بتأطير من النقابة الاساسية للممارسين الاستشاريين للصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة الاساسية لاطباء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنقابة العامة للصناديق الاجتماعية والاتحاد الجهوي للشغل بتونس، اضطر اطباء الصناديق الاجتماعية إلى الدخول في اضراب مفتوح عن العمل ابتداء من يوم 4أكتوبر الجاري بسبب تراجع وزارة الاشراف عن الاتفاق الذي ابرمته مع الهياكل النقابية ورفضها الامضاء عليه. وكان الجانب النقابي قد شارك في سلسلة من المفاوضات مع وزارة الاشراف في مطالب عالقة تعود إلى التسعينيات والمتمثلة في المساواة بين كل اعوان الصناديق الاجتماعية وتطبيق النظام الاساسي الخاص وخاصة الفصلين 84 و86 المتعلق بمنحة الانتاج التي حُرم الاطباء منها. ورغم هذا الماراطون من المفاوضات، وافتناع الاطباء بأسلوب الحوار وعدم الدخول في حركات احتجاجية من باب المصلحة الوطنية، وتنازلهم في علاقة بتطبيق اتفاق 9 أوت المنقضي على مرحلتين ووعد الوزارة بإمضاء الاتفاق المذكور في جلسة حُدّدت ليوم 23 سبتمبر الفارط، فإنّ الجانب الوزاري، وفي الجلسة المذكورة، رفض امضاء الاتفاق وأبلغوا الطرف النقابي بأن هناك طرفا ثالثا يمنعهم من الامضاء (هكذا!!). وامام هذه السابقة، ووسط استغراب الطرف النقابي، أعلم هذا الاخير ممثلي الوزارة بانهم سيضطرون إلى الدخول في حركة احتجاجية اذا تواصل نفس موقف الغريب والمتصلّب ، ومباشرة، تمت اتصالات بين مختلف الهياكل النقابية للقطاع، وانتظم اجتماع عام يوم 30 سبتمبر 2011، أصدرت خلاله لائحة مطلبية نادت برفع الشارة الحمراء والدخول في اضراب مفتوح ابتداء من يوم 4 أكتوبر الجاري، الذي لاقى نجاحا جماهيريا منقطع النظير. التساؤلات مازالت مطروحة إلى الآن، حول رفض الوزارة امضاء الاتفاق في آخر لحظة وعن هوية الطرف المجهول الذي ضغط على الوزارة وجعلها تتهرب من وعودها وتنصف الاطباء وتمتعهم من حقوق بقيت علاقة منذ بداية التسعينيات... ❊ مطالب عالقة في التجاري بنك اجتمع اعوان واطارات التجاري بنك المجتمعون يوم الاثنين 19 سبتمبر 2011 بمقر العمل تحت اشراف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس والنقابة الاساسية وبحضور الجامعة العامة للبنوك وطالبوا بتحسين ومراجعة المنح، وصرف المنح العينية على كل الاجور طبقا للفصل 18 من الاتفاقية المشتركة للبنوك وللاستشارة القانونية للتفقدية العامة لشغل والمصالحة والادارة العاة للشغل ومراجة قيمة وطبيعة بعض المنح المسندة بصفة ظرفية (الاعياد ورأس السنة) وتخفيض نسبة الفائض على القروض المسندة للموظفين على غرار ماهو معمول به في البنوك الاخرى إلى جانب وضع حد أدنى لمنحة التحفيز (bonus) وذلك لتشمل كافة الموظفين دون استثناء مع تحديد مقاييس عادة عند إسناد هذه المنحة. كما رفض الاعوان الصيانة الجديدة لمشروع التصنيف الوظيفي الذي قدمته الادارة مؤخرا مع مطالبتنا بضبطواحترام مقاييس عادلة وشفافة عند تسمية الكوادر وطالبوا أيضا بمراجعة السلم الوظيفي (nomenclature de fonction) باعتماد معايير مضبوطة تخول التدرج المهني السليم وإلغاء العمل بالفروع ايام السبت طبقا لاحكام الاتفاقية المشتركة. هذا ونادى الاعوان بإعادة النظر في قرار الغاء منح رؤساء الفروع والجهات عند العزل ودعم الموارد البشرية بالفروع طبقا لمقتضيات النشاط بها (نقص في الموارد البشرية في عديد الفروع) واحترام ادارة الموارد البشرية لجميع الموظفين وممثليهم وتغيير سياستها تجاههم علاوة على رفع العقوبات والنظر في الانتدابات. ورفض الاعوان هيمنة المدير العام المساعد على كل الادارات الموجودة بالبنك وحتى التي ليست تحت امرته، وذلك بتسمية اشخاص مقربين منه وخاضعين خضوعا تاما إلى امرته. الاعوان