احتضنت قاعة أحمد التليلي بدار الاتحاد بتونس العاصمة يوم السبت 25 ديسمبر 2010 أشغال الهيئة الإدارية الاستثنائية لقطاع عملة التربية برئاسة الأخ المنصف الزاهي الأمين العام المساعد المكلّف بالوظيفة العموميّة وبحضور الاخوة أعضاء النقابة العامة وكافة اعضاء الهيئة الادارية الوطنية، وبعد المشاورات والمداولات التي استمرت طيلة ساعات والتي أتى فيها المناضلون على جملة المشاغل والقضايا التي تهم القطاع تمّ الاتفاق بالإجماع على الدخول في اضراب وطني للقطاع طيلة يومي 25 و26 جانفي 2011 اضافة الى حمل الشارة الحمراء لأسبوع كامل يسبق الاضراب وذلك بداية من يوم18 جانفي الى حدود يوم 24 جانفي 2011. ❊ هواجس القطاع من هواجسنا: في مستهل الهيئة الإدارية وبعد الكلمة الترحيبية للأخ عبد الحفيظ الديناري التي شكر فيها أعضاء الهيئة الادارية ومن ورائهم كافة مناضلي القطاع على نجاحهم الباهر في اضراب 24 نوفمبر 2010، أحال الكلمة الى الاخ منصف الزاهي الذي ترأس الهيئة الادارية. الأخ المنصف الزاهي بدوره عبّر عن إكباره واعتزازه بالحماس والاصرار الذي يحدو عملة التربية والمتمثل في تلبيتهم نداء الواجب النقابي رغم الطقس البارد واعتبر أن هذه الهيئة الادارية الاستثنائية تأتي في ظلّ تعطّل المفاوضات مع وزارة الاشراف التي لم تبد أي استعداد لحوار جدّي يستجيب لمطالب عملة القطاع التي رفعوها خلال اضرابهم الذي نفّذ في 24 نوفمبر 2010 بكل نجاح، داعيا الوزارة الى ضرورة احترام هذا القطاع العريق الذي يشكل حجر الزاوية في العملية التربوية نظرا إلى دوره المهمّ في توفير الظروف الملائمة للإطار التربوي وللتلاميذ على حدّ سواء. وأكد على ان المركزيّة النقابية لن تتأخر في تقديم الدعم لهذا القطاع وبأنّه يحيّي باسمها اعضاء النقابة العام لعملة التربية على روح المسؤولية التي أبدوها بتمسكهم بالحوار والتفاوض المسؤول واستعدادهم في ذات الوقت للنضال لتحقيق مطالب القطاع المشروعة. ودعا في كلمته النقابة العامة الى تقديم كشْف واف لاعضاء الهيئة الادارية حول سير المفاوضات وما وصلت اليه ليتسنى لهم ابداء رأيهم ورسم خطتهم النضالية المستقبليّة في كنف الديمقراطية والمسؤولية وبكل وضوح وأمانة مؤكدا على أنّه لا يمكن الصمت والسكوت على تجاهل الوزارة لمطالب القطاع. ❊ سيدي بوزيد حاضرة ولم يفت الأخ المنصف الزاهي الاشارة الى الأحداث التي تجري في مدينة سيدي بوزيد حيث أكد ان ما يقع اليوم في سيدي بوزيد وماوقع بالأمس القريب في مدينة قفصة بمنطقة المناجم بالرديف وأم العرايس هو النتيجة الحتمية للاقصاء والتهميش وانعدام العدالة في التنمية والتكافؤ في توزيع الثروة على كافة الفئات والمناطق بالتساوي مؤكدا ان هذا المؤشر الاجتماعي بات على السلطة تحليله والانتباه إليه. مذكرا في نفس السياق بدعوات الاتحاد المتكررة للحوار وتحذيره من سياسية اللامبالاة والتهميش لاية فئة أو جهة كما استنكر الاخ المنصف اللجوء الى الحلّ الامني ودعا السلطة الى التفكير في حلول جديّة والى ان تفتح باب الحوار مع كل الاطراف دون اقصاء مذكرا ان الاتحاد حريص على ان تبقى تونس ملكا للجميع لذلك فهو يعمل على بناء وطن يعيش فيه المواطن بكرامة من خلال توفير الشغل لكل طالبيه وحفظ القدرة الشرائية لجميع الشرائح الاجتماعية متسائلا في آخر كلمته: الى أي طريق نحن سائرون؟ فلا يعقل أنّ يبقى ما يزيد عن 162 ألف شاب من حاملي الشهادات العليا عاطلين عن العمل والافاق مسدودة أمامهم وهم في سنّ العطاء، ومن المفروض استثمار طاقاتهم وحماساتهم ليساهموا في بناء تونس، منتقدا من يفكّر في زيادة سنّ التقاعد بينما يبقى أبناء الشعب نهْبَ البطالة في الشوارع. ❊ تقييم وجرد حساب: بعد كلمة الاخ المنصف الزاهي تولّى الاخ الكاتب العام عبد الحفيظ الديناري الولوج الى صلب الموضوع فأشار الى المغالطة التي تعمدتها الوزارة للتشكيك في النجاح الذي حققه اضراب عملة التربية الذي وصلت نسبة نجاحه كما أسلفنا الذكر 75٪ من خلال نشرها على موقعها نسبة تعمدت فيها التقليل من نجاحه (11.64٪) في الوقت الذي كان على الوزارة أن تستمع الى صوت عملة التربية وتباشر الدخول في مفاوضات جديّة تقطع مع التسويف والتنكر لحقوق ومطالب القطاع، وأكد أن الوفد التفاوضي تحوّل الى الوزارة قصد مواصلة التفاوض حسب البرنامج المحدد من القطاع لكنه اصطدم برفض الوزارة التفاوض الجدّي ومواصلة الجلسات، ودعا في آخر كلمته اعضاء الهيئة الادارية الى تحمل مسؤولياتهم التاريخية أمام قواعدهم والمصادقة بالاجماع على قرار نضالي جديد. ثم أحال الكلمة إلى الأخ المنصف بلحولة لتقديم حوصلة حول الجلسات التفاوضيّة الثلاث التي عقدت مع الوزارة وتركزت على الجانب الترتيبي والتنظيمي والقانوني، دون النظر في المطالب المادية الاخرى التي اعتبرها ممثلو الادارة في الوفد التفاوضي من مشمولات السيد الوزير. واعتبر الاخ المنصف بلحولة أنه رغم قبول الوفد التفاوضي عن عملة التربية الحوار والمشاركةَ في الجلسات التفاوضية ايمانا منهم بقدرتها على تذليل نقاط الاختلاف، فإن الوزارة قرّرت من جانب واحد ايقاف المفاوضات مباشرة بعد انجاز الاضراب الأخير، رغم توجيه النقابة العامة رسالة الى السيّد الوزير طالبت فيها بفتح باب الحوار والعودة الى التفاوض. ❊ تجانس في المواقف ووحدة في القرار: شارك أغلب أعضاء الهيئة الادارية الاستثنائية لعملة التربية في الحوار المستفيض الذي أتى على جلّ هواجس ومشاغل القطاع واتجهت مواقفهم الى دعم موقف النقابة العامة، والتمسك بمطالب القطاع الواردة في لائحة المؤتمر مطالبين بضرورة وضع حدّ لسياسة اللامبالاة والتشكيك والتسويف التي تنتهجها الوزارة التي تصرّ على تجاهل هذه المطالب المشروعة واغلاق باب التفاوض مع نقابتهم. وقد تناولت جلّ المداخلات الوضع الاجتماعي والنفسي المتردي الذي يعيشه عمال التربية سواء في المؤسسات التربوية أو في حياتهم اليومية خاصة مع تدهور مقدرتهم الشرائية نتيجة الارتفاع المشط في الأسعار وتراكم الديون، ممّا جعلهم نهب الخصاصة والحرمان من تحقيق أبسط شروط الحياة الكريمة لعائلاتهم كما عبروا