أفرزت حقبة ما بعد 14 جانفي 2011 تباينات في مستويات متعددة، تباينات شرّعها موضوعيا الموقف من استحقاقات المرحلة وموقف كل طرف من مسار الاحداث رصدا وتحليلا وتموقعا: مع منظومة الاستبداد بما يعنيه ذلك من التفاف على الثورة وتجنب القطيعة مع مرتكزات النظام وآلياته، دولة وحزبا ومؤسسات أو مع الارتقاء الى استحقاقات الثورة والقطع مع المراوحة والتردد. أول هذه التباينات تجسّد بوضوح في توصيف ثورة الكرامة. حرية ونظام السابع من نوفمبر بعد ان أعيتهم الحيلة وأملت عليهم الاحداث العنيدة الاقرار بالامر الواقع والتسليم بتهاوي رأس النظام اعتنقوا معزوفة التعقل والواقعية وراحوا يتباهون بما عدّوه كشفا مبينا: عفوية الثورة، هذا »الاكتشاف« الذي أعلوه الى مرتبة السبق التاريخي النظري. الثورة عفوية ومن ثم فكل محاولة لتجذيرها والتماثل معها مركزة مطالبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ليست الا توظيفا وركوبا غير مستحق. إذا كانت المقدمة بلغة المناطقة سليمة (لنسلم لهم بذلك طوعا إشباعا لزهوهم بصحة المقدمة) فإن ذات النطق يملي التشريع (لعلّه تذكير) بأن الثورات كانت دوما عفوية ولا يتعلق الأمر بكشف نظري ولا هم يحزنون، ذلك ان كل الثورات وفي كل التجارب حتى تلك التي باتت مراجع عند مريديها ونقادها تشهد الا لمن رام التنكّر لتاريخية الظواهر ان الثورة لا تصنع في مخبر وهي أعسر من ان يقع التنبؤ بساعة اندلاعها ولا بالسبب القادح لها حتى لما كانت الاحزاب الثورية حقا والجماهيرية فعلا تعتقد طبقا لطبيعة المرحلة أن بإمكان حزب جبهة صنع الثورة وتأمين نجاحها. لينين الأب الروحي لأساتذة التنظيم لم يجد بدا امام الوقائع العنيدة من الاعتراف بأن الجماهير اكثر ثورية من اكثر الاحزاب التصاقا بالواقع ولم يدّع يوما بأن حزبه أشعل ثورة 1905 أو ثورة 1917 بل إن نقده لتردي حزبه وعدم ثقته في مقاصد الثورة ما زال يصمّ الآذان ويقف دليلا على أن توقيت الساعة الصفر للثورة ورصد اللحظة فعل انقلابي ولا علاقة له بتاريخية الثورات عندما تنزل الجماهير الى الشارع كالاعصار فإن حركة التاريخ لا تتوقف عقاربها في انتظار الحزب والحق مع لينين عندما شبّه دور الحزب بمهمة القابلة فهي لا تحدد تكوين الجنين ولا جنسه ولا ساعة ميلاده، ذلك هو مسار كبرى الثورات: ثورتا 1905 و 1917 في روسيا، ثورة 1953 في برلين، ثورة المجر 1956، ثورة المغرب 1965، ثورة ماي الفرنسية 1968. كانت كل الثورات على امتداد القرن 19 عفوية وغالبا ما انطلقت من اسباب تبدو لخبراء الثورة و »عرافيها« تافهة فعندما يكون الحزب الثوري غائبا او مفقودا فإن الارض لا تكف عن الدوران: 1832 وبمناسبة قد تبدو عادية : تشييع جنازة الجنرال الجمهوري »لامارك« انتفضت الطبقة العاملة في باريس. 1848 بمناسبة صدور أحكام قضائية ظالمة ضد عدد من العمال انتفض عمال ليون. في جوان 1848 انتفضت الطبقة العاملة الباريسية وبشكل عفوي ضد استصفاء البورجوازية للثورة الجمهورية ويشهد التاريخ ان العمال كما بيّن ماركس في صراع الطبقات في فرنسا كانوا دون قادة وجلهم عزّل من السلاح ومع ذلك هزموا طوال 5 أيام الجيش والحرس المنتقل والحرس الذي كان يتدفق من الأقاليم. أما كومونة باريس فإن أبسط مطلع يعرف ان عدد المتحزبين في فعالياتها جدّ ضئيل. كان كل القادة الثوريين ينتظرون اندلاع الثورة في المانيا معقل النضال والتنظم والتنظم خلال الحرب العالمية الأولى ولكن الصدفة التاريخية عجلت باندلاعها