حقّق عمال البلديات من الأعوان العرضيين و العملة والأعوان المتعاقدين والوقتيين ببلدية تونس وبقية البلديات انتصارا بعد اخذ قرار تسوية وضعياتهم المهنية مساء يوم الأربعاء 11 ماي الجاري خلال جلسة انعقدت بمقر الإدارة العامة للجماعات المحلية بين السيد المدير العام للجماعات المحلية والكاتب العام للجامعة العامة للبلديين. وقد اتفق طرفا التفاوض على ضوء النقاش الذي تمّ مع الهيئة العامة للوظيفة العمومية على تجسيم المرسوم عدد 36 لسنة 2011 المؤرخ في 26 افريل 2011 والمتعلّق بترسيم العمال العرضيين والمتعاقدين والوقتيين من عملة البلديات والأمر عدد 483 لسنة 2011 المؤزخ في 7 ماي 2011 والمتعلّق بترسيم الأعوان والعملة المتعاقدين والأعوان الوقتيين العاملين بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية على أساس تطبيق أحكام المرسوم عدد 36 لسنة 2011 الخاص بالعرضيين والمتعاقدين والوقتيين المباشرين بمختلف مصالح البلدية . ويتمّ اخذ قرار موحّد للترسيم يضم جميع العمال المعنيين موزّعين حسب الوحدات وتتولى البلدية في مرحلة ثانية اتخاذ »مقرّر« لضبط مراكز التعيين للمعنيين بالإجراء. وبالنسبة إلى الأعوان العرضيين والمتعاقدين والوقتيين القائمين بمهام إدارية منظرة بما يتولاه الموظّفون من إداريين وتقنيين من الأصناف »ج« و »ب« و »أ« فتتولى البلديات اتخاذ قرار لانتداب العرضيين أعوانا وقتيّين ويتم ترسيم المتعاقدين والوقتيين طبقا لأحكام الأمر عدد 483 لسنة 2011 المؤرّخ في 7 ماي2011 . وبمقتضى هذا الاتفاق قرّرت الجامعة العامة للبلديين تعليق الاعتصام المفتوح الذي نفّذه جميع أعوان البلديات بالبلاد منذ 9ماي الجاري احتجاجا على تراجع السلط الإدارية بالوزارة الأولى عن تطبيق محضر الاتفاق المبرم مع الجامعة العامة بتاريخ 15 فيفري 2011 حول التسوية النهائية لكافة الأعوان والعملة العرضيين والوقتيين والمتعاقدين العاملين بوزارة الداخلية وكافة البلديات .
