في نفس القاعة التي كانت في السابق فضاءً لمجالس التأديب وممارسة القهر والظلم على الاعوان والاطارات، احتضنت وزارة الشؤون الخارجية يوم الثلاثاء 12 افريل الجاري جلسة امضاء محضر الاتفاق بين الاخ الحبيب جرجير الكاتب العام المساعد المسؤول عن المالية في الاتحاد الجهوي للشغل بتونس والهيئة النقابية المؤقتة بوزارة الشؤون الخارجية من جهة ووفد اداري ترأسه السيد عمار بن الامين الكاتب العام للوزارة والمفوّض من الوزير السيد محمد الكافي. المناسبة كانت تاريخية بأتم معنى الكلمة باعتبارها أسست لعلاقة اجتماعية جديدة بين الادارة والاطارات والاعوان وهدّمت ماضيًا أسود اتسم بضرب حقوق الاعوان المادية والمعنوية. وخلال اللقاء استعرض الاخ الحبيب جرجير مراحل التفاوض ووصفها بالجدية وانها جاءت لترسم عهدا جديدا للوزارة بعد اكثر من 50 سنة »منع« العمل النقابي داخلها وأضاف ان الاتحاد العام التونسي للشغل يؤمن بأن وزارة الخارجية هي وجه البلاد في الخارج بما ان لها عديد المسؤوليات خاصة في خضم الثورة الشعبية التي تعيشها تونس لذلك فعلى القنصل او السفير ان لا يمثل النظام السياسي بقدر ما يجب ان يمثل كل البلاد بشعبها وبتاريخها وبمجتمعها المدني دون اي توظيف من اي جهة او شخص، وأن يعكس حقيقة سيادة البلاد واستقلاليتها ومقاومة اي نزعات تريد ان ترهن بلادنا للدوائر الاستعمارية، وهي القيم التي طالما ناضل من اجلها الزعيم الراحل فرحات حشاد. من جهته، أعرب السيد عمار بن الأمين عن سعادته لإمضاء هذا الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل مؤكدا ان المنظمة الشغيلة هي شريك فاعل ومساهم جدي في اي برنامج بين الادارة والاعوان حتى تتحسن الوضعيات المهنية والاجتماعية وتتطور الى الافضل خدمة للوزارة وموظفيها وخدمة للبلاد ككل. الاخ عبد الرؤوف بالطيب عضو الهيئة المؤقتة ثمّن مواقف السيد الوزير المدركة للمصاعب والمشاكل التي تواجه الوزارة وأكبر فيه روح الاصلاح بالرغم من الظروف الدقيقة ووجود من لا يريد خيرا للوزارة وموظفيها وبيّن ان الاتفاق يمثل محاولة لرفع مظالم سابقة ولترميم ما تم هدمه منذ سنة 1987 عبر مجموعة لها امتداداتها على كافة المستويات وبعضها لا يزال موجودا الى اليوم في الوزارة . وأشار الاخ بالطيب الى ان تنفيذ بنود المحضر من اهم استحقاقات المرحلة القادمة وان الجانب النقابي وكل الاعوان يعلمون يقينا ان هناك من سيحاول عرقلة تجسيد الاتفاق لذلك وجبت محاسبة كل من أساء للوزارة ولا زال يحاول تفكيكها واعادتها الى عهد بن علي عن التشفي وضمانا لإعادة بناء حقيقية. نص الاتفاق وكانت انعقدت يوم السبت الثاني من افريل 2011 بمقر وزارة الشؤون الخارجية جلسة عمل لدراسة النقاط المضمنة بمراسلة الاتحاد الجهوي للشغل الصادرة بتاريخ 28 مارس 2011 حضرها: عن الطرف الاداري السادة: محمد المولدي الكافي: وزير الشؤون الخارجية وعمار بن الأمين: الكاتب العام للوزارة وعبد الباقي الدلالي: ملحق بديون وزير الشؤون الخاجية. وعن الطرف النقابي الاخوة: الحبيب جرجير عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل واعضاء الهيئة الوقتية لنقابة اعوان وزارة الشؤون الخارجية: الشاذلي الجويني وعبد الحميد الراعي وبشير الرياحي ومحمد الطاهر حمزة وعبد اللطيف العوني وعبد الرؤوف بالطبيب. وبعد النقاش المستفيض والنباء، في كنف الانسجام والصراحة، حول النقاط الضمنة بمراسلة الاتحاد الجهوي للشغل المذكورة أعلاه تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي: 1 بخصوص مكتب للعمل النقابي صلب مقر الوزارة، كلف السيد الكاتب العام بتمكين الهيئة المؤقتة من مكتب لائق في اقرب الآجال. وبخصوص أعوان واطارات الوزارة الذين قد تكون لهم علاقة برموز النظام في الفترة السابقة، اقترح السيد الوزير إرجاء النظر في هذه النقطة الى موعد لاحق قصد التثبت والاجابة حالة بحالة. أما بخصوص معالجة الانعكاسات السلبية الناتجة عن ما أفرزته الانظمة الاساسية الخاصة التابعة للوزارة منذ سنة 1991 فقد تم الاتفاق على الاسراع في مراجعة الانظمة الاساسية لمختلف اعوان الوزارة بمشاركة النقابة وتطعيم اللجنة المكلفة بمراجعة النظام الاساسي للسلك