في العدد 1089 المؤرخ في 28 أوت 2010 قدّمنا في الصفحة الأخيرة مخطّطا مفصّلا »لنفتح ملف السينما التونسية« في سنتها. إذ أنّ رئيس الجمهورية أعلن أنّ سنة 2010 هي سنة السينما، إثر انعقاد المجلس الوزاري يوم الاربعاء 18 أوت 2010 حول متابعة تجسيم محاور البرنامج الرئاسي المتصلة بقطاع الثقافة... وأتى القسم الخاص بالسينما محمّلا بإجراءات هامّة ومنتظرة منذ سنوات لا ندري كيف تمّت الاجراءات التي أعدّت لتطبيقها. وبعد اطلاعنا على التقرير النهائي للجان التي اجتمعت وهي ثمانية للتفكير في خطّة شاملة لتطوير القطاع.. وهو تقرير ثوري لو تمّ تطبيقه بحذافره ورصدت له الأموال اللازمة. ولنذكّر أنّنا في هذا الملف قد تناولنا في الحلقات الستّ السابقة ما يلي: 1) الشعب عدد 1089 بتاريخ 2010/10/28 سنة السينما لنفتح الملف: المنهج 2) الشعب عدد 1091 11 سبتمبر 2010 الحلقة الأولى: الجذور والواقع اليوم 3) الشعب عدد 1092 / الحلقة الثانية: الجذور والواقع اليوم (2) 4) الشعب عدد 1093 25 سبتمبر 2010. الحلقة الثالثة: العروض السينمائية: القاعات والجمهور 5) الشعب عدد 1095 9 أكتوبر 2010. الحلقة الرابعة: التوزيع مهنة بلا قطاع وقطاع بلا مهنيين. 6) الشعب عدد 1096 16 أكتوبر 2010 الحلقة الخامسة: الانتاج: تسمع جعجعة ولا ترى طحنا. 7) الشعب عدد 1097 23 أكتوبر 2010 الحلقة السادسة: الانتاج والمنتجون التونسيون بين البزنس والتبزنيس. وها نحن نعود إلى الملف لأنّ أحداث السينما توالت وجعلتنا نرجئ باقي الملف وأهم هذه الأحداث انعقاد مهرجان أيّام قرطاج السينمائية والاهتمام بالمرحوم الطاهر الشريعة الذي أفردنا له ملفا للتكريم في العدد 1098 من جريدة الشعب المؤرخة في 30 أكتوبر 2010. ثمّ ملف عن مهرجان أيّام قرطاج السينمائية (الشعب عدد 1099 6 نوفمبر 2010). وملف خصصناه للطاهر الشريعة بعد أن بلغنا خبر وفاته وكان لابدّ من الرجوع لمسيرة هذا الرجل العظيم الذي هو أهم دفّات هذا الملف لو سمعنا كلامه وقرأنا تحاليله منذ بداية الستينات (الشعب عدد 1100 13 نوفمبر 2010) وأفردنا بين العددين. وها نحن نعود إلى فتح ملف السينما من جديد الذي توجد حلقاته على موقع الشعب (echaab.info.tn) ورجاؤنا أن تصلنا ردود فعل من القرّاء أحباء السينما أو المختصين حتى نصوب ما اعوج من تحاليلنا ونعدّل الأرقام، وسوف ننشر في آخر الملف عدّة تعديلات. نصوص جميلة وتطبيق عبثي أقل ما يقال في قطاع الانتاج السينمائي في تونس هو أنّه قطاع يتميّز بتطور نصوصه بالنسبة لقطاعات السينما في العالم العربي... وهو قطاع يمكن أن يكون مثمرا جدّا وحيوي جدّا ويخلق علاوة على المردود المعنوي حتى نقول أنّ تونس تنتج أفلاما مردودا ماديا ومنفذا لخلق مواقع شغل عديدة وانتاج ما سميناه في الحلقة الخامسة (الشعب عدد 1096 بتاريخ 2010/10/16 ص 30) »بفائض القيمة« وهو قطاع قادر