إن الخطاب المعلن لوزرة الشباب والرياضة والتربية البدنية ولوزارة التربية والتكوين يختلف عن واقع مادة التربية البدنية. ففي حين تدعي الوزارتان أن مادة التربية البدنية تحتلّ مكانة هامّة داخل المنظومة التربوية، فإننا نسجّل أنّ هذه المكانة تشهد تقهقرا منذ عقود ولم تعرف لها موقعا يذكر داخل المدارس والمعاهد. إذ ظلّت هذه المادّة في منظور الجميع تقريبا مادّة ثانويّة مهمّشة، ويمكن التّدليل على ذلك من خلال العناصر التالية : 1- إنّ مادة التربية البدنية غير معمّمة في كثير من المستويات والمؤسسات التربوية والجهات، والانتدابات فيها تجري بالتقسيط وبنسب سنوية ضئيلة رغم الحاجة الملحّة إلى مدرّسين في التربية البدنية والنقص الفادح فيهم. 2- إنّ الميزانية المخصّصة للتجهيزات في التربية البدنية تكاد تكون معدومة وهي خاضعة للأمزجة والأهواء وتشهد من سنة إلى أخرى ضمورا وتقلّصا بدعوى الأولويّات ولتضارب مصالح وزارتي الإشراف... 3- ينظر إلى مادة التربية البدنية على أنها مجرّد مادة تكميلية تستكمل بها الضوارب والجداول وكمّ الساعات المطالب بها التلميذ في كلّ المستويات ولا يعتدّ برأي مدرّسي التربية البدنية في الارتقاء والرسوب والتوجيه، بل إنّ غيابهم عن مجالس الأقسام عند الكثير غير ملحوظ وغير مؤثّر. 4- التّأثير السلبي لهذا الوضع على نظرة التلميذ إلى مادة التربية البدنية، إذ ظلّ التلاميذ يتوارثون الانطباع نفسه وهو أنّ مادّة التربية البدنية متّكأ لتحسين الأعداد أحيانا، ومتنفّس لا غير، أمام ضغط المواد والامتحانات ومجال للتّغيّب والتسيّب والإعفاءات الاعتباطيّة.... إنّ هذه العناصر وغيرها تؤكّد بلا جدال الواقع المتردّي للتربية البدنية داخل المنظومة التربوية وتنبت بالتالي التعارض الصارخ بين الخطاب المعلن والواقع المحسوس. إنّ مادة التربية البدنية في منظورنا- مادة هامة يجب أن تحتلّ مكانتها داخل المنظومة التربوية بأن تكون معمّمة وإجبارية لكونها تربّي الناشئة على الاستعداد البدني والنفسي والذهني. ومن الواجب اليوم تشريك المدرّسين وهياكلهم النقابية في رسم تصوّر شامل لمادة التربية البدنية على المستوى العلمي والبيداغوجي حتى يتمّ تجاوز الارتجال السائد في اختيار البرامج ووضع المناهج وحتى تضبط هذه البرامج والمناهج وفق الحاجات الحقيقيّة لأبنائنا وتراعي فيها الظروف الخاصة لبلادنا وتبتعد عن النسخ والتطبيق الأعمى للبرامج والمناهج بمعزل عن مدرّسي التربية البدنية وهياكلهم النقابية وهو واقع من شأنه أن يعمّق الهوّة بين هذه المنظومة وبين المدرّسين وأن يدفع إلى مزيد التهميش والإقصاء. ظروف العمل والتجهيزات أ - إداريّا :يتمزّق مدرّسو التربية البدنية بين وزارتين وتتشتّت مادة التربية البدنية بين مصالح مختلفة لوزارتين مختلفتين وتزدوج عملية الإشراف إلى الحد الذي تضيع فيه المسؤوليّات وتغيب فيه الضوابط ويطغى التّنصل والتّضارب. وتؤثّر ازدواجية الإشراف مباشرة على مكانة مادة التربية البدنية، إذ أنّ هياكل وزارة التربية تتعامل معها بوصفها مادة دخيلة والحاجة إليها تأتي استجابة لأوليّات وزارة أخرى لا غير، كما يتعامل مديرو المعاهد والمدارس الإعدادية والأساسية معها باعتبارها عبءا لا بدّ من تحمّله والبحث في سبل التّخلّص منه كلّما حانت الفرصة. ومن غير شكّ أنّ هياكل وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية نفسها تتعامل مع مادة التربية البدنية بنظرة الإعارة فلا تخصّص لها كلّ الاهتمام والجهد والامكانيات الذي تخصّصه لسائر الأنشطة والمصالح التابعة لها مباشرة. كما تؤثّر هذه الإزدواجية على علاقة مدرّسي التربية البدنية بسائر مكوّنات المؤسّسة التربوية وخاصة الإدارة التي لا يجدون منها العون ولا التّفهم ولا التّقدير. ولمعالجة ذلك فإنّ مطلب القطاع الدائم هو إدماج مدرّسي التربية البدنية والمصالح الرّاجعين إليها بالنّظر في صلب وزارة التربية والتكوين، وبتوحيد الإشراف تحت وزارة واحدة تتعيّن الغائيّات والأهداف وتتحدّد المسؤوليّات وتضبط المهام. ب - بيداغوجيا: نظرا لإزدواجية الإشراف الآنفة الذكر، ونظرا إلى عدم تهيّؤ وزارة الشباب والرياضة إلى الإعداد البيداغوجي والعلمي، فإنّ الجسم البيداغوجي ظل مثالا ساطعا على تدهور مكانة مادة التربية البدنية داخل المنظومة التربوية. فإذا نظرنا إلى أبعاد العملية البيداغوجية المختلفة فإننا نلمس تخلّفا فظيعا أدّى إلى إخلالات كثيرة وتأثيرات سلبية عديدة على كل ما يتّصل بالتربية البدنية. ومن هذه الأبعاد : - التّفقّد : بصرف النظر عن التطوّر البطيء الحاصل حاليا على عملية اختيار وإعداد المتفقدين في وزارة التربية البدنية، فإننا نؤكد عدم مواكبة هذا الاختيار والإعداد لضرورات إصلاح مادة التربية البدنية. إنّ واقع التفقد في التربية البدنية يستدعي البحث في الانتداب والتكوين وتحديد المهام وضبط المقاييس العلمية الصارمة لعملية التفقد، فنحن في أمسّ الحاجة إلى تحديد تصوّر متكامل لعملية التفقّد تسمح بالفعل بتطوير مادة التربية البدنية والارتقاء بمكانتها.إضافة إلى ذلك لابدّ من تحديد دوريّة معقولة للتّفقد تضمن للمدرّس حقّه في تحيين عدده البيداغوجي وفي الارتقاء وفي النقلة وغير ذلك. - الرسكلة والتكوين : لا شكّ أنّ المدرّس في حاجة دائمة للرسكلة والتكوين وهي حاجة تفرضها طبيعة المهنة وعوامل التطوّر الحاصل فيها. وإنّ المنظومة الحالية خالية أو تكاد من تصوّر شمولي لعمليّتي الرسكلة والتكوين وتفتقر لآليات فعالة في متابعتها تصورا وتطبيقا وتقييما ومعالجة وتطويرا. لذا وجب في سياق إصلاح مادة التربية البدنية التفكير العميق في وضع تصوّر متكامل لعمليّتي الرسكلة والتكوين يسمح للمدرّسين بمواكبة التطوّرات ومعالجة الثغرات. - التوقيت والضوارب: واقع الحال يؤكّد أحيانا التّضارب بين التوقيت المفترض والتوقيت المطبّق في تدريس مادة التربية البدنية، وهو واقع ظل خاضعا إما لأهواء المديرين أو لإمكانات المؤسسات التربوية المحدودة أو لنقص الإطار، لذا يعمد الكثير منهم إلى التصرّف في عدد الحصص التي يتوجّب على التلميذ دراستها فينزل إلى حدود حصّة واحدة أحيانا ويحرم التلميذ من التربية البدنية ويعجز الأستاذ عن إفادته إذا أنجز هذه الحصّة وتتلاشى المادة. إنّ التحديد العلمي لعدد حصص التربية البدنية الضرورية والتطبيق الصّارم لها في كل المؤسسات التربوية يشكّل أهمّ العوامل لاستعادة مكانة هذه المادة واسترجاع دورها في العملية التربوية. أمّا عن الضّوارب فظلّت شحيحة لا يعتدّ بها وكان من الضروري الترفيع بنسب معقولة وبحسب المستويات والاختصاصات، ومن أوكد المهام العاجلة على سبيل المثال هو معالجة