يشقّ على كلّ وطنيّ أن يشاهد الالتفاف على الثّورة ، ثورة الجماهير الشّعبية التي رفعت شعار الكرامة الوطنية. ويتمثّل الدّافع إلى تناول المسألة في السّعي إلى الكشف عن الفخاخ الّتي تنطوي عليها »المراسيم « الّتي تمهّد للنّيل من السّيادة الوطنية والفعال المسؤولة عن تمرير السّياسة التّشريعية. وينتهي المطاف إلى دحض حياد المنظومة القانونية الّتي جعل منها نظام الاستبداد والفساد قناعا والّتي لا تعدو أن تكون سوى ترجمة لعلاقات إنتاج معيّنة في خدمة هيمنة أجنبية لمزيد نهب ثروات الوطن وهدر قدراته. يجدر حصر تناول المسألة في النّيل من السّيادة الوطنية من حيث المنظومة التّشريعية 1 و من حيث صانعوه 2 . سعيا إلى تبديد العتمة يمكن تطارح التّساؤلات التّالية عسى أن نبحث ونبلور إجابات جماعية قصد تصحيح المسار: أين تكمن الفخاخ وما هي مراميها ما هي الفعال المسؤولة عن تمرير هذه السّياسة ؟ 1 فتح البوّابة التّشريعية للنّيل من السّيادة الوطنية: تنطوي المراسيم على العديد من الثّغرات للمرور إلى السّلطان ولتمرير التّطبيع. أ ثغرات النّفاذ إلى السّلطان بتفحّص بعض النّصوص الّتي أعدّتها هيئة الإصلاح السّياسي يجدر الكشف عن منهجية المسكوت عنه إزاء تعدّد الجنسيات. من ذلك وعلى الصّعيد السياسي فإنّ المرسوم عدد 35 المؤرّخ في 10 ماي 2011 والمتعلّق بانتخاب أعضاء المجلس التّأسيسي لا ينصّ صلب الفصل 18 إلاّ على استثناء يتعلّق بمنع الجمع لذوي الجنسية المزدوجة بين عضوية المجلس التّأسيسي ومباشرة وظائف مسندة من طرف دولة أجنبية مقابل أجر. وخارج مدار الاستثناء يفتح النَصّ مجراه لمتعدّدي الجنسيات على الجمع بين المجلس التّأسيسي وموقع قرار يدرك بواسطة انتخابات في بلد أجنبيّ وحتّى العدوانيّ منه أو وظيفة سامية صلب شركة متعدّدة الجنسيات... فضلا عن تمتيعهم بحقّ الاقتراع وحقّ التّرشّح. وفي ذات النّسق تواصل هيئة الإصلاح السّياسي فتح الباب أمام متعدّدي الجنسيات عبر المشروع المتعلّق بالأحزاب؛ إذ» يشترط في مؤسّسي ومسيّري الحزب السّياسي التّمتّع بالجنسية التّونسية ت«. وفي غياب اشتراط الجنسية التّونسية دون سواها في الغرض كما ورد صلب قانون 1988 المتعلّق بالأحزاب ، فإنّ المشروع يمكّنها أيضا من » الارتباط سياسيا... بأحزاب أجنبية«. فمن خلال النّصّ المتعلّق بالمجلس التّأسيسي أو بالأحزاب الّتي بطبيعتها تتطلّع إلى السّلطة يمكن لمتعدّدي الجنسيات القفز إلى الحكومة والتّربّع على رأس الهرم خرقا لأحكام الدّستور الّذي لا يلغى إلاّ بنصّ مماثل كما يتجلّى من خلال استشارة حول إلغاء دستور 1861 حيث ينصّ الفصل 40 على أنّ » التّرشّح لمنصب رئيس الجمهورية حقّ لكلّ تونسيّ غير حامل لجنسية أخرى ، مسلم مولود لأب ولأمّ ولجدّ وجدّ لأب ولأمّ تونسيين. وكلّهم تونسيون دون انقطاع « هذه الإمكانية واردة لأنّ المجلس التّأسيسي يمكن أن يفرز حكومة ورئيس جمهورية ، سيما أنّه وقع تكريس هذا التّوجّه والتّطبيع مع الاختراق الّذي بدأ بفتح الباب أمام أعضاء من الحكومة المؤقّتة وبعض مؤسّسي الأحزاب. ويستفحل التّطبيع إذا ما استحضر المرء ما أعلن عنه أدريانوس كوتسان رويجتار ، رئيس وفد اللّجنة الأوربية الّذي حلّ بتونس لجريدة " لوطون " بتاريخ 05 ماي 2011 من تدخّل خبرائها في إعداد المرسوم الانتخابي... ممّا يثير التّساؤل التّالي : أيمسك الأجنبيّ بناصية التّشريع الوطنيّ ؟! مع الانفتاح على الحضارات وتجربة الشّعوب الأخرى ، ومع التقدير الواجب لمواطنينا بالهجرة ؛ فإنّ السّماح بهذه الصّورة لمتعدّدي الجنسيات يفضي إلى النّيل من السّيادة الوطنية وانشطار الولاء للوطن. إذ أنّ المنتفعين بالجنسيات المتعدّدة قد يتمّ توظيفهم من حيث يدركون أو لا يدركون قصد تمرير سياسات معادية للوطن انطلاقا من مواقعهم وحظوتهم صلب سلطة البلد الأجنبيّ ، سيما إذا كان معاديا. وبتحالف مع الطّغمة الكمبرادوريّة يمكن تمرير مخطّطات منافية لمصالح الوطن بأياد» تونسية «... ومن ذات المنطلق فإنّ مرسوم الانتخابات قد تناول مسألة التّمويل الأجنبيّ بلين عبر عقوبة رخوة بالمقارنة مع سنّها للتّمويل المحلّي. رغم مساسه بالسّيادة الوطنيّة لم يشفعه بآليات مراقبة حقيقية ومحكمة. فكان اختراق المال السّياسي من كلّ صوب وحدب. وقد توخّت الهيئة ذات التّمشّي من خلال مشروع مرسوم الأحزاب للتّمويل الأجنبيّ. وعلى الصّعيد الاجتماعيّ تواصل الهيئة فتح ثغرات الاختراق من ذلك مشروع مرسوم الجمعيات. وبالإضافة إلى تمكين الجمعيات الأجنبية من النّشاط على التّراب الوطنيّ فإنّه يسمح لكلّ " شخص طبيعيّ أو معنويّ تونسيّ أو مقيم بحقّ تأسيس جمعية." إنّ المشروع المتعلّق بالجمعيات يتجاوز ازدواجية الجنسية إلى السّماح حتّى للمقيم بتكوين جمعية دون قيد أو شرط. وهو النّشاط المباشر دون مرور بالسّلط خلافا لقانون الجمعيات الّذي ينصّ صلب الفصل 17 على أنّه» لا يمكن لأيّ جمعية أجنبيّة أن تتكوّن أو تقوم بأيّ نشاط بالبلاد التّونسية إلاّ بعد تأشيرة قانونها الأساسيّ من طرف كاتب الدّولة للدّاخليّة وإبداء رأي كاتب الدّولة للشّؤون الخارجيّة.« فإذا وضع هذه الشّروط للجمعيّة الأجنبيّة فإنّه يمنع ضمنيا المقيم من تكوينها. ويتواصل نسق الاختراق من خلال التّمويل ، إذ يسمح المشروع بالتّمويل الأجنبيّ لكلّ الجمعيات بما في ذلك تلك الّتي يكوّنها التّونسيون . ويتفاقم الاختراق من خلال المرسوم عدد 12 المؤرّخ في 12 مارس 2011 والمتعلّق بإحداث» صندوق المواطنة « الّذي يكون مقرّه البنك المركزي التّونسيّ . بحيث أنّه يسمح بجمع التّبرّعات المالية من قبل كلّ شخص طبيعي أو معنويّ ، ممّا يفتح الباب أمام التّمويل الأجنبيّ كما يوجّه استعمالها إلى » مجال التّنمية