احتفل النقابيون وعمّال المناولة في عدّة قطاعات يوم الاثنين الماضي بالاتفاق المبرم الجمعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والمتعلّق بإلغاء العمل بالمناولة في الوظيفة العمومية ومؤسسات القطاع العام. وقد تنوّعت مظاهر الاحتفال ومنها بالخصوص الحفل البهيج الذي أُقيم صباح الاثنين في بطحاء محمد علي حيث تجمّع المئات من العمّال والعاملات فرقصوا وصفّقوا للاتفاق وتبادلوا التهاني وأهدوا بطاقات ورد لقيادة الاتحاد وعلى رأسها الأخ عبد السلام جراد الأمين العام على ما بذلته من جهد قصد الوصول إلى انجاز الاتفاق المذكور. وقد جاء في برقية لوكالة الأنباء أنّ الاتفاق المبرم يوم الجمعة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بشأن إلغاء العمل بالمناولة في القطاع العام ينهي معاناة 31 ألفا من عمّال المناولة في مجالات التنظيف والحراسة المباشرين قبل يوم 18 فيفري الماضي بالادارات العمومية والمنشآت والمؤسسات العموميّة في أجل أقصاه يوم 24 جويلية 2011. ويهدف هذا الاتفاق إلى ضمان حقوق العمّال واستمراريّة المؤسسة وديمومتها بما من شأنه توفير مناخ اجتماعي سليم يشجّع على الانصراف إلى العمل وتحسين الانتاج والانتاجية. ويأتي هذا الاتفاق تجسيمًا للقرار الصادر عن الحكومة المؤقتة يوم 18 فيفري 2011 والمتعلّق بإنهاء المناولة في القطاع العام وليلغي العمل بالمنشور عدد 35 المؤرّخ في 30 جويلية 1999 المتعلّق بالمناولة في الادارة والمنشآت العموميّة. تصريحات ويحجر بمقتضى الاتفاق على الادارات العموميّة إبرام أو تجديد عقود المناولة بداية من تاريخ الامضاء. وهو يلغي كلّ العقود التي حلّ أجلها أو العقود الجارية المخالفة للتشريع الاجتماعي وفي كلّ الحالات تلغى. عقود المناولة في أجل أقصاه يوم 24 جويلية القادم. وسيتمّ انتداب أعوان المناولة العاملون بالمنشآت والمؤسسات العموميّة التي لا تكتسي صبغة إداريّة في إطار حوار بين الجانبين الاداري والنقابي بكل مؤسسة على حدة مع تأجيرهم في حدود الكلفة الحقيقيّة كاملة لعمليّة المناولة دون أن تتجاوز في كل الحالات أجرة الأعوان المُرَسَّمِينَ في خطّة عامل من نفس الاختصاص في أجل أقصاه 3 أشهر. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أكّد السيد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية بالمناسبة أهميّة التّفكير في إرساء عقد اجتماعي يربط فعليّا البعد الاجتماعي بالاقتصادي ويقطع مع الماضي، مشدّدًا على ضرورة الحفاظ على كرامة التونسيين وتعزيز الحوار بين الأطراف الاجتماعية على جميع المستويات ودعم القدرة النافسية للمؤسسات بما يضمن ديمومتها. ومن جانبه أوضح الأخ حسين العبّاسي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلّف بالتشريعات أنّه تمّ بمقتضى هذا الاتفاق القضاء على شكل من أشكال الشغل الهشّ واستبدال العلاقات الشغلية الثلاثية بين الأجير والمشغل والوسيط بعلاقة شغلية عادية قائمة على طرفين، المشغل والعامل. وأفاد السيد أحمد زروق مدير عام ورئيس الهيئة العليا للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى أنّ هذا الاتفاق سيشمل حوالي 6 آلاف عامل في مجالات التنظيف والحراسة بالادارات العموميّة ويضمن لهم أجرًا يعادل الأجر الذي يتقاضاه عون القطاع العمومي مع التمتّع بالتغطية الاجتماعية. ومن جهته أوضح السيد حبيب التومي المدير المكلّف بالمنشآت والمؤسسات العموميّة بالوزارة الأولى أنّ حوالي 25 ألف عامل