أن يفرز قيمة مضافة كبيرة.. ولكن (وأعود وأقول لعنة اللّه على كلمة لكن)... النصوص جميلة والنوايا حسنة... ووزارة الثقافة متأهبة للمساعدة... غير أنّ قطاع الانتاج ونقولها بكل صراحة لا يحترم لا النصوص ولا يقف على أرضية النوايا الحسنة... ولا يستجيب قطعا لتأهّب الوزارة.. انّه قطاع فوضوي سريالي... لا يسوده إلاّ مفهوم »الربح السريع« وعدم التصرّف الجدّي والعلمي والقانوني لأموال تدفعها الدّولة في ما يسمّى بالرصيد الضائع اfonds perduب وهذا هو الخطأ العضوي الذي انطلقت منه عمليّة الانتاج في بلادنا. وإن شعر بعض المنتجين حيفًا في ما نقدّم فمرحبا بالردود والتحليل وقرع الآراء بالآراء اعتمادًا على الوثائق، فمتابعة هذا القطاع امّا في الشركة الوطنية وكنت على علم بجلّ الملفّات وتابعت انتاج العديد من الأفلام بحكم عملي كمسؤول عن الاتصال والاعلام لدى الرئيس المدير العام للشركة المرحوم حمادي الصيد أو كمستشار وقارئ مشاريع ومتصوّر لمشاريع جديدة لدى أحد أهمّ المنتجين في البلاد... وتعرّفت على طرق عملها ولديّ جلّ ملفات مشاريعها وكذلك عضو لمدّة دورتين في صلب لجنة دعم الأفلام بالوزارة.. كلّ هذا يجعلني أقدّم هذه الصورة عن الانتاج السينمائي التونسي التي تبدو قاتمة بل هي في الأساس الصورة التي اعتبرها أقرب للواقع لأنّ الانتاجات السينمائية في تونس هي الجزء الظاهر من جبل الجليد غير أنّ الجزء المخفي تحت مياه البحر يسوده التكتّم والتهرّب من المسؤولية عن عبثيّه في التصرّف وتجاهل للقوانين الادارية منها والمالية. ❊ ❊ ❊ احصائيات غائبة وزارة الثقافة وإداراتها الخاصة بالسينما غير قادرة ان تمدّك بفيلموغرافيا دقيقة ومدققة للإنتاج السينمائي لا أتحدّث عن الأفلام الطويلة بل ضروب الأفلام الأخرى من قصيرة وتجريبية ووثائقية وسينمائية تلفزية ومدرسية وهواة، وهو عمل مطلوب ولا يستطيع أن يقوم به إلاّ موثقون مختصون... وسوف نعود لهذا الموضوع في ما يخصّ الأرشيف السمعي والبصري. ولا تستطيع وزارة الثقافة تقديم قائمة كاملة ومدققة في شركات الانتاج السينمائية ورقم سجلها التجاري ورؤس أموالها وأرقام تسجيلها بالڤمارڤ وخاصّة عناوينها ورقم معاملاتها منذ أن تأسست كلّ شركة، في حين أنّ المركز الوطني للسينما في فرنسا أو في المغرب أو مصالح السينما في مصر واسرائيل وايران وسوريا تمدّك بأدق معلومة حول قطاع السينما. لماذا هذه الفوضى؟ من وراءها؟ ... أقول بكل صراحة هي نتيجة تراكم نوايا حسنة فالرجوع إلى النصوص القانونية فضيلة والحمد لله ونشكر المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني الذي يبسط لنا البحث برقمنة الرائد الرسمي وفهرسته وعلى كل قارئ ومختص لملفنا الرجوع إلى موقعه أو النقر على (JORT) في غوغل حتى يدخل لقاعدة البيانات للرائد الرسمي. وبالنسبة للسينما فإنّ القوانين الخاصة بالسينما في