يعزى إلى القرصنة معضلة أزمة السينما التونسية وأمام تشابك المشاكل وتخبط السينما في موروث فوضى تاريخية وانعدام الحرفية عند بعضهم والخلط بين المهن وضيق السوق وافتقارنا لسياسة تصدير الافلام تبقى السينما التونسية اقتصاديا بئرا بلا قاع. حتى وان سجلت بعض الافلام التونسية مداخيل مهمّة مثل افلام النوري بوزيد وفريد بوغدير (فيلمه الاوّل فقط) ومفيدة التلاتلي في صمت القصور فإن تاريخ السينما بأفلامه المائة وعشرة لم يسجل سجلاّ اقتصاديا لاي فيلم غطّى تكاليفه او سجّل مرابيح فماهو دور القرصنة وكيف يقع مجابهتها وهل هي جريمة وماهو موقف القانون منها. ❊ القرصنة لها تاريخ قبل ان نتعرض للقرصنة لنواكب تطور الاوعية او المحاميل التي توزع عن طريقها الافلام قبل التلفزيون والفيديو كان عرض الافلام (وهذا ما يعرفه محبو السينما) تعرض عن طرق اشرطة ذات عبارات محددة اي عرض الشريط، فالافلام المحترفة تعرض على ثلاثة معايير او مقاسات: 35 ملمتر و16 ملمتر و70 ملمتر أمّا أفلام الهواة فهي ذات مقاسات 8 ملمتر و8 ملمتر ممتاز فعيار 35 ملمتر هو الاكثر انتشارا وهو المعتمد في القاعات وعيار 16 ملمتر أقل وزنا فهو خلق لعروض الجمعيات نوادي سينما مدارس دور ثقافة وغيرها ويبقى عيار 70 ملمتر للمساحات الكبرى كالمهرجانات وقد اسقط من السوق، ففيلم عادي عيار 35 ملمتر بالنسبة إلى الطول وحتى الوزن فالحفلة السينمائية كانت تدوم حوالي ساعتين ونصف، تتركب من فيلم قصير واشهار وفيلم طويل والفيلم الطويل مدته ساعتان كمعدّل. وهكذا يكون الفيلم ذي 12 بكرة ذات 600 متر وتزن حوالي 24 كيلومتر غرام ولا يقع مشاهدة الفيلم الا عن طريق آلة عرض كبيرة ومعقدة يشغلها عارض يكون حاصلا على شهادة مهنية للعرض وهكذا كانت عروض السينما مهنة محدّدة لها قاعاتها وعمالها وثمنها وكانت تجارة مربحة ولا يمكن مشاهدة اي فيلم في البيت الا عن طريق عروض 16 ملمتر التي لم تكن آلات عرضها متوفرة في متناول الخواص. واليوم؟ لك ان تضغط على زرّ وتشاهد أي فيلم في بيتك عن طريق ما يسمّى اليوم الشاشات الثلاث التلفزيون والفديو والكومبيوتر والهاتف من هنا تبدأ اسس القرصنة. ❊ استهلاك المرئيّات والصراع بين المكتوب والمرئي بعد السينما اتت التلفزة وفي بدايتها كانت التلفزة تعمل عن طريق البث المباشر لانّ جهاز تسجيل الفيديو لم يبرز الا في اواسط الخمسينات فتعايش التلفزيون والسينما في القاعات والتلفزيون في البيت، غير أنّ تطور الات التسجيل وقراءة وعرض المرئيات (أفلام مسلسلات) قلبت طبيعة استهلاك تلك المرئيات كما انّ شيوع ما يسمّى بالشبكات المجتمعية وعلى رأسها فايسبوك ويوتوب ودايلي موشين ويرها كثير وبعد ان فتحت محرّكات البحث مكتباتها البصرية مجانا تحوّل الاستهلاك لدى الشباب، فبعد ان انتقل البصر من شاشة القاعة اي الشاشة الكبيرة والتحوّل الى القاعات الى الشاشة الصغيرة اي التلفزيون وانتقل الاستهلاك من