الاجتماعية« عن طريق ذوات معنوية لا تهدف إلى تحقيق الرّبح ومنها الجمعيّات الأجنبيّة والأخرى الّتي يكوّنها المقيمون الأجانب. يفتح المرسوم الباب أمام الاختراق عبر هذه الجمعيات تجاوزا حتّى لازدواجيّة الجنسيّة. ويضمن لها التّمويل بواسطة صندوق المواطنة ليتسلّل الأجنبيّ إلى أغوار المجتمع فيمسك بعصبه ويستميل مخياله. بحيث تصبح المواطنة سلاحا ذا حدّين. ويمكن أن تلعب في مثل هذه الظّروف دورا ينسف البعد الوطنيّ. ومواصلة في ذات النّسق ، يفتح مشروع المرسوم المتعلّق بمجلّة الصّحافة والطّباعة والنّشر الباب أمام التّمويل الأجنبيّ. بحيث أنّه يستثني من المنع »مساعدة الجهات الحكوميّة أو غير الحكوميّة المتعلّقة بالتّكوين وتنظيم النّدوات... وإعلانات الإشهار... « وهو اختراق مزدوج. وعلى الصّعيد الاقتصادي فإنّ الإشهار يمثّل أخطر أسلحة الرّأسمالية. وفي هذا الصّدد نشاطر من عارض كلّ استمالة عن طريق الإشهار باعتباره »دعما مقنّعا ودعوة مؤجّرة لخدمة قضيّة معيّنة...«(2) دون أن نجاريه في الاقتصار على تسقيف المبالغ المتأتّية من الإشهارات. لأنّ في ذلك قبول من حيث المبدإ بالتّمويل الأجنبيّ. أمّا على الصّعيد الثّقافيّّ ،فإنّ التّمويل الأجنبيّ الموجّه إلى التّكوين والنّدوات قد تكون خطورته أعمق ومداه أبعد. وهي السّياسة الّتي توخّتها الجمعيّات» الخيريّة « مثل فريدريك إيبرت ونيومان وفريدم هاوس... من خلال الاستثمار في السّياسة بصفة ملتوية. وهي الجمعيّات الّتي تسلّلت إلى أقوى المنظّمات وأجهزة الدّولة ؛ حيث نفثت سمومها خدمة للمصالح الإمبريالية والصّهيونية وذلك من خلال تطويع السّاحة لرفع شعارات مغلوطة مثل العولمة المضادّة وأخرى عادلة لتمرير العولمة المتوحّشة...! إنّ التّركيز على النّشاط الجمعيّاتي الّذي يخوّله مشروع المرسوم يهدف إلى إعداد جيل حديث يتمّ تأهيله للعب دور البديل الاحتياطي صلب ما يسمّى بالمجتمع المدني. لأنّ الجيل السّابق قد استقطبته الهياكل السّياسية. ب ثغرات تمرير التّطبيع في البداية ينبغي التّفريق بين اليهوديّة والصّهيونيّة. وهي الأخيرة الّتي توظّف حتّى اليهوديّة. وقد يكون المرسوم المتعلّق بالانتخابات قد مهّد الطّريق بصفة غير مباشرة للاختراق الصّهيوني وذلك من خلال الالتفاف على مبدإ الجدارة الوطنية من ناحية وفتح أبواب تعدّد الجنسيّات من ناحية أخرى. ففي الوقت الّذي يفتح المرسوم المجال أمام متعدّدي الجنسيّات يعمد الكنيست إلى المصادقة على قانون يقضي بسحب الجنسية من كلّ فلسطينيّ 1948 » إرهابيّ« يتعاون مع»أعداء إسرائيل« ويدرك الاستهتار بالقانون الدّولي درجة سحب المواطنة !! يتمثّل الالتفاف على مبدإ عدم الجدارة الوطنيّة في سحب أحكام الفصل 15 من مرسوم الانتخابات بصفة مطلقة الحرمان من التّرشّح على كلّ من تحمّل مسؤوليّة صلب الحكومة في عهد الرّئيس