حاجة ملحّة وماسّة لمراجعتها رأسا على عقب لأنّها لا تتناسب لا مع السمعي البصري ولا مع قوانين الشغل ولا قوانين المالية ولا حتى مع أبسط طرق التعامل الادارية وخاصّة في ميدان قطاع الانتاج. ثلاثة قوانين كانت وراء تنظيم قطاع السينما أوّلها قانون رقم 60 19 المؤرخ في 27 جويلية 1960 وهو القانون المنظم للسينما بعيد الاستقلال لكنّه استوحى جلّ فقراته من قانون 1948 أي ظهير الباي المؤرخ في 3 جوان 1946 وهو في الأصل نصّ قام بإعداده الأميرال »ستيفا« ممثل حكومة »فيشي« الذي كان مواليا لألمانيا ومتشبعا بطريقة »غوبولز« في ممارسة الاعلام الذي يحوّله إلى »بروباغندا«.. وما تنظيم قطاع السينما في ذلك الوقت الاّ دعامة لتطويع السينما لصالح بروباغندا »فيشي« (Vichy) وذلك بأحداث »مركز السينما التونسية« نعم! المركز الذي نحلم به اليوم كان موجودا في عام 1946. أمّا القوانين الهامة الأخرى فهي التي سنّت بين 1980 و1981 في فترة محمد مزالي. وعندما كان البشير بن سلامة وزيرا للثقافة وفي عهده والحق يقال انتعش قطاع الثقافة أي انتعاش وذلك ببعث العديد من الصناديق ومراجعة القوانين وخاصة منها الأمر عدد 823 81 المؤرخ في 1981/5/23 والمتعلق بصيغة طرق التصرّف في صندوق الانتاج والصناعة السينمائية والأوامر المصاحبة عدد 824 وقرارات وزير الثقافة المصاحبة. وكلّ هذه القوانين أُعيدت مراجعتها في عام 2001 وخاصة قرار مؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلّق بكراس شروط احداث مؤسسة خاصّة للإنتاج السمعي والبصري. كرّاس شروط دقيق... ولا يطبّق إنّ قراءة كراس الشروط نظريّا تعطيك راحة في النفس واطمئنانا، إذ قدّم ذلك الكراس كل شاردة وواردة في ما يخصّ تنظيم المهنة من وضع لافتة أمام مقرّ الشركة الى حدّ فرض حمّامين واحد للرجال وآخر للنساء. لكن »الفهلوة« التونسية ترجمت كراس الشروط الى سلسلة من التجاوزات وعدم احترام القانون والتحيّل على أصحاب المهنة من تقنيين وفنّانين وفنيين، والتهرّب من أبسط المسؤوليات في دفع نسبة العرف في الصناديق الاجتماعية ولا أدري ماذا تفعل ادارات الأداءات لمراجعة حسابات 90٪ من تلك الشركات. والتجاوزات لا تُحصى ولا تعدّ، ولاحصائها تلزمنا أعداد وأعداد من هذه الجريدة ولنكتفي هنا ببعض المحاور وبتقديم نماذج من تلك التجاوزات، لنرجع للحلقة عدد 6 (الشعب عدد 1092 23 أكتوبر 2010) ولنصنف المنتجين: 1) شركات عضوية وهي الشركات التي لها مكاتب وعمّال قارّين ولا يدّعي أصحابها الاخراج أو أي ممارسة أي فنّ أو تقنية سينمائية. 2) المخرجون / المنتجون: المخرج الذي يؤسس شركة لانتاج فلمه الشخصي. 