أكد الاخ عبد المجيد الصحراوي الامين العام المساعد للاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي في كلمته أن الثورة التونسية مثلت حدثا هاما وأنموذجا في بداية هذا القرن الجديد، باعتبارها أسقطت نظاما دكتاتوريا حكم البلاد طيلة أكثر من عقدين معتمدا على أساليب الاستبداد والقهر والظلم والفساد. وقد بدأت ثورة تونس الشعبية مرورا بانتفاضات متكررة وآخرها انتفاضة الحوض المنجمي، لتمثل هذه المرة ثورة ضمت كل المدن والقرى والمناطق منادية بمطالب اجتماعية سرعان ما انتقلت إلى مطالب أعمق يمكن تلخيصها في مطلب الحرية والكرامة. موضحا أن الشباب التونسي كان ضمن القوى الفاعلة في هذا المسار الثوري الذي عرفته تونس وكان يتوق مع كافة فئات الشعب نحو نظام سياسي أرقى تتوفر فيه مقومات الشعور بالعزة، والحريات الأساسية، والصحافة والإعلام الحر والقضاء المستقل والعدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة والتشغيل لكل طالبيه. كما نادت الفئات الشعبية وتحركت لفرض حياة سياسية راقية تحترم حرية التعبير والتنظيم وتؤسس لانتخابات ديمقراطية وانتقال سلمي للسلطة في ظل نظام سياسي مدني راقي تحتل فيه القيم الإنسانية كالعمل والمساواة وحرية الرأي والمعتقد وحقوق الإنسان مكانة رئيسية. وتحدث الصحراوي عن رياح التحول العميق في المنطقة المغاربية والتي ستؤدي إلى بناء مغرب عربي موحد وديمقراطي ومستقل كما تصورته الحركة النقابية المغاربية وكما نادى به الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي منذ انبعاثه. وأندد بما تقوم به كتائب النظام الليبي من إبادة للمدنيين وأفراد الشعب الليبي آملا أن تفضي التحركات الشعبية إلى فرض نظام سياسي ديمقراطي عادل وتستعمل خيرات البلد من أجل بناء اقتصاد في خدمة الشعب دون التدخل الاجنبي. وشدد على ان تحقيق أهداف الثورة والحفاظ عليها يعتبر من أوكد المهام ومن أصعب التحديات، خصوصا أن قوى الردة والرجوع إلى الوراء مازالت متربصة بالثورة. وطالب الصحراوي بمواصلة النضال الديمقراطي من أجل حماية مسار الانتقال الديمقراطي السلمي واستكماله بخطوات ثابتة والقطع نهائيا مع احتمال الرجوع إلى الوراء. وهنا أبرز دور النقابات التي تدافع على مبدأ تلازم مطالب الحرية والعدالة التنموية وتسعى إلى بناء منظومة اقتصادية واجتماعية تكون الكرامة والحرية والمساواة محورها الأساسي والرئيسي داعيا الى العدالة في التنمية جزءا أساسيا من العملية الديمقراطية وشرطا من شروط حمايتها. مشددا على ان تكون الحركة النقابية في قلب التغيير من خلال اقتراح الانتقال واستكماله ببلورة سياسة تنموية بديلة والنضال ضد تأجيل النظر في بعض القضايا المحورية مثل قضايا المرأة والشباب والفئات المهمشة في المجتمع والجهات المحرومة من التنمية وبين التحديات الجسيمة والاخطار التي تهدد بانتكاسات مما يتطلب مزيد تعبئة كل القوى الفاعلة والنقابات على وجه الخصوص باعتبار أهمية دورها في مرحلة الانتقال الديمقراطي وحماية الثورة.
