نظّم موظفو وزارة التجهيز والنقل وعمّالها اعتصامًا أمام مكتب الادارة العامة لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري يوم 7 فيفري 2010 ولم نكن لننتبه إلى هذا الاعتصام لو لم يتصّل بنا موظفو الوزارة ذلك أنّ الكاميرا غابت يوم الاعتصام الذي دفع الى الوزارة لائحة مطلبية مطوّلة ندّدت بغياب التغطية الاعلامية لتحركاتهم المطلبية من أجل الترسيم وإقالة المدير العام وتتبّعه عدليا لسوء تصرّفه وتجاوزاته داخل الديوان. وقد رفع المعتصمون شعارات تندّد بتجاوزات المدير العام للقانون من خلال طرده ل 90 عاملاً عرضيّا ولم يسوّ الوضعية المهنية للعملة العرضيين لاذين لم يشملهم الترسيم في أي اتفاق، كما أنّه اقتنى 4 سيّارات فخمة وظيفية لشخصه وزوجته. ولم تقف التهم الموجهة إلى الرئيس المدير العام علي المبروك عند هذا الحدّ وإنّما تجاوزتها إلى تهميش العملة والموظفين وتدليل أعوانه.. وقد صرّح لنا أحد المعتصمين بالقول انّ المدير قد مكّن سكريتيرته الخاصة من إجازة مرضيّة مطوّلة ليكلّفها بأعمال نزل خاص به . وللعلم فإنّ المدير العام يتصرّف في أكثر من 500 لتر بنزين شهريا. لقد ركّز الاعتصام أمام مكتب المدير العام على ضرورة النظر العاجل في الحالات الاجتماعية والنظر في تنقّل أعوان أريانة ودوّار هيشر وانتداب الأعوان في أصنافهم الأصلية حسب النظام الأساسي. والملاحظ أنّ ثمّة اجماع على ضرورة الاطاحة بالمدير العام لديوان قيس الأراضي لأنّّه يعتبر رمزا من رموز الفساد وقد كان في تقاطعات مشبوهة مع العائلة الحاكمة. واللافت للانتباه في الاعتصام هو التأطير النقابي لهذا الاعتصام فقد رفع مكتب النقابة لائحة مطلبية نيابة عن موظفي الوزارة من بين ما جاء فيها: توفير مكتب للنقابة والقضاء على ظاهرة المناولة والاعداد لقانون جديد بنظم الوظيفة. وفي حديثنا إلى بعض موظفي الوزارة أجابتنا السيدة خديجة الزيتوني (أستاذية في الجغرافيا) أنّها أجرت تربّصا اعداديا بديوان قيس الأراضي بالحي الأولمبي. وقد شاركت في برنامج التكوين لسنة 2008 ولم يقع انتدابها أو إجابتها بالرفض في موضوع الترسيم. أمّا العامل الطاهر السعيدي وهو عامل ميداني فقد تحول الى حارس وقد شارك في الاعتصام وأكّد لنا سوء تصرّف الادارة ونشاطها المشبوه فقد وقع اقتناء حافلة ب 250 ألف دينارا ورأى أنّ هذه الحافلة لا فائدة ترجى من شرائها... وقد شكّل المعتصمون فريق تقصّ للرشوة والفساد ورد في مراسلة موجهة الى السيد وزير النقل والتجهيز بتاريخ 21 جانفي 2011 بنص يتضمّن مجموعة الطّعون القانونيّة في شخص المدير العام وقد تضمّن لائحة مطلبية من العملة التابعين للوزارة بسيدي بوزيد وفيها: تهميش أعوان المسح الاجباري في تنقلهم بين الولايات. المماطلة والتأخير في إصدار نتائج المناظرة الداخلية بالوزارة. كثرة التواطؤ مع العائلة الحاكمة وخاصة في شراء العقارات والسيارات الميدانية واعتماد عقوبات قاسية على الموظفين وطردهم تعسّفيا في أغلب الأحيان وحرمانهم من أرقامهم الادارية واثر زيارة الوزير رُفعت لائحة المطالب المستعجلة وقد تعهّد من جهته بتلبيتها ولعلّ أوكدها النظر مع انتداب العمّال والموظفين وترسيمهم والتصدّي بقسوة لظاهرتي الفساد الاداري والمالي واقالة المدير العام لديوان قيس الأراضي وتعويضه بالسيد رياض الناقوري في خطّة رئيس مدير عام. كما قرّر الأعوان المتعاقدون والعرضيون بديوان قيس الأراضي والمسح العقاري الدخول في اعتصام للمطالبة بالترسيم وباقالة المدير الاداري والمالي الذي ينشط بالحزب الحاكم سابقا والمدعو محرز بن سالم لتشريك النقابة في عمليّة الانتداب. لقد ساهم الاعتصام المتواصل في وزارة التجهيز والنقل في الضّغط على رموز الفساد وتتبُّعهم عدليّا ممّا يدفع سفينة الثورة التي يعيش على وقعها موظفو الوزارة. فإلى الأمام.
