سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أي دور للنقابات في الانتقال الديمقراطي بتونس؟ في ندوة دولية نظمها قسم العلاقات الخارجية للاتحاد
السفير الاسباني: نحن لا نقدم الدروس وإنما نتعاون لأجل المستقبل الأفضل
... لا شك في اننا نعاني ازمة متعددة الجوانب في التعليم والخطاب السياسي ومحددات الابداع رغم اننا لم نكن في يوم من الايام من المطالبين بالتنازل عن احلامنا لأنّ الاخرين لم يتركوا لنا الوقت الكافي للتواصل معهم وانما ارادونا ان نكون دائما على هامش الاحداث التاريخية الفاعلة في حياة الانسانية هكذا بدأ الاخ محمد السيحيمي في التقديم للندوة الدولية التي نظمها قسم العلاقات الخارجية للاتحاد واستدعى لها ضيوفا من النوع الثقيل في اسبانيا، ولعلّ الاختيارفيه دلالة على تشابه ما تعيشه تونس اليوم مع ما عاشته اسبانيا زمن الدكتاتور »فرانكو«، كما أنّ انتشار الكلمات العربية الى اليوم داخل اللغة الاسبانية دليل آخر على عمق التأثير العربي الاسلامي الذي يظل حتى يومنا هذا شاهدا على حضارة أسسها العرب في شبه الجزيرة الايبيرية مع انتشارها الواسع في الاندلس وبعض المقاطعات الاسبانية على مدى 8 قرون ابان الحكم العربي الذي تأسس على انتشار العلوم والفنون والعمران كما الصناعة والزراعة والهندسة المعمارية، ويواصل الاخ محمد السحيمي التقديم للندوة بقوله: »كلنا على علم بالزيارة التي قام بها سفير اسبانيابتونس للاتحاد يومها وعد بتواصل العلاقات وهاهو اليوم يجسم اقواله في افعال من خلال قيمة الندوة وكذلك ضيوفها الاعزاء اننا اليوم في تونس في حاجة إلى القطع النهائي مع الماضي ذلك الماضي الاستبدادي بما تحمله الكلمة من انتهاكات لحقوق الانسان وتجاوز للقوانين وللمؤسسات وبما ان اسبانيا كانت عرفت تقريبا نفس النظام الاستبدادي ثم انتقلت التي الجمهورية الديمقراطية رغم انّ الفرق بيننا وبينهم انّ الملك هناك يبقى رمزا اساسيا في الانتقال الديمقراطي في اسبانيا فاننا من خلال هذه الندوة نقيم الدليل على اهمية اللحظة التاريخية وفعلها. ❊ زمن الديمقراطية وديمقراطية الزمن بدأ السفير الاسباني بتونس كلمته بالتأكيد على تشابه ما حدث في تونس اليوم بذلك الذي حدث في اسبانيا بالامس متوقفا أمام الحركة السلمية للثورة التونسية على صناع قراره وكذلك تداعياتها على المنطقة العربية في شارع كبير الاحداث، فثورة تونس لا انظر إليها (الكلام طبعا للسفير الاسباني) من زاوية محددة ولكنْ من زاوية ابداعية في الاحساس بالظلم والقهر وهو ما يؤدي حتما إلى النجاح وإلى الرضا والى المصالحة مع الواقع ذلك الواقع الصعب والمرير الذي عاشته عديد الجهات المحرومة في تنمية حقيقية، لذلك فانّ اسبانيا تقف مع تونس في لحظة انتقالها من مرحلة التهميش الى مرحلة جديدة ضمن مشهد لا يشبه نفسه، بما انّ لحظة التشكل الجديدة لابدّ ان يبتعد عن زمن أحادي الاتجاه وذلك ضمن حالات اخرى من التحولات ضمن تفاعلات وتموجات نفسية وذهنية متحركة متغيرة بشكل مستمر ومتواصل مع زمن الديمقراطية وديمقراطية الزمن ضمن تشكل بنية اجتماعية وسياسية واقتصادية ضمن ولادة فعلية للعمل مع مقارنة حيّة وصادقة بين ما تقدمه الحكومة ومع تفاعلات المجتمع المدني وانتظارات الشعب بما انّ الديمقراطية تحتاج إلى نقابات قوية تلعب دورها بمسؤولية وبمعرفة ليس