نحن إطارات وأعوان الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية »الزراعات الكبرى« قمنا برفع دعوى قضائية إلى السيد وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس ضدّ بعض مسؤولين قانونيين للشركة وذلك إيمانا منّا أنّ من أهداف الثّورة مكافحة الفساد المالي والاجتماعي فالتجأنا في آخر المطاف بعد أن قمنا بعديد المراسلات إلى سلطتي الاشراف وزارة الفلاحة والبيئة و وزارة المالية قصد حلّ مجلس الادارة وهو الممثّل القانوني الوحيد للشركة التعاونية بعد استقالة المدير العام بتاريخ 19 جانفي 2011 ومنذ ذلك الحين حرص جميع أعوان الشركة على تعيين مدير عام لتسيير دواليب الشركة والسهر على مصالح الأعوان علما وأنّنا اعتصمنا بمقر وزارة الفلاحة لمدّة ثلاثة أيّام بتاريخ 2 و3 و4 مارس 2011 لنفس الغاية. إنّ الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية الزراعات الكبرى مرّت ولا تزال تمرّ بظروف مالية واجتماعية في غاية الصعوبة وذلك نتيجة التجاوزت العديدة والمتراكمة من طرف ممثلها القانوني الا وهو مجلس الادارة والادارة العامة. إنّ الشركة قامت بتسريح أعوان وعددهم 340 عون على ثلاثة مراحل منذ 2006 ولكنّها لم تتجاوز هذه الصعوبات وذلك ناتج عن سوء تصرّف الادارة العامة من جهة والتجاوزات العديدة والخطيرة واستغلال نفوذها من طرف مجلس الادارة من جهة أخرى ممّا أدّى بالأعوان إلى الالتجاء الى القضاء.
