تعيش البلاد بعد الثورة في دوامة من التيه و الفعل و الفعل المضاد في سلسة من الاعتصامات و الإضرابات العشوائية و غلق المؤسسات في عديد المناطق و خاصة الحساسة منها مما سبب شللا في عديد القطاعات الحيوية بالنسبة الى الإقتصاد الوطني دون رادع من احد أو ماسك بزمام المبادرة يمكن التحاور معه و الغريب في الأمر أن كل السلط و من ورائها الحكومة المؤقتة فسحت المجال أمام هذه الممارسات العشوائية في البعض منها و شرعت بصفة مباشرة أو غير مباشرة لهذا النوع من الانفلات الأمني بعيدا عن كل القيود الاجتماعية و الأعراف المتعامل بها في كل الخلافات التي تحدث بين الأطراف الإجتماعية خاصة في ميدان التشغيل و ما كان يتبعها من هشاشة و مرونة و تهرب أشباه الأعراف من الإيفاء بكل التزاماتهم الاجتماعية و المهنية تجاه العمال مما اضر بالاقتصاد و بالعامل وبالمؤسسة في آن واحد رغما عن الاحتجاجات و التصدى الذي كانت تقوده هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل على جميع المستوايات قبل الثورة و لم نستمع وقتها لهذه الأصوات المرفوعة اليوم و المنادية بحق الجميع في الترسيم و الاندماج في صلب المؤسسة المشغلة و الخروج بالعمال مما هم فيه من مهانة و إستغلال فاحش من طرف السماسرة و النخاسين الجدد الذين عاثوا في البلاد فساد بدعم من بارونات السرقة و الانتهازية و استغلال النفوذ و المناصب لم نكن نستمع لأي كان في هذا الجانب و الجميع يحمل الاتحاد العام التونسي للشغل المسؤولية في ذلك و عليه وحده إخراج العمال مما هم فيه و لقد تفاعلت المنظمة مع مشاغل منتسبيها و غير المنتسبين إليها بعد الثورة و لم يقتصر تفاعلها على إيجاد حلول للعمال المضطهدين و عاملات التنظيف و الحراسة و كل أشكال المناول و السمسرة باليد العاملة بل ذهب الاتحاد لأبعد من ذلك بكثير حيث صب اهتمامه على الأسباب الحقيقية لهذا التهميش و التفاوت بين الجهات التي انقسمت بها البلاد لمنطقة محظوظة تزدهر فيها الحركة التجارية و الصناعية و السياحية و الثقافية و أخرى محرومة و متروكة لمصيرها كأن الأمر متعمد فكان الدراسات الميدانية في كل من ولايات الكاف و قفصة و سيدي بوزيد التي إستوفى مكتب الدراسات بالإتحاد العام التونسي للشغل آخر بنودها بضعة أسابيع قبل اندلاع الثورة و لقد وقفت الدراسات كلها على حقيقة الواقع المعيش بتلك المناطق وأبرزت نقاط الضعف بها و كم كانت كثيرة و متعمدة و كذا نقاط القوة بها (لقد نشرت «الشعب» مقتطفات من الدراسة الخاصة بسيدي بوزيد في إمتداد الأسابيع التي تلت 14 جانفي) و المطلع على هذه الدراسات الميدانية و الموثقة بالأرقام و البيانات التي لا يرتقي لها الشك لأنها مستمدة من المراكز و الدوائر الرسمية في النظام البائد يلمس أنها لم تغفل أي جانب من جواب الحياة الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية و التعليمية بالجهات المذكورة و أوردت الحلول المناسبة لها بعد طرح أسباب و مسببات وصولها لمثل تلك الدرجة من الخطورة و التخلف عن بقية الجهات من نفس الوطن و المؤسف حقا قبل الجانب الإقتصادي و إحداث المناطق الصناعية و مواطن التشغيل و النهوض بالجانب السياحي و الثقافي و التراث الجهوي الذي يمكن توظيفه لخلق مواطن الشغل سواء بإحياء بعض الصناعات التقليدية أو الترويج لها بالمعارض لكن المؤسف فوق كل ذلك هو نسبة الأمية التي وصلت إليها جهة سيدي بوزيد التي فاقت بكثير النسبة الوطنية ذاك هو الجانب المظلم و المؤلم في القضية كلها لأنه من غير المقبول و نحن في القرن الحادي و العشرين و نجد ما يقارب % 24 من نسبة متساكني الجهة من الأميين دون الحديث عن نسبة البطالة و هو أمر عادي في صفوف الأميين لكن الأمر طال حتي أصحاب الشهائد الذين يغادرون المدينة حال ما يتحصلون على الشغل و يكونوا بذلك حققوا خروجهم النهائي من