بالاتفاقيات الشغلية فقط وانما كذلك بالاتفاقيات السياسيّة. انني سعيد بتواجدي في تونس وكذلك بمشاركتي في هذه الندوة المهمة في تاريخ تونس الحديث ومفتخر كذلك بإسبانيا التي ساهمت مساهمة فاعلة في دعم تونس وثورتها. ❊ بين الانقطاع والتجدد... اعترف الرفيق »كانديدو مانديز« الامين العام للجان العمالية الاسبانية انّ لا شيء يقلقه غير سؤال كيف الانتقال من الدكتاتورية الى زمن الديمقراطية بما انه السؤال التحدي، ذلك السؤال المفتوح على كل الاحتمالات ولو ا نه سؤال يحيلنا على سؤال آخر لضمان شهادة حياة اخرى بعيدا عن القلق بما انّ الديمقراطية تثبت انّ الانسان اينما كان مازال حيّا وانه ينمو ويتجدد عكس الدكتاتورية والتي ألخّصها في كلمة واحدة »تتمثل في الانقطاع عن فعل الوجود وبما انّ كل شيء يصبح متكررا متشابها مستنسخا فانّ كل الافعال الانسانية تصبح »كاللاحق السابق« في غياب الاسئلة المهمة من ذلك انني اعرف من يقول: »انّ كل حال يدوم، زمنيُّ لا يعول عليه، لذلك فانّ ما عرفته تونس زمن دكتاتورية بن علي لابدّ ان يتجاوزه الكل ضمن قراءة اخرى للواقع بعيدا عن القلق الداخلي اذ ان لكل حال مفعوله ومكتوبه، لأنّ البنية المجتمعية تبنى على الشعور بالمواطنة وعدم التهميش وكذلك على المسؤولية حتى يتفادى الانسان ان يكون مقموعا من ذاته بما انّ عصر الديكتوريات يكاد يمسّ الاحساس بالانسانية، أعتقد جازما انّ الشعب التونسي بعد ان تخلص من كل ما من شأنه ان يجثم على أحواله أي أنه مطالب ببناء ديمقراطيته حسب ظروفه الاجتماعية والسياسية بما انّ المستقبل يمسّ اضلاع كيانه كدولة تريد ان تكون نموذجا او لنقل أنموذجًا للمنطقة في الديمقراطية التي عليها ان تبنى على المجتمع واستقراره ونموّه وسط أخطار إقليمية ودولية متزايدة.. ❊ مطالب الناس وتعاطف مع المعاناة لاحظ الرفيق »ايناسو فرنانديز طوسكو الامين العام للنقابات الاسبانية« انه كما في اسبانيا فانّ النقابات التونسية عليها ان تدفع إلى فعل ايجابي للمساهمة في الحياة السياسية مع محاولة التعايش مع النظام »النيوليبرالي«. انّ التجربة الاسبانية في الفعل الديمقراطي هي استلهام لثوابت ومبادئ الثورة الفرنسية لكنّ الانتقال الديمقراطي عشناه من خلال حلّ 4 مشاكل اساسية وهي التي مست الاجتماعي والاقتصادي والامني العسكري والديني وذلك بالتوافق في شأنها بين الجمعيات والاحزاب والمجتمع المدني كما انّ النظام اي الحكومة ساهمت بشكل ايجابي في هذا الانتقال في اسبانيا من خلال انتهاجها مسلك لا مركزية القرارات والتقييمات وكذلك دفعها لمنحة تسمى منحة البطالة لمن لا شغل لهم كما اننا كنقابيين ساهمنا في صياغة دستور البلاد، من خلال ما اعرفه عن تونس وعن تشكل مجتمعها فاننا نتشابه في بعض الابعاد لذلك فانني على شبه قناعة انّ الانتقال الديمقراطي لا يمكن ان تضمنه إلا الاستجابة لمطالب الناس الحياتية والتعاطف مع معاناتهم وخاصة في تلك الجهات المحرومة من تنمية حقيقية ولمدة عقدين من الزمن كما انّ الحكومات المتعاقبة في تونس لم تدرك طبيعة حياة اهالي المناطق المحرومة ولم تقدم لها اي حلول لمشاكلها الاجتماعية خاصة. ❊ المادة المحسوسة والشعارات المرفوعة اكدّ الرفيق »انطونيو قوتيرز« رئيس اللجنة الاقتصادية بمؤتمر اللجان العمالية الاسبانية انّ الديمقراطية ليست مادة محسوسة او