3) الشتات أي كل من هبّ ودبّ والذي له أو ليست له علاقة بالسينما، بل يكفي أن يؤسس شركة انتاج... أرقام صارخة (لنا أن نرجع إلى دراسة هامّة اكتشفناها بالصدفة على شبكة الأنترنات ولا ندري ظروف اعدادها ولا الهدف من ذلك ولم نستطع الاتصال بمعدّها وهي دراسة فعلا جدّية أعدّها »عبد الرزاق بن جميع« ونشرها على الأنترنات بملف (pdf) وهي من الممكن معدّة لتصبح كتابا لأنّها تحمل شعار »الأقصر للإنتاج«انتاج ماذا.. كتب أو أفلام؟، سلسلة مساهمات وعلى كلّ فهي دراسة انطلقت من عدّة أحاديث أقامها المؤلف لستة عشر منتجا (16) وهم على التوالي: 1) عبد اللطيف بن عمّار وشركة »بان دوران« رأس مالها 000.450د أسست عام 1991. 2) درة بوشوشة وشركتها »نوماديس ايماج« رأس مالها 000.18 دينار أسست عام 1995. 3) حسن دلدول وشركته »طوزا فيلم« ورأس مالها 800.200 دينار وأسست عام 1993. 4) الحبيب بلهادي وهو مدير انتاج بشركة »فاميليا للانتاج« لصاحبيها الفاضل الجعايبي وجليلة بكّار رأس مالها 000.10 دينار أسست عام 1992. 5) هشام بن عمّار وشركته »5/5 للإنتاج« ورأس مالها 000.10 د تأسست عام 1999. 6) ابراهيم اللطيف وشركة »طويل وقصير«، ورأس مالها 000.50 د أسست عام 1999. 7) عماد مرزوق وشركته: »بروباغندا للإنتاج«، ورأس مالها 000.40 د أسست عام 2001. 8) لطفي العيوني وشركتة »أملكا للانتاج« ورأس مالها 000.15 د وأسست عام 1998. 9) معزّ كمون وشركته »سندباد للانتاج« ورأس مالها 000.10 د تأسست عام 2001. 10) محمد الحبيب عطية وشركته: »سينيسنلي فيلم« رأس مالها 000.650د أسست عام 1983. 11) محمد زرن وشركته »سانغو فيلم« ورأس مالها 5000د أسست عام 1992. 12) المنصف ذويب وشركته »منارة للإنتاج« ورأس مالها 000.25د وأسست عام 1995. 13) الناصر الڤطاري وشركته »ايماغو للانتاج« رأس مالها 000.10 د أسست عام 1983. 14) نوفل صاحب الطابع وشركته »ستراتوس للانتاج« ورأس مالها 5000د أسست عام 1995. 15) نجيب عيّاد وشركته »ضفاف للانتاج« ورأس مالها 000.10د أسست عام 1999. 16) رضا التركي وشركته IMFGب للخدمات« رأس مالها مليون و881 دينار أسست عام 1987. ❊ وبعد تلك الحوارات فهاهي الاستنتاجات: ❊ أوّلا جلّ هذه الشركات تأسست بداية من التسعينات (13 على 16). أي أنّها تأسست على أنقاض المرحومة »الساتبيك«، (SATPEC) الشركة الوطنية التي يعتبر حلّها من أرعن القرارات التي اتخذت في حق السينما التونسية. ❊ 9 من بين الشركات 16 هدفها ثقافي،6 ثقافي تجاري وواحدة خاصة بالتصدير. ❊ 75٪ من الشركات رأس مالها أقل من 50 ألف دينار، 7 منها رأس مالها أقل من 15 ألف دينار، و4 منها رأس مالها يفوق 000.200 دينار وشركة واحدة يتعدّى رأس مالها المليار لأنّها شركة خدمات لتصوير أفلام أجنبية. ❊ 4 شركات على 16 تتمتّع بانتاجية معقولة 3 لها انتاجية متوسطة و9 تتدّعي أنّها غير منتجة. ❊ كل الشركات تتصرّف في أموال تتحصّل عليها من لجنة الدعم أو دعم أجنبي ولا يموّل أصحابها بملّيم واحد مشاريعهم. ❊ شركتين فقط لها انتاجية مرتفعة في انتاج الأفلام التونسية، واحدة انتاجها متوسط