الافلام الى المسلسلات، تحوّل بصر الشباب من الشاشة الصغيرة الى الشاشة الالكترونية اي شاشة الحاسوب وقد تطوّرت تلك الشاشة دقة في العرض وفي الحجم حتى أصبح مشاهدة اي برنامج سمعي بصري سهل ومريح حيث يتحوّل معك الحاسوب المحمول لكل مكان وكذلك بعد تطور برمجيات ولوغارتمات ما يسمّى بالسجلات Fichier حتّى قزّمت أحجامها والمساحة المتطلبة من اتساع قرص الكومبيوتر أصب تحميل أي برنامج سمعي بصري في لمحة بصر زد على ذلك ما تقترحه المواقع الرسمية وغير الرسمي من أفلام ومقتطفات وبرامج ومسلسلات مجّانا. فجذور ما يسمّى القرصنة ليس عملية تحيّل فقط بل هي عملية تطور تقني وتكنولوجي ومجتمعاتي وثقافي لم نحسب له حسابا وبقينا نجري وراء مفاهيم فاتتها التطوّرات المجتمعية والتقنية. ❊ في مفهوم القرصنة عندما فتحت دكاكين الفديو أبوابها صفق العديد. بدأت بتوزيع شرائط كاسيت فديو ما يسمّى VHS وقد بدأت فعلا باستيراد نسخ من الافلام العالمية الجيدة وغير الجيدة ونسخها وبيعها او تأجيرها ويومها لم يحتج احد اذ كان المستهدف هو المنتج الاجنبي وقد تعرض نوادي الافلام صنفين من الاشرطة منها الجديد الجديد الموجه الى الشباب وخاصة افلام الحركة وافلام الغرائب والتحريك التي لم توزعها القاعات او أحدث الافلام العنف وفي بعض الحالات الجنس الى جانب مجموعة أخرى أسميها افلام التدارك أي أفلام المدونة الكلاسيكية وذلك لغياب سينمتاك وهكذا استطاع العديد مشاهدة كلاسيكيات العالمية غير ان مفهوم القرصنة بدأ يبرز عندما صاح المنتجون والمخرجون اكتشفوا افلامهم تباع وتؤجر بمقابل زهيد. فسنت القوانين وخاصة منها قوانين الفيديو التي أتت متسرعة وغامضة وخاصة منها: قانون 76 لسنة 1988 المؤرخ في 23 جويلية 1988 والمتعلق بتنظيم قطاع الفيديو. الامر عدد 306 لسنة 1984 المؤرخ في 21 مارس 1984 والمتعلق بشروط توريد وتوزيع كاسات الفديو. القانون 36 لسنة 1961 والمتعلق بالملكية الفردي وخاصة القرار المؤرخ في 29 سبتمبر 2010. والمتعلق بكرّاس شروط فتح واستغلال نادي فيديو. وقد جاءت العقوبات واضحة ولكن تطليقها بقي عشوائيا الا في الايام الاخيرة لكن القرصنة تعدّت نوادي الفيديو بل تحوّلت الى الشبكة العنكبوتيّة. ❊ عن نوادي الفيديو والقرصنة بتطوّر المحامل والوسائط اندثرت الكاسيت فيديو وصوت وحلّ محلها: الاقراص المضغوطة منها CD وDVD وهاهي وسائط أخرى لكن حتى هذه المحاميل بدأت تدخل طور التاريخ اذ تطور مفهوم نقل الملفات اي الافلام والبرمجيات بتطوير ما يسمى مفتاح الخزن USB وتطور مواقع التواصل مثل الانترنات والفايسبوك ومواقع التخزين الثقيل مثل Degaplaud وغيرها كما ان دكاكين الفيديو تحوّلت من باعة كاسيت وأقراص افلام الرباعة برمجيات من كل نوع وتطوّرت الات النسخ وتطوّر كذلك القراصنة فالعديد من خريجي معاهد الدراسات المعلوماتية ولهم خبرة كبيرة دخلوا الى مرحلة تخطي كل انواع المنع والغلق