شعارات مرفوعة نقدّمها دفعة واحدة إلى مجتمع عاش وقتا طويلا مع الكبت وغياب المرجعيات ومع عدم تطبيق القوانين وغياب المؤسسات والعدالة وانما الديمقراطية منهج انساني يُبنى ويتدعم ولا يُهدى، لن اذيع سرّا إذا قلت انّ النقابات الاسبانية فخورة بمساهماتها الفاعلة في بناء وتطوير اسبانيا دون ان تتقاتل ولو اننا كنا واجهنا نظاما فاشيا وليس انظمة استبدادية كانت الغت الحريات وحقوق العمّال، نحن ناضلنا على امتداد أربعة عقود من أجل الديمقراطية ولعبت الحركة النقابية الاسبانية دورا مهما في هذا النضال وهو الدور الذي على الحركة النقابية التونسيّة أنْ تلعبه من خلال الضغط الاجتماعي على الحكومة وهذا لن ينجح الا بدعم من النخب في اهم المعاقل المعرفية مثل الجامعات والمؤسسات الحكومية وفي وسائل الاعلام الانتقال الديمقراطي في تونس يستوجب اليوم وبعد أربعة أشهر من سقوط ديكتاتورية بن علي وأتباعه مواجهة التحديات الموكولة على كاهل النقابات وذلك بسنّ دستور اجتماعي توافقي بين الاحزاب والمنظمات والجمعيات والحكومة مع القيام بكل التعديلات الضرورية لمجتمع جديد فيشهد تغييرات جذريا مع كل الممارسات السابقة. ❊ مفهومان للحقوق والواجبات ويرى الرفيق »خوزي زوفيار« ممثل الاتحاد العام للشغل الاسباني في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي ان اهم شيء في الانتقال الديمقراطي يكمن في كيفية معالجة ظواهر المطلبية والانفلات الامني ضمن توافق بين مختلف الفرقاء السياسيين وعلى الحركة النقابية ان تلعب دورها في المحافظة على ديمومة الشغل دون إهمال لاهتماماتها بالجوانب السياسية من خلال سعيها إلى أن تكون صمام آمان لكل ما من شأنه ان يعود بالانتقال إلى نقطة الصفر وذلك لبناء مجتمع ديمقراطي يبنى على ثنائية الاستجابة للمطالب وفعل عدم التراجع عن الاتفاقات الممضاة وهي التي تضمن للمواطن العيش الكريم إذ لا ديمقراطية في غياب او اهمال اي حلقة رئيسية في عمليات بناء الديمقراطية والتي تتركز أساسا على اهمية اللحظة وملامحها النابضة بالحياة.. ❊ مرايا الواقع وخصوصيات الثورة اكتسب موضوع الانتقال الديمقراطي في تونس طابعا خاصا ومتميزا يتجلى عمقه في تعدّد الاحزاب وابعاد المرحلة اللاحقة بعد ثورة 14 جانفي وفي مواجهة جشع الباحثين عن الكراسي دون تقديم برامج عمل او لنقل بدائل تنموية اجتماعية لذلك المنوال الذي كان قائمًا سواء في عهد بورقيبة او بن علي... الاخ المنجي عمامي منسق الحصة المسائية التي قدمت نظرة استشراقية تونسية لدور النقابات في هذا الانتقال الديمقراطي قال: »انّ الثورة في مفهومها الشامل اجج نارها شباب »الفايسبوك« ودعمها الاتحاد من خلال هياكله الفاعلة في المجتمع التونسي بما انّ هذه الهياكل كانت بمثابة مرايا الواقع بما تعرفه من معرفة دقيقة عن كل جهة محرومة وهو ما دفع قسم الدراسات بالاتحاد العام التونسي الشغل إلى انجاز دراسات ميدانية كانت أغضبت السلط ايامها بما تضمنته من حقائق واثبتت فشل مؤسسات بن علي في خفض معدلات الفقر والتفقير التي عرفتها تونس على امتداد 23 سنة ومن التعقيدات المرتبطة بمشكل التنمية في الجهات انّ السلط وعلى اهمية ما رصدناه وشخصناه كانت دائما تدعي عكس ماهو موجود لذلك كان لابدّ من ثورة الشباب الذي اثبت انه شباب واع بقيمة المرحلة وانّه يعرف ماهو موكول على