سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الهيئة الادارية الوطنية تقرر عقد المجلس الوطني للاتحاد أيام 10 ، 11 و 12 فيفري 2011 الأخ عبد السلام جراد: الديمقراطية والشفافية وحرية الرأي تسيّر اشغال المجلس الوطني القادم
اجتمعت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل يوم السبت 23 اكتوبر 2010 بضاحية قمرت بالعاصمة برئاسة الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد ونظرت في الاعداد للمجلس الوطني للاتحاد وضبط الآليات والتراتيب الضامنة لنجاحه وقد اعلن الاخ عبد السلام جراد عن تكوين لجان مشاريع اللوائح التي ستنبثق عن المجلس الوطني مؤكدا ان هذه المشاريع ستحظى بمشاركة واسعة للنقابيين من خلال هيئات ادارية تابعة للاتحادات الجهوية للشغل وذلك خلال شهر ديسمبر 2010 على ان تجتمع اللجان المكلفة بالاعداد خلال الاسبوع الاول من شهر جانفي 2011 للنظر في التعديلات المقترحة من قبل الجهات والقطاعات وتعرض المشاريع في صيغتها النهائية على انظار الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد قبل عرضها على المجلس الوطني. اما بخصوص جدول الاعمال فقد تم ضبطه على النحو التالي: الصناديق الاجتماعية وأنظمة التقاعد. المفاوضات الاجتماعية. التشغيل والعلاقات الشغلية والجباية منظومة التربية والتعليم والتكوين. هيكلة الاتحاد العام التونسي للشغل. الاخ الامين العام أكد في كلمته ان الديمقراطية والشفافية وحرية الرأي والتعبير ستميّز أشغال المجلس الوطني مع احترام قوانين الاتحاد والثوابت والتراتيب المتبعة مبيّنا ان الاتحاد فضاء رحب يتسع لكل ابنائه بالفكر والساعد مهما اختلفت توجهاتهم وأفكارهم وحساسياتهم. الاخ عبد السلام جراد بيّن ان الإعداد سيكون جماعيا ومشتركا للمجلس الوطني ثاني سلطة قرار في المنظمة الشغيلة بعد المؤتمر، وبالتالي فإن المسؤولية واحدة ومشتركة داعيا الى ضرورة انجاح هذه المحطة الهامة التي ستتناول بالدرس والتمحيص ملفات على درجة كبيرة من الاهمية، وتشغل بال الرأي النقابي والرأي العام، كالتشغيل ومراجعة أنظمة التقاعد والجباية والمفاوضات الاجتماعية والمنظومة التربوية وغيرها... الاخ الامين العام اكد ان الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية تدافع عن حقوق العمال ويهمها ايضا الشأن العام وتحرص على ان يكون فاعلا فيها ومساهما في نهضة تونس والمحافظة على عزتها وكرامتها ولابد من احترام رأي المنظمة الشغيلة لانها شريك فاعل في حياة المجتمع. الاخ الامين العام أكد بالنسبة لبعض الملفات كالمفاوضات الاجتماعية ان الاتحاد سيخوضها بروح من المسؤولية وسيعمل على انجاحها بما يجعلها في مستوى انتظارات الشغالين بالفكر والساعد من حيث الرفع من مستواهم المادي والمعنوي مضيفا انه سيتم اعتماد قاعدة نسبة النمو وارتفاع الأسعار دون أن يكون هناك سقف لهذه المفاوضات. اما بخصوص ملف مراجعة انظمة التقاعد فقد شدّد الاخ عبد السلام جراد على ضرورة التعمق في الاسباب التي ادت الى الانخرام المالي لصناديق الضمان الاجتماعي وادخاله في دائرة الخطر. اما بخصوص هيكلة الاتحاد فقد ذكّر الاخ الامين العام للاتحاد بأنها من انظار المؤتمر دون سواه لكن المجلس الوطني يمكنه رفع ورقة عمل في الغرض الى المؤتمر دون اتخاذ أي قرار من جانبه. الاخ عبد السلام جراد دعا في خاتمة كلمته أعضاء الهيئة الادارية الوطنية للعمل على انجاح اشغال المجلس الوطني وان تكلل اعماله بقرارات ومواقف تكون ترجمة لانشغالات العمال وتعبيرا صادقا عن آرائهم تجاه الملفات الهامة المطروحة. هذا وقد تدخل عدد هام من اعضاء الهيئة الادارية لمناقشة جدول الاعمال وضبط الآليات بخصوص اللجان المعروضة عليهم ومشاركة القطاعات والجهات في مختلف اللوائح وكذلك اللوائح الخاصة. وقد عبر أعضاء الهيئة الادارية عن الاستعداد التام لانجاح أشغال المجلس الوطني القادم الذي قررت الهيئة الادارية ان ينعقد ايام 10 ، 11 و 12 فيفري 2011 وأن تكون نجاحاته في مستوى مكانة الاتحاد العام التونسي للشغل وما بلغه مناضلوه النقابيون من إلمام ودراية بأمهات المسائل ووعيهم بدقة المرحلة وضرورة التحلي باليقظة من أجل المحافظة على حقوق العمال ودعم وتعزيز مكاسبهم الاجتماعية المادية منها والمعنوية. أشغال الهيئة الادارية دارت في جو تميّز بالجدية والمسؤولية وبروح عالية من حب الانتساب لأعرق منظمة نقابية عمالية تونسية هي الاتحاد العام التونسي للشغل، هذا الهرم الذي ولد حرا ومناضلا ومسؤولا وهو على نفس الدرب يسير اليوم بنجاح رغم صعوبة الظرف الاقتصادي العالمي ومدى انعكاساته على الاقتصاد الوطني. أشغال الهيئة الادارية الوطنية توّجت بلائحة تضمنت مواقف الاتحاد بخصوص الملفات المطروحة الى جانب تعيين تاريخ انعقاد المجلس الوطني، كما انبثقت عن الهيئة الادارية الوطنية لائحة مساندة لنضالات النقابة العامة للتعليم الثانوي وبخاصة اضراب 27 اكتوبر 2010 (انظر النص الكامل في غير هذا المكان).