في معقل دولة الاستبداد الشرقي بامتياز حتى ان روزا القائدة الأممية لم تخجل من التأكيد على ان معقل الثورة قد تحول من أوروبا وبالذات من المانيا الى آسيا وبالتحديد روسيا. ليست عفوية الثورة في تونس مروقا عن مسار عام ولا يقلل ذلك من شأنها وأهميتها بل لعل ميزتها الاساسية حقا أنها دلّلت على ان الاستبداد ليس قدرا وميزتها الثانية أنها دشنت عهدا جديدا في المنطقة العربية، عهد الثورات الشعبية ضد الأنظمة الديكتاتورية، هذه الثورات التي مثلت فرزا بين القوى المحافظة على النظام بأبعاه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتأبيده بالاستماتة في اعادة انتاجه وتثبيت أركانه وبين القوى التقدمية التي تروم استئصاله وتركيز بدائله رؤيةً وآليّات. أما المماثلة بين سائر الاطراف فتعميم مقصود وبسابقية إضمار هدفه خنق الثورة في المهد. بين من التحم بالهم الجماعي وانخرط في ما أتاحه المسار الثوري من آفاق وبين من وظّف ترسانة قوى الرّدة ومعاقل نفوذها وامكانياتها ومنابرها لايقاف المدّ الثوري، بين هذين التوجهين فروقات نوعية تحليلا ومواكبة وتفاعلا وتكريسا. تخصيصا على تونس لا مناص من التأكيد على ان عوامل موضوعية حتمت ان يكون فعل المعارضة محدودا وباهتا مع التشديد على الفرق النوعي بين النقد والتوصيف بما هو فعل نضالي من داخل الدائرة والاتهام والادانة والتقزيم بما هو فعل عدائي تخريبي من خارج الدائرة. الشرعية الدستورية / الشرعية الثورية اختزل أعداء آفاقها في معادلة يتيمة الاحتكام الى شرعية الدستورية، ومادامت الصفوية هي سمتها فلا حل ولا أفق خارج الاحتكام الى الدستور لكأن الامر يتعلق بأزمة حكومة في بلد يحتكم الى الدستور والى هيئات منتخبة ديمقراطيا والى سلطة تشريعية ممثلة حقا. في هذه الحالة الافتراضية يتم اللجوء وجوبا الى الشرعية الدستورية. في هذا الاطار التسليم بشرعية الاحتكام الى الدستور تفهم تزكية الانقلاب الدستوري الاول تنصيب الغنوشي رئيسا، والانقلاب الثاني تمرير السلطة الرئاسية الى فؤاد المبزع لأن الامر لا يتعلق بسد فراغ دستوري، آية ذلك ان فرار بن علي وليس استقالته يحول دستوريا دون مشروعية تولي الوزير الاول منصب الرئاسة لأنه مشكلا لم يَحُزْ على تفويض ولم يكن الامر يتعلق بفراغ مؤقت أما تولي المبزع مقاليد الرئاسة فلا يقل فظاعة مادام الامر لا يعود الى حالة وفاة ولا الى تَخَلٍّ نهائي لبن علي، رغم ان الجنرال توفي سياسيا. إنها حالة سياسية أملتها ظروف سياسية وتحكمها بالتالي معطيات سياسية. برحيل بن علي تتعطّل عمليا كل شرعية دستورية (لم تكن أصلا قائمة)، وتتثبت شرعية ثورية هي الى اليوم مدار صراع المدّ الثوري الذي عايشته البلاد إبان الثورة وبعد تمكنها من الاطاحة برأس النظام وزعزعة أركانه في مرحلة ثانية، هذا المدّ هو حالة ثورية يتوجّب التعامل معها طبقا لاستحقاقات اية ثورة. الحديث عن شرعية دستورية هو عمليا دون لفّ او دوران انقلاب موصوف في انتظار لحظة الانقضاض، ظاهرة مسايرة وباطنه تثبت لبطلان الثورة واعتبارها مجرد حركة اجتماعية استجابت لها الطبقة الحاكمة في اطار تفاعل قانوني دستوري كل خروج عنه وتشكيك فيه مدان سلفا لأنه فعل عبثي مغامراتي. إن الاقرار بازدواجية الشرعية الثورية / الشرعية الدستورية هو إقرار بما أفرزه الواقع من تباين: نجحت الثورة في ازاحة بن علي وبأكثر دقة أجبرت النظام على التخلص من عقبة بترتيب البيبت من داخله في محاولة لجرّ الجميع الى بيت الطاعة