على الرغم من حصولهم على التراخيص الأولية من الهيئة العليا لإصلاح الإعلام و الاتصال ما يزال أصحاب الإذاعات الحرة الجديدة في تونس ينتظرون مصادقة الحكومة النهائية حتى يشرعوا في بثهم و هي وضعية تطرح بالنسبة إليهم العديد من الأسئلة الغامضة التي لم يجدوا لها أجوبة حتى الآن. قبل ثورة 14 جانفي لم يكن المشهد السمعي في تونس يضم إلا خمس إذاعات خاصة هي موزاييك وشمس والجوهرة واكسبرس ف ام والزيتونة فيما أسندت تراخيص عملها لأقارب و أصهار الرئيس السابق أو موالين للحكم. ومنحت "الهيئة الوطنية العليا لإصلاح الإعلام و الاتصال" في شهر جوان الماضي تصاريح أولية ل 12 إذاعة خاصة من كافة أنحاء تراب الجمهورية .وتحظى تونس الكبرى بأربع إذاعات هي كلمة و كيف و ابتسامة ,أما البقية فتوزعت على بعض الجهات مثل القصرين وقفصة وجربة وبنزرت وجندوبة وسيدي بوزيد. وعلى الرغم من حصولها على الموافقة المبدئية فان العديد من الإذاعات مازال تنشط على الانترنيت والبعض الأخر مازالت تصاريحها مجرد مشروع حبر على ورق. وأعرب العديد من أصحاب الإذاعات الخاصة ممن تحصل على تراخيص أولية عن عدم رضاه عن الوضع الحالي. عمر المستيري مدير إذاعة كلمة أبدى استغرابه من التأخير في منح تراخيص البث النهائية قائلا أن التأخير غير مبرر، ويذهب المستيري إلى تفسير ذلك بالقول أن "الهدف منه الذهاب إلى الانتخابات بنفس المشهد الإعلامي القديم" , متهما أطرافا سياسية لم يذكرها بالمماطلة في منح التراخيص من اجل خدمة مصالحها. ويلحظ انه من بين 12 إذاعة خاصة جديدة تحصلت على الترخيص الأولي يعتبر "راديو 6" الوحيد الذي يبث على الأثير و لكن بطريقة غير رسمية من خلال نظام القرصنة. و انشأ راديو 6 منذ 2007 على يد مجموعة من الشباب في البدئ نشاطه على شبكة الانترنت. سمير جراي احد المؤسسين لهذه الإذاعة يقول"ان راديو 6 هو أول إذاعة حرة مستقلة في تونس ,وأنه لا ينتظر شرعية الحكومة ولا يهمه الترخيص فنشاطه وعمله متواصل في كلتا الحالتين" وأضاف "أن شرعية الاذاعة نضالية بالأساس ولا تنتظر اعترافا من أي جهة" معتبرا أن بيان الهيئة العليا للاتصال وإصلاح الإعلام لم يكن في المستوى ولا بالطريقة التي أرادوها. ولفت جراي الى ضرورة توفر إرادة سياسية جدية لتسهل عمل هذه الإذاعات الجديدة كي تنافس الإذاعات القديمة. واعتبر جراي أن "شرعيتها أقوى من الإذاعات الموجودة حاليا، ليس فقط في جانبها الثوري بل لأن تلك الإذاعات حين نشأت في العهد السابق جاءت مخالفة لقانون 1975 الذي ينص على احتكار الدولة لوسائل الإعلام السمعي والبصري". وطالب سمير جراي "بسحب الرخص من هذه الإذاعات حتى يكون الجميع على قدم المساواة" على حد تعبيره. من جهتها قالت نزهة بن محمد، الصحفية في راديو6 وهي من مؤسسات الإذاعة "إن هناك تعتيم إعلامي واضح بالنسبة للتراخيص وموعد تسليمها". وبينت بن محمد أنها اتصلت بالوزارة الأولى مرات عدة ولم تلق ردا، كما أرسلت عدة رسائل مطالبة بالتوضيح والرد الشافي دون جدوى. وفي مقابل عدم رضا المعنيين بالأمر من أصحاب الإذاعات الخاصة الجديدة اعتبر هشام السنوسي العضو بالهيأة العليا للإتصال وإصلاح الإعلام في تصريحات لموقع "تونس تنتخب" أن "اللجنة لها دور استشاري وقامت به على أحسن وجه وقدمت المقترح إلى الحكومة المؤقتة التي وافقت مبدئيا على طلب 12 إذاعة تتوفر فيها الشروط اللازمة". أما بالنسبة للتصريح النهائي لعمل هذه الإذاعات فيقول السنوسي "إن أي تدبير إجرائي ليس من مشمولاتها، فالترخيص الذي قدمته مبدئي ليس له أي شرعية قانونية". وأضاف "أن الطرف الوحيد المسؤول هو الحكومة المؤقتة التي تنظر في هذه القائمة تسلمتها من الهيئة". وأعلمنا هشام السنوسي أن الهيئة انتهت من صياغة 90 بالمئة من كراس الشروط الخاصة بالإذاعات وأنها ستقدمها إلى الحكومة في القريب العاجل. واقترح السنوسي أن تعطي الحكومة تراخيص مؤقتة لهذه الإذاعات حتى تبث على الأثير في انتظار استيفائها الشروط القانونية والتقنية. ولكن ما هي المشاكل التقنية التي تحول بين هذه الإذاعات الخاصة الجديدة و بين بداية البث؟ ولم يتسنّ لموقع "تونس تنتخب" أخذ رأي الحكومة في قضية التصريح النهائي لبث هذه الإذاعات، لكن مصادر الهيئة العليا لإصلاح الإعلام قالت إن الطيف الترددي في تونس لا يحتوي على موجات كافية من الأثير، موضحة أن النظام السابق كان يعتمد سياسة "إفقار الأثير" من خلال التفريط في الموجات كي لا يمنح رخصا لإنشاء إذاعات جديدة. وعلم موقع "تونس تنتخب" أن هناك مفاوضات جارية بين الوكالة الوطنية للترددات والديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي مع الوكالة الدولية للترددات للحصول على ترددات جديدة. كما أن الهيأة وفي إطار تشجيع هذه الإذاعات الجديدة على الانطلاق وفرض نفسها في المشهد الإعلامي طالبت الحكومة بالتخفيض من تكلفة البث بالنسبة للإذاعات الجديدة، إذ أن تكلفة البث السنوي تفوق 100 مليون دينار بالنسبة للإذاعات التي تبث في تونس الكبرى أو حتى بين المناطق الداخلية. واعتبر هشام السنوسي"أن رسوم البث يجب أن تكون رمزية كمرحلة أولى كذلك الأمر بالنسبة لتوزيع الإشهار بين هذه الإذاعات وتلك القديمة". وأضاف أن "كل هذه الأمور يجب أن يوضحها كراس الشروط بصفة نهائية وسريعة وتضع في عين الاعتبار الوضعية الخاصة للإذاعات الجديدة".