عاتقه رغم ما عانه على امتداد 23 من سوء تدبير في المناهج العلمية.. هنا علينا الانتباه إلى ما يفعله الابناء وبالتالي اعطاؤهم الوقت المناسب للحوار ودراسته مشاكلهم الواقعية بما انهم نجحوا في ثورتهم ضد كل الاساليب المعتمدة سابقا.. ❊ تأجيل الآمال وتعجيل المخاوف... زمن انعقاد الندوة كان شارع الحبيب بورقيبة والانهج المجاورة له تعرف مصادمات بين المتظاهرين ورجال الامن وقد كان بعض الحاضرين يتابعون التفاصيل مما حدا بالاخ علي بن رمضان للبدء بالتوقف امامها بالتلميح مؤكدا انّ الاتحاد العام التونسي للشغل يبقى مهما في المشهد الاجتماعي والسياسي والاقتصاد التونسي بما يملكه من تراكمات نضالية طويلة هو دائما قلب الحدث يدافع عن الاهداف التي قامت عليها ثورة 14 جانفي 2011 وهي اهداف اهتمت بالتنمية ومعالجة ملف البطالة والمطالب الاجتماعية الاخ علي بن رمضان قال انّ الاتحاد احتضن الثورة من خلال اتخاذ قرارات مصيرية كانت اتخذتها الهيئات الادارية بصورة متعاقبة ضمن استراتيجية عمل مدروسة خاصة انّ الاتحاد كان عايش أزمات كثيرة لم تضعفه بل قوته ولن اذيع سرا اذا أشرت إلى كون ترددنا في بعض المحطّات كان مدروسا لنتجنب المواجها الدموية ولن اخفي سرا اذا قلت انّ الاضرابات التي حصلت ساهمت في اسقاط بن علي ونظامه، مقابل ذلك فاننا في الاتحاد احتضنّا كل الاحزاب على اختلاف توجهاتها وعرفنا كيف نتعامل معها كما اننا في الاتحاد وبعد سقوط دولة بن علي فاوضنا حكومة الغنوشي وسبقنا مع رابطة حقوق الانسان وكذلك مع عمادة المحامين، كما كان الاتحاد مبادرا إلى بعث وتكوين مجلس حماية الثورة، لكنني اعترف والكلام طبعا للاخ علي بن رمضان بالدور السلبي لكل وسائل الاعلام على اختلافها وهي التي بعثت دورا سلبيا لحظة حصول الانفلات الامين سواء في الشارع او في صلب المؤسسات التشغيلية التي تضررت وبالتالي ارتفع رقم العاطلين من العمل من 500 ألف إلى 700 ألف في ظلّ توقف »ماكينة الانتاج« وقد تجلى هذا خاصة حين طالب الاتحاد بحلّ التجمع والشعب المهنية. ❊ واقع وآفاق التجربة التونسية انطلقت الاخ بلقاسم العياري في مداخلته بشكر المنظمين على الفرصة التي اتاحوها له ليقدّم جملة من الملاحظات إثراءً للنقاش من ذلك انه قال:»أوّلا: اذا اعتبرنا ان فترة الانتقال الديمقراطي هي الفترة الممتدة من الاطاحة برأس النظام في 14 جانفي إلى غاية اقامة مؤسسات سياسية جديدة تكرس ارادة الشعب بصفته صاحب السيادة فإن انتخابات 24 جويلية هي بداية المسار وليست نهايته. ذلك انّ انجاح محطة المجلس التأسيسي رغم اهميته المطلقة لن يكون في حد ذاته كفيلا بالقطع نهائيا مع ما يناهز ال 60 عاما من الديكتاتورية والتفرد بالرأي والفساد الذي حوّل مؤسات الدولة الى »ملكية خاصة« لأفراد وعائلات في مصير الشعب التونسي تُقْصِي نخبه السياسية ومثقفيه ومنظماته وتهمّش كل فئاته الحية وبالتالي فإن مرحلة الانتقال الديمقراطي لن تكتمل الا بارساء المؤسسات والتشريعات والقيم والثقافة الجديدة القائمة على احترام حق الاختلاف وحرية الابداع وحقوق الانسان السياسية والاجتماعية وهي وحدها الكفيلة بقطع الطريق على اي امكانية للعودة الى أي شكل من اشكال الديكتاتورية. ❊ الملاحظة الثانية: على اهمية المطالب السياسية التي حملتها الجماهير الشعبية منذ 17 ديسمبر فانه ليس بامكان