اعلنوا تمسكهم بخيار الحوار الجدي والمسؤول مع الادارة العام واستعدادهم للدفاع عن مطالبنا المشروعة بكل الوسائل النضالية القانونية بما في ذلك مبدأ الاضراب. ❊ في رقابة المصاريف العمومية انعقدت يوم السبت 01 اكتوبر 2011 الجلسة العامة الاولى لاعوان وإطارات الادارة العامة لمراقبة المصاريف العمومية بالوزارة الاولى بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل تحت اشراف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس والنقابة الاساسية. وطالب المشاركون بالمحافظة على الرقابة المسبقة والتصدي للدعوات الرامية الى تهميشها واضعافها بدعوة اضفاء مرونة أكبر على اجراءات الانفاق العمومي كما تمّ سابقا في فترة الثمانينات وحاليا تحت غطاء الاصلاح الاداري عبر اقرار منظوة التصرف في الميزانية حسب الاهداف التي أقرّها نظام العهد السابق والتي اثبتت التجربة السابقة والحالية ان هذه التوجهات ساهمت من جهة في تفشي ظاهرتي الفساد والرشوة واهدار المال العام وتهدد من جهة اخرى بتفاقم ظاهرة المديونية كما حصل في فترة الستينات (فترة التعاضد) عندما تمّ الاستغناء عن مراقبة المصاريف. كما نادوا بالإسراع باقرار منحة رقابة خصوصية لكافة اعوان وطارات مراقبة المصاريف العمومية تكريسا لمبدأ المساواة مع بقية جميع هياكل الرقابة وأغلب الادارات العامة بوزارة المالية والاسراع في رفع التجميد في مستوى الترقيات في الصنف وبالاختيار بالنسبة إلى أصناف الاعوان ج د ب. ودعا الأعوان إلى رفع التجميد في مستوى التسمية في الخطط الوظيفية خصوصا ان الهيكل التنظيمي للادارة العامة لمراقبة المصاريف العمومية يسمح بذلك وجعلها تتم بصفة آلية متى استوفت الشروط المطلوبة وذلك على غرار بقية هياكل الرقابة علاوة على الاسراع باقرار معايير موضوعية لحركة النقل بالمكاتب الجهوية والمركزية ومراعاة الدورية تفعيلا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية. ودعوا المسؤولين بالوزارة الاولى للتدخل الفوري والسريع لتحسين ظروف العمل المادية لاعوان المصالح الجهوية لمراقبة المصاريف العمومية وتلافي النقائص الفادحة والمخجلة في المقرات والتجهيزات التي لا تليق بادارات جهوية للوزارة الاولى: صيانة وهيئة مقرات العمل الخاصة بمكاتب مراقبة المصاريف العمومية بالجهة حيث انها اصبحت في حالة من السوء لا تليق بهيبة الوزارة الاولى. تمكين كل مكتب مراقبة مصاريف عمومية من سيارة مصلحة وذلك تدعيما لاستقلالية العمل الرقابي من جهة ولحفظ كرامة مراقب المصاريف الذي بات يستجدي متصرفي الادارات العمومية الخاضعة لمراقبة لاجراء تنقلاته في إطار الاعمال المنوطة بعهدته من جهة اخرى (جلسات فتح العروض لجان الصفقات...) الاسراع بتوفير وسائل العمل الضرورية من حواسيب ومكيفات وأثاث مكتبي وخزائن ربط مكاتب مراقبة المصاريف العمومية بالانترنات على غرار بقية الادارات وعملا بمناشير الوزارة الاولى في الغرض. تدعيم هذه المكاتب بالوسائل البشرية في مستوى الاعوان خاصة بالنسبة إلى عملة التنظيف والحراسة. فتح مجالات التكوين امام كافة اعوان مراقبة المصاريف العمومية وجعلها تتم بصفة دورية في مواضيع متعلقة بالمالية العمومية والصفقات والاعلامية والجودة واللغات وغيرها من المواضيع ذات العلاقة. التأكيد على ضرورة تمكين اعوان مراقبة المصاريف العمومية من المشاركة في التربصات والمهمات بالخارج لتطوير الكفاءات على غرار بقية اعوان الوزارة الاولى باعتبار الاقصاء الذي مورس على هذا الهيكل الرقابي لسنوات وخاصة فيما يتعلق بالانفاق العمومي. تفعيل دعم العمل الاجتماعي لفائدة الاعوان خاصة على المستوى الجهوي. هذا وطلب الاعوان السلط المسؤولة بالتدخل العاجل لدراسة هذه النقاط وحل الاشكاليات المتعلقة