إنّ المتجوّل في الشارع التونسي منذ ما بعد الثورة بأيام وحتى يومنا هذا. وبعد رحيل الغنوشي الذي لم يكن قدر المسؤولية وحسب وإنما أحد المسؤولين المباشرين في ما آلت إليه الأمور . والتي فشل في حلّها الباجي قايد السبسي ذاته من خلال تعاطيه السياسي والاقتصادي في شؤون البلاد . فالفوضى المستشرية هي أكبر دليل على هذا الفشل.أضف إليه فشله الذريع في التعاطي مع الغضب الشعبي الناتج عن الفشل الاقتصادي والسياسي والأمني الحقيقي . ومن مظاهر هذه الفوضى الهدّامة التغافل عن الدور السلبي للاقتصاد الموازي «السوق السوداء» التي حطّمت وتحطّم وتخرّب الاقتصاد في جوانب عدّة نحاول هنا طرح أهمها . فالشوارع التي من المفترض أن تكون هي الواجهة الاقتصادية «التجاريّة» للبلاد ومحطّة التسوّق ليس للتونسيين فحسب وإنما للسياح الذين يرغبون حتما في التسوّق كأحد برامجهم السياحي وهو لا يتعلّق بسوق الصناعة التقليدية فحسب وإنما في أوجه أخرى أهمها السوق التجاريّة كالملابس وغيره مما يمكن أن يكون مادة للتسوّق . أصبحت سوق أكثر من ريفيّة أسبوعيّة في ريف من أرياف البلاد الداخلية بكلّ مظاهرها حتى الأخلاقيّة الاجتماعية .وهنا لا نستنقص من الريف كريف وجب أن ينهض به، و أن تشمله الحضارة . وليس «ترييف» المدينة كما هو الحال الآن . ولكن لعدم وجود البنية الكفيلة بإحداث سوق بشروط طبيعيّة فيه يكون الانتصاب الفوضوي هو الساري المفعول في الريف . لكن نتحدّث عن عاصمة وقبلة للسياح عربا وأجانب هل بهذه الفوضى سنكثّف من ورودهم وقدومهم متنوّعي المحطّات وقبولهم بالسياحة في بلد يعيش هدرا لكلّ طاقاته عن قصد وبسابق إصرار وترصّد. رغم كلّ التصريحات الورديّة. وهذا ما هو موجود الآن في أهم محطة تاريخيّة للتجارة في العاصمة التي من المفترض أن تكون الواجهة والوجهة. وهنا نسأل أي دور للأمن ومنه الأمن الاقتصادي والبلديّ في تتبع، ليس فوضى الانتصاب فقط ، وإنما مصدر هذه السلع التي تفيض يوميّا على طرقات وأرصفة البلاد أينما توجّهت ووليت الوجه . وإن كان المقصود منه إسكات هؤلاء الشباب المتكدّسين على حافة الطريق ليجنوا أرباحا تذهب بسرعة قدومها إلى جهات معروفة سلفا. منذ ما قبل الثورة. والذين نخاطبهم بأن الحلّ ليس في هذه الوجهة لأن مثل هذه الحلول ظرفيّة وتزول بزوال شروط وجودها. فالفوضى التي ولّدت هذه الحالة من الفوضى وانتعشت من خلالها السوق السوداء ورأس المال الأسود المشبوه . هي في طريقها الى الزوال حتما. إلاّ إذا كان القائمون على البلاد يشترطون ويفكّرون في بقاء هذه الفوضى أطول زمان ممكن . لوصول جهات معيّنة الى السلطة على أنها المنقذة من الضلال . وهي ذاتها التي تقود هذه الفوضى وتنسّق أطوارها و مراكز ثقلها. وتشجّع عليها من خلف الستار من خلال تكليف الحكومة المؤقّتة بضبط الأمن السياسي والتغافل عن الأمن الاجتماعي والاقتصادي الذي لا يخدم مصالحهم السياسية وأقصد أذناب الصهيونيّة والامبريالية من