والباقية (13) تركز على الانتاج الأجنبي. ❊ 5 شركات لا تملك معدّات للتصوير والانتاج. ❊ 7 شركات لها بعض المعدّات، شركة واحدة معدّاتها متواضعة، 7 متوسطة المعدّات و3 شركات تملك معدّات ذات بال. ❊ كل الشركات تشعل باستثناء المتصرّف أقل من 5 موظفين قارّين وثلاثة منها ليست لها أي موظّف قار. هذا عن الشركات العضوية. أمّا عن شركات المخرجين / المنتجين فحدّث ولا حرج اذا استثنينا بعض الشركات الجدّية: رضا الباهي عمر الخليفي (الذي توقف عن الانتاج) والقائمة قصيرة.. فجلّ تلك الشركات ليست لها مكاتب ولا معدّات ولا موظفين قارّين من بينهم منتجين كبار يدّعون أنّهم من أهم أصحاب المهنة، مكاتبهم في محفظتهم وفي أحسن الحالات في بيوتهم في يد صاحبها عناوينهم رقم هاتف يغيّر كلّ فترة أو ملف ففي حالة نزاع أو عقلة لا تجد ما تعقل ففيهم من يستعير اسم أخيه أو زوجته أو ابنه القاصر أو هو يعمل في صلب الوزارة مناقضا فصلا مهمّا في كرّاس الشروط أن يكون المتصرّف في الشركة متفرّغ للسينما. وجلّ المنتجين ان لم نقل كلّهم لا يدفعون ملّيما واحدا للاستثمار في السينما والأدهى أنّهم في حالة ربح أو تحويل وجهة أموال لا تستثمر الأموال في قطاع السينما، فالأموال التي تنفقها الدّولة هي تذهب في بئر بلا قاع. والسؤال كيف ينتج فيلم تونسي؟ أيها القارئ.. هل تريد أن تربح الملايين بأقل تكلفة وبأسرع وقت؟ أعطيك الوصفة، وهي بسيطة غير أنّ هنالك شرطا واحدا هو أن تتمتع بدرجة من القدرة على المبادرة وحتى الصفاقة. بسيطة! كما يقول المشارقة... أدخل من أي باب لميدان السينما... الكثير من السينمائيين أتوا من أبواب مختلفة والقليل منهم من مدارس مختصّة، ولا يوجد الاّ عدد قليل درس الانتاج في معاهد مختصة.. أن تكون محاسبا في شركة سينما... أو مدير تصوير.. أو مهندس صوت.. أو ممثّل.. وخاصّة مخرج... عرّف بنفسك.. أصرخ في الاجتماعات ندّد في الجرائد.. وابعث شركة ب 000.10 دينار تستعيرها لمدّة أسبوع ثمّ تنفقها مقابل فواتير وتصبح منتجا شرعيّا.. أكتب سيناريو بسرعة وأدفع به إلى لجنة الدعم بوزارة الثقافة... تبدأ بفيلم قصير.. ويجب أن تعمل كمساعد مخرج مرّتين أو ثلاث وهو أمر بسيط.. وتابع واتصل بأعضاء اللجنة واشتم اللجنة والوزارة والسينما والبلد والعالم الثالث (وأنت مثلا موظفا بالوزارة وهذا موجود)... سوف تتحصل على دعم بعدّة ملايين وتدخل في الانتاج بحثا عن أموال أخرى من الخارج وتتصرّف في تلك الأموال بدون مقابل!... ألا تسيلم فيلم في نسخة أو نستختين إلى الوزارة! ... لكن ماهي المعايير التي ينصّ عليها القانون المنظّم للجنة الدّعم؟ لاشيء إلاّ فيلم... ماهو الفيلم؟ هذا يذكّرني »بسكاتش« »«غوّار الطوشي« لدريد لحّام الذي ينظّم مسابقة جائزتها »برّاد« أعني »فريجيدير« وعندما فاز أحدهم بالمسابقة سلّم إليه برّادًا وهو آلة لحفظ حرارة القهوة (ترموز). وهكذا جلّ الأفلام التي أنتجت في تونس وسلّمت للوزارة هي »ترموزات« وليست »فريجيديرات« والمرجع بسيط أنّها لا توزّع في جلّها (إلاّ بعد ريح السدّ وأفلام مخرجين مثل فريد بوغدير، النوري بوزيد، محمود بن محمود، محمد الزرن ومعزّ كمّون...) والباقي يسحب بسرعة. ❊ ❊ ❊ ميزانية أي فيلم يقال انّها مليار في تونس أشكّ في ذلك والدولة التي يجب عليها أن لا تتعدّى مساهمتها 35٪ من ميزانية الفيلم تدفع إلى غاية نصف مليار غير أنّك لو قرأت مثلي الملفات ستكتشف: أنّ جلّ السيناريوهات المقدمة لا تتطابق مع أي مواصفة للسيناريو وخاصّة أنّ ما يسمّى اDevisب التقديرات المالية ما أنزل الله بها من سلطان.. فهي لا تستجيب الى أي مواصفة ادارية ولا مالية ولا تقنية. فالكل ينفخ في التقديرات وهو يعرف أنّ لا أحد سيقوم بمحاسبته في حين أنّه في الدول الأخرى والبلدان المتقدمة يدرج كلّ فيلم في حساب الشركة المنتجة كمؤسسة قائمة الذّات لها حسابها البنكي أو البريدي الخاص وأنّ كل فاتورة يجب أن ترفق بجذر صكّ الدفوعات، غير أنّ شركات الانتاج عندنا تلعب على طبيعة السينما... أي أنّ كل حساباتها هي فواتير تسمّى (Justificatif)... أي تبرير ذمّة مالية.. غير أنّك في السينما تستطيع أن تجمع مليارين من الفواتير لأنّ في السينما كلّ شيء مباح.. أعرف منتجا اشترى أمامي معدّات زواج لخادمته والتي ستدفع له ثمنها (مبرّد، وتلفاز وفرن) وأدمج الفاتورة في ديكور فيلم.. وآخر يسافر طيلة السنة وله شركتين واحدة في تونس وأخرى في باريس.. على الدرجة الأولى في الطائرة ويمضي أسبوعين في باريس وأسبوعين في تونس ويؤجّر بيتا على أساس أنّه مكتب مقابل 4000 دينارا شهريّا من ميزانية الأفلام. لماذا هذا التسيّب؟ لماذا هدر أموال الدولة المتأتية من الضرائب التي يدفعها الموظف والعامل والفلاح وحتى العاطل عن العمل الذي يدفع على الأقل طابع جبائي بطاقة التعريف؟ أو هل نحن في زمن »تفاحة بنت نجوع؟«. هل سمعتم بتفاحة بنت نجوع؟ قصّتها طريفة، فقبيل ما يسمّى انقلاب 1962 والأزمة الاقتصادية الحادّة نتيجة حرب بنزرت قرّرت وزارة المالية الضرب بشدّة على كلّ من يتجاوز القانون في ميدان الأسعار وتصوّروا من هو الذي وقع تقديمه للمحاكمة.. »تفّاحة بنت نجوع« بائعة بيض أمام قوس باب جديد لأنّها رفعت بمليم في ثمن البيضة؟ هكذا نحاسب أي مواطن يريد بناء بيت صغير عن طريق بنك الاسكان بملفات عديدة وفواتير وزيارة خبير... ولا نحاسب المنتجين في ميدان السينما... فتبا لك يا نجيب عيّاد... وصدقت لما قلت بالحرف الواحد على قناة »حنبعل« أنّك تطالب بإيقاف صندوق الدعم مقابل بعث مناخ انتاجي سينمائي نظيف ومقنّن.. وهكذا نستطيع أن نقول وشهد شاهد من أهلها. وحتى لا يكون حديثنا متحاملا فانتظروا في الاعداد القادمة أحاديث مسجلة لمخرجين يحكون مشاكلهم مع المنتجين وسوف تكتشفون؟
