الموضوع: رد على مقال صادر بتاريخ 14 ماي 2011 الوارد بالصفحة 9 والمرسم تحت عدد 1126. وبعد، ردّا على ما ورد في جريدة الشعب بامضاء صبري الزغيدي بتاريخ 14 ماي 2011 على الصفحة التاسعة أعلم القراء الكرام ومنخرطي التعاونية بما يلي: الاتهامات الواردة في المقال موضوع هذا الردّ لا أساس لها من الصحة حيث ان الادعاء بحدوث تجاذبات او خلافات داخل الهيئة المديرة او على مستوى المنخرطين هو من باب ادخال الفوضى على المؤسسة بتعمّد فئة قليلة اقتحام مقر التعاونية يومي 27 و28 افريل 2011 بنية الاعتصام وتعطيل سير العمل اليومي واحداث الفوضى بالمؤسسة. ان قرار المجلس الاداري بغلق التعاونية يوم الجمعة 29 أفريل 2011 كان نتيجة اقتحام غرباء لمقر التعاونية وتهديد رئيسها والموظفين وحفاظا على ممتلكات التعاونية وملفات المنخرطين من التلف وقد وقع منع المعتدين من اقتحام مقر التعاونية. اما اتهام المجلس بالتبذير وسوء التصرف في اموال المنخرطين فهو ادعاء باطل وغير صحيح وعلى المدعي ان يثبت الحجة لان كل القرارات المالية تتخذ باجماع اعضاء الهيئة المديرة وهي تخضع إلى المراقبة المالية تحت اشراف مراقب الحسابات باعتماد التقارير والمؤيدات ثم يقع توجيهها للمصالح المعنية (وزارات الاشراف) مما تؤكد سلامة المسار ونجاعة العمل التعاوني. الخدمات المقدمة للمنخرطين مبوبة وموثقة بموقع التعاونية www.mnet-tunisie.com و www.mnetpourtous.comحيث يمكن الاطلاع على واقع التعاونية من حيث تطور خدماتها الاجتماعية والترفيهية والتربوية والصحية وعلى سبيل المثال فقد استفادت 3186 عائلة من الترفيه الاسري خلال الفترة من 2005 إلى 2010 بما قيمته 399196000 ألف دينارا اضافة إلى أنشطة (العلاج الطبيعي الكشافة التسيير الاداري للتعاونية ديمقراطي والتعامل مع الاعوان شفاف وان جميع موظفي التعاونية (وعددهم 12) يتمتعون بجميع الحقوق والامتيازات المهنية فالمرتبات والمنح والترقيات تسند وفق القانون وفي آجالها من ذلك انه تم ترقية سبعة موظفين بالمناظرات ولم يبق إلا أربعة وملفاتهم بصدد الدرس من طرف المجلس الاداري مع تذكيركم بان مشروع القانون الاساسي الجديد للموظفين في طور المراجعة تحت اشراف المجلس الاداري ومحامي التعاونية. مطالبة الهيئة بالتخلي أمر مرفوض وممارسة لا أخلاقية وليعلم الجميع ان النظام الداخلي للتعاونية والقانون الاساسي هما الفيصل اما القانون للتداول على التسيير الاداري لا يكون بالاقتحامات ولا بالاعتصامات الفوضوية وان الجلسة العامة الانتخابية القادمة ستكون بحول الله في شهر مارس من سنة 2012 وهي فرصة للنقد والتقويم الرصين ورسم التوجهات الكبرى للعمل التعاوني. للتعاونية اكثر من 30.000 الف منتفعا بالتعاونية يمثلهم 124 نائبا و20 شرفيا (من حكماء التعاونية) في كل أنحاء البلاد يجمعهم حب العمل التطوعي والبذل والعطاء، وهذه الفئة (11 نفرا) التي اعتصمت بالتعاونية بوثائق مدلسة ومهتزة ماذا تمثل امام 30.000 منتفع؟ ورغم ذلك فإن المجلس يصفح عنهم وما صدر منهم من تجاوزات الا تهم الثلب التي رفعت في شأنها قضايا عدلية لدى المحاكم.