الرأسماليين ومنهم أذناب التجمّع . وذلك بحجج واهية كالانفلات والفوضى والتسيّب والحال أن الفوضى والانفلات والتسيب في أطرها الصحيحة الاقتصاد والاجتماع وأمن الحدود والبلاد فحدودنا غير آمنة البتّة والدليل حادثة الروحيّة التي لولا حدس السائق لتطوّر الأمر وأصبح الدم التونسي حلال للتفجير والقتل باسم الدين أو بأسماء أخرى ورايات أخرى . وليس في كلّ مرّة يحضر الحدس وتسلم الجرّة. وننصح الشباب الذي ينتصب لخدمة هؤلاء المتأمركين وبالتالي منفذي برامج الصهيونيّة العالميّة من أعداء الثورة لإغراق البلاد في منحى القروض والحال أن الرأس مال التونسي قادر على الأخذ بزمام الأمور في هذه المرحلة الحسّاسة . وأن ينظروا إلى البعد الأصلي والحقيقي لموقعهم المخرّب لثروتهم واقتصادهم الذي سيبني لهم مستقبل حياتهم وعلى رأس القائمة العمل الشريف القار ، والكرامة الدائمة . وأنّ الطريق الصحيحة للمطالبة بالحقّ ومنه الحقّ في إيجاد الحلول الكفيلة بتشغيل جيش العاطلين وليس دفعه الى الانتصاب بسلع مهرّبة نتيجة فوضى وانعدام وجود أمن ليس على الحدود فقط وإنما داخل البلاد. لأنه مجنّد في الوجهة الخطأ أي ضدّ المتظاهرين والمعتصمين الذين يطالبون بحقوق الشعب الطبيعيّة. مهما كان دافعهم سياسيا، هو اجتماعي بالأساس. فالأمن المكدّس في مراكز محدّدة «لحفظ الأمن قيل جزافا» من الأجدر أن يحفظ نظام البلاد في الوجهة الصحيحة لوجوده كأمن . فالانفلات الأمني في الطرقات «لاحظ مستوى حوادث الطرقات خلال الفترة الزمنيّة القصيرة نسبيا هذه التي زادت نتيجة التسيّب والتهوّر الذي غاب الأمن الرادع عن دوره في الحدّ منه» وكذلك ما سبق الحديث عنه من أمن حدودي ينبّهنا إلى الشكّ في جدوى وجوده إن قامت أطراف في قادم الزمن بمحاولة تهريب أشياء كارثيّة على أمن واستقرار البلاد . والأمن الاقتصادي الذي يحمي التجارة والاقتصاد عموما . والأمن البلدي . وأيضا والأمن المروري . و غياب الأمن السياحي. والمراقبة للمحلات التجاريّة و الترفيهيّة وغيرها . كلّ هذا وتريدون استقرارا اقتصاديّا وسياحيّا ، وقدوم السياح إلى بلد يعيش حالات فوضى وانفلات أمن اقتصادي وغيره . والحال أن واجهة البلاد مبنيّة على فوضى هي المرآة العاكسة للفوضى السياسية من حكومة مؤقّتة تتجاوز دورها وتنحو نحو أدوار حكومة دائمة وتتجاوز مهامها على مستويات عدّة منها المسألة التمويلية وأخص بالذكر القروض القصيرة وطويلة المدى ووضع خطط وبرامج ليست بأي حال سوى تكبيل وتسطير لبرنامج الحكومة المنتخبة القادمة . إن لم تكن هي الباقية . أو كأنها تعلمنا أنها ستسلّم البلاد إلى طرف معيّن ومحدد ومعروف هي الآن تؤسس أرضية صعوده . وكلّ ذلك بعيدا عن رقابة سياسية واقتصادية من لجنة حماية الثورة التي فرضت على نفسها رغم ما وهبتها الثورة من قدرات عدّة أهمها مراقبة النظام المؤقّت وعدم تفرّده بالقرار حتى على صعيد التعيينات و التسميات في مراكز حسّاسة كالأمن