نواصل نشر آراء المناضلين النقابيين في الهيكلة مساهمة منّا في اثراء النقاش حول الموضوع بإعتبار ان جريدة «الشعب» هي فضاء مثالي لتبادل الآراء والافكار ونحن في انتظار المزيد من المساهمات. في إطار الحوار المفتوح بين النقابيين والتي تنفرد به جريدة الشعب لمختلف المسائل عامة وإعادة الهيكلة خاصة وفي البداية ابدي الملاحظات التالية: ٭ لا يختلف اثنان في القيمة الثابتة للمنظمة النقابية والدور الريادي الذي يلعبه الاتحاد العام التونسي للشغل منذ تأسيسه الى اليوم على الصعيد الوطني والإقليمي والعربي والدولي ولا أحد يقدر ان يشكك في ذلك مهما كبر أو صغر شأنه. ٭ لكن لا نستثني مرور المنظمة بفترات حرجة عن نطاق الهيكل التنظيمي بل العيب في مسيريه لعدم احترامهم لتطبيق القرارات الصادرة عن الهياكل المسيرة وطنيا قطاعيا وجهويا. مثلا ملف التأمين عن المرض فالهيئة الإدارية الوطنية صادقت على المشروع وأطاحت بقرار صادر عن أعلى سلطة بالمنظمة وهو المؤتمر (القبول بمشروع غامض في أغلبية فصوله والتطبيق الجزئى وخرق شروط اتفاق 8 ماي 2004 الخ...). ٭ التصرف بلا مبالاة تجاه السلطة في عديد القضايا ومنها (الاعتداءات المتكرّرة على النقابيين خاصة في المسيرات السلمية والتضامنية حتى في قضايانا العربية فلسطين وحرب غزة والعراق والتشغيل والسمسرة والمناولة والجباية والبطالة وارتفاع الاسعار والضمان الاجتماعي الخ...). ونظرا لأهمية هذه المسائل المطروحة والمذكورة أعلاه فدائما تعبر الهياكل النقابية في لوائحها عن متابعتها لهذه الملفات اما بالقلق او بالانشغال العميق (هيئة إدارية وطنية مكتب تنفيذي وطني مجلس قطاعات) فالضعف في الأشخاص وليس في الهيكل لعدم إيمانهم بقدرات قواعدهم وابتعادهم عن الثوابت والمبادئ ومقومات العمل النقابي الصحيح وإقتناعهم بتمرير الملفات بأخف الاضرار. لذا أطالب بإعادة النظر في أساليبنا المعتمدة ومراجعة الطرق المنتهجة في التعامل مع الطرف الآخر والرجوع الى الأهداف والقيم والمبادئ التي تأسست عليها منظمتنا العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل المبنية على التضحية أساس النجاح والكرامة قبل الخبز والتوازن الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تأطير الهياكل النقابية والحرص عل رفع إمكانيتها وقدرتها وكفاءاتها وتطوير ادائها في التعبئة لقواعدها وفي ممارستها النضالية. فلهذه الاسباب ارفض إعادة الهيكلة لان الأزمة أزمة تسيير وليست أزمة هيكل تنظيمي وإعادة الهيكلة لن تأتي بشيء لو تم إعادتها عديد المرات في ظلّ غياب الإرادة والعزيمة وضعف التكوين والتأطير وفقدان النضج والتصرف والتدبير والتفعيل والتجسيم في تطبيق القرارات. فعلى سبيل الذكر لا الحصر لاحظت وجود تناقض كبير في المشروع بين الهيكلة الوطنية والجامعية. غياب الكتاب العامين للنقابات الجهوية في الهيئة الإدارية الجهوية مقابل حضور الكتاب العامين للنقابات العامة في الهيئة الادارية الوطنية. تغييب الكتاب العامين للنقابات الاساسية التي تمثل الركيزة الاساسية في العمل النقابي عن المجلس الجهوي. فمثلا الجامعة العامة للتربية والتعليم تضم 9 نقابات عامة قابلة للترفيع ففي الهيئة الادارية الجامعية يحضر الكتاب العامون للفروع الجامعية الى جانب المكتب التنفيذي الجامعي. ولكل جهة كاتب عام فرع جامعي فهل هو قادر على تبليغ مشاغل وهموم 9 نقابات جهوية. وهل لكاتب عام فرع جامعي تبليغ هموم ومشاغل عمال قطاع المناجم وقطاع الصناعات