احتساب معدّل التلميذ كاملا خلال السنة الدراسية ضمن معدّل البكالوريا على غرار سائر المواد. ت التجهيزات أ - الفضاءات : إنها في عدد كبير من المؤسسات التربوية منعدمة، وإن توفّرت فهي في كثير منها غير مهيّأة أحيانا وفي تقلّص أحيانا أخرى بسبب التوسّع البنائي على حسابها داخل المعاهد والمدارس. ولا يتمّ تعهّدها بالتّهيئة والصيانة والتّجهيز. وهي عرضة لكل التأثيرات الطبيعية من تعرية وانجراف وبرك وأوحال وأحجار وأشواك بالنسبة للفضاءات الخارجية وإلى الإتلاف والتّهرّؤ والتداعي بالنسبة للفضاءات الداخلية. وإذا تمّت عملية إصلاح أو تهيئة فتكون جزئية غير خاضعة إلى رقابة صارمة فتهدر فيها الأموال ولا تعود بالنفع على المؤسسة التربوية. كما تتعطّل الحصص بسبب العوامل الطبيعية ويجد المدرّسون أنفسهم أمام غياب فضاءات مغطاة أو بسبب عدم توفّر قاعات درس شاغرة يضطرّون إلى إلغاء الحصص لفترات طويلة فيشيع الانحلال وتتعمّق الهوّة بين التلميذ والمادة بحكم عامل الزمن. علاوة على ذلك فعدد من المؤسسات التربوية التي لا تتوفّر فيها الفضاءات يضطرّ المدرّسون فيها إلى إنجاز حصصهم في فضاءات خارجية عمومية تحفّ بها المخاطر وتحيط بها المشاكل كمخاطر الطريق وغياب القيّمين واستحالة السيطرة على فضاء غير مدرسي إلخ.... ومن الفضاءات العائبة أو غير المهيّأة فضاءات حجرات الملابس ليضطرّ التلاميذ في مؤسسات تربوية كثيرة إلى تغيير ملابسهم في العراء وتحت الأسوار والأشجار والمدارج. وإذا توفّرت فضاءات فهي غير معدّة في الأصل لذلك ولا يتمّ صيانتها ولا تنظيفها ووجودها كعدمه. كما تشكو كلّ هذه الفضاءات إن توفّرت، من غياب التأطير والحراسة فتعجّ بالدخلاء والغرباء وبالتلاميذ الذين يكونون خارج حصص الدرس. وقد تنجرّ عن ذلك حوادث واعتداءات وتتعطّل الدروس دون أن تتحمّل إدارات المؤسسات التربوية مسؤوليتها في الحماية والحراسة والتأطير بل قد تكتفي بمساءلة المدرّس ومحاسبته. إنّ أوكد المهام المتّصلة بإصلاح التربية البدنية هي إحداث الفضاءات والمحافظة على الموجود منها وصيانتها وتعهّدها وحمايتها. - المعدّات والوسائل : يضطرّ مدرّسو التربية البدنية في كثير من الأحيان, وفي غياب التجهيزات، إلى إلغاء الحصص أو تكرار الوحدات التعليمية ((cycles أو استعمال وسائل وأدوات ليست معدّة أصلا للاستعمال الرياضي ويمكن أن تشكّل أحيانا خطرا على التلميذ والمدرّس معا (وقد سجّلت حوادث كثيرة بسبب ذلك). فكثير من إدارات المعاهد والمدارس يتنصّلون من تخصيص جزء من الميزانية لشراء التجهيزات أو تجديدها أو صيانتها ولا يعملون على الحفاظ على المتوافر منها وحمايته من الإتلاف. وبناء على هذا الواقع المتردّي فمن الواجب تخصيص جزء من الميزانية السنوية للمعاهد والمدارس لتوفير التجهيزات وصيانتها وتخصيص فضاءات مناسبة لحفظها وحمايتها 1. وإنّ التجاء بعض المؤسسات التربوية إلى الاستعانة بتمويل الجمعيات الرياضية الخاصّة وغيرها وتملّص وزارة الإشراف من هذه المسؤولية يفرضان التأكيد على الطّابع العمومي للتّمويل مصدرا وتسييرا وصرفا ومراقبة وانتفاعا، بوصفه التمويل الوحيد الذي يضمن الديمومة والاستقلالية والنجاعة التربوية والعلمية. الظروف المادية للمدرّس - الترقيات المهنية : لقد لحق بمدرّسي التربية البدنية حيف كبير جعل عددا