بالعودة إلى فعاليات الملتقى الدولي الذي نظّم بين الاتحاد الأوروبي للنقابات والاتحاد النقابي لعمّال المغرب العربي حول: المتغيّرات صلب الحركة النقابية العربية: الآفاق أيّام 26 و27 من الشهر الماضي نشير إلى أنّ الأخ عبد المجيد الصحراري الأمين العام المساعد للاتحاد المغاربي ألقى كلمة ذكّر فيها بدور الاتحاد النقابي المغاربي في تأسيس المنتدى النقابي الأورومتوسطي في شتوتغارت سنة 1999 والذي كاد يضمحلّ لولا وقوف بعض النقابات من الضفتين ولولا بقاء الاتحاد النقابي لعمّال المغرب العربي صامدًا ومؤمنا بجدوى هذا الفضاء النقابي بين الضفتين وبضرورة بقائه وحتى يواصل المنتدى لعب دوره كقوة ضغط حتى يقع إضفاء البعد الاجتماعي وتكريس حقوق العمال والفئات الشعبية الضعيفة ويمكن أن يكون إطارا كبيرًا من أجل أن يدافع عن حقوق العمّال والتقليص من المديونية ودفع الاستثمار والتحكم في إدارة الهجرة وخلق علاقات متوازنة قوامها احترام إرادة الشعوب وضمان الحريات الفردية وتحقيق التنمية. وأضاف الأخ عبد المجيد الصحراوي أنّ الاتحاد النقابي لعمّل المغرب العربي يمرّ بفترة عصيبة نتيجة التحوّلات التي فرضتها الأحداث المهمّة التي تمر بها المنطقة والتي انعكست على الحركة النقابية بأشكال وسياسات تختلف من بلد إلى آخر حيث تمرّ المنظمات النقابية بفترة انتقالية تشمل تطوير هياكلها وإعادة صياغتها أهدافها ولوائحها وبرامجها ودورها في نسيج المجتمع المدني، مبيّنا أنّ النقابيين في تونس وسائر الأقطار المغاربية يتابعون باهتمام استعادة النقابيين في ليبيا الشقيقة مواقعهم الطبيعية لإعادة إحياء الاتحاد العام لعمّال ليبيا بعد تقويضه من قبل النظام الليبي السابق. وبيّن انّ دعم الاتحاد النقابي لعمّال المغرب العربي للثورة الليبية منذ اندلاعها وربطه لأوثق العلاقات مع اتحاد عمّال ليبيا الحرّة يمثّل خطوة مهمّة على هذا المسار الثوري وسيعطي انضمام النقابات الليبية الحرّة والمستقلّة للاتحاد النقابي لعمّال المغرب العربي زخما جديدًا للعمل النقابي المغاربي المشترك. وقال الأخ عبد المجيد الصحراوي إنّنا على أبواب حركة نقابية مغاربية جديدة ومختلفة عمّا كان سائدًا، وهذا سينعكس بالتأكيد على الاتحاد النقابي لعمّال المغرب العربي وعلى العلاقة مع أوروبا. لذا فنحن اليوم في حاجة إلى أصدقائنا إلى مزيد التضامن حتى نمرّ بهذه المرحلة الانتقالية بسلام وحتى يعود الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي إلى لعب دوره المهمّ والحيوي في تطوير التعاون مع نقابات الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط على قاعدة الاستقلالية والديمقراطية والانخراط الكامل في النضال من أجل الحريّات العامة والفردية والعدالة الاجتماعية. وفي هذا الاطار، لابدّ من الاشارة إلى أنّ النقابات المغاربية، تواجه عديد التحديات التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الصعبة وخاصة في البلدان التي تعيش فترة انتقالية بعد ماعرفته من ثورات أطاحت بأنظمة الحكم الدكتاتورية. فالأوضاع الاقتصادية الهشة التي تميّز كل من تونس وليبيا قد ساهمت إلى حدّ بعيد في انتشار الفقر والاقصاء الاجتماعي وفي ارتفاع البطالة التي سجلت تزايد مئات من آلاف العاطلين عن العمل من جرّاء تعطل الدورة الاقتصادية وتراجع الاستثمار الداخلي والخارجي. ومن الطبيعي أن تعرف تيّارات الهجرة وخاصة الهجرة السرية مدّا كبيرًا نتيجة لهذه الأوضاع الصعبة. وقال الأخ عبد المجيد الصحراوي ان حركات الهجرة سجلت خلال الستة أشهر الماضية نسقا تصاعديا لم تصله من قبل. غير أنّ التعامل مع هذه الظاهرة من طرف بلدان الشمال قد تميّز بعدم الموضوعية وكان تحت تأثير سياسات الأطراف