في التاريخ، تندلع الثّورات مرّة بعد قرون لكلّ شعب... أمّا إذا نظرنا إلى التاريخ العالمي فسوف نقف على عدّة ثورات... حرب الاستقلال الأمريكية (1775 1783)، الثّورة العرابية في مصر (1881 1882) والثّورة السورية الكبرى من أجل الوحدة (1925 1927) والثّورة العراقية سنة 1920 ضدّ الانتداب البريطاني، والثّورة الفلسطينية برئاسة الحاج أمين الحسيني (1936 1939) والتي توسّط فيها الملوك العرب في احدى محطّاتها، بين الثّوار والانتداب البريطاني لوقف القتال، والثّورة الجزائرية (1954 1962) من أجل تحرير البلاد، وثورات التحرّر في البلاد العربيّة وأنحاء العالم... وأهمّ هذه الثورات وأكثرها انتشارًا والتي فاقت ثورة البلاشفة في روسيا سنة 1917 برئاسة لينين، هذه الثّورة التي نعنيها هي الثّورة الفرنسية التي بدأت بانقلاب سياسي حدث سنة 1789 والذي تحدّى فيه أعضاء »مجلس طبقات الأمّة« الملك لويس السّادس عشر. وفي 17 جوان 1789 أعلن أعضاء هذا المجلس أنفسهم »جمعيّة وطنية« ودبّجوا دستورًا قَبِله الملك قسرًا.. وفي 14 جويلية 1789 سقط سجن (الباستيل) وهو رمز لسقوط جبروت السلطة واستبدادها... وفي 4 أوت 1789 تمّ إلغاء الامتيازات التي كان يتمتّع بها الاقطاع.. وفي 5 أكتوبر 1789 احتشدت الجماهير الغفيرة أمام القصر الملكي في »فرساي« لإجبار الأسرة المالكة على الانتقال إلى باريس... وفي سنة 1791 كان الدّستور قد أنجز من طرف الجمعية التأسيسية (أي الجمعية الوطنية)، وفرّ الملك لكنّه وقع في قبضة السلطة وتمّت محاكمته مع زوجته الملكة »ماري أنطوانيت« وأُعدم سنة 1793 وتولّى »روبسبيار« الحكم ونشر الإرهاب وقتل النّاس في الساحات العموميّة لكنّه أُعدم سنة 1794... ولم تهدأ الأوضاع وشاع الفساد إلى أن كان الانقلاب العسكري الذي قام به »نابليون بونابارت« سنة 1799 والذي أفضى الى الاعلان عن حكمه للبلاد مدى الحياة سنة 1802 ثمّ خلع على نفسه صفة »الامبراطور« سنة 1804.. وعاد الشعب الفرنسي إلى حكم الفرد وإلى الاستبداد بعد أن حسب نفسه أنّه تجاوزها بثورته سنة 1789. حضرة القارئ الكريم، تعمّدت الاطالة في الحديث عن الثّورة الفرنسيّة للتذكير بما آلت إليه... 2 / الثّورة التونسية في تونس، اندلعت الثّورة يوم 17 ديسمبر 2010 يوم أحرق البوعزيزي نفسه واحتجّ المواطنون في مدينة سيدي بوزيد ومن الخطإ، ونتمنّى أن يكون الأمر خطأ وليس سوء نيّة أن يطلق على ثورة البوعزيزي = ثورة 14 جانفي 2011... وعادة تؤرّخ الثّورات ببداياتها وليست بنتائجها... فيوم 14 جانفي 2011: هو يوم فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي أي نتيجة الثّورة كان الفرار.. لهذا، على وسائل الاعلام والمسؤولين أن تصلح الخطأ جميعًا: ثورة البوعزيزي هي ثورة 17 ديسمبر 2010 ولا يمكن تسميتها بغير ذلك... وهذه الثّورة التي كانت الشرارة التي أشعلت أوكار الظّلم والاستبداد في الوطن العربي، كانت ثورة اجتماعيّة بلا جدال.. إذ أنّها اندلعت في جهات تشكو ضُعفًا في التّنمية والشعارات التي كانت ترفع (التّشغيل استحقاق...) كانت تؤكّد هذا المنحى، كما أنّ جحافل العاطلين عن العمل، وآلاف الشبّان من حاملي الشهادات الجامعيّة، كلّ ذلك يبرز دون عناء يذكر، أنّ هذه الثّورة كانت اجتماعيّة بكلّ تأكيد... وما يزيد المرء يقينًا في ذلك أنّها، أي الثورة كانت تلقائيّة ولم تخطّط لها الأحزاب السياسية، ولم تؤطّر مسيراتها لكن الأحزاب التفّت على هذه الثّورة، وغلّبت »السياسي« على »الاجتماعي«... وهذا انزلاق فادح نرجو أن لا يؤول الأمر عندنا كما آل فيه إليه في الجزائر سنة 1989 حين كان الشعب الجزائري يطالب الرئيس الشاذلي بن جديد (بالتنمية)، فمنحه (الحرية). فكانت الحرب الأهلية التي دامت سنوات ضاعت فيها الأرواح وأزهقت فيها الديمقراطية والحريّة... إنّ تكالب البعض على قطف ثمار الثّورة بشراهة، دون اعتبار لمطالب الشعب في التّشغيل والتّنمية، يضعنا أمام نقاط استفهام.. ونقطة الاستفهام الأكبر أمام مستقبل وطننا تونس... إنّ شعارات: الحريّة والديمقراطية والانتماء السياسي، والتّعبير الحرّ والاعلام غير المقيّد، كلّها أهداف نطمح إليها جميعًا لكنّها لا تعوّض التشغيل... فالعاطل عن العمل تسودّ في عينيه الدنيا، وتتبرقع بدخان اليأس، ويرفض كلّ شيء، ولا يقبل الاّ الشغل، الاّ العمل. فالشعب يطلب التشغيل قبل الأحزاب.. وهذا البطء في سدّ الفراغ الاداري في بعض الولايات لا يزيد الشعب الاّ تشنّجًا ونقمة، وربّما انفلاتًا اجتماعيّا، خصوصا أنّه مرّت ثلاثة شهور دون حراك لساكن... 3 / ماذا غيّرت الثّورة في تونس؟ إنّ الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثّورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي التي أثارت جدلاً كبيرًا حولها، وتساءل الكثيرون عن »الشرعية الشعبيّة« و»الشرعيّة الدستورية« لهذه الهيئة... كما تساءل الكثيرون عن البعض ممّن كانوا في قائمة »المستقلين« بهذه الهيئة. ذكرت هذا، لتكون قراراتها في الموقع القيمي لها.. وكلّ قراراتها، إذا لم تعرض على الشعب، تعتبر لا تستند إلى متّكإٍ صلب.. وهي قرارات مهزوزة مثل أصحابها... لهذا نثير ثلاث قضايا تناولها القانون الإنتخابي للمجلس التأسيسي المزمع احداثه بانتخابات 24 جويلية 2011... 1 طريقة الاقتراع 2 التناصف في المجلس 3 الاقصاء... ❊ فطريقة الاقتراع على القائمة هي الطريقة التي كانت معتمدة سابقا في عهد النظام السابق...وهي تدعّم الأحزاب الكبيرة وتضعف الأحزاب الصغيرة.. ولا تمنح فرصة لفوز المستقلّين.. وهذه الطريقة بعيدة عن الديمقراطية التي ينشدها الشعب التونسي الذي أنجز الثّورة وليست الأحزاب.. فالأفضل أن يكون التّصويت على الأفراد وهي الطريقة المثلى والمتبعة في أغلب البدان الديمقراطية.. فلماذا تثير هذه الطريقة الجدل قديما مع نظام الرئيس المخلوع، ونقبلها باستحسان اليوم؟ ❊ قضيّة التناصف بين المرأة والرجل في قائمة الترشح ستفضي الى التناصف في المجلس التأسيسي، هذا يخلق وضعا، لا أدري ان كانت الأحزاب واعية به... وهو أنّ الولاية، كلّ ولاية، لها عدد من الأحزاب التي ستقدّم قائماتها مناصفة، فكيف ستحصل هذه الأحزاب على العدد الضروري للنساء اللّواتي يجب أن تتضمّنها قائماتها.. وأضرب مثلا لذلك: ستكون القاعدة: واحد عن كلّ 60 ألف مواطن.. فولايات لها عدد من الناب مرتفع وأخرى متوسط وثالثة عدد النواب ضعيف وهنا أحدّد: صفاقس لها 16 