شهدت الشركة التونسية لأسواق الجملة ببئر القصعة بداية الأسبوع الجاري اعتصامًا مفتوحًا لأعوان التعاضدية العمّالية لأسواق الجملة نتيجة عدم التزام وزارة التجارة والسياحة والشركة التونسية لأسواق الجملة بمحضر اتفاق نصّ على توسيع نشاط التعاضدية العمّالية لأسواق الجملة بالجناح الرابع في أجل لا يتجاوز يوم 14 جانفي الجاري. وأمام عدم الالتزام بهذا الموعد دخل أعوان التعاضدية العمّالية في اعتصام مفتوح في كنف الهدوء وقد شهد الاعتصام نجاحًا حيث شارك فيه الجميع نتيجة ايمان الجميع من الأعوان بالقضيّة المطروحة. وأمام التطورات الواقعة منذ الاعلان عن الاعتصام جرت عديد الاتصالات التي تمّ بمقتضاها غلق الرواق رقم 4 بسوق الجملة ببئر القصعة إلى حين الوصول إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف. وأكد لنا الأخ عبد الستار الحزامي عضو الجامعة العامة للسياحة والصناعات الغذائية أنّ الطرف النقابي كان قد طالب منذ سنوات بتمكين التعاضدية العمّالية لأسواق الجملة من حقّها في عمليّة استغلال الرواق الرابع لكن تمّ إقصاؤها وقد تمسّكت النقابة بحق التعاضدية العمّالية في النشاط وهذا الحق سلب منها عن طريق أطراف كانت متنفّذة في فترة الرئيس المخلوع. وكانت آخر جلسة عمل بين وزارة التجارة والسياحة والجامعة العامة للسياحة قد تضمّن تمسّك الطرف النقابي بتطبيق محاضر الجلسات المتفق عليها مع سلطة الاشراف والشركة التونسية لأسواق الجملة ببئر القصعة والمتضمّن توسيع نشاط التعاضدية لأسواق الجملة بالجناح عدد 4 والمحدّدة بأجل لا يتجاوز يوم 14 جوان كما يحمّل الطرف المقابل عدم احترامه لما جاء بمحاضر الجلسات المذكورة. وكانت الشركة التونسية لأسواق الجملة ببئر القصعة ووزارة التجارة والسياحة قد أكّدتا أنّ الشركة قامت باتخاذ الاجراءات القانونية ضدّ المخالفين من تجّار الجملة بالرواق عدد 4 وعددهم خمسة عشر وذلك من خلال رفع قضايا استعجالية وتتعلهق هذه القضايا بفسخ العقود بالنظر للإخلالات التي تمّ تسجيلها في الغرض كما أنّ الشركة أكّدت أنّها ستواصل عمليات المراقبة بالجناح عدد 4 قصد التثبت من مدى احترام المعنيين بالأمر لنشاط تجارة الجملة، علما أنّ الشركة استصدرت أحكامًا لفسخ عقود بالنسبة لتاجرين اثنين جملة بالجناح عدد 4 ووكيل بيع بجناح الأسماك وتمّ إبلاغ ولاية بن عروس قصد مساعدة الشركة على تنفيذ هذه الأحكام. ومن المنتظر أن يتواصل الحوار مع الوزارة قصد أخذ ما يتعيّن من القرارات لتمكين جميع الأطراف من حقوقها وواجباتها.