مسقط رؤسهم التي لن يعودوا إليها إلا في المناسبات و الأعياد لقد تعرضت الدراسات لكل المشاكل و في كل الميادين و هي ليست بالغريبة على الإتحاد العام التونسي للشغل الذي تقدم بأربع مشاريع إقتصادية و إجتماعية على مر التاريخ منذ السنوات الأولى للإستقلال و كل التقارير تقدم للحكومات لكنها تبقى حبيسة الأدراج و الرفوف لأنها تأتي من طرف غير مرغوب فيه و لأنها لم تكن من بنات أفكار الحزب الحاكم و لأن تقدم الإتحاد بكل مشاريعه الإقتصادية والإجتماعية للحكومات المتعاقبة فان الدراسات الميدانية للولايات الثلاث تم تقديمها لحكومة زين العابدين بن علي غير أن الوضع لم يتغير منه شيء للأسباب آنفة الذكر لكن بعد خلعه و التخلص من النظام برمته و تسلم الحكومة المؤقتة مصير البلاد ألا يجب الرجوع لهذه التحقيقات الميدانية و الإستئناس بما جاء فيها من حلول و مقترحات للخروج بالمناطق الداخلية مما هي فيه؟ و تجنيب البلاد هذه الموجة العارمة من الإضطرابات و الإنفلات الأمني و الإجتماعي ثم لماذا لم تأخذ المكاتب التنفيذي الجهوية زمام المبادرة و تضع من جديد هذه الدراسات على طاولة السلط الجهوية و تتناول ما جاء فيها بالدرس ؟ علما أن سياسة الحزب و التعليمات الفوقية و مشورة السلط العليا كل هذه الهراء تم التخلص منه بمفعول الثورة ثم هل أن هذه الدراسات يمكنها في الظرف الحالي أن تكون البلسم الشافي لما تعيشه البلاد من مشاكل و الطفرة العارمة نحو التشغيل المفروض و ما ترتب عن ذلك إضرار بالإقتصاد الوطني و مقدرات البلاد الطبيعية؟ ثم هل أن منوال التنموية المقترح يمكن تطبيقه تدريجيا و لو على مراحل بالجهات المذكورة؟ هل كان من الممكن تجنيب البلاد بعض ما جرى؟ أم أنه لا بد مع ذلك من سياسة ردع من الحكومة و تدخل واضح من الأحزاب السياسية المتكاثرة و المتوالدة يمنة و يسرة أم أنها كلها مازالت هشة و ليس لها من المنتسبين سوى أعضاء المكتب السياسي المؤسس للحزب و كذا نفس الشيء بالنسبة للمنظمات النقابية الجديدة؟ كان على الجميع تأطير منخرطيهم و دعوتهم لتغليب الروح الوطنية على المكاسب الآنية لم يرتفع أي صوت في هذا الإتجاه من أحد الكل في وضع نفسه تحت رقابة ذاتية قاسية و محكمة الشروط و بقي على الهامش ينتظر ما سوف تؤول إليه الأمور و أمام هذا الوضعيات كان الطرف الوحيد الذي يتفاوض إلى جانب المعتصمين محقين كانوا أم «متبلطجين» منتسبين إليه أم دون ذلك وحده الإتحاد الذي تمكن من فك عديد الاعتصامات و آخرها فك حصار ميناء قابس الذي كاد يشل حركة الملاحة بالبلاد لكن المسؤولين النقابيين بالجهة تمكنوا من إيجاد الحلول المناسبة و كذا في عديد الميادين و المؤسسات و الجهات لم نسمع أي طرف آخر دخل في التفاوض أو تمكن من فك اعتصام أو رفع حواجز أو ما إلى ذلك حتى السلط الجهوية فهي تلجأ الى دور الاتحاد كلما جد ما يعكر سير الحياة الإجتماعية و الإقتصادية بالجهة كان إذا من باب أولى و أحرى بأن يعتمد المسؤولون الجهويون برامج الإتحاد و تصوراته كاملة للخروج بالبلاد مما هي عليه و عندما نتحدث عن المنظمة الإتحاد العام التونسي للشغل المنظمة الأعرق و الأقدم المساهمة في الحركة الوطنية بالتوازي مع الحركة العمالية لا نعني أشخاصا معينين أو رموزا لا من الحاضر و لا من الماضي لأن الجميع منصهر في الإتحاد العام التونسي للشغل أرجو أن يعاد طرح الدراسات الخاصة بجهة الكاف و قفصة و سيدي بوزيد و أرجو أن يطلع عليها من يجهلها فهي موجودة بدور الإتحاد الجهوية و المكتبة النقابية بنهج اليونان بتونس و لسوف يلمس الجميع عمقها و شموليتها لكل المواضيع المطروحة اليوم و التي تبحث لها عن حلول للتنمية الجهوية و الوطنية أرجو أن يتخلص الجميع من المكابرة و المعاداة المجانية للإتحاد العام التونسي للشغل الذي سوف يبقى المرفأ الآمن للجميع حتى من يكنون له العداء.
