سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أقطار الربيع العربي في حاجة إلى الدعم وإلى تدفق الاستثمارات الخارجية ومعالجة قضية المديونية التي تثقل كاهل شعوبنا الأخ عبد السلام جراد أمام المنتدى الديمقراطي العربي:
٭ لابدّ من ضبط خطّة نشطة تجاه الدول الكبرى والمؤسسات المالية والاقتصادية لتأييد مطالب
تحوّل الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بداية هذا الأسبوع إلى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في أشغال المنتدى الديمقراطي العربي الذي تحضره عدّة شخصيات نقابية قطرية واقليمية ودولية وغيرها وتذكر بالخصوص شاران براو الأمينة العامة للكنفدرالية النقابية العالمية (CSI). الأخ عبد السلام جراد ترأس وفد الاتحاد الى هذه المحطّة المهمّة والذي ضمّ الأخوين محمد السحيمي الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن العلاقات الخارجية والهجرة ومحمد سعد الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن الادارة والمالية. وقد كانت للأخ الأمين العام للاتحاد عدّة لقاءات مع الأمناء العامين للاتحادات النقابية القطرية والاقليمية والدولية تطرّقت إلى ثورة الكرامة والحرية في تونس ومساهمة الاتحاد العام التونسي للشغل في تأطيرها وانجاحها والعمل على التصدّي لكل محاولات الارتداد عليها إلى جانب مسائل نقابية عربية اقليمية ودولية في ظلّ المتغيّرات المتسارعة التي شهدها العالم وخاصة بعض الأقطار العربية بما أصبح يسمّى بالربيع العربي. الأخ عبد السلام جراد ألقى كلمة في المنتدى الديمقراطي العربي نورد نصّها الكامل نظرا إلى ثراء مضمونها وما تضمنه من صدق وموضوعية في معالجة المسائل المطروحة. وبعد أن رحّب الأخ الأمين العام بالأخ مازن المعايطة رئيس عمّال الأردن وشاران براو الأمينة العامة للكنفدرالية النقابية العالمية (CSI) ورؤساء الاتحادات العربية وممثلي المنظمات النقابية العربية والدولية قال الأخ عبد السلام جراد: السادة والسيدات، نلتقي مجدّدا اليوم بعمان بعد اجتماعنا المماثل الذي عقدناه بتونس في شهر أفريل الماضي وذلك لتدارس تطوّر الأوضاع بوطننا العربي بعد تفاقم الثورات في العديد من أقطارنا العربية، منذ أن نجح الشعب التونسي في إسقاط النظام الدكتاتوري يوم 14 جانفي 2011 وما أحدثه ذلك من مدّ ثوري نجح إلى حدّ الآن في إنهاء حكم الفساد والاستبداد في كل من مصر وليبيا. نجتمع اليوم في محاولة من الحركة النقابية الديمقراطية والمستقلة لمواكبة هذا المدّ الثوري والاضطلاع بدورها في إرساء نظم ديمقراطية تحترم الحريات الفردية والجماعية وتهدف الى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة. وإنّي أود أن أتوجّه بالشكر إلى الاتحاد النقابي الدولي على مبادرته بإقامة فضاء نقابي ديمقراطي عربي، وأخصّ بالشكر الرفيقة شاران بورّو والرفيق مصطفى التليلي لما بذلاه من أجل إرساء هذا الفضاء. كما أتوجّه بالشكر الى أخي مازن المعايطة رئيس اتحاد عمّال الأردن لحفاوة الاستقبال وكرم الرعاية ودعمه الموصول لفكرة المنتدى النقابي الديمقراطي العربي. إنّنا اليوم أمام فرصة فريدة لتبادل تجاربنا وللتعمق في فهم ما يحدث في منطقتنا والاتفاق على محاور عمل مشترك حتى تظلّ الطبقة العاملة العربية في طليعة قوى التغيير والحرية والحداثة. وكما تعلمون لعب الاتحاد العام التونسي للشغل دورًا محوريا في إسقاط النظام الدكتاتوري بتونس، وقام بنفس الدور الأساسي في إبعاد فلول النظام السابق من مراكز القرار السياسي بعد الثورة، وهاهو اليوم يعمل مع بقيّة القوى الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني