بالعودة الى قضية «الانترنيت» في المعهد العالي للعلوم الانسانية بتونس والتي نشرنا خبرا قصيرا حولها في عددنا الماضي تشير النقابة الاساسية للمدرسة الباحثين الى : 1 إن المعهد لم يشمله البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الجامعية في مسألة التشبيك اذ لا يستجيب التشبيك الحالي للمعايير المهنية لربط المؤسسة وتشبيكها وهي معايير معترف بها عالميا، والتي يقد م اعتمادها في بعض المؤسسات، ونعني بذلك ان الشبكة الحالية للمعهد ليست مجهزة بواسطة الالياف الضوئية Les fibres aptiques. 2 يضاف الى ما سبق ذكره مشكل آخر يتعلق بالسعة le débit إذ أنه من أضعف ما يوجد، ففي الوقت الذي تتمتع فيه بعض المؤسسات الجامعية بتدفق ينحو الى السعة العالية «2 ميغا» لا زال التدفق في مؤسستنا دائما دون درجة 128 . لذلك فنحن نعيش في صلب فجوة رقمية محلية. 3 اما الحواسيب التي تجهز قاعة الانترنيت فهي من الجيل القديم والذي تداعت اغلب اجزائه الى الهلاك الفعلي بل ان بعضها لا يشتغل اصلا. إن مؤسسة جامعية، هذا بعض من حالها، لا يمكن ان نراهن عليها في ما تسميه الوزارة مشروع الجودة وان مؤسسة مثل هذه لا يمكن ان تقحم في الجامعة الافتراضية والا فان اقحامها سيكون من قبيل الافتراضات التي لا وجود لها الا على الورق والتي تعج بها جامعتنا. وان مؤسسة مثل هذه محكوم على مدرسيها وطلبتها بالانغلاق على القسم وتجفيف منابع بحثهم في وقت تؤكد فيه وزارة الاشراف ان الامور على ما يرام وإننا نسير بخطى نحو مشروع الجامعة الافتراضية وما تقتضيه من تكوين مفتوح ومن تعلم عن بعد. وتأسيسا على ما سبق تطالب النقابة مختلف الاطراف المؤهلة للتدخل بالاسراع بحل هذه المشاكل اي وزارة الاشراف وجامعة تونس المنار ومركز الخوارزمي واتصالات تونس ولا شك ان هذا المطلب ينسجم مع اما اعطته اجهزة الاشراف من أولوية في استراتيجيتها لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات وخدماتها.