سيتمّ انتدابهم بالمؤسسات والمنشآت العمومية حسب الكلفة الحقيقية لعمليّة المناولة التي تشمل الأجر المسند إليهم من شركات المناولة يضاف إليها هامش الرّبح الذي كان يتمتّع به الوسيط في عمليّة المناولة. وأوضح أنّ هذا الحلّ سيمكن من حماية العامل من جهة وحماية المؤسسة وضمان ديمومتها من جهة أخرى، مشيرا إلى أن كلّ الحقوق التي يضمنها القانون، بما فيها حق الترسيم بالمؤسسة سيتمتّع بها هولاء العمّال. محضر الاتفاق فيما يلي النص الكامل لمحضر الاتفاق الخاص بالغاء المناولة في الوظيفة والمؤسسات العمومية تبعا لمختلف جلسات العمل التي انعقدت بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، وفي اطار تجسيم القرار الصادر عن مجلس الوزراء ليوم 18 فيفري 2011 المتعلّق بإنهاء المناولة في القطاع العام، أشرف السيد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية يوم الخميس 21 أفريل 2011 على جلسة عمل حضرها: عن الاتحاد العام التونسي للشغل الاخوة محمد المنصف الزاهي والمولدي الجندوبي وحسين العباسي وبلقاسم العياري والمنجي عبد الرّحيم وعن الإدارة السادة أحمد زروق وحبيب التومي ونبيل عجرود وعمّار الينباعي وكمال عمران ورابح مقديش. وبعد النقاش وتبادل الآراء، تمّ الاتفاق على ما يلي: 1 إلغاء العمل بالمنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999 والمتعلّق بالمناولة في الادارة والمنشآت العموميّة والمؤسسات العموميّة. 2 بخصوص الادارات العموميّة: تحجير إبرام أو تجديد عقود المناولة بداية من تاريخ الامضاء على هذا الاتفاق كما تلغى كلّ العقود التي حلّ أجلها أو العقود الجارية المخالفة للتشريع الاجتماعي. وفي كلّ الحالات تلغى عقود المناولة في أجل أقصاه يوم 24 جويلية 2011. اثر إنهاء هذه العقود، يتمّ في مرحلة انتقاليّة انتداب عمّال المناولة المباشرين قبل يوم 18 فيفري 2011 في الادارات العموميّة ويضبط الأجر الشهري لكلّ عامل طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، وفي كل الحالات يجب أن لا تقلّ أجورهم عن الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن (نظام 40 ساعة في الأسبوع). وتتواصل جلسات العمل في إطار لجان فنية تتكفّل بضبط آليات انتداب عمّال المناولة المباشرين قبل يوم 18 فيفري 2011 بالادارات العموميّة وكذلك نظام التغطية الاجتماعية وكلّ المسائل ذات العلاقة. وتتركّب هذه اللّجان من ممثلين عن الوزارة الأولى ووزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل. ويمكن لهذه اللّجان استدعاء كلّ شخص ترى في حضوره فائدة. وتنطلق أعمال هذه اللّجان بداية من يوم الاربعاء 27 أفريل 2011 على أن تنهي أشغالها في أجل لا يتجاوز 24 جويلية 2011. 3 بخصوص المنشآت والمؤسسات العموميّة: يتمّ انتداب أعوان المناولة المباشرين قبل يوم 18 فيفري 2011 بالمؤسسات التي لا تكتسي صبغة ادارية وبالمنشآت العموميّة بالمؤسسة المستفيدة وذلك في إطار حوار بين الجانبين الاداري والنقابي بكل مؤسسة على حدة مع تأجيرهم في حدود الكلفة الحقيقية كاملة لعمليّة المناولة دون أن تتجاوز في كلّ الحالات أجرة الأعوان المترسمين في خطّة عامل من نفس الاختصاص. يتمّ النظر في ملفات أعوان المناولة طبقا لما تمّت الاشارة إليه أعلاه في أجل لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ إمضاء هذا المحضر. وتبقى عقود المناولة التي لم تنته آجالها بعد سارية المفعول إلى أجل أقصاه يوم 24 جويلية 2011.