في سبيل إنجاح انتخاب المجلس التأسيسي المقرّر ليوم 23 أكتوبر المقبل. لقد قرّرنا بالاتحاد العام التونسي للشغل عدم التحالف مع أي حزب سياسي في هذه الانتخابات، وذلك حفاظا على وحدة صفوفنا واستقلالية قرارنا وعلاقاتنا المتميّزة مع جميع الأحزاب والقوى الديمقراطية والتقدمية التي نلتقي معها في النضال من أجل مجتمع الحريات والمساواة والعدالة الاجتماعية وعلى هذا الأساس أجمعت كل القوى السياسية في تونس على أن يتولى النقابيون مراقبة الانتخابات والسهر بالاشتراك مع الهيئة العليا للانتخابات على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وهو ما يعكس مصداقية اتحادنا وما يتمتّع به من ثقة واحترام من قبل كل هذه القوى ويحملنا في نفس الوقت مسؤوليات جسيمة تجاه شعبنا ومستقبل اجياله القادمة. منذ اقل من سنة طرأت على منطقتنا تغيرات جوهرية كانت بمثابة الزلزال الذي اعاد تشكيل الخارطة السياسية والاجتماعية بها، وتتمثل هذه المتغيرات بالاساس فيما يلي: أولا: لقد اندلعت الثورات الديمقراطية في المنطقة العربية كردة فعل على القمع والاستبداد وغياب الحريات وكذلك من اجل تحقيق طموحات شعوبنا العربية في العيش الكريم والعمل اللائق ووضع حد لفساد الحكام الذي أدى إلى التهميش والاقصاء وتعميق الفوارق الاجتماعية ولقد مثل الشباب القوة الرئيسية لهذه الثورات، ولكنها ثورات دون رأس اي دون قيادات وبرامج سياسية واقتصادية واجتماعية محددة ونخشى اليوم ان تتم سرقة هذه الثورات اما من طرف بقايا الدكتاتوية المتسترة او من القوى الرجعية التي تعمل وفق اجندة ماضويّة تجاوزها الزمن ولذلك فإن مسؤولية الحركة النقابية في بلدان الربيع العربي هي مسؤولية مضاعفة لسدّ هذا الفراغ من تأطير للاحتجاجات والنضالات الشعبية وبلورة اهداف الثورات وصياغة برامج وآليات التحول الديمقراطي بما يحمي الثورة من كل انتكاسة او توظيف. ٭ ثانيا: من الضروري الاقرار ايضا بان الحركة النقابية في الاقطار العربية لم تلعب نفس الدور في الدفاع عن الحريات والديمقراطية والحقوق الاساسية في العمل. لقد كان الدور متفاوتا من قطر إلى آخر، وهذا التفاوت يعود بالاساس إلى درجة استقلالية الحركة النقابية في كلّ قطر ومدى تمثيليتها والتصاقها بقواعدها واهتمامها بالشأن العام وتأثيرها فيه. وانه من المؤلم جدا لنا ان نرى ان بعض المكونات النقابية في منطقتنا تقف ضد ارادة شعبها وعمالها وتصْطفّ الى جانب قوى القمع والفساد والدكتاتورية وهضم حقوق العمال بل ذهب الامر ببعض المحسوبين عن العمل النقابي في بعض أقطارنا الى حد المشاركة الفعلية في عملية قمع الثوار وتلويث اياديهم بدماء شهداء الثوة الابرار. ومما لا شكّ فيه انه لا مكان مستقبلا لهذه القوى داخل الحركة النقابية المؤمنة بمبادئ الحرية والعدل والمساواة، وأن العمال العرب شأنهم شأن عمال العالم قادرون على افراز البدائل الديمقراطية للحركة النقابية ومحاسبة من تنكّروا للامانة هذا ما حدث في جمهورية مصر العربية وما جدّ في ليبيا وما سيحصل بالتأكيد في بقية الاقطار العربية التي تعيش وضعا مماثلا ولذلك فإنّه يتحتّم علينا دعم البديل الديمقراطي في الحركة النقابية العربية سواء من داخل الاتحادات القائمة أو من الهياكل التي نشأت من خارجها، وهو لعمري احد الاهداف الاساسية لعقد هذا المنتدى. ٭ ثالثا: الاستنتاج الثالث الذي أودّ الاشارة اليه يتمثل في غياب اي دور للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، إنّ سلبية هذا الاتحاد الذي اردناه ان يكون بيتا لكلّ العمال العرب ومعبرا عن همومهم وطموحاتهم تثير فينا المرارة ومشاعر الاستياء. ومن المؤلم