عدّة ملفات على غرار الخصخصة والسمسرة باليد العاملة والإفراق والأنماط الجديدة للتشغيل . وكانت النقاشات متنوعة أتت على أغلب مشاغل النقابات الأساسية في القطاع فقد تم الحديث عن طرق التفاوض و تشعبه حيث تصطدم النقابات في عديد المناسبات بتدخل الوزارة الأولى و رفضها لبعض بنود الإتفاقات مما يعرقل العمليّة التفاوضية كما تمت الدعوة إلى تكثيف الإجتماعات داخل مجمع القطاع العام للنظر في ملفات المناولة و الحق و دعم الإنتساب، و من المقترحات المتعلقة بالتصدي إلى الخصخصة تمت الدعوة إلى إرساء خطة موحدة بين كافة النقابات و متابعة دقيقة لما يجري داخل المؤسسات بمد قسم القطاع العام بكافة المستجدات داخلها من أجل تحسب كل طارئ و كل مستجد قد يفاجئ النقابات . وأكد ممثلو القطاع العام على ضرورة اليقظة تجاه ملفات المناولة والأنماط الجديدة للتشغيل كما تمت المطالبة بضرورة الإسراع بإصدار القوانين الأساسية. و تم التنبيه إلى خطورة أن يصبح التقاعد القاعدة في العلاقات الشغلية. و أكد المتدخلون على ضرورة الإستعداد الجيد للمفاوضات الإجتماعية القادمة سواء على المستوى المالي حيث تم التأكيد على ضرورة التفاوض دون سقف محدد و تم التأكيد على إعداد ورقات إقتصادية لفائدة الوفود التفاوضية قصد التفاوض من خلال أرقام و معطيات تدعم العملية التفاوضية . وهنا تم التأكيد على ضرورة أن تكون الزيادات في الأجور تغطي الإرتفاع المستمر للأسعار و قد شدد المتدخلون على ضرورة الحديث خارج الجولة التفاوضيّة في عناصر أخرى على غرار المنح و لا يمكن غلق باب الحوار في المسائل المادية. أما في الجانب الترتيبي فقد تم الحديث عن عدة ملفات مهمة سيتم الأعداد لها خلال المفاوضات القادمة. ومن النقاط التي أكد عليها المتدخلون ضرورة الحسم في مسائل مازالت عالقة في عدة قطاعات و لم تطبقها المؤسسات. وتعرّض الحاضرون إلى الديمقراطية داخل المنظمة حيث أكد أغلبهم على ضرورة الحوار داخل المنظمة بعيدا عن بعض الحملات من خارج المنظمة مبرزين أن الاتحاد تأسس بشكل ديمقراطي ليستوعب كافة الفئات الإجتماعية دون إقصاء و هو فضاء للتعبير و للديمقراطية مع المحافظة على وحدة الصف. و كان الأخ المولدي الجندوبي قد أكد في هذا الباب على أنّ المنظمة مبنية على حريّة التعبير ولا يمكن للنقابيين أن تقلقهم مثل هذه المسائل داعيا النقابيين إلى وحدة الصف و الوحدة دفاعا عن قضايا العمال. المجمع كان فرصة مهمة لأعضائه من أجل طرح جملة من الأفكار والتصورات أبرزت انطلاق الإستعدادات داخل قسم القطاع العام قصد إنجاح الجولة القادمة من المفاوضات، كذلك قصد متابعة كل ما يستجد من قضايا داخل مؤسسات القطاع العام. بيان إنّ مجمع الدواوين والمنشآت العمومية ومؤسسات الاتحاد المنعقد يوم الخميس 30 سبتمبر 2010 بمقر الإتحاد العام التونسي للشغل بإشراف الأخ الامين العام للاتحاد وبرئاسة الأخ المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية ومؤسسات الاتحاد، وعلى إثر المداخلة التوجيهية حول النقاط الواردة بجدول أعمال المجمع وعقب التدخلات الثريّة لأعضائه والتي لامست بعمق مختلف المسائل المطروحة: 1 يعبّرون عن ارتياحهم للمكاسب الماديّة والترتيبية التي تحققت خلال الجولة التفاوضيّة السابعة 2008/2010 ويؤكدون على ضرورة استكمال المسائل العالقة في بعض المؤسسات العموميّة قبل الشروع في الجولة الثامنة من المفاوضات الإجتماعية. 2 يثمنون التحركات النضاليّة الأخيرة التي شهدتها بعض المؤسسات المطروحة على قائمة الخوصصة لسنة 2010 ويدعون لمزيد تفعيل التضامن النقابي في هذا الغرض من أجل إسناد ودعم نضالات القطاعات المستهدفة وتوحيد الفعل النضالي. 3 يؤكدون على ضرورة الارتقاء بملف خوصصة القطاع العام الى مستوى الملفات الوطنيّة الكبرى وإدراجه ضمن أولويات الأجندة النقابية وفق القرارات الواردة باللوائح الصادرة عن المؤتمر الواحد والعشرون للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد في شهر ديسمبر 2006 بالمنستير والذي أكدّ على ضرورة إنقاذ ما تبقى من القطاع العمومي والعناية بمؤسساته والعمل على تطويرها ودعمها ضمن إستراتيجية هادفة يكون الاتحاد العام التونسي للشغل طرفا في صياغتها وذلك نظرا لما لهذا الملف من تداعيات سلبية على بقيّة الملفات: التشغيل، أنماط التشغيل الهشّة، اختلال التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية، تفشي ظاهرة البطالة وغلق المؤسسات... 4 يشدّدون على ضرورة إعداد إستراتيجية نضالية مدروسة تعتمد التعبئة على المستوى القطاعي والجهوي والحملات الإعلامية الموجهّة للرأي العام. التشديد على إعداد دراسة من طرف قسم الدراسات تتعلق بتقييم الخصخصة وتداعياتها على أن يكون ذلك في أقرب الآجال. 5 دعوة النقابات الأساسية لإعداد ملفات تتضمن تقييما دقيقا لوضع المؤسسات العمومية بشكل دوري ومسبق تحسبا لعمليّة الخوصصة لبلورة مواقف نضاليّة للتصدي للتفويت في القطاع العام. 6 يعبرون عن استعدادهم لمواصلة التصدي للمناولة بمختلف أشكالها ضمانا لاستمرار مواطن الشغل القارة وخلق مواطن شغل جديدة تكون بمثابة رافد تمويلي هام لتحقيق التوازنات الماليّة للصناديق الاجتماعيّة، كما يدعون الى ضرورة مواصلة ترسيم أعوان المناولة على غرار ما تمّ في الجولة السابقة. 7 يجددون عزمهم على إنجاح الجولة القادمة من المفاوضات بما يستجيب الى طموحات القواعد العمالية ويرتقي بمقدرتهم الشرائية المتآكلة بفعل الارتفاع المشط للأسعار الذي شهدته مختلف المنتوجات في الفترة الأخيرة من جهة ونتيجة الأعباء الجبائية والمساهمات الاجتماعية المرهقة وغير المنصفة وتضمين هاته المسائل في البلاغ المشترك للجولة القادمة. 8 يعبّرون عن استيائهم لما ورد في الأمر عدد 1176 لسنة 2010 المؤرخ في 24 ماي 2010 من حواجز وضوابط قانونيّة من شأنها تضييق الحوار الاجتماعي داخل المؤسسات. 9 يتمسكون بكامل الحقوق المكتسبة بأنظمة التقاعد والحيطة الاجتماعية ويؤكدون على معالجة الأسباب الحقيقيّة التي أدّت الى إنخرام الموازين الماليّة للصناديق الاجتماعيّة.
