إنّ الثورة المجيدة التي أنجزها الشعب في تونس بدءًا من يوم 17 ديسمبر 2010 سوف تبقى محطّة مُضيئة في تاريخ تونس ومنارة رفيعة في مسيرة العرب والمسلمين.. ولا عجب في ذلك، لأنّ تونس التي كانت رائدة في كثير من الإنجازات الحضارية مثل »العمل البلدي« منذ العهد الروماني، وإيجاد دستور لتنظيم العلاقات الاجتماعية أفقيّا وعموديّا منذ سنة 1861، والاعلان عن منع الرقّ قبل عديد الدّول المتقدّمة. إنّ ثورة تونس التي عُرفت بثورة البوعزيزي هي التي تُمْنح أهمية تتجاوز حجم البلد وحجم الشعب... فشرارتها طالت الدول العربية من الخليج إلى المحيط... ورجّت دُولاً اسلامية مثل ايران ودولا افريقية مثل أوغندا.. فالشرارة كانت سريعة الالتهاب: ❊ تونس: بداية من يوم 17 ديسمبر 2010، وكان سقوط النظام وهروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يوم 14 جانفي 2011. ❊ في مصر: انطلقت الثورة يوم 25 جانفي 2011 وتنحى محمد حسني مبارك عن الرئاسة يوم 11 فيفري 2011. ❊ ليبيا: منذ يوم 12 فيفري 2011 لم يبق للعقد القذافي إلاّ منطقة »باب العزيزية« في طرابلس. ❊ الجزائر: 12 فيفري 2011 انطلق الصدام مع قوات النظام أثناء مسيرة شعبيّة نظّمها المعارضون للنظام القائم. ❊ العراق: منذ يوم 13 فيفري 2011، نظّمت مسيرة شعبيّة تطالب المالكي رئيس الوزراء بإلغاء الاتفاقية الأمريكية ومحاسبة الفساد، فعمد المالكي إلى التخفيض من مرتّبه والترفيع في مرتبات العمّال والموظفين وخفض تكاليف الكهرباء وغيرها... إلاّ أنّ الجماهير لم تقنعها الاجراءات وظلّت تنظّم المسيرات وتتصادم مع أعوان الأمن. ❊ البحرين: انطلقت المظاهرات في 14 فيفري 2011 في ميدان الحريّة بمدينة »المنامة« عاصمة البحرين، طالب المتظاهرون بتغيير الوزير الأوّل الذي هو خليفة بن سلمان آل خليفة الذي تولّى هذه المسؤولية منذ سنة 1971 أي منذ استقلال البلاد عن الاستعمار البريطاني واطلاق سراح الموقوفين بمن فيهم للمساجين الشيعة وعدم التّمييز بين الشيعة والسنة، علما أنّ الشيعة يمثّلون 70٪ ورغم مبادرة ولي العهد، فإنّ المواطنين لم يقنعوا بها، رغم محاولتة الاستجابة لطلبات المتظاهرين والمعتصمين ب »دوّار اللؤلؤة« في المنامة، العاصمة البحرينية. ❊ المغرب: بدأت الانتفاضة يوم 20 فيفري 2011 في عدد من المدن مثل: تطوان، طنجة، العرايش، الحيمة، وصفر ومراكش... وتمّ حرق 33 مؤسسة حكوميّة و24 وكالة بنكيّة و50 محلاّ تجاريّا وأملاكا خاصة و66 سيّارة ودرّاجتيْن.. وتوالت المصادمات التي تطالب بإصلاحات سياسيّة واقتصادية... ❊ المملكة العربية السعودية: بدأ الحديث عن تغيير الحكومة وتشغيل العاطلين عن العمل، وتصحيح المسار الاداري وتقويم الاداء الحكومي، وكذلك المطالبة بالمراقبة والمحاسبة واختيار المسؤول الكفء... الخ... ❊ سلطنة عمّان: يوم 27 فيفري 2011 بداية الاحتجاجات في العاصمة »مسقط« وفي بعض المدن مثل »صحار«. وتطالب بتغيير النظام.. ونتيجة للصدام الذي يحصل بين المتظاهرين وقوّات الأمن أموات وجرحى. ❊ في الأردن: احتجاجات ومطالبة بتصحيح المسار السياسي واصلاحات اقتصادية، كما أنّ ايران هي الأخرى شهدت احتجاجات ومصادمات بين المعارضة والأمن. ومجمل القول، انّ ثورة البوعزيزي وعربته المدفوعة لم تتوقّف عند حدّ.. فشرارة الثورة انتشرت في كلّ أنحاء البلاد العربيّة، وربّما خارج ذلك.. لهذا كانت هذه الثورة مجيدة ومباركة رفعت كوابيس الذلّة والمهانة عن الشعب في كلّ الدول العربية. ونظرا إلى هذه الأهميّة وهذا الاشعاع لهذه الثورة التي تأثّرت بها الأوضاع في كلّ من الصين والولايات المتحدةالأمريكية علينا الاشارة إلى محاذير قد تهدّد مستقبل الثّورة فلابدّ أن نطرق بعض المحاور حتّى تبلغ شاطئ الأمان بسلام. هل هي ثورة اجتماعية أم سياسية؟ كثُر الحديث والجدل حول ثورة البوعزيزي، أهي اجتماعية أم سياسية؟ الوقائع تثبت أنّها اجتماعية.. والمناطق الدّاخلية للبلاد التونسية تؤكّد أنّها اجتماعية للخلل الظاهر في التوازن الجهوي.. فقضيّة البطالة وانعدام الاستثمار في ولايات الداخل وانتشار الشباب من ذوي الشهادات الجامعية وكذلك العدد الوافر من العاطلين عن العمل. أمّا الساسة الذين يبحثون عن تأشيرة حزب أو عن موقع في الهرم الحكومي، فهؤلاء يحاولون تغيير الوجهة لجعلها ثورةً سياسيةً... والحقيقة أنّ هذه الثورة، ثورة البوعزيزي، انطلقت »اجتماعيّة« وارتقت إلى »سياسية« على المستوى الوطني وفي المستوى العربي باتت »سياسيّة ثمّ اجتماعية« وأخيرا عادت اجتماعية.. وثوّار حركة البوعزيزي يطالبون ب: التشغيل للشباب (أصحاب الشهائد وغيرهم). العدالة الاجتماعية. التوازن الجهوي. الديمقراطية والحريّة. تأريخ الثورة في تونس خطأ فادح استشرى في وسائل الاعلام الوطنية وبين المواطنين من مختلف الفئات والجهات، تمثّل في اطلاق تسمية »ثورة البوعزيزي« ب: »ثورة 14 جانفي 2011« أي تاريخ فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. والحقيقة تتمثّل في واجب اعتماد تأريخ ثورة البوعزيزي ب: 17 ديسمبر 2010.. فالقول ب: ثورة 17 ديسمبر 2010 هو الأصح، وهو أفضل من القول: ثورة 14 جانفي 2011 لأنّ الأحداث والثورات والانتفاضات تؤرّخ ببداياتها عوضا عن نتائجها.. فهُروب الرئيس المخلوع هو نتيجة وليس بداية. حماية الثورة يلاحظ الجميع أنّ فكرة قد سرت بين الكثير تتمثّل في: حماية الثورة، متوهّمين أنّ »حماة الثورة« سوف ينالون (المناصب والرُّتب والامتيازات الادارية والمنح المالية) لذلك شاهدنا بعض الانتهازيين وهواة الالتفاف الذين عرفوا بتغيير أقنعتهم حسب المناسبة والحدث يبذلون الجهد قصد »تشكيل« هيئات ل (حماة الثورة) من (الأصدقاء) و(الأقرباء) و(الموالين) للالتفاف على أصحاب الثورة الحقيقيين. ولهؤلاء نقول: هل نسيتم أُناسًا أمضت السنوات الطوال في السجون؟ هل نسيتم أُناسًا مناضلين أفقدهم النظام البائد وظائفهم ومهنهم؟ وهل نسيتم أنّ هؤلاء تعرّضوا للمضايقات والامضاءات اليوميّة لدى مراكز الأمن؟ هل نسيتم أنّ مضايقات النظام البائد طالت من يحاول تشغيل هؤلاء؟ هل نسيتم أيّها الانتهازيون من تعرّض للإيقاف والجروح والإقامة في المستشفيات؟ هل نسيتم أيّها »الملتفّون« على الثورة، أنّ هناك أبطالاً سهروا الليالي الطوال لحرق العجلات المطاطية واستنشقوا دخان القنابل المسيلة للدّموع؟ وهل نسيتم الذين كانوا مطوّقين بقوّات الأمن على امتداد أيّام الثورة قبل 14 جانفي 2011 لصدّهم عن أيّ تحرّك؟ وهل نسيتم المسيرات الشعبية ومن كان يقودها من المناضلين، وكانت المسيرة تنادي: »المسيرة مستمرّة وبن علي على برّة« و»شِدُّو صحيح يا شبيبهْ خلّي نرْتَاحُو مَ المُصيبهْ« وغيرها من الشعارات التي كانت ترفع أيّامها وتعتبر »تحدّيا« للنظام البائد والرئيس المخلوع؟ ألا أيّها القارئ: لقد شاهدت بأمّ رأسي المخبرَ حاميًا للثورة .. وشاهدتُ زعيما جهويّا لحزب محسوب على المعارضة، يسطو على أملاك الدّولة، ويحسب نفسه »حاميًا للثورة« ولكنّه يتصرّف بأبشع ممّا كان يتصرّفُ الطرابلسية ورجالات االنظام البائد. إنّ هيئات حماية الثورة غير مرغوب فيها من الشعب لأنّها لا تجسّم »شباب الثورة« وغير متّفق على أصحابها.. فحماية الثورة لا تكون الاّ بدستور وطني وتشريعات شعبيّة. الدستور أعتقد أنّ الدستور يواجه أمرين لا ثالث لهما في مثل هذه المناسبة.. فإمّا أن يلغى العمل به، أو يستمرّ العمل به.. فالرئيس المؤقت للجمهورية هو أحد أعضاء مجلس النوّاب، وتمّ انتخابه من طرف زملائه، لهذا إذا تمّ حلّ المجلس فإنّ وجوده رئيسًا مؤقّتًا للجمهورية باطل.. لهذا، علينا أن يتمّ الاختيار بين حلّ البرلمان وانتفاء أحقيّة رئيسه في رئاسة مؤقتة للجمهورية أي فراغ سياسي للبلاد أو مواصلة العمل للمجلسين إلى يوم 24 جويلية 2011 كذلك قضيّة التمديد، من يقوم بذلك لهذا نرى خلطًا واضحًا في الجوانب الدستورية للواقع الحالي. الإعلام كانت الثورة مباركة، مجيدة، ونبيلة سريعة وكان الاعلام الوطني أعرج.. لم يواكب الأحداث ولم يسايرها.. اذ كان الاطار المشرف على القنوات التلفزية الخاصة والعامّة على السواء، دون مرحلة الثورة، فتعاملوا مع الأشياء والأحداث والانسان برؤية ضبابيّة للحرية والديمقراطية.. فالقدامى خلفوا لنا حكمة: الفضيلة منزلة بين رذيلتين (الشجاعة منزلة بين الجبن والتهوّر، والكرم منزلة بين البخل والتبذير، أمّا الديمقراطية فهي منزلة بين الفوضى والكبت). وحين نجلس مشاهدين قنواتنا التلفزية نسمع ونرى في احدى المرّات أحد العاطلين عن العمل يقول (الغنوشي هو مجاز وأنا مجاز فكيف أتقاضى منحة البطالة 200 دينار ويكون مرتبه بما هو عليه؟ كما قرأنا في احدى الصحف التونسية عن أحد التجمعيين في سيدي بوزيد بأنّ له صندوقا أسودَ مليئا بالأموال لإنفاقها على مآرب تجمّعية وبعد ذلك افتضح الأمر ولم يكن من ذلك أي شيء وغير هذا كثير. الجهويات ليحذو الجميع قضيّة »الجهويات«.. كلّ الجهات قدّمت الشهداء والتضحيات ونظّمت المسيرات الشعبية وساهمت في الثورة حسب طاقة كلّ منها... فكلّ الجهات تذمّرت من المضايقات الأمنية، واشتكت من نقصٍ في التنمية، وكلّ الجهات ترنو إلى الأفضل فالأخطر هو: الشعار الذي رفعه البعض »لا يعمل بالجهة إلاّ ابن الجهة، فكأنّنا لسنا أبناء البلد الواحد.. وباتت الكلمة الفرنسية (Dégage: ارحل) هي الأساس في التعامل وكنّا، قديما نهزأ (باللّجان الشعبيّة) فأصبحنا نمارسها. الاعتقاد الخاطئ بأنّ المنشآت الاقتصادية تنتسب إلى الجهة التي انتصبت بها.. مثل: المجمع الكيمياوي في ڤابس، والفولاذ في بنزرت والمناجم في المعتمديات المنجميّة بولاية ڤفصة.. فالتشغيل يجب أن يكون حقّا لكلّ مواطن مهما كانت الولاية التي ينتسب إليها.. والمواطن التونسي له الحق في الشغل في أي مكان من البلاد التونسية وفي أي مؤسسة اقتصادية مهما كان وجودها، والمنطقة التي تقع فيها... فالبعض الذي يعتبر أنّ المؤسسة الاقتصادية التي توجد بولاية ما، لا تشغّل الاّ مواطني تلك المنطقة، وهذا خطير لأنّ هذا المنطق يقابله منطقٌ موازٍ يتمثّل في: هل تلك المنطقة تمثّل دويلة وحدها.. تشغّل أبناءها وعليها، وعليها، وعليها أن تسدّد رواتب موظفيها في كلّ القطاعات والوظائف... أتمنّى أن يتخلّى هؤلاء عن هذا التفكير الأخرق... الأمن بعد 14 جانفي 2011، يجب على الجميع أن يعي بأنّ: النظام الحاكم قد رحل. الرئيس المخلوع قد فرّ. ولكن الدّولة يجب أن تستمرّ. لهذا وجب احترام هيبة الدولة، ولا يكون ذلك إلاّ بالأمن واحترام حقوق المواطن، وأداء أبناء البلد لواجباتهم. فالمجتمع يحتاج إلى الأمن حتى يستتبّ السلم الاجتماعي. أخيرًا نبارك هذه الثورة المجيدة التي رفعت مجد تونس بين الأمم في العالم، نتمنّى أن لا يلتف عليها الانتهازيون تحت أي يافطة.