اليمينية والمعادية للأجانب ولا تأخذ بعين الاعتبار الأسباب الحقيقية لها خاصة في هذه الفترة الانتقالية التي تمرّ بها شعوب المنطقة المغاربية. فالانتقال نحو الديمقراطية تطلّب تحسن الأوضاع الاقتصادية وفي هذا الاطار فإنّ التعاون بين نقابات الجنوب والشمال يكتسي أهميّة بالغة وذلك بالتأكيد على ضرورة أنّ يقع إرساء تعاون عادل ومتكافئ بين الضفتين يساهم إلى حدّ بعيد في تنمية بلدان البحر الأبيض المتوسط الجنوبية والشمالية. كما يتعيّن أيضا معالجة قضايا الهجرة في إطار منظومة شمولية تنبني على احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للانسان. توصيات من جهة أخرى، تجدر الاشارة إلى أنّ الملتقى أسفر عن التوصيات التالية: اقتراح تشكيل لجنة من الاتحاد النقابي لعمّال المغرب العربي والاتحاد العام التونسي للشغل وممثلين عن النقابات الفرنسية والايطالية والاسبانية لوضع خطة لمساعدة النقابيين الليبيين على إعادة بناء وهيكلة اتحاد عمّال ليبيا على أساس الحرية والاستقلالية واستنادًا إلى اتفاقيات العمل الدولية ذات العلاقة بالحرية النقابية وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية. وضع خطة للتعاون لدعم العمل النقابي في بلدان الجنوب ترتكز على العناصر التالية: العمل النقابي ومقاومة الفساد والرشوة وتحسين الحوكمة الاقتصادية والاجتماعية. ❊ الهجرة وتطوير التشغيل، خاصة تشغيل الشباب. ❊ تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية وتوسيع شموليتها لليد العاملة الفقيرة. ❊ تطوير أنظمة الحوار الاجتماعي. التأكيد على ضرورة تنظيم قمّة نقابية أورومتوسطية خلال شهر نوفمبر 2011. ضبط رزنامة للاجتماعات المقبلة للمنتدى النقابي الأورومتوسطي. متابعة تطور الأوضاع النقابية في مصر، الجزائر، ليبيا وليبيا وسوريا ودعم حركات التحرّر. التأكيد على ضرورة تطوير دور الاتحاد النقابي لعمّال المغرب العربي باعتباره شريكًآ فاعلاً للمنتدى وتطوير التعاون بينهما. مباركة إنشاء المنتدى النقابي الديمقراطي العربي الذي تأسس في شهر سبتمبر 2011 في عمّان وتفعيل دوره كطرف وإطار لتطوير العمل النقابي الديمقراطي والحر في المنطقة العربية. متابعة تطور الأوضاع في الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب. الاتفاق على عقد الهيئة التنسيقية الأورومتوسطية بالقاهرة خلال شهر جانفي 2012. من أجل تعزيز التعاون وفي الختام أمضى الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد المغاربي والصديقة »برنادات سيڤول« على محضر تعاون جاء فيه: يعبّر الاتحاد الأوروبي للنقابات عن استعداده للتعاون وتقديم الدعم من أجل اقامة حوار اجتماعي حقيقي على مستوى المغرب العربي الكبير وفي اطار الاتحاد من أجل المتوسط وسيكون الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي شريكًا أساسيا في أنشطة المنتدى النقابي الأورومتوسطي. ويشيد الاتحاد الأوروبي للنقابات بالجهود التي يبذلها الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي من أجل إعادة بناء الحركة النقابية الليبية ويشجع أعضاءه للوقوف إلى جانب الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي في هذه المهمة على قاعدة الحرية والاستقلالية واحترام معايير العمل لمنظمة العمل الدولية الخاصة بالحريات النقابية. ويؤكد الاتحاد الأوروبي للنقابات على أهمية التوافق والتعاون النقابي على مستوى المغرب العربي وهو يدعم بقوّة الجهود التي يبذلها الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي من أجل إعادة بناء العلاقات بالمنطقة على أُسس جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحولات الديمقراطية في العالم العربي.