اي كان اغفال الجانب الاجتماعي ومركزية قضية البطالة والتشغيل والحيف الاجتماعي واختلال التوازن بين الجهات. ❊ الملاحظة الثالثة: هي كون حرية الاعلام والانفجار الحزبي المسجل منذ 14 جانفي (اكثر من 60 حزبا) لم تنجح إلى حدّ الآن في جعل الاحزاب السياسية في طليعة القوى المساهمة في ارساء المشروع الديمقراطي البديل. فتمثيلية الاحزاب لا تزال ضعيفة في ثقلها واختياراتها وتصوراتها الكفيلة باحداث المنعرج الديمقراطي مازالت لم تتبلور بعد بالقدر الكافي. بناء على هذه الملاحظات الثلاثة وبالنظرإلى اهمية الدور التاريخي للاتحاد ولدور النقابيين في الاطاحة برأس النظام وللاهمية الحالية للاتحاد كأكبر قوة تعبئة منظمة في البلاد، يطرح الانتقال الديمقراطي في تونس على الاتحاد تحديات كبرى. وبالفعل فقد بادرت المنظمة الشغيلة منذ هروب بن علي الى فتح حوار مع كل مكونات المجتمع المدني والسياسي مَا افضى الى تشكيل المجلس الوطني لحماية الثورة كما شارك النقابيون في كل مراحل الاطاحة بالحكومة الأولى والثانية للغنوشي من خلال المسيرات والبيانات التي طالبت بتنحي كل وجوه النظام السابق عن كل مواقع القرار وبمحاسبة الفاسدين والمتورطين في سفك دماء التونسيين اضافة إلى حل مجلس النواب المستشاري والبوليس السياسي وعلى واجهة اخرى نظم الاتحاد عديد الندوات من أجل بحث مختلف الخيارات السياسية والامكانيات المتاحة امام الشعب التونسي ليتمكن من لعب دوره كقوة اقتراح تكون قادرة الى جانب بقية المكونات الحية في المجتمع على تحقيق الانتقال الديمقراطي وتحقيق اهداف الثورة. ويحرص الاتحاد الآن على لعب دوره كاملا في انجاح انتخابات المجلس الوطني التأسيسي من خلال ممثليه في اللجنة العليا للاصلاح السياسي الانتقال الديمقراطي وتحقيق اهداف الثورة. وبحسب رأيي كقيادي في المنظمة الشغيلة ان طرح الاتحاد فيما يتعلق بالانتقال الديمقراطي وهو طرح تعززه عديد الخصوصيات بحكم دوره ومسؤولياته الاجتماعية وتمثيله لشريحة واسعة من المجتمع فإذا كانت بعض القوى السياسية لا ترى في الانتقال الديمقراطي الا المرور الى نظام سياسي تعددي قائم على احترام الحريات العام والفردية والفصل بين السلطات اي انها تحصر الديمقراطية في الجانب السياسي، فإن ما يميز طرح الاتحاد هو الربط العضوي والمنهجي بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية. فنحن نرى انه لا معنى للحريات السياسية اذا لم ترافقها الاعلاء من قيمة العمل واحترام كرامة العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفض الحيف الاجتماعي والقطع مع تهميش الجهات الداخلية واذا لم تقع في حدها الادنى على احترام الجيل الثالث من حقوق الانسان اي العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي هذا الاطار فإن الاتحاد منكب اليوم على الاعداد »لعقد اجتماعي« بالحوار مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين (أعراف.. حكومة...) يضمن التوافق على جملة من المبادئ التي تكون اساسا يضمن كرامة العمال وحقوقهم الاساسية في الدستور الجديد وفي مختلف النصوص التشريعية المقبلة وتجعل من الحوار الاجتماعي اساسا للرقي ولدفع الاستثمار وتحقيق النمو للجميع. اننا في الاتحاد العام التونسي للشغل ندرك اهمية دورنا كسلطة مضادة وقوة تعبئة ودفع الى الامام ولكننا