عقدت الجمعية التونسية للبساء الديمقراطيات ندوة صحفية يوم الادبعاء 16 فيفري 2011 تحت شعار مسيرة النساء متواصلة من أجل المواطنة، والمساواة والكرامة دعما للثورة وقد حضرها جمع غفير من الصحافيين ووسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة والعربية ، اضافة الى مناضلات الجمعية وضيوفهم من الحقوقيين. وقد خصصت هذه الندوة الصحفية لاستعراض بعض ما خلصت اليه لجنة تقصّي الحقائق للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، هذه اللجنة التي ابتدأت نشاطها حتى قبل أن يرحل الطاغية وتحولت منذ 8 جانفي على عين المكان الى كل من القصرينوتالة والرقاب وسيدي بوزيد وجمعت شهادات أمهات وأخوات الشهداء والمتضررين الذين طالتهم قمع الأجهزة البوليسية التي حاولت شن الأساليب لثني جماهير شعبنا عن مواصلة ثورتهم ضد الاستبداد والفساد . الندوة تواصلت طيلة ساعتين ونصف رغم أن الوقت المبرمج لم يكن يتجاوز الساعة والرّبع وربما يعود ذلك الى تفاعل الحضور مع الشهادات التي قدمتها أمهات الشهداء التحفن السواد وبانت على وجوههن آثار الحزن على فلذات أكبادهن . برنامج الندوة الصحفية ورغم الوقت القصير الذي خصص له اشتمل على خمس فقرات تمثل أولا في الافتتاح التي تحقق فيه المحامية حياة الجزار عن ملابسات انطلاق عمل هذه اللجنة وعن الظروف التي واجهت اعضاءها خلال تنقلاتهم الميدانية لنقل الأحداث سواء في تالة أو القصرين أو الرقاب . ثم استعرضت السيدة آمنة الزهروني أعمال لجنة تقص الحقائق للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات . ثم عرض شريط حول شهادات من طرف سكان الجهات المتضررة تنوعت فيه الشهادات التي أدلى بها المتساكنون من رجال ونساء وآطفال حول ما تعرضوا له خلال المداهمات التي قام بها رجال البوليس، وعن القتل الممنهج الذي مارسوه بدم بارد ضد المواطنين العزل ، اضافة الى التعذيب الشرس الذي طال عديد المعتقلين في أقسام الآمن . كما تحدثوا عن النهب والترويع والإهانة المقصود منها إذلال المواطنين ودفعهم لليأس . بعد عرض الشريط ، مررت الكلمة لشهادات حية لوالدات وأخوات الشهداء الذين سقطوا في تالة أو في الرقاب فتكلمت والدة الشهيد غسان شنيتي بكل ألم عن ظروف اغتيال ابنها بينما كان في جنازة أحد أصدقائه. وتداولت على الكلمة بقية الحاضرات من أسر الشهداء بتالة، والرقاب . لنفسح المجال في آخر الندوة للصحفيين وممثلين وسائل الإعلان ليتوجهوا بأسئلتهم الى أعضاء لجنة تقصي الحقائق ، حول مدى قدرة هذه اللجنة التي اقتصرت على عضوات من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على توثيق الجرائم المرتكبة ضدّ المدنيين العزل في تالةوالقصرين والرقاب وغيرها من المناطق التي لم تسلم من الهجمة الشرسة التي قامت بها قوات البوليس. كما تساءل بعض الصحفيين عن الحقائق التي عينتها الحكومة المؤقتة ، وعن امكانية وجود نية لتتبع مرتكبي هذه الجرائم في المحاكم الدولية بوصف ما وقع يرتقي الى مستوى الجرائم ضد الانسانية القائمة على الزيادة والقتل الجماعي المقصود. وقد تولت المنضالة حليمة الجويني الاجابة عن بعض هذه الأسئلة والهواجس الحارقة التي زادت شهادات أمهات الشهداء من تأكيدها فالخروج لا يزال مفتوحا ودم الشهداء الذين قدموا لنا ثورة الحرية والكرامة لا يزال يصرخ فننا لا تتركوا القتلة ينجون بأعمالهم « أمهات الشهداء استهجن تعامل الحكومة المؤقتة مع عائلات الشهداء من خلال تقديم تعويضات مالية ، مهما كانت قيمتها لن تعوض قطرة دم واحدة سالت من الأجساد الطاهرة للشهداء وأكدن أن القصاص بالقانون من القتلة هو وحده الذي سيعيد الطمأنينة والهدوء الى أرواح الشهداء، ساعتها فقط يمكن لعائلاتهم قبول العزاء فيهم . والحديث عن الصفح والمصالحة لا يمكن أن يكون على حساب دماء الشهداء مهما كانت المبررات التي يسوقها أصحاب القرار السياسي الجدد.
