لاقت الندوة التي احتضنتها مدينة الحمامات يومي 12 و13 ديسمبر 2010 حول دور تعاضديات أسواق الجملة في تأهيل قطاع التجارة اهتماما كبيرا من قبل المهتمين بالشأن الاقتصادي في بلادنا من ذلك تأكيد اطراف مقربة من وزارة التجارة على كون القاعدة التجارية لاقليمتونس الكبرى أضحى ضرورة وليس خيارا من منطلق أنّ هناك العديد من الدواعي التي حتمت انجاز هذا المشروع لأسباب رئيسية 3 ، هي أولا انّ سوق الجملة الحالي ببئر القصعة والذي تمّ انشاؤها منذ 1985 توفر في الوقت الراهن 15٪ فقط من المنتوجات المروجة على المستوى الوطنيّ (خضر وغلال وأسماك) في حين انّ اقليمتونس الكبرى يضم 25٪ من سكان البلاد وحاجياته اكثر من الطلبات العادية فضلا عن بروز طلبات نوعية جديدة وقد ظهر جليا انّ سوق بئر القصعة لا تفي بالحاجيات والطلبات المتزايدة والنوعية للمستهلك بالاقليم في حين يرى الاخ عبد الستار الحزامي (بئر القصعة) انّ سوق الجملة ببئر القصعة يلعب دورا مهما في اقتصادنا من حيث ما يتوفر من منتوجات مختلفة يوميا وهي بالتالي تستجيب للطلبات وحاجيات المستهلكين لكنّ المشكل القائم في هذه السوق يكمن في غياب استراتيجيات العمل الواضحة المعالم ويتجلى ذلك خاصة في تداخل الادوار.. نعود إلى مصادر وزارة التجارة وهي التي تشير لكون سوق بئر القصعة مقتصرة على ترويج المنتوجات المتعارف عليها وهي الخضر والغلال والاسماك في حين انّ هناك منتوجات اخرى غير متداولة بالسوق لكنّها فرضت نفسها في المشهد التجاري واصبحت بالتالي محل طلب كبير من المستهلك والمتعاملين الاقتصاديين على غرار البقول الجافة والفواكه الجافة والتوابل والورود والنباتات والحليب ومشتقاته واللحوم الحمراء والبيضاء امّا العامل الثالث فهو يكمن في بروز حاجيات نوعية وخدمات جديدة ستوفرها القاعدة التجارية الجديدة على غرار الخدمات المرتبطة بالتزويد والخدمات اللوجستية والحاجة الملحة الى التصنيف واللف والتغليف والتأشير والاسترسال في العمل، ويشدد الاخ احمد بوعون (بئر القصعة) على كون ما تعنيه وزارة التجارة من هذا المشروع ايجابي لكنّ تبقى عديد الاسواق الحالية في حاجة الى تدخل حقيقي لتوضيح الخيط الابيض من الاسود من ذلك انّ سوقا مثل سوق بئر القصعة يؤمها يوميا ما يفوق 31 ألف زائر أو طالب خدمة لذلك لا بدّ من العمل على انجاح دورنا جميعا في توفير ما يلزم توفيره. ❊ تواصل وتكامل الادوار بحثا عن مزيد توضيح المسائل خاصة وانّ ندوة الحمامات طرحت على بساط الدرس الوضع الحالي لسوق الجملة ببئر القصعة، أكّد مصدر وزارة التجارة للشعب انّ الحاجة هي التي اظهرت ضرورة انجاز سوق جملة ثانية لاقليمتونس مشيرا الى انّ دراسات الجدوى التي تمّ اعدادها أكدت وجوب انجاز هذا المشروع من خلال قاعدة تجارية متعددة الإختصاصات لا تقتصر على المنتوجات التقليدية وانّ هناك هامشا كبيرا من المنتوجات بامكان هذه القاعدة استيعابه من دون المساس أو التأثير على سير نشاط سوق الجملة ببئر القصعة ملاحظا تكامل الادوار بين السوقين كما انّ القاعدة التجارية الجديدة ستعمل وفق المعايير والمواصفات العالمية المعمول بها في مثل هذه المشاريع الضخمة على مستوى التهيئة والتصرف والفوترة.. أمّا بخصوص مكونات القاعدة التجارية الجديدة فانّ مصدرنا يؤكد انها ستضم اجنحة مخصصة للخضر والغلال والاسماك والمنتوجات المجمدة على غرار الدجاج والاسماك، الى جانب تخصيص جناح للحليب ومشتقاته واللحوم الحمراء والبيضاء وجناح آخر للمنتوجات نصف المحولة والتي تحتاجها النزل والمطاعم بالاضافة الى اجنحة اخرى خاصة بوحدات اللف والتعليب والتغليف وكذلك ستضم مكاتب اعمال تونسية اجنبية تتولى القيام بعمليات التوريد والتصدير، أما عن عمليات البيع فانها ستكون مغايرة لم هو معمول به في سوق الجملة ببئر القصعة اذ انّ المعاملات ستتم وفق عرض عينات ونماذج من المنتوج المعروض في حين انّ التنفيذ يصير انطلاقا من الضيعة او المستغلة الفلاحية وهنا يحق لنا التعليق على غياب دور التعاضديات العمالية؟ في حين يرى محدثنا انّ مواطن الشغل التي سيوفرها المشروع بمجرد استكماله بصفة نهائية حوالي 3 آلاف موطن شغل ستشمل جيلا جديدا من العمال وتجار وشركات الخدمات فضلا عن توفير مواطن شغل اضافية لمؤسسات الحراسة والصيانة والنظافة والعناية بالمحيط. ❊ الأخ علي رمضان يتابع ندوة الحمامات على اهميتها التاريخية من حيث توقيت متابعة هذا الملف وكذلك من حيث معرفة تفاصيله توقفت امام كل التفاصيل المطروحة للدرس والتمحيص، كما تمّ تكليف الاخ علي بن رمضان الامين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي بمتابعة الملف من خلال الاتصال بهياكل وزارة التجارة وبالتالي مدّ المعنيين بالمشروع بكل جزئياته خاصة وانّ في برنامج الوزارة نية بعث قاعدة تجارية ثانية بصفاقس بما انّ هذه الولاية تضم 10٪ من سكان البلاد (اي حوالي المليون نسمة)، كما انّ ارقام الوزارة تؤكد انّ سوق الجملة الحالي توفر 3٪ فقط من جملة المنتوجات المروجة اي بنقص في التزويد يصل احيانا إلى نسبة 70٪، المشروع الجديد للقاعدة والمسلخ ستكون كلفته الجملية في حدود 25 مليون دينار، كما وفرت ولاية باجة قطعة أرض مساحتها 10 آلاف هكتار لبناء قاعدة هناك على ان يكون للقطاع الخاص نصيب في هذا المشروع سيصل إلى حدود 4.5 مليون دينار بما أنّ النية متجهة لايجاد مركب خاص باللحوم الحمراء، وستعرف ولاية قابس بدورها احداث قاعدة تجارية جديدة. ❊ مراسلة كل الاطراف في خطوة موازية للجهود التي سيبذلها الأخ علي بن رمضان فانّ الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية تولت مراسلة كل الاطراف التي يهمها شأن أسواق الجملة. ومن جهة اخرى قال الاخ احمد بوعون »للشعب« انّ التعاضدية العماليّة لسوق الجملة ببئر القصعة اقتنت تجهيزات جديدة ستتولى استعمالها في نشاطها العملي للاسراع بانجاز العمل بآلاف الدنانير وهي من نوع التجهيزات التي تستعمل في الاسواق الاوروبية على ان يكون موعد تسلمها من المزود الاوروبي خلال شهر جانفي 2011 على اقصى تقدير.. ❊ تشويش في عملية التركيب حدث تشويش غير مقصود في تغطيتنا لفعاليات الندوة والتي نشرنا تفاصيلها في عددنا رقم 1105 بتاريخ السبت 18 ديسمبر 2010 إذ انّ الاخ منصور دريرة مثل في هذه الندوة سوق الجملة بصفاقس وليس سوق الجملة ببئر القصعة لذلك نعتذر على هذا الخلط كما سقط سهوا لقب الأخ الطاهر خميرة كما انّ لقب الاخ يونس العزوزي وليس الغروري وشكرا على التفهم... ❊ هذا واصدر الحاضرون لائحة مهنية جاء فيها مايلي: ضرورة تشريك التعاضديات العمالية للخدمات في القواعد التجارية المزمع إحداثها في كل من المرناقية، صفاقس، قابس، القيروانوباجة. تشريك التعاضيات العمالية في كل ما يهم سير العمل اليومي داخل الاسواق وفي برنامج تأهيل هاته الاسواق. ضرورة فتح حوار مع بلدية قابس بالتنسيق مع الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية لمراجعة كراس الشروط الممضاة بين البلدية والتعاضدية العمالية بسوق الجملة بجهة قابس. مزيد الشفافية في المعاملات الجارية بأسواق الجملة من خلال وضع منظومة دقيقة وموحدة لضبط طرق التصرف في المبيعات في كافة الاسواق. تحيين النسب الراجعة بالنظر للتعاضديات العمالية داخل اسواق الجملة وتوحيدها. تهيئة اسواق الجملة الحالية في جميع الجهات في أقرب الآجال من قبل الشركة التونسية لاسواق الجملة والبلديات مرجع النظر. ضم الرواق عدد 4 للتعاضدية العمالية بسوق الجملة ببن عروس مع احترام كراس الشروط من قبل المستغلين لهذا الجناح. الحرص على استخلاص المستحقات المالية للتعاضديات العمالية المتخلّدة بذمة وكلاء البيع حيث يقوم العديد منهم باقتطاعها لفائدة التعاضدية العمالية ولا يتم دفعها في الابان كما هو مفترض.