والخارجيّة والجيش وغيره . ولم يبق سوى أطراف سياسية تستغلّ كل ذلك لتظهر بمظهر المنقذ والمراقب عن بعد. والحال أن الأجدر بها تأطير هؤلاء الشباب الذين غادروا بيوتهم وولاياتهم للنزوح إلى العاصمة . ويدخلون بغير وعي في نفق هدم ثورتهم من خلال تحطيم مقوّمات الاقتصاد الحقيقي الذي يبني حياتهم حيث هم وإن شاؤوا في أمكنة أخرى من الجمهوريّة فكل البلاد لكلّ شعب البلاد . على شريطة البناء وليس التحطيم ، والهدم ، والفوضى التي يراد لها أن تكون ، لتضمن بعض الأطراف وخصوصا الأحزاب التي هي في الأصل تشكيلات تتربّص بالثورة لتغدر وتعيد البلاد إلى مصاف البلدان العبيد لسيدهم اليميني الرأسمالي الإمبريالي الذي كان يحكمنا من خلال الزين والطرابلسية وأذنابهم وأعني بقايا التجمّع والرأسمالية اللا وطنيّة . ومن يتاجر معهم ويسوّق لبراءة العديد منهم من جرائم العهد البائد وليس فقط المناشدة . ويطالب بانتمائه الى أحزابهم حتى يدخلوها «أي البلاد» بسلام آمنين . لكن هيهات أن يكون لهم ذلك . وجودها الذي لن يبرز الآن خطره بل مستقبلا . فهي تكدّس الأرباح وتستنزف ثروات البلاد وتموّل أطرافا سياسية معيّنة بسيولة خرافيّة. ونعود إلى هؤلاء المتكسّبين ومنها ما قام به مؤخّرا بعض «القشّارة» أقول وليس تجّار كما يريدون الظهور من إجرام في حقّ البلاد والشعب الكادح . حين استنزفوا السوق من بعض المواد الرئيسية ومنها الأساسيّة، بقصد الاتجار بها في بلدان الجوار مستغلّين عدم قدرة الحكومة المؤقّتة على مراقبة سوى الأطراف السياسية التي جعلتها سبب وجودها وخلافاتها مخالفين الأطر القانونيّة للاتجار. مما أثر ليس على مستوى وجود السلع في السوق المحلّية وإنما على مستوى الأسعار مما أربك و أرهق جيب المواطن العادي وجعله يخرج للاعتصام في القصبة إذا يا حضرة الوزير الأول المؤقّت هذا هو الوجه الحقيقي للمعتصمين وليس ما يروّج له من أن أطرافا سياسية «هي دخيلة على خطّ الاعتصام وليست أسّه». إن الفوضى الهدّامة التي يحسّها ويعيشها المواطن وانعدام وجود القائمين على استقرار لقمة عيشه الكريمة . هي السبب في فوضى التعاطي وهذه الفوضى تنطلق من البناء الفوقي وليس من البناء التحتي . الذي يفتقر إلى الإعلام التوجيهي والكاشف الصحيح لمن يشتغلون في السرّ على هدم وركوب وإهدار الثورة والغدر بها خصوصا من المتنفّذين بالإدارة منذ ما قبل الثورة ومازالوا يزاولون تنفيذ موالاتهم المطلقة لبقايا أسيادهم من المرتبطين بالرأسمال العالمي الأسود الهدّام . والذي قامت الثورة لتفكّ الارتباط معه وتؤسس تونس الحرّة والديمقراطيّة المستقلّة في كلّ أوجهها ووجهاتها . وهذا دليل على إفلاس البرنامج المؤقّت الذي تبشّرون به وتسوّقون له عموما فالشعب قام في ثورته ضدّ النهب المبرمج والسرقة المقنّنة لثروته إلا أن اليوم وبعد مرور زمن على قيام الثورة مازالت الحال على ما هي عليه من فوضى ونهب وحلول اعتباطيّة هدّامة بلا أدنى شكّ بما يضمن العودة إلى الدكتاتوريّة ويقبلها الشعب الذي كرّسوا هذه الحالات ليعود وينتخب الكارثة التي تعود به إلى مقتله .