مقتنعون تماما الاقتناع ان تحقيق الانتقال الديمقراطي الى مجتمع الحريات والتعددية والمساواة الكاملة بين النساء والرجال والعدالة الاجتماعية انما هي مسألة مرتهنة بتكامل جهود جميع الاطراف وبتغليب المصلحة العليا للوطن عبر الحوار بين كل الهيئات والفئات المعنية من أجل ارساء روح توافقية عقلانية وبناءة وهي روح توافقية لن يكون الانتقال الديمقراطي ممكنا دون توفرها لدى الجميع حكومة مؤقتة واحزابًا ومنظمات حتى يتم تأطير الحراك الثوري للشباب واعطاؤه طابعا ايجابيا وقطع الطريق على كل محاولات الارتداد والانقلاب والعودة إلى الدكتاتورية. ❊ المخاطر والضمانات واشار الاخ مصطفى بن أحمد إلى انّ ثورة تونس لها خصائص محددة بعيدا عن العناوين الايديولوجية ولذلك نجحت في تحقيق اهدافها المتمثلة في اسقاط نظام بن علي الذي لم يبن تنمية حقيقية وانّما كانت تُبْنَى على ارقام خاطئة غاياتها واضحة لكنّ هذه الثورة وضمن رؤيتي لما يحيط بها من مخاطر فانني اعتقد انها ستمر بصعوبات ليس من بن علي بما انه ذهب دون رجعة وانّما من بعض الوجوه التي كانت تنتمي إلى نظامه وهي التي مازالت فاعلة في حكومة الباجي القائد السبسي، كما انّ التداخل الواضح بين ماهو ديني وبين ماهو حداثي في بناء الدولة (حسب ثقافة بن علي)، كما ان انعدام الانسجام بين الشارع والاحزاب كان سببا في الانفلات الامني وبالتالي عجز الجميع على إيجاد حلول له، كما انّ عدد الاحزاب الكبير لم يشفع لنا لنطّلع على بدائل حقيقية للمنوال التنموي الذي كان قائما كما انّ ما يجري في ليبيا كان عنصرا محددا فيما تعيشه تونس من عدم استقرار امني واجتماعي واقتصادي لكنّ هذا لا يحجب حزمة الضمانات القائمة في تونس والتي تشتمل النقاط التالية: 1 حركات الاصلاح المتجذرة في تونس بما انها بدأت منذ القرن 19. 2 مجلة الاحوال الشخصية وما تتضمنه من نقاط مضيئة. 3 اتباع سياسة تعليمية انتجت نخبة طيبة من الشباب المتميز. 4 الحركة الاجتماعية في تونس افرزت طبقة وسطى. 5 المراجع الشمولية. 6 الحركة النقابية لها دور جديد في حياة الانسان التونسي في التأطير وفي المراقبة عل ان تمارس الاحزاب دورها السياسي اي انّ دور الاتحاد لابدّ ان يكون كسلطة مضادة ترْعى دائما اهداف الثورة، فالاتحاد اليوم عليه ان يقود المجتمع المدني. ❊ السياسة لا تصنع بنظام »الطّلوق«! يعتقد الاخ محمد المسلمي الكاتب العام للاتحاد الجهوي ببن عروس انّ حقوقا كثيرة اقرتها الشرائع وسنتها القوانين للانسانية ضاعت وذهبت بها حمى البطالة وبناء اقتصادات مبنية على تعليم بائس وتخلف جائر لكنه لم ينف انّ مداخلته ستكون بمثابة »وجهة نظر النقابي القاعدي« خاصة انّ لا احد فكر في المرحلة القادمة للاتحاد اي بعد انتخابات شهر ديسمبر القادم بما انّ الاتحاد العام لعب دورا رياديا في اهم القضايا المعاصرة لكنّ هذا لا ينفي فشله في الاصلاح الاقتصادي الهيكلي لنظام بن علي وهو برنامج كان اضرّ بالعمال من خلال خياراته النيوليبرالية، بما انّ اقتصاد تونس مبنيّ على جملة المعطيات التي تؤثر فيها الازمات سواء الداخلية منها او الخارجية وهنا يحق لي القول انّ الاتحاد لا يمكنه ان يعيش كثيرا على التاريخ، بما انّ مكوّنات لم تطرح على نفسها »شرعية الثورة« بل كان سقفها المطلبي زيادة في الاجر او ما شابه ذلك رغم انّ بن علي حاول في اكثر من مرة تمزيق اوصال الاتحاد من خلال تصارع وجهات نظر ابنائه، من خلال توجيه الاعلام الوطني الذي مازالت تحوم حوله عديد نقاط الاستفهام.. ويبقى السؤال الاهم ماذا سنقدم ل 19 ألف منخرط جديد في ظلّ تعددية نقابية؟ في اعتقادي الخاص. إنّ ملف المناولة في الاتحاد اهم من المجلس التأسيسي بما انّ عديد الاعراف يدفعون اجورا لعمال لم تتجاوز 250 دينار فهل هذا معقول اليوم؟! فنحن لا يمكننا الحديث عن انتقال ديمقراطي وملفات اجتماعية عديدة مازالت مفتوحة على مصراعيها يكفينا من التبرير بما ان الاحزاب السياسية لا تملك من البرامج »إلاّ الكلام« ففي اعتقادي الخاص انّ السياسة لا تبنى هكذا بالطلوق..!! وبالتالي فانّ دور الاتحاد العام التونسي للشغل في الانتقال الديمقراطي يتوقف على مدى الاجابة عن الأسئلة الراهنة والمستقبل. ❊ مجتمع المراقبة والمصالح المشتركة وكما يقول الكاتب الروائي الامريكي »دافيد بران« في كتاب صدر له منذ وقت قريب بعنوان مجتمع الشفافية فانّ الاخ خير الدين بوصلاح يؤكد اننا نعيش الان في المستقبل وان ما كان يتصوّره البعض على أنّه مستقبل اصبح حاضرا واقعا وقائما بالفعل بعد الثورات التي اجتاحت العالم العربي وانّ الوقت حان للدعوة إلى حوار وطني يناقش مسائل الامن والحدود والجوانب الاقتصادية ودور الاعلام الوطني في تأطير الشعب التونسي. وتطرقت الاخت نجوى مخلوف (منسقة المرأة في الاتحاد) إلى عدم حديث الضيوف الاسبان عن الدور الذي لعبته المرأة خلال ثورتهم على الدكتاتور فرانكو كما تساءلت عن الكيفية التي يمكن ان يكون بها الاتحاد في صلب المجلس التأسيسي، الاخ المنجي عمامو تحدث عن الطريقة التي يمكن للمجتمع المدني ان يقوّض بها منظومة الاستبداد القائمة في تونس لمدّة 50 سنة وعن الميكانيزمات القادرة على تهديمها وعن الديمقراطية المحلية وخصائصها في اسبانيا.. وترى الاخت سهام بوستّة (نقابة الثانوي) انّ الانتقال الديمقراطي يفترض توفر حوار بناء بين كل التونسيين اما فريد عبروق (نقابة المتفقدين) فانّه سأل عن الضمانات التي يمكن ان توفرها انتخابات 24 جويلية للانتقال الديمقراطي واعترف الاخ عبد القادر نصير بدور المتقاعدين في توضيح الرؤى امام السياسيين وطالب منير القلال بمزيد العمل والفعل والتقليل من الكلام، وسأل الفنان مقداد السهيلي عن دور الفنان والمثقف في الانتقال الديمقراطي، ويذهب الاخ نورالدين الشمنقي الى اكثر من ذلك في تحليله لواقع مشهد الانتقال الديمقراطي وذلك بتأكيده على كون الثورة في تونس مازالت تبحث عن هويتها وانّ العدد الكبير للاحزاب جعل المواطن التونسي يعيش دوامة الاختيار وانّ على الاتحاد ان يلعب دوره الاساسي في متابعة الملف الاجتماعي بما انه لم يتجاوز منطق الحديث عن الاصلاح. آسيا بن حسين (نقابية وعضوة في النساء الديمقراطيات) فهي تعتقد انّ دور النقاباتت في الانتقال الديمقراطي يكمن اساسا في توحدها بعيدا عن التعددية التي ستمزق اوصالها ولا بدّ من ايجاد اليات متابعة للديمقراطية في صلب النقابات نفسها اما عبد العزيز المسعودي (نقابة الاطباء) توقف امام البطء الذي يتسم به عمل حكومة السبسي وعن غياب الاتحاد عن الملفات الكبرى وعن التحركات الاحتجاجية التي اصبحت مواجهات مع الامن ويتفق العربي طراد (نقابة سنيت) مع مروان الشريف (منسق مكتب الشباب العامل) حول