والاحتكام الى الامر الواقع غير ان الحالة الثورية التي فشل النظام في ترويضها تملي الاستناد الى شرعية ثورية هي تعريفا نقيض الشرعية الدستورية وبديلها. فلول نظام بن علي، جيوب الرّدة، فريق الموالاة لم يفوّتوا فرصة للثناء على الحكومات المتعاقبة والدفاع عنها باستماتة أملتها مصالحهم ومواقعهم مقابل تهجين أنصار الثورة واتهامهم. أما انصار الشرعية الثورية حتى اذا استندنا الى منطق شكلاني بحت فإن إقرارهم بالواقع الثوري المترجم في شعار شفّاف ودلاّل: »الشعب يريد إسقاط النظام« الذي تحوّل الى سمة ملازمة لأكثر من ثورة (مصر اليمن ليبيا سوريا الأردن والبقية تأتي) يملي عليهم ترجمة الشعار الى فعل لا مكان فيه للاتكاء على الدستور الذي فصّل على المقاس وخرق مرارا وتكرارا ولم يحترمه حتى واضعوه. واذا كان الشيء بالشيء يذكر على حد قول أسلافنا ودوما حسب المنطق الشكلي البحت فإن اتهام المعارضة بكونها لا تمثل الشعب لنسلم لهم بذلك مادام الامر لم يحسم في انتخابات فإن حال الحكومات المتعاقبة اكثر فظاعة فهي أولا غير منتخبة وهي ثانيا مقرة بأنها لا تمثل الشعب وتصريحات أعضائها المعلن والمنشور في وسائل الاعلام يفحم زعم كل خطيب وهي ثالثا أجبرت على اعتبار نفسها حكومة تصريف أعمال وحكومة مؤقتة حكومة انتقالية ولم تستطع ادعاء أية شرعية. في »مفارقة« الأغلبية الصامتة عندما أجبر الغنوشي على الاستقالة والتسليم بالامر الواقع وما رافق تنحّيه من بكائية لا تليق برجل سياسة تفتقت قريحته عن اكتشاف الاغلبية الصامتة، تلقّف مريدوه تصريحه بكثير من الزهو والمغالاة وتناسوا يا للمفارقة أن الإقرار بعفوية الثورة أيا كان النقد وأيا كانت الاستنتاجات يعني بالضرورة الاعتراف بمساهمة الأغلبية فيها والا ما استحقت وسمها بالثورة والأدهى والأمرّ هو التغافل عن سيل النعوت التي تكرّموا بها بعد 14 جانفي : ثورة الكرامة ثورة الياسمين ثورة الشباب ثورة الحرية ثورة الشعب وتناسوا عمدا ان مدخلهم الاول لنزع الشرعية على القوى التقدمية هو الاستماتة في التأكيد على شعبيتها وعفويتها، أما التنصل من كونها ثورة فقد تجنبوه عمدا (هذه المهمة كانوا أنجزوها قبل 14 جانفي بإعادة انتاج خطاب بن علي وتزويقه والتسويق له. عفوية الثورة، شعبيتها، عدم أهلية اي طرف للتحدث باسمها، كلها مداخل لسدّ الباب امام كل أفق لاستكمال المهام التي تستوجبها استحقاقات المرحلة وهي حتما ليست موكولة بهؤلاء لأن المهمة ببساطة أكبر من خيالهم القاصر المشدود الى الماضي، أما المستقبل فمخيف ومرعب لهم ومبشّر لغيرهم لأن رهاناته تحكمها مصالح ورؤى وأهداف. الثورة شعبية نعم وعفوية نعم ايضا ولا أحد تنبأ بموعد انطلاقها، ما اختلفنا ولكن التباين كليّ بين من اصطفّ دوما قبل وبعد 14 جانفي مع النظام ثم مع ما تبقى من ترسانته في صراع مرير لتثبيت السائد وبين من اصطف مع تطلعات الشعب فقارع بن علي قبل ثورة جانفي وعانق مطالبها وسعى الى تحذيرها والحيلولة دون الالتفاف عليها اثناء وبعد 14 جانفي. ومع ذلك من باب الأخذ بالخاطر لنقرّ لهؤلاء بوجود أغلبية صامتة لا رأي ولا موقف لها (منطقيا) فمن اي كتاب نهلوا ومن اية تجربة اكتشفوا ان هذه الاغلبية مزكّية ضرورة لتوجّه الحكومات المتعاقبة ومعادية ضرورة لمعارضي هذه الحكومات؟ وإذا كان الامر كذلك فلِمَ لَمْ يترجموا ذلك في مسيرات حاشدة واعتصامات مماثلة على الاقل لاعتصاميْ القصبة ماداموا أغلبية؟ للتاريخ وحده حق الاجابة عن هذه الأسئلة.
