سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الاتحاد العام التونسي للشغل دائما إلى جانب الشعب في مطالبه في ندوة صحفيّة حضرتها وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية
لا بدّ من مراجعة الدستور الحالي بما يتماشى وتطلعات الشعب التونسي إلى حياة ديمقراطية وحرّة وكريمة
مباشرة بعد اجتماع الهيئة الادارية الوطنية الاستثنائية التي التأمت صبيحة الثلاثاء 18 جانفي 2011 عقد الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد ندوة صحفية حضرها عدد مهمّ من وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة الوطنية الاجنبية كما حضرها اعضاء المكتب التنفيذي الوطني. وبعد ان رحب بالاعلاميين لحضورهم المكثف وعلى اهتمامهم بالشأن النقابي اكد الاخ عبد السلام جراد قائلاً: إنّنا نعيش لحظة تاريخية مهمّة قال فيها الشعب كلمته وهي ضرورة ارساء الديمقراطية وحق المواطنة والتمتع بكل مقومات المجتمع المتدن والمتحضر بعيدا عن الهيمنة والتسلط واضاف الاخ عبد السلام جراد ان الشعب ضحى من أجل ان تكون تونس حرة تحترم فيها الحريات العامة والفردية وحق التنظيم والتظاهر السلمي والحقّ في الاعلام الحرّ والشفاف الذي يكشف كل التجاوزات مهما كان مصدرها. وذكّر بالتضحيات الكبيرة التي قدمها الاتحاد العام التونسي للشغل على مر تاريخه من حشاد الى أزمة 1965 وأزمة 1978 وأزمة 1985 وكلها كانت نتيجة لمحاولات التسلط على الاتحاد وكبح صوته وضرب وحدة النقابيين لكن النتيجة كانت الانتصار للاتحاد الذي يُناضل إلى اليوم من أجل الحرية وحفظ الكرامة والعدالة الاجتماعية وكل الحقوق الاساسية لكافة شرائح الشعب التونسي واعتبر الاخ الامين العام هذه التضحيات واجبا وطنيا واجتماعيا. واكد الأخ عبد السلام جراد ان الاتحاد العام التونسي للشغل مازال يسير على نفس المبادئ والاهداف التي انبنى عليها ويسير على نفس الثوابت التي رسمها شهداؤه ورموزه ومؤسسّوه وتقدم الاخ الامين العام للاتحاد بعزائه وعزاء كل النقابيين الى عائلات شهداء هذه الثوة شهداء الحريّة والكرامة مترحما على ارواح من سقطوا بالرصاص الحيّ. وذكّر الاخ الامين العام بما تضمنته بيانات المكتب التنفيذي ليومي 15 و16 جانفي 2011 وبيانات ولوائح الهيئات الادارية الوطنية التي اجتمعت من أجل متابعة واتخاذات القرارات اللازمة دعما لثورة الشعب من أجل الحرية والديمقراطية ووضع حد للدكتاتورية التي مارسها الرئيس السابق على مدى اكثر من عشرين عامًا. الاخ الامين العام اكد ان الاتحاد انسحب من الحكومة الائتلافية لانها لا تلبي مطالب الاتحاد التي تضمنها بيان المكتب التنفيذي الصادر بتاريخ 15 جانفي 2011 مشددا على ضرورة الا تضم الحكومة عددا من وجوه النظام السابق واعلن انه طلب من الوزير الاول تأجيل الاعلان عن الحكومة لمزيد التشاور لكن الاعلان تم واضاف لقد علمت بهذه التشكيلة عن طريق التلفزة كباقي المواطنين. الاخ الامين العام اعلن خلال الندوة الصحفية التي احتضنها مقرّ الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي عن انسحاب ممثليه في هذه الحكومة وهم الاخوة حسين الديماسي وعبد الجليل البدوي وأنور بن قدور كما اعلن الاخ الامين العام ان للاتحاد وعبر قرار الهيئة الادارية الوطنية المجتمع يوم الثلاثاء 18 جانفي 2011 عن تعليق عضوية ممثليه في المجلس الاقتصادي والاجتماعي واستقالة النقابيّين من البرلمان ومجلس المستشارين ومن جهة اخرى اعلن الاخ الامين العام ان الاتحاد وكل الهياكل النقابية قررت عدم التعامل مع الحكومة الائتلافية باعتبارها حكومة لا تلبي طموحات الشعب كما اكد ان الاتحاد يعتبر الحكومة غير موجودة واضاف ان الاتحاد لا يقبل بحكومة الا بعد التشاور المعمق على اساس المبادئ المعلن عنها وذكر الاخ الامين العام بالمشاورات التي تمت مع الوزير الاول وبرأي الاتحاد حول الاحداث الاخيرة ومقترحاته. وأكد ان الاتحاد يطالب بمراجعة الدستور وسَنِّ عفْوٍ تشريعي عام وبفصل الدولة من الاحزاب وبنظام برلماني ديمقراطي والتخلص من كل رواسب الدكتاتورية مطالبا بعرْض كلّ من تمّ القبض عليهم من العناصر الامنية على الشعب بما في ذلك المدير السابق للامن الرئاسي.. الاخ عبد السلام جراد أكد ردّا على اسئلة احد الصحفيين انه لم يتبرأ من التجمعات والمسيرات بل ان مقرات الاتحاد جهويا ومحليا ووطنيا احتضنتها واسندت تعليمات لفتح هذه المقرات لتكون على ذمة التحركات وقد حمى الاتحاد كل الشعارات التي رُفعت وتدخل من أجل اطلاق سراح الموقوفين ووضع حدًّ لاطلاق الرصاص الحيّ على المتظاهرين وصدهم بالقوّة.. الاخ عبد السلام جراد اكد ان الاتحاد نشأ حرا مناضلا وولد من وجدان الشعب التونسي وسيبقى كذلك وهو يقف الى جانب الشعب من أجل تقحيق مطالبه المشروعة وحقه في الرفاه والعيش الكريم وفي مناخ بنوده الديمقراطية والشفافية بعيدا عن الاقصاء والتهميش.
