قررت الهيئة الادارية لأعوان العدلية الدخول في اضراب قطاعي يوم 29 مارس 2007 احتجاجا على تملص سلطة الاشراف من الاتفاقات الممضاة مع النقابة العامة للعدلية واخرها اتفاق 7 جوان 2006 والذي لم يعرف طريقه للتنفيذ سواء فيما يتعلق بالترقيات او ديوان السكن او ادماج منحة الانتاج بالمرتب الشهري. وافتتح الاخ محد سعد الامين العام المساعد المسؤول عن الادارة والمالية الهيئة الادارية بكلمة تأطيرية استهلها بالحديث عن نجاح مؤتمر المنستير في تجذير الممارسة الديمقراطية الشفافة واستعداد للاتحاد لمعاضدة جهود قطاعاته التي تطالب بحقوقها المشروعة وتناضل من اجلها، مضيفا بأن قطاع العدلية من القطاعات الحساسة التي تضطلع بدور هام في المنظومة القضائية غير ان الاوضاع المهنية والاجتماعية للأعوان لا تعكس هذه الاهمية. ومن جهته وصف الاخ محمد علي العمدوني الكاتب العام لأعوان العدلية الوضع الراهن في القطاع بالمتردي والقاسي جراء تنصل الوزارة من اتفاقاتها الممضاة واخرها اتفاق 7 جوان 2006. ولم يخف الاخ العمدوني توصل القطاع الى الحصول على عدد من المكاسب لكنها تبقى دون طموحات الاعوان بما ان المطالب العالقة بدورها كثيرة ولم تعد تتحمل المزيد من الصبر خصوصا مع تراجع سلطة الاشراف في الاتفاق الاخير مما ساهم في توفير المناخ الاجتماعي داخل القطاع، ومما زاد في وتيرة التشنج تعمد الادارة ضرب الحق النقابي بالنقل التعسفية على غرار ما تعرض له الاخ الكاتب العام للنقابة الاساسية بصفاقس بالرغم من تدخل النقابة العامة والاتحاد الجهوي والاتحاد العام الا ان وضعيته ما تزال على حالها. واضاف الاخ محمد على العمدوني بأن هذه الممارسات لا يمكنها الا ان تزيد من تعكير المناخ الاجتماعي داخل القطاع. من جهتهم، تطرق الاخوة اعضاء الهيئة الادارية خلال مداخلاتهم الى مطالبهم العالقة واوضاعهم المهنية والاجتماعية المتردية حيث اكدوا بأن تراجع الوزارة عن الاتفاق الممضي فيه مس من مصداقية القطاع والمنظمة وفيه كذلك لامبالاة بجهود الاعوان واسهاماتهم في العملية القضائية وقد رفض الاخوة اعضاء الهيئة الادارية تعرضهم للتهميش وعدم التعامل مع مطالبهم بجدية وقد طالبوا في هذا الاطار بضرورة تطبيق ما اتفق بشأنه حتى يتحمل كل طرف مسؤولياته. وتعرض شق اخر من المتدخلين الى ظروف العمل المتردية والقاسية لأعوان العدلية حيث اشاروا الى الضغوطات التي يواجهونها خلال عملهم مما زاد في تهميشهم وشعورهم بالغربة عن الاسرة القضائية الموسعة لذلك طالب المتدخلون من سلطة الاشراف العدل بين جميع مكونات العملية القضائية لان سلك كتابات المحاكم هو ركيزة الجهاز القضائي وتطوير المنظومة القضائية يمر حتما عبر تحسين اوضاع العاملين بهذا السلك. لائحة وقد صدرت عن الهيئة الادارية لائحة مهنية عبر من خلالها اعوان العدلية على استنكارهم لتراجع سلطة الاشراف في التزامها مع النقابة العامة بمقتضى الاتفاق المؤرخ في 7 جوان 2006 وضمنوها بقية مطالبهم. وأبدى الاخوة اعضاء الهيئة الادارية اصرارهم على تطبيق الاتفاق الممضى مع سلطة الاشراف باعتباره الحد الادنى من مطالب تراكمت لسنوات عديدة بدأ معها صبر الاعوان ينفذ واوضاعهم المهنية والنفسية تتعكر. كما طالبوا بالاضراب والنضال حتى يتم تطبيق الاتفاقات وتمكينهم من مطالبهم وحقوقهم المشروعة.