نائبا، وجندوبة: 8 نواب، وتوزر 4 نوّاب. وعدد الأحزاب اليوم قد وصل 50 حزبًا وسوف يرتفع بلا شكّ ونفترض أنّ هذه الولايات ستقدّم فيها 30 حزبا فقط قائمات لمرشّحيهم، فسيكون عدد النساء بهذه القائمات كالآتي: صفاقس: 16 نائبا أي 8 نساء في 30 قائمة حزبية أي: 240 امرأة. جندوبة: 8 نوّاب أي 4 نساء في 30 قائمة حزبية أي: 120 امرأة. توزر: 4 نوّاب أي: امرأتان في 30 قائمة حزبية أي: 60 امرأة. فهل فكّر هؤلاء الأعضاء في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أنّ مثل هذه الأعداد من النساء صعب تحقيقها الاّ إذا كان المترشّح سيرشّح زوجته أيضا في نفس القائمة نقول هذا، ولا يمكن لأحد أن يرفع تلك الكلمات الجوفاء (ها.. إنّه ضدّ حريّة المرأة، وضدّ حقوقها)... إنّنا مع مكتسبات المرأة ومع مجلة الأحوال الشخصية، وعلينا أيضا أن نكون موضوعيين وواقعين، لأنّ هذا الإجراء لم يعتمد في أي بلد من العالم. ❊ الاقصاء: عملية اقصاء كلّ من تحمّل مسؤولية في التجمع الدستوري الديمقراطي علي امتداد 23 سنة أبرزت صواب المشكّكين في أهلية أعضاء الهيئة العليا لحماية الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.. فهؤلاء الأعضاء قد أظهروا محدوديّة تجربتهم السياسية وثقافة »التشفّي« و»الثأر« و»الانتقام« التي تسربل عقولهم.. وهذا السلوك يبعدهم كثيرا عن »تحمّل مسؤولية مصير بلد صنع ثورة مجيد صارت مثالا يُحتذى«. إنّ الثورات التي شهدت عديد دول العالم بدءًا من اسبانيا الى دول أوروبا الشرقية ما أفرزت هياكل تروم التشفّي وخلق الانقسام في المجتمع وقد يفضي إلى ما لا يحمد عقباه وإلى ما يعجز عن الوعي به هؤلاء أعضاء الهيئة العليا... إنّ المفسدين الذين أساؤوا للبلاد والعباد يتحمّلون مسؤولياتهم أمام القضاء والعدالة.. أمّا التّعمد فهو »رؤية قصيرة« تعني: (قُمْ لأجلس). ألا يفكّر هؤلاء في الصناديق الانتخابية؟ فإذا كانوا هؤلاء صادقين: فلماذا يخافون من الاقتراع رغم قولهم هو »مطلب شعبي«؟ إنّ الذين يفكّرون بعواطفهم غير مؤهّلين للتفكير في مستقبل الوطن؟ هل فكّر هؤلاء أنّ هذا الاجراء يجعل المعنيين يلتحمون ببعضهم بعضا، وحين نضيف إليهم توابعهم (من الذين يؤثّرون عليهم من أقارب وأصدقاء وغيرهم) قد يرتفع العدد إلى أكثر 6 ملايين. إنّ الذين يعتبرونهم دكتاتوريين لم يدوّنوا في قوانين مراحل حكمهم حرمان منافسيهم في الحكم... بورڤيبة لم يذكر في قوانين حكمه أنّه يحرم »اليوسفيين« من الترشح إلى أي هيكل وزين العابدين بن علي لم يدوّن في قوانين مرحلة حكمه أنّه يحرم النهضة أو الحزب الشيوعي العمّالي التونسي من الترشح، زجّ بالبعض منهم في السجون لكنّه لم يدوّن في القوانين وفي أي مرسوم صادر عنه مثل هذا الاجراء. إنّ الثورة أفرزتها الجهات المحرومة وكلّ الجهات ساهمت فيها، وتطالب بالتشغيل والتنمية فلا يمكن أن تلتفّ عليها الأحزاب لتغرقنا في الدّيماغوجيا والتنظير الزائفة. إنّ الشعب يريد الاستقرار والأمن والتنمية والتشغيل للشباب العاطل عن العمل... والشعب جاهز دائما لتحقيق مطالبه، ولا يثنيه عن ذلك تكاثر الأحزاب التي تناسلت بعد 14 جانفي 2011. فالشعب يريد التشغيل قبل الأحزاب، فتبصّروا يا أولي الألباب.