الكيماوية وقطاع الكهرباء والغاز. فهذا اقصاء وتهميش لمختلف القطاعات لاختلاف تنظيماتها الادارية والقانونية والفوارق العديدة والمتعددة في الحقوق والمكتسبات وفي انظمتها الاساسية الخاصة وبناء عليه تم رفض هذا المشروع من اغلبية القطاعات في مؤتمر جربة لانه لا يخدم المصلحة العامة للعمال حيث وقع ارجاؤه. اما اذا كان الامر يتعلق في تغيير المفاهيم ما بين الوطني والدولي فلنعمل عل توحيد التسميات عوضا عن الجامعة العامة بنقابة عامة والقطاعات التي تقل عن 2000 منخرط يمكن ضمها تحت جامعة عامة كما هو معمول به الان. ان تبادل الآراء والتصورات المختلفة في جميع المسائل عامة واعادة الهيكلة خاصة عبر صفحات جريدة الشعب بكل شفافية ونزاهة ومصداقية بين النقابيين لا يفسد للود قضية ولا نتحامل على الافراد بل نتحمل جميعا المسؤولية في الايجابيات والسلبيات والنجاح والفشل لاننا بشر ولسنا معصومين من الخطأ فما ورد في مقالة الاخ جيلاني الهامي بجريدة الشعب العدد 1102 بالصفحة 12 بتاريخ 27 نوفمبر 2010 فيه استهداف وتجني على الأخ علي بن رمضان الامين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي بل تجاوز عن تخوف النقابيين من اعادة الهيكل ستصبح كلمة حق يراد بها باطل واستخدامها غطاء لضرب المكاسب الديمقراطية على محدوديتها حسب تعبيره فهل يوجد فضاء تمارس فيه الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير في غير المنظمة النقابية؟ فلماذا كل هذا الاجحاف والجحود على الاتحاد العام التونسي للشغل فمن الديمقراطية لابد ان نقبل بقرار الاغلبية فمن رفض اعادة الهيكلة هم نواب مؤتمر جربة وليس علي بن رمضان. وما لاحظته في مقالته لا يوجد تقييم للمسألة من حيث الشكل والمضمون بل تهجم على كافة النقابيين بداية بجهة بن عروس وعلى شخص الاخوين الامين العام وعلي بن رمضان مع التناقض الكبير فيما اورده مثلا يدعى ان الاخ علي يلهث لمدة 17 او 22 سنة على إلغاء الفصل العاشر في حين هو مشروع معد من الاخ محمد الطرابلسي سنة 1999 وتم عرضه على مؤتمر جربة سنة .2002 لما هذا التجني على شخص مارس مهامه بتطبيق القانون على اعضاء هيئة ادارية وطنية اغلبيتهم كتاب عامون لاتحادات جهوية نادرا ما حدث في صلب المنظمة، ولماذا لا يتكلم ايام كان متحملا للمسؤولية وكانت الامانة العامة بالتزكية وبحكم مسؤوليته السابقة وهو عضو هيئة ادارية وطنية. فلماذا يتجاهل ايضا قرار عدم تسييس المؤسسات بمؤتمر جربة وعدم الخوض فيه او عن ازدواجية المسؤولية (نقابية حزبية). وفي الختام اعبر بكل جرأة وشجاعة وعبر صفحات جريدة الشعب عن رفضي في اعادة الهيكلة مع ارجاء تطبيق الفصل العاشر ومراجعته من طرف المجلس الوطني ثاني سلطة قرار ولا عبر المسرحية التي تنبأ لها الاخ جيلاني الهمامي والتي هي مرفوضة مسبقا شكلا ومضمونا وذلك انطلاقا من المصلحة العليا للمنظمة والعمال ولغاية واحدة نظرا لعدم بروز نخبة قادرة على قيادة قاطرة المنظمة في الوقت الراهن على الاقل خاصة وأمامنا ملفات هامة وخطيرة مطروحة على المنظمة تحتاج الى الخبرة والطموح والوحدة والتضامن لا للتهريج والتهميش. لنا فضاءاتنا ولقاءاتنا ومنابرنا وندواتنا النقابية ننقد وننتقد فيها بكل حرية وديمقراطية مهما كانت رتبة الفرد ومسؤوليته ولا صوت يعلو داخل المنظمة على صوت النقابيين لان الاتحاد العام التونسي للشغل ولد مستقلا وسيظل مستقلا رغم أنف الجميع أحب من أحب وكره من كره. ٭ لطفي الفقير كاتب عام سابق للفرع الجامعي
