... استأثرت عديد الملفات التي ظلّت على امتداد كلّ هذه السنوات دون حلّ ببالغ اهتمام المنتمين لقطاع التكوين المهني والتشغيل والهجرة من ذلك أنّ المؤتمر الأخير للنقابة توقف أمامها بالتفاصيل سعيا لحلّ بعضها على المدى القريب، فيما أجّل النظر في البعض الآخر بنيّة توفير الوقت اللازم للمكتب الجديد الذي تولّى الكتابة العامة فيه الأخ محمد البكاي خاصة وأنّ مؤتمر النقابة والمنعقد يوم 9 أكتوبر 2010 كان أصدر في اختتام أشغاله 4 لوائح شخّصت حقيقة الأوضاع، من ذلك أنّ اللائحة المهنية طالبت ضمن مجموعة من النقاط بضرورة: ❊ الاسراع في اصدار الهياكل التنظيمية وقوانين الاطار ودليل الاجراءات لكل المؤسسات التابعة لها. ❊ الترفيع في قيمة المنحة البيداغوجية للمكونين ومستشاري التدريب والترفيع في قيمة المنح الوظيفية. ❊ مزيد العناية بجودة التكوين المستمر للأعوان بكل المؤسسات مع التأكيد على ضرورة تحسين ظروف التكوين مركزيا وجهويا. ❊ اعفاء أبناء متقاعدي القطاع من معلوم التسجيل بمراكز التكوين. ❊ تحفيز أبناء العاملين بالقطاع عند المشاركة في المناظرات الخارجية. ❊ الاسراع في اجراء المناظرات الداخلية في الترقية. ❊ الاسراع في تطبيق الاتفاق الممضى بين الادارة العامة للتكوين المهني والنقابة العامة والمتعلق بطب الشغل وتفعيل دور لجنة الصحة والسلامة المهنية. ❊ بعث هيكل يُعنى بالتأطير والتقييم البيداغوجي من ضمن المكونين ومستشاري التدريب وتفعيل دور المتفقد الاداري والمالي خاصة بالوكالة التونسية للتكوين المهني. ❊ القيام بفحوصات طبية دورية لفائدة كلّ الأعوان ونخص بالذكر منهم السواق وعملة الورشات. ❊ ضرورة تعامل الادارة العامة للتكوين المهني بأكثر جدّية فيما يتعلق بمحاضر الجلسات الصادرة عن المجالس البيداغوجية. ❊ التدخل من أجل تسوية وضعية الأعوان العرضيين مع ضرورة تكوينهم ضمانا لتأمين تكوين مهني بجودة عالية. ❊ الترفيع في قيمة زي الشغل بكل المؤسسات. ❊ المسارعة بحل ملف زي الشغل لسنة 2009 والخاص بأعوان ديوان التونسيين بالخارج مع ضررة الترفيع في قيمته خاصة في بعض الأسلاك ذات الخصوصية. ❊ الحدّ من تدخل أصحاب المؤسسات في الشؤون الداخلية لمراكز التكوين المهني. ❊ إعادة النظر في منظومة التكوين بالتداول والتي أثبتت عدم جدواها خاصة في ظلّ استخفاف أصحاب المؤسسات الاقتصادية بهذا النمط من التكوين وعدم التقيّد بوجود مؤطرين في الغرض داخل مؤسساتهم. ❊ ضرورة تشريك مستشاري التدريب في انجاز مشروع وثيقة التعريف وتوضيح المهام الخاصة بهم. ❊ المسارعة بإعادة الأعوان الموقوفين عن العمل بماطر إلى سالف عملهم وتسوية الوضعية الادارية لأعوان المركز القطاعي لفنون الطباعة بأريانة. ❊ تطبيق ما جاء بالنظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة الوطنية للتشغيل فيما يخصّ المنحة الوظيفية الخاصة برؤساء الوحدات، مع تطبيق المنشور المتعلق بنجاح الأعوان في الصنف لسنة 2004 والخاصة بالوكالة الوطنية للتشغيل. ❊ تفعيل القانون عدد 77 لسنة 2003 والمتعلق بتغيير الصبغة القانونية للمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين برادس من مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية إلى مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة ادارية (EPNA) وذلك بتطبيق شبكة أجور معتمدة لدى مؤسسة شبيهة من مؤسسات القطاع حسب ماجاء بالمنشور الوزاري الصادر عن الوزير الأول عدد 38 لسنة 1997 والشروع في التفاوض حول نظام أساسي خاص بأعوان المركز. ❊ تسوية وضعية الأعوان المحرزين على شهائد علمية أثناء حياتهم المهنية. ❊ تحسين ظروف العمل داخل مكاتب التشغيل خاصة في بن عروس وحمام الأنف. ❊ تعميم تذاكر الأكل لكافة أعوان القطاع مركزيا وجهويا مع العمل على الترفيع في قيمة مساهمة الجانب الاداري تماشيا مع غلاء المعيشة. تطوير القطاع أمّا عن اللائحة العامة فقد تضمّنت نقاطا هامة من شأنها أن تساهم في تطوير قطاع التكوين المهني والتشغيل والهجرة مثل رفض المكاتب الخاصة بالهجرة والتي تساهم مساهمة كبيرة في هجرة الأدمغة، والمشروع المقدم من طرف الحكومة والمتمثّل في ترفيع سن التقاعد مع عدم المساس بالمكتسبات في اطار النظام المعمول به حاليا، كما طالب نوّاب مؤتمر النقابة العامة للتكوين والهجرة بتشريك الاتحاد العام التونسي للشغل في مجلس مؤسسة ديوان التونسيين بالخارج. كما أكّدوا على ضرورة تدخل الدولة للحدّ من الارتفاع المشط والمتصاعد للعديد من المواد الحياتية، ودعوا هياكل الاتحاد للإعداد الجيّد للجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية سواء في مجال الزيادة في الأجور أو في باب تحسين ظروف العمل وتطوير تشريعات الشغل، وطلب النواب الحدّ من خصخصة المؤسسات العمومية والتي بلغت حدود 47٪ من مجمل المؤسسات وذلك تفاديا لمزيد تسريح العمّال وبالتالي الحدّ من ظاهرة استفحال البطالة التي أصبحت لعدد السلم الاجتماعي، مع اعادة النظر في المنظومة الجبائية الحالية. أمّا عن اللائحة الداخلية فقد تضمّنت نقاطا تهمّ مزيد تطوير الاعلام والقيام بأيّام دراسية تخصّ واقع وآفاق القطاع. وفي لائحة الوطن العربي ثمّن نوّاب المؤتمر مواقف الاتحاد الداعمة لقضايا الأمّة العربية وخاصة نضال الشعبين الفلسطيني والعراقي. الأبواب المفتوحة وللتذكير فإنّ المؤتمر الحادي عشر للنقابة العامة للتكوين المهني والتشغيل والهجرة كان أشرف عليه الأخ المولدي الجندوبي الذي أكّد خلال عملية توزيع المسؤوليات على افراد المكتب الجديد أنّ مكتبه سيظلّ مفتوحا لكلّ أعضائه لحلّ كلّ الإشكاليات العالقة أو المشاكل الطارئة بما أنّ قطاع التشغيل يبقى واحدا من أهمّ روافد التنمية وكذلك واحدا من أهمّ الملفات الحيوية والحياتية في نسيج المنظمة الاجتماعية في تونس، ولم يفت الأخ المولدي الجندوبي أن يذكر المكتب الجديد بضرورة وضع مصلحة القطاع نصب أعينهم حتى يتمكّن الجميع من تجاوز نقائص وقت فات وانتهى.