وبما يفيد أن الأطراف الفاعلة مازالت هي التي تتحكم ليس في مقدّرات البلاد فحسب وإنما في مستوى القرار السياسي والأمني ذاته الذي مازال يحمي وجودها بقوّة الأمن الموظف والمنتصب لحسابهم وحساب أمنهم المالي والشخصي .وذلك في غير ما يريده الشعب الثائر الذي هو دافع أجورهم من خلال الضرائب المكدّسة على كاهله. من بين من يدفع لهم ويضع بين أيديهم أمانته التي هي عزّته وكرامته وهيبته وهيبة بلاد الثورة المدرسة للعالمين العربي والغربي. وما هيبة الحكومة التي ترغبون فيها إلا هيبة البلاد وهي هيبة شعبها الذي فدى كرامته بدم الشهداء الزكيّ الطاهر .فهل هذا ما استشهد لأجله خيرة شباب الوطن. أم سنغدر بأرواحهم التي لا تزال تظلّل البلاد ويتنفّسونها في جنانهم منتظرين إتمام الوعد ، والحلم بتحرّر البلاد من الامبرياليّة والصهيونيّة العالميّة التي سقتنا المرّ من خلال عناصرها أعوان السي أي إيه وطبيعي هنا وجود غيرها من مخابرات العالم التي لا تحمي ثروته الموجودة في تونس منذ العهد البائد بل وتحمي وجودها في صلب القرار الحرّ . والذين يجوبون البلاد بوعودهم وأكياس أموالهم المشبوهة والتي لهف منها وغرفت أحزاب وجمعيات إمّا مغرر بها أو متواطئة . وهي الآن بصدد ترجمة برامجهم التي سطّروها لهذه الدوائر والأحزاب التي هي وليدة الثورة ومنها من كان موجودا ومحسوبا على المعارضة الوطنيّة قبل الثورة . وبما أنّ تونس في لبّ صراع الأضداد (اليمين واليسار العالمي) وخصوصا في فرنسا المحاذية والتي ترغب في لعب دور محوريّ في ما تتخيّله مستعمرتها السابقة وربّما تتوهّم أنها دائمة بحكم تَوَاطؤِ المتواطئين . إلّا أن الصفعة التي وجّهت لليسار في قضيّة رئيس البنك العالمي السيد ستروسكان المرشّح الرئيسيّ لليسار والذي كان التوقيت صعبا ومربكا لليسار الفرنسي الذي لم تدرك قياداته نهج اللعبة اليمينيّة المعتمدة على توسيخ من تريد إلغاءه بمعضلة الجنس (أي الناحية الأخلاقيّة وطرق إغراء الأهداف التي أصبحت سهلة بعد تكدّس المعلومات الإستخباراتيّة) لبقاء ساركوزي المتعاون . وأسأل وأنا أختم .لماذا كلينتون ورغم ثبوت التهمة قطعيّا فاز شعبيّا من خلال تحريك الشعب الأمريكي وتوجيهه نحو رئيس فحل ورمز للشباب الدائم؟ والحال أن التي غررت به ومارست يهوديّة صهيونيّة . وهي حكمة عربيّة منذ سومر وبابل القديمة قصّة إغراء «أنكيدوا» من قبل فتات أرسلها «قلقامش» للإيقاع بالقوّة التي من المفترض أن تهزمه إذا ما حضرت لحاضرته بدافع من الدوافع ومنها اقتبست المخابرات الأمريكيّة لعبتها المتكرّرة في كلّ شبر من أرض الإمبرياليّة التابعة ؟ وأزيد . ماذا سيصيبنا من قذرات اليمين في سياستنا الداخليّة عموما واقتصاديّا خصوصا ، في حال بقاء «ساركو» زعيم أوركسترا «الكي دورسيه» وعدم وجود مخرج ومنقذ لليسار الفرنسي؟