كبيرا منهم يحرم لسنوات طويلة من الارتقاء، إمّا لغياب النصوص أو لعدم تطبيق الاتفاقات المبرمة (مثلا اتفاقية 24 مارس 2005)، لذا من الواجب العمل على رفع هذه المظلمة بتدارك التّأخير الحاصل وفرض تطبيق الاتفاقية كاملة وضمان فتح الآفاق المهنية لكل صنف وذلك بتمكينه من عدد الارتقاءات التي يتمتّع بها نظراؤه في التعليم الثانوي. - الترقيات العلمية : على غرار الحيف الحاصل في الترقيات المهنية فإنّ جلّ مدرّسي التربية البدنية محرومون من الترقيات العلمية، بسبب عدم توفّر هياكل مختصّة للتأطير والتكوين والرسكلة توفّر آفاقا علمية جديدة للمدرّسين. إنّ من أوكد الحقوق التي يجب توفيرها لمدرّس التربية البدنية هو فتح الآفاق العلمية أمامه دون شروط ولا عراقيل. - التفقّد: لا يخضع في أغلب الأحيان إلى مقاييس دقيقة ولا إلى دوريّة واضحة. وعليه لا بدّ من ضبط هذه المقاييس بعيدا عن الأهواء والأمزجة وتحديد الدورية المناسبة التي تضمن التّقييم الموضوعي والرسكلة المستمرّة وحماية الحقّ في تحيين العدد البيداغوجي. - التوقيت وجداول الأوقات: تشهد جداول الأوقات تقلّبا مستمرّا وانخراطا فظيعا خلال كل سنة دراسية بسبب عدد احترام الحصص الأسبوعية المخصّصة لكل مستوى تعليمي (الذي يجب أن يوحّد ب 3 حصص أسبوعيا) أو بسبب النظرة الغريبة التي ينظر بها بعض الإداريين إلى مادة التربية البدنية أو بسبب الاكتظاظ المقترن بنقص إطار التدريس بالنسبة لهذه المادة. - الإشراف على الامتحانات : * المهام : يكلّف عدد من مدرّسي التربية البدنية بالإشراف على امتحانات البكالوريا رياضة لمدة لا تقلّ عن عشرة أيام يكونون عرضة فيها إلى عوامل الطقس وضغوطات الامتحان ومخاطر ردود الأفعال ويتحمّلون فيها مسؤولية الحفاظ على مصداقية الامتحان ويتجشّمون تبعها نفقات التنقل والأكل وغيرها، وفي المقابل يتقاضون منحة هزيلة هي بمثابة مقدار جزافي يخصّص اعتباطيا لكل مركز ويوزّع على المدرّسين دون مراعاة المسؤولية المناطة بعهدتهم ولا الجهد المبذول ولا الضغوطات التي يتعرّضون لها. وعلاوة على ذلك ظلّت عملية التكليف بالإشراف على هذا الامتحان خاضعة إلى الأهواء فيتمّ فيها الاستثناء الاعتباطي والإقصاء لأسباب غير علمية ولا هي بيداغوجية. إنّ ضبط منحة قارة بمقدار مناسب تصرف بعد إجراء الاختبارات بشكل عادل هو مطلب مادي هام يصرّ مدرّسو التربية البدنية وهياكلهم النقابية على تحقيقه لنفس الدواعي والأسباب التي تجعل نظراؤهم في التعليم الثانوي يطالبون بإحداث منحة مراقبة الامتحانات والترفيع في معلوم الإصلاح. ثم إنّ مدرّسي التربية البدنية يُدعَوْن بعد ذلك إلى المساهمة في مراقبة اختبارات البكالوريا والنوفيام ويبذلون فيها مجهودات كبيرة ويتعرّضون خلالها إلى الضغوط والتأثيرات والتبعات ويتحمّلون أثناءها مسؤولية معنوية جسيمة فمن الواجب تمكينهم من منحة المراقبة بنفس المقدار الذي يجب أن يتحقّق لمدرّسي التعليم الثانوي. * الإشراف على الجمعية الرياضية : إذا كان الإشراف على الجمعية الرياضية جزءا من موازنة مدرّس التربية البدنية، فإنّ هذه المهمّة تحفّ بها ظروف كثيرة تستدعي إعادة النظر وتأمين الحقوق وتحديد الواجبات. إذ أنّ الحصص المخصّصة للجمعية الرياضية كثيرا ما تتجاوز بكثير الحصص المخصصة (3 ساعات أسبوعيا) إذا أخذنا بعين الاعتبار