احتضنت قاعة أحمد التليلي بدار الاتحاد نهج محمد علي بالعاصمة بعد ظهر السبت 30 أفريل 2011 اجتماعًا مشتركًا بين مجمعي القطاع العام والوظيفة العمومية. افتتح أشغاله الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد وسيّره الأخوان المنصف الزاهي عضو المكتب التنفيذي المسؤول عن الوظيفة العمومية والمولدي الجندوبي عضو المكتب التنفيذي المسؤول عن القطاع العام... الأخ الأمين العام وبعد أن رحّب بالحاضرين قدّم بسطة عن الاستعدادات الجارية لخوض غمار المفاوضات الاجتماعية وعن مقترح الاتحاد المتعلّق بالزيادة في الأجور ومقترحاته بخصوص مراجعة الجوانب الترتيبية وأعلن أنّ الاتحاد يقترح زيادة في الأجور لمدّة سنة واحدة لاعتبارات منها الاستحقاق النقابي القا دم (مؤتمر الاتحاد العام) والصفة المؤقتة للحكومة الحالية إلى جانب الوضع الاقتصادي الاستثنائي. ويبدو أنّ النسبة المائوية المقترحة من قبل الجانب النقابي ستكون في حدود 7،4٪ على كلفة الأجور الجديدة بالنسبة إلى الوظيفة العمومية وهو نفس التمشّي بالنسبة إلى المنشآت العموميّة أي نسبة الزيادة حسب القطاع أو المؤسسة مع تحسينها ودائما لمدّة سنة واحدة... الأخ الأمين العام أكّد أنّ المنظمة الشغيلة ستعمل على الحدّ من تدهور المقدرة الشرائية للأجراء بالفكر والساعد من خلال زيادات سيكون لها تأثيرها على الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي تمرّ به تونس مبرزًا أنّ الاتحاد على دراية وإلمام بهذا الوضع معتبرًا أنّ كلّ زيادة في الأجر ستدفع إلى دوران عجلة الاقتصاد والمساهمة في تحريك عملية الطلب على الاستهلاك ممّا سينعش الدورة الاقتصادية للبلاد التونسية. من جهة أخرى تولّى الأخوان الزاهي والجندوبي الاجابة عن أسئلة الحاضرين والتطرّق إلى بعض الجوانب والمسائل المتعلّقة بمختلف جوانب العمليّة التفاوضية في انتظار اجتماع المجمعين من جديد خاصّة وقد تبيّن أنّ أعضاء المجمعين يرغبون في الرجوع إلى مكاتبهم التنفيذية لبلورة موقف واضح بخصوص المقترحات المقدمة.