الدبلوماسي بممثلين عن السلك الاداري والتقني للقيام بالتوازي بصياغة نظام أساسي جديد خاص بالاعوان الاداريين والتقنيين. والاسراع بتمكين اعوان وحدة الوقاية والامن من نظام اساسي خاص تراعى فيه خصوصية هذه المهنة والاسراع بترميم سلك المحاسبين العموميين وإنهاء العمل بمبدأ الإلحاق من خارج الوزارة بداية من الحركة السنوية ل 2012. وفي انتظار مراجعة قانون اطار الوزارة. اتخاذ اجراءات استثنائية (dérogatoire) لتسوية الوضعيات العالقة التي أدت الى التأخر في الترقية بصفة طبيعية بالنسبة لمختلف الاسلاك التابعة للوزارة وذلك بتمكين هؤلاء الاعوان من الترقية الى الرتبة الأعلى دون مفعول مالي رجعي ودون مراجعة ادارية الى جانب التعجةيل في مراجعة قانون اطار الوزارة، موضوع الامر عدد 497 لسنة 1993 المؤرخ في غرة مارس 1993 والاسراع في مراجعة الامر المتعلق بتنظيم الوزارة بما يمكن من إسناد خطط وظيفية للأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية وبما يمكن من تجاوز مسألة ركود هؤلاء في خطط دنيا واعتماد معايير موضوعية، لا حياد عنها، الأقدمية والكفاءة والسن، للتسمية في الخطط الوظيفية والتعيينات بالخارج. وبخصوص تطبيق مبدأ المساواة الكاملة بين الجنسين في التسميات والتعيينات بالادارة المركزية وبالخارج اتفق الطرفان على تطبيق مبدأ المساواة الكاملة بين الجنسين بصفة عامة في كافة مجالات التصرف في الموارد البشرية بالنسبة الى كافة الاسلام وبصفة خاصة في التسميات بالادارة المركزية والتعيينات بالخارج. أما بخصوص تعيين رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج فسيتم اقرار بمبدأ المهنية في تعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية باعتبار ان هذه المناصب هي بالاساس خطط وظيفية ادارية (des emplois fonctionnels). وبالنسبة الى تعيين الاعوان الاداريين والتقنيين والعملة بالخارج فلن يتم اعتماد النقطة المتعلقة بالتخفيض في مدة تعيين الاعوان الاداريين والتقنيين بالخارج من خمس سنوات الى أربع سنوات والواردة بالمنشورين رقم 7 بتاريخ 28 فيفري 2011 ورقم 8 بتاريخ 3 مارس 2011 وسيتم اعتماد معايير موضوعية، لا حياد عنها، الاقدمية والكفاءة والسن، للتعيينات بالخارج مع تطبيق مبدأ الدورية (la rotation). اعادة تفعيل الخطط الخاصة بالاعوان الاداريين والتقنيين التي تم حذفها دون وجه قانوني بالاعتماد على ما ضبطه الامر عدد 1282 لسنة 1991 المؤرخ في 28 أوت 1991 والمتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية وخاصّة الفصل 40 منه، في نطاق ثقافة احترام القانون والالتزام بإصلاح الضرر الناتج عن عدم تطبيقه، علما بأن هذا الاجراء ينطبق على العملة وفقا لأحكام الامر عدد 1159 لسنة 1991 المؤرخ في 2 أوت 1991 المتعلق بالاعوان الاداريين والتقنيين والعملة المباشرين بوزارة الشؤون الخارجية. اعتماد بمبدأ المهنية والخصوصية في تعيين اعوان وحدة الوقاية والامن بالخارج. وفيما يتعلق بتسوية وضعية الاعوان الوقتيين والمتعاقدين فسيكون ذلك وفقا لقرار الحكومة في الغرض، علما أن الوزارة شرعت في ذلك كما ستتم تسوية وضعية الاعوان الوقتيين والمتعاقدين طبقا للشهائد المتحصل عليها حين الانتداب، علما أن الوزارة شرعت في ذلك والتنسيق جار مع مصالح الوزارة الاولى. وبخصوص استرجاع مصاريف دراسة ابناء اعوان الوزارة بتونس وبالخارج سيقع تفعيل احكام امر سنة 1988 المتعلق باسترجاع مصاريف الدراسة والسعي الى تعليق العمل بالمناشير التطبيقية له خاصة ذلك الذي يجبر الاعوان على ترسيم ابنائهم بالمدرسة الدولية بأريانة والتي هي غير معتمدة (non homologuée) علاوة على مراجعة أمر سنة 1988 المتعلق باسترجاع مصاريف الدراسة ليشمل ابناء الاعوان الذين أحيلوا على التقاعد او الذين توفوا. أما بالنسبة الى ظروف وشروط المناوبة فستقنن المناولة بإسناد منحة خاصة بعنوانها او بإقرار راحة تعويضية كما سيتم تحسين الظروف المادية للقيام بالمناوبة كتوفير مستلزمات العمل من أدوات مكتبية وربط بالانترنات وكذلك وجبة غذائية والاتفاق على ارساء قواعد تسيير شفافة بشأنها وتطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين.
