استعدادا لإبلاغ صوت القاعدة الأستاذية بجهة صفاقس في رحاب الهيئة الإدارية المزمع عقدها يوم الخميس 25 نوفمبر 2010 عقدت ندوة إطارات دعت إليها النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بصفاقس وذلك يوم الأحد 21 نوفمبر 2010 بدار الاتحاد الجهوي للشغل وقد حضرها الأخوان الهادي بوجمعة وسمير الشفي. وقد استهلت الندوة بكلمة الأخ الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي عامر المنجة عبر فيها عن مساندة قطاع التعليم الثانوي بالجهة للإضراب الذي سينفذه عملة التربية يوم الأربعاء 24 نوفمبر 2010 مذكرا بالدور الكبير الذي تقوم به هذه الشريحة ومساهمتها الفعالة في إنجاح الرسالة التربوية التي تنشئ الأجيال العمود الفقري للبلاد. وفي هذا الإطار ندد الأخ الكاتب العام بشدة بالموقف المخزي الذي عبرت عنه منظمة التربية والأسرة في بيان أصدرته إثر خوض أساتذة التعليم الثانوي في القطر إضرابهم الذي كان ناجحا نجاحا باهرا وقد طال البيان سمعة المربين حيث انه ألصق بهم اتهامات تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون ولكن الأساتذة ردوا بأن المذمة إذا أتتك من ناقص فهي الشهادة بالكمال وأن الجمع يعلم بأنهم خير من تسعى بهم الأقدام. كما ذكر الأخ عامر بضرورة إنجاح التجمع العمالي الذي دعا له الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس في إطار متابعة ملف التقاعد لكافة الأعوان العاملين بمختلف مؤسسات الوظيفة العمومية بالجهة وذلك يوم 28 نوفمبر 2010 أما فيما يخص الاستعداد لعقد الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الثانوي ليوم 25 نوفمبر 2010 فقد أكد الكاتب العام بأن نقابة التعليم الثانوي ملتزمة التزاما كاملا بما جاء في لوائح القاعدة الأستاذية بمختلف المؤسسات التربوية بالجهة التي جاء فيها كلها بدون استثناء ضرورة الالتزام باللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية المنعقد في سبتمبر 2010 والمتضمنة خاصة المطالب التالية: - القانون الأساسي - التقاعد في سن 55 سنة - الترفيع في الأجور - الترفيع في منحة العودة المدرسية - الترفيع في منحة الإصلاح و المراقبة - تعميم المنح الجامعية على أبناء الزملاء - الحق النقابي - الإسراع بتطبيق اتفاقية 24مارس 2005 وعلى هامش الندوة اتصلت الشعب بالإخوة النقابيين لسبر آرائهم والإطلاع على ما ينتظرونه من الهيئة الإدارية فكانت على النحو التالي: الأخ ماهر قاسم عضو النقابة الأساسية بئر علي بن خليفة: 1 نوصي بالتصعيد على الصعيد النضالي و ذلك بإقرار إضراب بيومي حتى تكون المفاوضات مع الوزارتين ذات جدوى و تحت الضغط. 2 جعل سقف أدنى للمطالب و هو الترفيع في المستلزمات المدرسية (جراية شهر) 3 مضاعفة منحة الامتحانات و تطوير نسبة بالارتقاءات المهنية و وجوب تطبيق اتفاقية 24 مارس 2005 مع فتح باب التفاوض في القانون الأساسي و التقاعد وذلك بضبط سقف زمني لإنهاء المفاوضات. كما أشار المتدخل بأن نقابة التعليم الثانوي لها الشرف بأن تكون القاطرة في صلب نضال منظمتنا العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل ولكن لن نرضى بأن نكون وقودا يحترق لتتحرك القاطرة. الأخ رياض محفوظ كاتب عام مساعد بالنقابة الأساسية صفاقسالمدينة: 1 المطالب المادية: قيمة مرتب بالنسبة للعودة المدرسية 2 مضاعفة منحة الإصلاح و المراقبة بالنسبة للامتحانات الوطنية 3 تعميم المنح الجامعية 4 ارتقاء ثالث و مراجعة النسب و المردود المالي فيكون تصاعديا من رتبة إلى رتبة 5 إحداث لجنة للقانون الأساسي مشفعة ب 6 أشهر 6 إقرار الوزارة بمشقة المهنة و إحداث منحة مشقة المهنة والتخفيض من ساعات العمل بالنسبة للأساتذة الذين بلغوا 50 سنة. 7 ضرورة تطبيق اتفاقية 24 مارس 2005. الأخ نبيل الحمروني كاتب عام النقابة الأساسية صفاقسالغربية: يجب على القطاع أن يحسن نفسه نضاليا عبر مواصلة النضال الذي بدئ يوم 27 أكتوبر 2010وذلك بشن إضراب بيومين مع تحديد الأولويات التي ناضل من أجلها القطاع وهو على استعداد دوما للانخراط في أية ممارسة نضالية من أجل تحقيقها ولن يكون أقل من التخفيض في سن التقاعدوالتصدي الفاعل و الناجح لمشروع الحكومة سيء الصيت التي تعتزم تمريره و هو بمثابة اختيار لحقنا في الحياة مع تصقيل زمن لإنهاء التفاوض في القانون الأساسي والتطبيق الفوري لاتفاقية 24 مارس 2005 وإرجاع المطرودين مع ضرورة مراجعة البرامج والترفيع في المنح كما يجب الدفاع عن مناضلي الحوض المنجمي وضرورة إرجاعهم إلى سالف عملهم في القريب العاجل حيث لا يمكن لقطاع التعليم الثانوي بزخمه النضالي وما له من طاقات كبيرة أن يرضى بما يتعرض له زملاؤنا من ضيم وتعدي على حقوقهم و كرامتهم. وإنه من نافلة القول لا سبيل لإمضاء اتفاقية مع وزارة التربية دون إمضاء اتفاقية مع وزارة الشباب و التربية البدنية في نفس الوقت. الأخ الهادي بالحاج مندوب نقابي بالإعدادية التقنية البساتين: إن التوصيات التي نريد تبليغها هي ما جاء في لائحة القاعدة الأستاذية والمتمثلة خاصة في مطلب القانون الأساسي والتقاعد وتحسين القدرة الشرائية و غيرها من المطالب. إنّ الوصول إلى تحقيق مطلب القانون الأساسي يحقق آليا العديد من المطالب كما نطالب بتحديد موعد الإضراب وذلك بألا يتجاوز الأسبوع الثاني من شهر جانفي ويكون بيومين حتى تستجيب الوزارة لمطالبنا.