عن رفضهم للعمل الهش ولظاهرة المناولة التي أخذت تستشري كالداء العضال في قطاع عملة التربية ضاربة بذلك مبدأ الاستقرار في الشغل. ولم يفت الاخوة المتدخلين من اعضاء الهيئة الادارية تثمين التضامن النقابي الذي تجسد في اضراب 24 نوفمبر 2010، من خلال الدعم الذي قدمته نقابتا الثانوي والاساسي لعملة التربية سواء بالحضور او بالابراق أو بالدعاية والسعي لانجاح الاضراب، مستنكرين موقف البعض القليل من أعوان التأطير والارشاد الذين قاموا بدورالعملة يوم الإضراب. كما اغتنم اعضاء الهيئة الادارية فرصة وجود الاخ المنصف الزاهي بينهم ورحابة صدره التي أدار بها أشغال الهيئة الادارية، ليطلعوه على بعض الصعوبات التي يتعرضون لها في أداء واجبهم النقابي سواء منها المتمثلة في الضغط المسلط عليهم من طرف بعض الجهات لثنيهم عن ممارسة حقهم النقابي أو المتمثلة في عدم قدرتهم على تحمل الأعباء المادية التي تكلفها أنشطتهم النقابية مثل التنقل والاتصال، وقد وعد الأخ المنصف الزاهي بحل هذه المشكلة مع الاتحادات الجهوية وعبّر عن استعداد المكتب التنفيذي الوطني الدائم لتذليل كل الصعوبات أمام النقابيين وخاصة خاصّة الموجودين في الجهات الداخلية نظرا إلى حجم المسؤولية النقابية الملقاة على عاتقهم معربا عن إعتزازه برئاسة الهيئة الادارية لهذا القطاع المناضل رغم كل العراقيل التي تعترضه. وقد أكدت جلّ التدخلات على ضرورة التصدي لسياسة الأبواب المغلقة التي تنتهجها الوزارة ودعت الى الدخول في اضراب بيومين مسبوقين بحمل الشارة الحمراء لمدة أسبوع كامل قصد اسماع صوتهم للوزارة وحملها على فتح الابواب لتفاوض جدّي يستجيب لمطالب القطاع. ❊ تمسّك بمطالب القطاع: وبعد الردود التي تولّى الاخ عبد الحفيظ الديناري من خلالها توضيح بعض النقاط التقنية غير الواضحة أكّد في كلمة الاختتام أن النقابة العامة لعملة التربية ملتزمة بقرار الهيئة الادارية تمسكا بثوابت المنظمة التي تربّى عليها القطاع ومناضلوه اقتداء بسيرة المؤسسين، تلك الثوابت المرتكزة على الديمقراطية والاستقلالية وتجذير الممارسة النضالية، وداعا إلى انجاح الاضراب القادم لترجيح ميزان القوى لصالح القطاع وكل الشغالين من أجل تحقيق المطالب المشروعة ودفع الوزارة إلى تفاوض جدّي يستجيب لحقوق عملة التربية. وفسح المجال للاخ منصف بلحولة ليقدم بعض الايضاحات حول المنح الجامعية لابناء القطاع، وبرنامج التكوين النقابي. ثمّ تمت تلاوة اللائحة المهنية والتي جاء فيها بالخصوص: أنّ الهيئة الادارية تصرّ على التمسك بالمطالب الواردة في اللائحة المهنية الصادرة عن مؤتمر 23 جانفي 2010 كاملة وتعبّر عن استنكار القطاع لسياسة المماطلة التي تنتهجها الوزارة، وتعلن اتخاذ قرار بالاجماع لتنفيذ اضراب حضوري كامل يومي 25 و26 جانفي 2011 في جميع المؤسسات التربوية يسبق بحمل الشارة الحمراء لمدّة اسبوع كامل بداية من 18 الى 24 جانفي 2011 في جميع المؤسسات التربوية. كما تمت تلاوة البرقية والبيان الخاصين بجهة سيدي بوزيد والمصادقة عليهما بالاجماع.