بها في اسرع الاجال وذلك لما فيه مصلحة الهيكل والمحافظة على المال العام. ❊ إضراب في مستشفى خيرالدين قرّر أعوان المستشفى الجهوي خير الدين الدخول في اضراب عن العمل يوم الخميس 13 اكتوبر 2011. الاعوان يطالبون بتوفير الأمن بالمؤسسة والترفيع في اعتمادات العمل الاجتماعي وبتسوية وضعية وكلاء المقابيض بتمكينهم من منحة اخطاء الصندوق على غرار المؤسسات الاخرى علاوة على تحسيس ظروف العمل وتسوية وضعية اعوان المناولة بما في ذلك المطبخ. ❊ اتفاق لموظفي وزارة التعليم العالي انعقدت بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جلسة عمل بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل بتونس تم التعرض خلالها الى جملة من المطالب المهنية العالقة على مستوى القطاع ككل وعلى مستوى الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. فبالنسبة إلى المطالب المهنية القطاعية، تم الاتفاق على تسويتها ومعالجتها بالتسنيق والتشاور مع النقابة العامة للقطاع وهي: اصدار نظام أساسي خاص بموظفي التعليم العالي والبحث العلمي وتمتيع الاعوان بمنحة خصوصية. مراجعة الآليات المتلعقة بفتح مناظرات الترقية التي تشرف عليها مصالح الوزارة الاولى وجعلها من مشمولات وزارة الاشراف. مراجعة الاحكام المتعلقة بالرسكلة والتكوين المستمر وفق الاختصاص وربطها بالترقية المهنية والحرص على ترسيم الاعوان الناجحين في الآجال القانونية المحددة. تحيين برامج المناظرات ومنحها مزيدا من الفاعلية في اصلاح الاختبارات وتفعيل مبدأ الاختصاص (السلك التقني المشترك مثلا). تسوية الوضعية المهنية لاصحاب الشهائد العلمية المنتدبين للعمل في رتب إدارية لا تتلاءم مع الشهادات المتحصل عليها مع ارسال قائمة اسمية مرافقة للمعنيين بالامر تدعيما للغرض. تمكين الموظفين الحاصلين على شهادة الباكالوريا والشهائد العليا من متابعة دراستهم الجامعية بقطع النظر عن تاريخ الحصول على شهادة الباكالوريا. تمكين ابناء الموظفين من منح جامعية وتمتيعهم بالسكن الجامعي. تمتيع الاعوان وابنائهم بمجانية التكوين في اللغات بمعهد بورقيبة للغات الحية. أما النقاط التي تم ارجاء النظر فيها تتمثل في توفير حافلة لنقل الموظفين من والى مقر العمل وبالنسبة للمطالب المهنية الخاصة باعوان الادارة المركزية للوزارة والتي تم الاتفاق على تسويتها تتمثل في تمكين النقابة الاساسية لموظفي الوزارة من مقر خاص، مجهز ولائق وتوفير التجهيزات والمستلزمات المكتبية للعمل في أحسن الظروف (حواسيب، آلات طباعة، تكييف...) وايقاف اجراء التمديد للموظفين عند احالتهم على التقاعد. إلى جانب الغاء العمل بالبصمة لتسجيل الحضور وتعويضه بالبطاقة المغناطيسية في صورة ثبوت امكانية تسببها في ضرر صحي وقد تعهدت الادارة بمراسلة معهد الصحة والسلامة المهنية في الغرض قبل 10 اكتوبر 2011 مع التزام جميع الاطراف بالعمل على تنفيذ التوصيات ومواصلة دعم ودادية موظفي وعملة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي هذا الاطار تم الاتفاق على اضافة خمسمائة (500.0) مليم للمبلغ المالي الذي تمنحه الادارة المركزية لاعوانها تدعيما لوجبة الغذاء بداية من شهر سبتمبر نسة 2011 على ان تتولى الترفيع في المبلغ المالي الممنوح للاعوان بنفس القيمة المالية المضافة او اكثر خلال السنة الموالية (2012) وتوفير مشرب لائق بمقر الوزارة باسعار مدروسة: تم الاتفاق على تكوين لجنة ستقدم مقترحها حول المكان وذلك قبل 10 اكتوبر 2011 وتلتزم الاداة بتنفيذ ما اتفق عليه ومنح الاولوية في اسناد الخطط الوظيفية بالادارة المركزية لاطاراتها وكفاءاتها ومتابعة التسميات المحالة على الوزارة الاولى والتي لم تنشر بعد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