غياب الشباب والمرأة العاملة عن تحمل المسؤولية في صلب القيادة النقابية. ❊ دور النقابات ومساهمة الأحزاب السياسية كاد يحصل الاجماع على كون قدرات دول العالم الثالث الحالية قد لا تسمح بالوفاء بكل حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية بما انّ هذه الدول مازالت تعيش مرحلة معالجة اثار الاستعمار وتعمل بالتالي على تدعيم استقلالها ويرى الرفيق »انريكي باروي« الرئيس السابق للبرلمان الاوروبي ورئيس المؤسسة الاروبية لمجتمع المعلومات انّ الديمقراطية كما التنمية هي حق انساني والتوافق بين الفرقاء في اللعبة الديمقراطية لابدّ ان يكون بمثابة »فاكهة التعايش السلمي ويرى المحاضر انّ دورالنقابات في الانتقال الديمقراطي ومساهمة الاحزاب فيها عملية ممكنة جدا شريطة العمل بمبدإ الكفاية والعدل والانطلاق من حيث الاعتبار بالاخطاء السابقة مع ضمان الامن العام، أما السيدة »خيما مارتين مونوز« مديرة دار العرب الاسبانية فقد أكدت انّ الانتقال الديمقراطي في تونس ممكن جدا لكن لتحقيق الغايات المنشودة فانه لابدّ من ضمان التطورفي استراتيجيات التنمية وذلك بدعم الاستثمارات وتضييق نطاق التجارة الخارجية لحماية الصناعات الوليدة والاهتماتم بمسألة العدالة في توزيع الثروات بين الجهات وكذلك القضاء على الفقر زائد الاعتماد على النفس كما انه يصبح من الضروري النظر إلى الانسان على انه موضوع عملية الديمقراطية وليس مجرد اداة من بين الادوات المستخدمة فيها، وتعتقد السيدة »خيما« انّ عملية الانتقال الديمقراطي في تونس ستكون صعبة في بعض جزئياتها نتيجة غياب الوجوه السياسية المؤثرة في الشارع التونسي إضافة إلى انّها لا تملك »كاريزمات« تحتاجها المرحلة خاصة في ظلّ تعدد الاحزاب وكثرتها كما انّ عدم تعود الاحزاب على ممارسة الديمقراطية سيكون بمثابة المعَوّق »السيكولوجي« لتحقيق انتشارها وسرعة وصولها للمواطن لكنّ كل هذا يتطلب مجهودا اكبر للسعي إلى تدعيم دور مؤسسات العمل والمؤسسات الانتاجية وجعلها اكثر ديمقراطية واكثر جذبا إلى مشاركة المواطنين، ولا شك في انّ تقوية التوجه نحو التعاون بين النقابات والاحزاب سيدعم ممارسات حقوق الانسان بمستوياتها المختلفة ويرفع في الوقت نفسه من كفاءة برامج التنمية وسيزيد في فاعلية الديمقراطية في صلب المجتمع التونسي وتنهي السيدة »خيما« مداخلتها بالتأكيد على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها المحدد اي يوم 24 جويلية 2011 بنيّة تمكين السلط الادارية والسياسية من نيل شرعية ادارة امور البلاد والعباد وبالتالي ضمان حد ادنى من الهدوء والطمأنينة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي اما »إيناسيو اوركيز سانشو« نائب رئيس مؤسسة بدائل فانه على شبه قناعة أنّ الانتقال الديمقرطي في تونس سيأخذ شكله الطبيعي متى حصل ما يشبه التضامن بين الاحزاب والجمعيات ومختلف اطياف المجتمع المدني، وما يتطلبه هذا التوجه من تضحيات واعتماد على النفس لتحقيق الاهداف المعلنة وهي المتمثلة في الحق في التنمية والزيادة في معدل النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية جهوية وتوفير مطالب الشغل مع حماية جميع الحقوق الانسانية للانسان سياسية كانت او ثقافية او اجتماعية او اقتصادية. يتبع متابعة قيس الخلوفي / عدسة منتصر العكرمي
