نبّه الأخ عبيد البريكي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي إلى ان من يتطاول او يشوّه أي مسؤول نقابي في علاقة بالمسألة المالية دون أي اثباتات او حجج ستتم مقاضاته. كان ذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها الأخ الأمين العام المساعد يوم 26 اوت 2011 بدار الاتحاد بتونس العاصمة وحلّل خلالها جملة التشويهات والاتهامات الموجهة ضد الاتحاد وهياكله في الفترة الأخيرة واعتبرها تدخُّلاً في اطار ضرب وحدة العمال والنقابيين وتشتيت صفوفهم الى جانب محاولات الحكومة المؤقتة في تقليص الاتحاد وكذلك الإعلام الرسمي الذي عتّم على نشاطاته بل انه في عديد الأوقات ساهم في تزييف الحقائق وتغييب مواقفه خدمة لمصالح أعداء الاتحاد والشغالين. تعددية زائفة الامين العام المساعد نوّه بقدرة الاتحاد العام التونسي للشغل على تضمّنه لكل الحساسيات والأطراف السياسية فكان فضاء محتضنا لكل الأفكار والخطط تقوم على اختلاف الرؤى والبرامج على قاعدة الوحدة الهيكلية والتنظيمية وهي مسألة ساهمت في تعزيز قوة المنظمة وتصدّرها الحراك الشعبي والوطني ومساهمته الفعالة في هروب بن علي. هذه العناصر اعتبرها الأخ عبيد البريكي من الحجج التي تجعل المرء متسائلا عن ظهور التعددية النقابية على السطح في هذه المرحلة التاريخية التي تعيشها بلادنا وقال ان الاتحاد العام التونسي للشغل ولئن يدافع عن حرية التنظم مهما كانت فانه يعارض أي محاولات للتقسيم وانتهاك وحدة العمال والنقابيين ب »كلمات حق أريد بها باطل« واشار الى ان من اسس للتعدد النقابي في تونس معروفون جيدا وخلفياتهم معروفة أيضا وأضاف ان الجامعة العامة التونسية للشغل أو اتحاد عمال تونس لن يقدرا على تحقيق مطالب العمال الذين سيضطرون إلى العودة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل الذي سيظل صامدا رغم كل محاولات التشويه من خلال اتهامه بالفساد المالي والإداري وبالموالاة لبن علي . واكد ان اسماعيل السحباني هو أول من نظّم الكرنفالات والجوقات النحاسية في ساحة محمد علي خلال الانتخابات الرئاسية و»التطبيل والتزكير« كما انه مورّط في قضية جنائية بتهمة الخيانة الموصوفة حيث استولى على مبلغ مالي قدره مليار و124 ألف دينار و 930 مليم أرجعنا منها 671.566 ألف د ومازال على ذمته دين قيمته 453 ألف ديناروتساءل الأخ البريكي عن كيفية تأسيسه لنقابة وهو المتهم بقضية جنائية وفي ذلك لبس كبير لأن القانون يمنع ذلك..اما في علاقة بالمنظمة النقابية الثانية فتساءل الأخ الامين العام المساعد عن كيفية تمتع رئيسها الذي يترأس ايضا جمعية عمالية، بالأموال من الخارج في الوقت الذي حرمت فيه رابطة حقوق الإنسان من التمويل منتهيا بان الاتحاد له الفضل الكبير في شهرة ويكيلون إليه التهم. وعن المشاركة في المفاوضات الجماعية بيّن الأخ البريكي ان زعماء المنظّمتين غاب عنهما ان من يتمتع بأكثر تمثيلية هو من يفاوض وفي هذا المستوى اكّد ان الاتحاد العام التونسي للشغل ليس في حاجة إلى إثبات تمثيلية باعتباره منظمة عريقة تمتد جذورها من النضال ضد المستعمر إلى اليوم لكن من يحتاج إلى الإثبات هي المنظمات الجديدة التي تأسست حديثا وأضاف ان النقابيين الذين انسلخوا من الاتحاد وانخرطوا في إحدى المنظمتين قاموا بذلك إما لتدنّي وعيهم النقابي والسياسي او لغضب بعضهم خسارتهم في انتخابات نقاباتهم فيردون الفعل وينسلخون او لغضب بعضهم من من عدم تمكن اتحاد الشغل من فضّ مشاكلهم المستعصية وهؤلاء سيتأكدون من صواب مواقف الاتحاد في هذ الإطار. الاتحاد والسياسة أكد الأخ البريكي أن الاتحاد يتحرك وفق تكتيك وبرنامج واضح وفق الشعارات التي رفعتها الثورة تنسجم مع تطلعات وهموم الشعب التونسي، فخاض معركة المناولة وعمال البلديات وصندوق التعويض على البطالة ومشكل سوء التصرف في اتصالات تونس واختيار المسؤولين الإداريين في البريد والتوصّل الى الزيادات في الأجور في كل القطاعات، كل ذلك كان عبر قناعات اجتماعية لها عمقها السياسي خاصة وان الفترة الأخيرة تميزت بحدوث عدة تجاوزات في القضاء إلى جانب التهاب الأسعار وظاهرة المضاربة والاحتكار وغياب المراقبة وتنامي ظاهرة التصدير العشوائي وهي ظواهر دفعت الاتحاد الى الاهتمام اكثر بالسياسة، الذي ورغم الاختلاف الحاصل داخله فإن الهدف واحد ونضالاته موحدة وهو الأمر الذي اقض مضجع الحكومة المؤقتة وأزعج عناصر أخرى مؤكدا بقوله »أن الاتحاد سيبقى واقفا حتى لو جهنم صبّت عليه« فهو المنظمة المدافعة عن منوال تنمية يضمن التوازن بين الجهات ومع مجلة شغل جديدة ونظام تربوي ديمقراطي مجاني وشعبي يستجيب لطموحات أبناء الشعب وصياغة دستور جديد وضمان اجتماعي متطور وهذا... ماذا عن المجلس التأسيسي؟ وبخصوص انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، ابرز الأخ عبيد البريكي ان غياب الأمن وتراجع ثقة المواطن في اداء الحكومة في المؤسستين القضائية والأمنية اثر بشكل مباشر على عملية التسجيل في الانتخابات، داعيا الحكومة الانتقالية الى القيام بخطوات فعّالة وملموسة نحو إعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. وعملا بتوصيات الهيئة الادارية الوطنية ، دعا الأمين العام المساعد مناضلات ومناضلي الاتحاد إلى الترشح للانتخابات بصفة فردية او ضمن أحزاب سياسية مشيرا إلى أن المنظمة الشغيلة ستعمل على دعم النقابيين المترشحين وكل مترشح ينسجم برنامجه مع البرنامج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي للاتحاد العام التونسي للشغل.