والحصول على الوثيقة مهما كان مصدرها ان كان وراءها ربح. زد على ذلك تطوّر عدد القنوات الفضائية التي ثبت الافلام وكذلك سهولة التسجيل اذ يمكن لقارئ الاقراص اليوم تسجيل اي فيلم على قرص دون حضور صاحبه بعد البرمجة. وهكذا كلما مست قوانين ظهرت محامل جديدة وطرق توزيع جديدة والمستقبل اليوم للمشاهدة في البيت ويؤكد المختصون ان تونس العاصمة وحدها تعد اكثر من 34000 بائع اقراص اي ان الجمهورية التونسية تعد اكثر من 70000 نادي فيديو اي ان بيع قرصين في اليوم يضمن بيع 140.000 قرصا وان شاهد ذلك القرص متفرجان فقد نصل الى مداخيل قاعات تونس 5 مرّات. ❊ عملية بسيطة وهنا لابد من الاشارة الى ان ظاهرة باعة الاقراص من افلام وبرمجيات لا يمكن حلها لا قانونيا ولا اجتماعيا ولا اقتصاديا ولا ردعيّا. خذ مثلا رواق 7 نوفمبر بشارع باريس هو أكبر سوق للافلام والبرمجيات كل دكاكينه بطابقين تقوم ببيع كل الافلام والبرمجيات دون اي قوانين لكن لا يجرؤ أي مسؤول وخاصة بعد الثورة على معاقبة احد منهم فكل الدكاكين لها رخص والرخص مسلمة من الولاية ولا يوجد في وزارة الثقافة قائمة فيها وتعطى تلك الرخص من باب تشغيل الشباب وفتح موارد رزق... فما الحلّ؟ ❊ ماذا يقول المحترفون؟ البعض من المحترفين يؤكد ان لا أحد في القطاع يقوم بدوره الحقيقي فالمنتجون يقدّمون دون حماية نسخ فديو من أفلامهم للموزعين ومع سهولة النسخ لا ندري كيف يعرض الفيلم من الغد في دكاكين الفيديو ففيلم اخر فيلم للنوري بوزيد وزع قبل عرضه في القاعات في نسخة سرقت من قاعة مزج الصوت او التركيب ومع ذلك يقول النوري بوزيد انه ليس ضدّ القرصنة فالقرصنة بالنسبة إليه مشجعة على التنقل الى القاعة. ويحمّل البعض الاخر المسؤولية لهشاشة القوانين فالقانون الخاص بالملكية الادبية غير واضح وسبل الجزر فيه ضبابية كما هو الامر بالنسبة إلى القانون المنظم لكراس الشروط لفتح محلات بيع الفيديو وجلّ المحترفين يؤكدون على تضارب مصادر تطبيق القانون هل هي وزاة الثقافة او وزارة التجارة أو وزارة المالية اووزارة الصناعة في مصر مثلا توجد شرطة المصنفات الفنية. ❊ مشروع جديد تقدمه نقابة المنتجين تحاول غرفة السينما باتحاد الصناعة والتجارة وجود حلول لمحاربة القرصنة اي ما نسميه القرصنة الكلاسيكية اي نسخ الاقراص وذلك بمحاولة البيع السري بعد ان قامت وزارة الثقافة بحملة شملت 741 نقطة بيع تسجيلات قيمة ورقمية كان من بينها 579 مخالفا مما ادى الى اغلاق 98 نقطة والتنديد على 162 منها وتخطئة عدد كبير ويقول المختصون ان المدونة الجزائية من قوانين اصبحت غير مطابقة للواقع وان الجزر الذي يكمن في تخطئة مقدارها 500 الى 5000 دينار والسجن 3 أشهر غير رادعة. وهكذا يأتي هذا المشروع ببيع نسخ أصلية يقدمها المنتج الى صاحب نقطة البيع مع رخصة في التوزيع ويخصص كل دكان بيع افلام قسما خاصا بالافلام التونسية وذلك مقابل اثمان تحدد مثلا 