التنقل والمباريات والملتقيات التي قد تمتدّ إلى يوم أو يومين أو أكثر. وقد يتجشّم المدرّس، علاوة على المسؤولية والجهد والوقت، أحيانا الإنفاق على جزء من هذه الأنشطة في غياب تحمّل الدوائر المعنية مسؤوليتها في ذلك. ورغم ما قد يحصده مع التلاميذ من انتصارات وإشعاع فإنّه لا يتلقّى أيّ دعم أو تحفيز يراعي المجهود المبذول ويأخذ بعين الاعتبار قيمة الجمعية الرياضية في المجالات التربوية والبدنية والرياضية. إنّ إحداث حوافز مادية في هذا المجال (منحة خاصّة- احتساب ساعات العمل المنجزة ضمنها- تخفيض ساعات العمل...إلى غير ذلك من الإجراءات التحفيزية الأخرى). * المساهمة في بعض التظاهرات : لا يخفى على أحد الطابع السياسي لكثير من هذه التظاهرات وما يحوم حوله من توظيف وتسخير واستثمار، يُخرِج مدرّس التربية البدنية عن المهام التربوية والتعليمية التي انتدب من أجلها ويقحمه وتلاميذه والمدرسة في إطار سياسي منحاز كان من المفروض أن يكونوا جميعا في منأى عنه. إنّ الطابع الانتمائي لهذه التظاهرات يستدعي الوقوف بحزم ضدّ اعتبارها إجبارية ومنع كل الضغوطات المسلّطة على المدرّس للمشاركة فيها والامتناع عن إنجازها لأنّها لا تدخل ضمن المهام التي انتدب من أجلها. * الوضع المادّي للمدرّس: يشكو مدرّس التربية البدنية مثل سائر الأجراء من تدهور المقدرة الشرائية وينضاف إليه عامل آخر وهو أنّه مثل سائر المدرّسين ينفق من مرتّبه على مهنته (أدوات عمل، زيّ رياضي، وسائل تكوين ورسكلة،...) الأمر الذي يفرض إدراج مدرّسي التربية البدنية ضمن مطلب منحة العودة المدرسية. كما ينفق مدرّس التربية البدنية مثل بقيّة المدرّسين أموالا طائلة لتعليم أبنائه وخاصّة منهم من كان طالبا وفي المقابل يخصّص لهم عدد قليل من المنح الجامعية (40 منحة سنويا) لا تكفي لتغطية الأعداد المتزايدة من طالبيها. وعليه من الضروري المطالبة بالتّرفيع في عدد المنح الجامعية المخصّصة لأبناء مدرّسي التربية البدنية. الشعارات المرفوعة والاهداف المعلنة إنّ المفارقة الغريبة بين الشعارات المرفوعة والأهداف المعلنة وبين الواقع الذي تتخبّط فيه مادة التربية البدنية ويعاني منه مدرّسو التربية البدنية تستدعي منّا التركيز على المحاور النضالية التالية : أ- إحلال مادة التربية البدنية المحلّ الهامّ ضمن المنظومة التربوية والعمل على تغيير النظرة الخاطئة حولها والتصدّي للتعامل التهميشي لها. ب- المشاركة الفاعلة لمدرّسي التربية البدنية في تقييم وضع المادة ومراجعتها وإرساء تصوّر شمولي لها ووضع برامج علمية مناسبة واختيار مناهج تربوية ملائمة. ت- تخصيص ميزانية قارّة من التمويل العمومي لزيادة إطار التدريس ولتوفير الفضاءات والتجهيزات والوسائل. ث- تحسين الظروف المهنية لمدرّسي التربية البدنية برفع مظلمة تجميد الترقيات المهنية وتمكينهم من منحة قارة للإشراف على البكالوريا رياضة وتمتيعهم بمنحتي المراقبة في الامتحانات الوطنية والعودة المدرسية. تجدر الإشارة إلى أن أموالا عمومية كثيرة تصرف على مراكز النهوض بالرياضة، وهي مراكز تموّل الجمعيات الرياضية باللاعبين الذين يتم إعدادهم في هذه المراكز، كان من الأجدر اعتمادها لتحسين الفضاءات والتجهيزات في المؤسسات التربوية في حين من الواجب أن تموّل هذه الجمعيات في جزء كبير هذه المراكز