ان يختلف هذا الاتحاد بعد مؤتمره الذي انعقد بالسودان في جانفي 2010 عن الوقوف الى جانب عمّال تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن وشعوبها في المطالبة بالعدل والحرية والديمقراطية ويتبنى مواقف متذبذبة ومعادية لتطلع شعوبنا الى بناء مجتمعات العدل والحرية وحتى اكون واضحا معكم، فإنّ عقد هذا المنتدى لا يهدف الى بعث تنظيم نقابي عربي موازٍ للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ولكنه من حقنا باعتبارنا قوى نقابية عربية تجمعنا قيم الديمقراطية والاستقلالية وتتوق إلى بناء مجتمعات تسودها قيم حقوق الانسان والحرية والتقدّم ان يكون لنا تنظيم نقابي عربي يدعمنا ويقف الى جانب نضالاتنا ويساعدنا على تحقيق النموذج المجتمعي الذي نطمح اليه، ولذلك فإنه مطروح على اتحاداتنا العربية دون غيرها ان تتحمل مسؤوليتها كاملة من اجل اصلاح شامل لهذا الاتحاد من حيث دستوره واهدافه وعلاقته مع جميع مكونات الحركة النقابية في الوطن العربي وفي العالم حتى يكون بيتا لكلّ النقابات العربية دون استثناء. ٭ رابعا: اني اغتنم هذه الفرصة لاحمل ايضا الحركة النقابية الدولية مسؤوليتها تجاه ثورات الربيع العربي ودعوني اعلنها صراحة امامكم وامام المسؤولة الاولى عن اكبر تنظيم نقابي دولي، اننا نشعر بخيبة امل تجاه الدعم الدولي للثورات العربية، ان نجاح هذه الثورات والحيلولة دون انتكاستها او توظيفها هو رهين قدراتها على الاستجابة لمطالب شعوبنا في العيش الكريم والحقّ في العمل اللائق ومجانية التعليم والرعاية الاجتماعية والقضاء على مظاهر الفقر والاقصاء ولذلك فأقطارنا في حاجة الى المساعدة والدعم وإلى تدفق الاستثمارات ومعالجة قضية المديونية التي تثّقل كاهل شعوبنا. وبالمقارنة مع ما وجدته الثورات الديمقراطية في اوروبا الشرقية في مطلع التسعينات من القرن الماض، حيث تدفقت الاموال والاستثمارات وفتحت الحدود امام الافراد والبضائع المتدفقة من هذه البلدان، وتم نقل التكنولوجيا اليها دون تحفظ غير انّ دعم الدول الصناعية والمؤسسات الدولية لأقطارنا لا يكاد يذكر ولا يتعدى في معظمه التعبير عن الاعجاب وتقديم الوعود التي قد تتحقق وقد لا تتحقق لذلك فاني أدعو الرفيقة شاران الى ضبط خطّة نشيطة تجاه الدول الكبرى والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية لتأييد مطالب الدول العربية التي تعيش مرحلة الانتقال الديمقراطي لدعم اقتصادياتها وتطوير الاستثمارات بها وفتح الحدود امام سلعها وشبابها والغاء مديونيتها واعادة الاموال المنهوبة من طرف الانظمة السابقة والمودعة بالبنوك في اوروبا وأمريكا ودول الخليج العربي. الرفيقة شارّان، الإخوة الحضور والسادة الضيوف، بعد أيّام قليلة سيعرض على الأممالمتحدة مشروع الاعتراف بدولة فلسطين يوم 20 سبتمبر 2011، إنّنا نعتبر هذه الخطوة تجسيمًا للشرعية الدولية ولقرارات الأممالمتحدة وإقرارا بحق الشعب الفلسطيني كسائر شعوب العالم في إقامة دولته المستقلة والعيش في أمن وسلام، كما نعتبر هذا الاعتراف تقدّما مهمّا على طريق السلام الشامل والعادل والدائم مثلما عبّرت عنه قرارات مؤتمري الاتحاد النقابي الدولي في فيانا وفانكوفر. لذا يتوجب علينا جميعا دعم هذا التوجه، وندعو الاتحاد النقابي الدولي إلى ممارسة تأثيره وضغوطاته على إدارة الرئيس أوباما حتى لا تستعمل الولاياتالمتحدة حقّ النقض بما سيشكّل بالتأكيد صدمة للشعوب العربية والإسلامية وسببا آخر ستلتجئ إليه قوى التطرّف لتأجيج المزيد من الكراهية والانغلاق. أتمنّى لأعمالنا النجاح والتوفيق من أجل حركة نقابية عربية حرّة ديمقراطية مستقلّة ممثلة ومناضلة.