30 دينارًا للفيلم الذي لم يمر على انتاجه سنة و25 دينار على الافلام التي يتراوح عمرها بين سنة و5 سنوات واسعار اخرى للافلام الوثائقية والمسلسلات وعلى ان يبيع صاحب الدكان النسخ التي يريد. لكن المتجول في بعض نوادي الفيديو يجد ان جل الافلام الجديدة تباع مقابل دينارين منسوخة ومطبوعة وتحت غلاف حافظ وكأنها اتت من أمريكا والذي يتصفح المواقع الخاصة بالبرمجيات والافلام على التسلية يستطيع تحميل جلّ الافلام التونسيةالجديدة دون مقابل. ❊ المشاهدة الجديدة وانعدام مفهوم القرصنة لا يوجد قانون في تونس خاص بالتحمل لا للافلام والموسيقى الاجنبية او التونسية، كل ما يعرض على الشبكة وهو عديد يمكن تحميله ومشاهدته وبتطور التكنولوجيا المشاهدة على الهاتف المحمول وموجة اللوحات الالكترونية وسهولة التحميل وارسال الافلام عن طريق ضغط الملفات وسهولة ارسالياتها يجعل من الشبكة اكبر قاعة لسينما ومن هنا لا يمكن تتبع اي شخص خاصة ان المعلومة عن وجود اي فيلم او برنامج في موقع ما وعنوانه سهل التداول عن طريق الشبكات المجتمعة او عن طريق الارساليات القصيرة وحتى وان اشترى احد المستهلكين فيلما بالطريقة القانونية فهو يستطيع نسخه والقانون لا يعاقب النسخ للاستهلاك الشخصي. زد على ذلك ان الجيل الجديد من التلفزات ذات الشاشة الكبيرة والدقيقة تقدم مند بداية السنة تلفزات تحتوي على قارئ افلام ومسجل وكذلك ربط بالانترنات فعليك ان تضغط على زر حتى تجد الفيلم وتعرضه كما تشاء فبالنّسبة إلى السينما التونسية لا توجد اي حلول لمجابهة القرصنة والحلول تكمن في وجود قنوات اخرى. ❊ القنوات الجديدة أولا اعادة النظر في قطاع السينما تماما وذلك ببعث جهاز مستقل لتسيير السينما على كل المستويات. ثانيا التخلي عن المنظور القديم لممارسة النشاط السينمائي والدخول في مرحلة المرئيات بكامل انواعها والعمل على تطوير ما يسمى بالمشهد السمعي البصري التونسي الذي سينظم كل أنواع الانتاجات السمعية البصرية من تلفزة وفيديو وافلام رقمية دون الدخول في الانتاجات الثقيلة فاكبر وسيلة عرض للافلام اليوم هي الشبكة العنكبوتية. ثالثا البحث في تشجيع شركات ما يسمى المشاهدة المباشرة streaming اي المشاهد يختار الفيلم أو البرنامج مقابل اشتراك شهري يستطيع مشاهدة عدد معين من الافلام في الشهر ولا يستطيع تسجيلها. التفكير في طرق جديدة للتوزيع اي اعادة رقمنة الافلام واضافة احاديث وملفات لمخريجها وبيعها دفعة واحدة للمكتبات العمومية ومكتبات المعاهد، ونوادي الفيديو حسب عقود توزيع واضحة هذه جولة في عالم القرصنة ويجب اليوم بعث جهاز خاص لمتاعبة الحقوق وذلك بتشجيع المحامين والمبدعين على القيام بقضايا ضدّ القراصنة ولا سبيل لاحترام الحقوق المادية والمعنوية كما هو الامر بالنسبة إلى الرقابة الا بتفعيل قطاع القضاء وضمان استقلالية وتطبيق القوانين كما نأمله في كل المجالات بعد ثورة 14 جانفي.
