جاءنا في بلاغ صادر عن النقابة الاساسية لديوان التونسيين بالخارج ما يلي: على اثر الاحتجاجات والاعتصام الاخير بمقر ديوان التونسيين بالخارج من أجل مطالبنا المشروعة وهي: 1) التعيينات في خطة ملحق اجتماعي بالخارج ان تكون من اعوان واطارات ديوان التونسيين بالخارج. 2) تطبيق محضر الاتفاق بين الادارة العامة للديوان والنقابة الاساسية لأعوان الديوان. 3) اعادة هيكلة الفضاءات. 4) وضعية المتعاقدين. وعلى اثر البلاغ الصادر عن النقابة الاساسية لديوان التونسيين بالخارج بتاريخ 2 سبتمبر 2011 تمت دعوة الطرف النقابي للتفاوض في المسائل المذكورة من طرف وزارة الاشراف وذلك يوم السبت 3 سبتمبر 2011 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، وبحضور الأمين العام المساعد المكلف بالدواوين والكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس والنقابة الاساسية ورئيس الديوان حيث اتفق الطرفان على تطبيق محضر الاتفاق وتشريك اكبر عدد ممكن من اعوان واطارات الديوان في التعيينات كمرحلة انتقالية وبخصوص الفضاءات اتفق الطرفان على ضرورة تسييرها وتعيين المشرفين عليها من اعوان واطارات الديوان بعد تقييمها واعادة هيكلتها وفي الاخير أبدت الوزارة استعدادها لحل كل المشاكل المطروحة بالحوار والتشاور مع الطرف النقابي. وفي الأخير نهيب بكل اعوان واطارات الديوان ان يلتحقوا بأماكن عملهم وان يعملوا بكل جدية وثقة في المستقبل من اجل الرقي بمؤسستنا. للعلم كانت النقابة الاساسية لديوان التونسيين بالخارج المجتمعة صباح يوم الاثنين 29 أوت 2011 بصفة استعجالية وجهت رسالة الى وزير الشؤون الاجتماعية طلبت فيها بالخصوص رد الاعتبار الى دور الديوان من خلال اعادة هيكلته واعطاء الاولوية في تعيينات الملحقين الاجتماعيين من الديوان وتطهير السلك من الدخلاء مع تشريك الطرف الاجتماعي في تحديد القوائم ووضع المقاييس، معتبرة ان أخطارا كبيرة تهدد الديوان باعتبار ان العمل الاجتماعي ومباشرة الجالية بالخارج هي من مهام ومشمولات الديوان (الفصل 164 من النظام الاساسي للديوان). وأكدت النقابة في الاخير انها تبقى في استعداد للحوار واستدارك ما يمكن استدراكه قبل وقوع الكارثة خاصة ان هذا الموضوع انجر عنه احتقان واستياء كبيران لدى اعوان واطارات الديوان خاصة، قد يؤدي الى انفلات اداري. مطالب واضحة كما أصدرت النقابة الاساسية لديوان التونسيين بالخارج المجتمعة صباح يوم الاثنين 29 أوت 2011 بصفة استعجالية بيانا جاء فيه بالخصوص: 1) نرفض مواصلة سياسة التهميش والاقصاء المنتهجة من طرف المشرفين على وزارة الشؤون الاجتماعية لمؤسسة وطنية باطاراتها وأعوانها بالرغم من انها أثبتت جدواها وكفاءتها والقدرة على مجابهة الصعوبات وخاصة في ملف العودة القسرية للتونسيين المقيمين بليبيا بعد 17 فيفري 2011 سوى بنقاط العبور أو بالمندوبيات الجهوية أو بالادارة المركزية وكأني بهؤلاء مازالوا يتعاملون بسياسة بن علي »أشرب أو طير قرنك« والحال ان اطارات الديوان لم تمارس عليها مثل هذا الاقصاء والتهميش حتى في عهد بن علي حيث مثّل الديوان في هذا الملف على الدوام وهنا سيبررون قرارهم بتسمية المدير العام المساعد على اساس انه من اعوان الديوان والحال انه في حالة إلحاق منذ شهر مارس 2011 وقد كان من ضمن اطارات الديوان الا انه غادر المؤسسة منذ أواسط التسعينات الى الوكالة التونسية للتعاون الفني وهنا نقول انه جيء به خصيصا ليعين في هذه الخطة فهنا نقول للوزير الانتقالي أين انتم من مبادئ ثورة الكرامة والحرية فقد أكدتم ان الادارة مازالت تعاني من الفساد بل زاد تكريسه اكثر من ذي قبل. 2) تمسكنا بما تم الاتفاق عليه بين الادارة العامة للديوان والنقابة الاساسية بتاريخ 11 جوان 2011 وفي هذا الصدد نرفض تدخل الوزارة وفي شخص رئيس الديوان في مثل هذه المسائل والحال انه أشّر ووافق على محضر جلسة للّجان الادارية المتناصفة حول تمتيع شخص بإجراء غير قانوني يتنافى ومقتضيات القانون عدد 78 لسنة 1985 والنظام الاساسي لأعوان الديوان لا لشيء وانما لأن المعنية بالامر تربطها علاقة مصاهرة بوزيره وعلى هذا الاساس أبدى موافقته لا غير. 3) رفضنا التام لما تم الاتفاق حوله من تعيينات في خطة ملحق اجتماعي بالخارج داخل أسوار وزارة الشؤون الاجتماعية والذي بني على اساس المحسوبية والعلاقات الشخصية الضيقة وتلجيم الأفواه والولاءات وإفلات البعض الآخر من المحاسبة والاقصاء والتهميش لأعوان واطارات ديوان التونسيين بالخارج اصحاب الحق والمشرفين على الملف وهنا لا نستغرب مثل هذا في ظل ادارة ملوثة متعفنة ببقايا نظام بن علي التي اطلق عنانها في غياب الرقابة وهي تعمل بلا رقيب ولا حسيب. 4) نطالب بإلغاء هاته التعيينات وتكوين لجنة مشتركة في صلب الديوان متكونة من الادارة وممثلين عن هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل لدراسة كل المطالب الواردة في الغرض ووضع مقاييس موضوعية خاصة بهاته الخطة نظرا الى خصوصياتها وانعكاساتها على مكونات الجالية التونسية بالخارج وتضع حد لسياسة الاقصاء والتهميش التي انتهجها زبانية نظام بن علي وعلى رأسها الوزراء المتعاقبون على وزارة الاشراف منذ سنة 1995 والتي ساهمت بشكل أو بآخر في تسييس نشاط المؤسسة وجعلها في خدمة الحزب الحاكم ومصالحهم الشخصية لا غير.