السّابق باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التّجمّع الدّستوري الدّيمقراطي ومن تحمّل مسؤولية في هياكل التّجمّع ومن ناشد. إنّ الغموض والاطلاقية يفضيان إلى حجب مبدإ عدم الجدارة الوطنية. إذ أنّ الفصل لا يفرّق بين من اقترفوا جرائم في حقّ الوطن كالتّطبيع مع العدوّ الصّهيوني أو الفساد المقترن بخوصصة المؤسّسات إلى أن أدرك خوصصة أجهزة الدّولة أو جرائم في حقّ الشّعب كالقتل و التّعذيب... سواء كانوا ضمن الأصناف المذكورة أو خارجها من ناحية ومن تحمّلوا مسؤوليّات أو ناشدوا دون اقتراف مثل هذه الجرائم من ناحية أخرى. فهو التّمشّي الّذي ينأى بالحراك الثّوريّ عن محاكمة النّظام والاقتصار على محاكمة الأفراد ولو كانت حكومة بأسرها. فيقع استبدالها بأخرى لا تقلّ مناورة واستهدافا للوطن. وهو النّهج الّذي اتّبعته جلّ المجموعات الّتي تولّت القيام بقضايا مختلفة أمام المحاكم دون الارتقاء إلى محاكمة النّظام. إنّ توخّي الإطلاقية دون تفريق والاقتصار على الحرمان من حقّ التّرشّح والإبقاء على حقّ الاقتراع يؤدّي إلى أنّ المرسوم قد تغافل عن إثارة مبدإ عدم الجدارة الوطنيّة . إذ كان في إمكان الهيئة إذعان الفريق الثّاني إليه وادّخار التّنصيص على التّجريم وأمد الحرمان لعناية المجلس التّأسيسي. إنّ توخّي الإطلاقية غايته تجنّب إثارة مسألة التّطبيع مع العدوّ الصّهيونيّ . ويستمرّ التّمهيد للتّطبيع من خلال مشروع نصّ العهد الجمهوريّ. أمّا من الدّاخل، فإنّ النّصّ يتعرّض إلى التّصدّي لكلّ أشكال التّطبيع مع الكيان الصّهيوني دون تجريم ؛ ممّا يجعل المناهضة دون جدوى. ويبرز أيضا التّناقض بين مناهضة التّطبيع من ناحيّة صلب مشروع العهد ومقتضيات مرسوم الانتخابات الّذي يفسح المجال أمام متعدّدي الجنسيّات للتّرشّح لعضويّة المجلس التّأسيسي والجمع دون استثناء العنصر الصّهيونيّ أو مطبّع من ناحية أخرى. إنّ المشروع يتعرّض للتّصدّي لكلّ شكل من أشكال التّطبيع مع الكيان الصّهيونيّ في حين أنّ التّفويت للشّركات متعدّدة الجنسيّات وعدا الكيان الأدبيّ لا تبرز فيه الصّهيونيّة ككيّان مادّيّ لأنّها تتّخذ شكل شركات خفيّة الاسم حيث إنّ الشّركاء مجهولون. كما أنّ مصطلح الكيان قد يقصي التّفويت شكلا من أشكال التّطبيع من هذا المدار. الأمر الّذي يمثّل نيلا من السّيادة الوطنيّة واحتلالا مباشرا. إنّ التّطبيع أخطر من السّلام حسب تأكيد بن يمين ناتنياهو على أنّ » الانفتاح مع الدّول العربيّة أهمّ من السّلام «(3) لأنّ السّلام يشترط استقلال الأطراف. أمّا من خارج نصّ العهد الجمهوريّ وداخل هيئة الإصلاح السّياسيّ هناك من دافع عن التّطبيع وهناك من نادى بالإمساك عن الخوض فيه. وفي أفضل الحالات هناك من طرح المسألة في نطاق الهويّة العربيّة الإسلاميّة. وقد يمثّل هذا الطّرح منزلقا لأنّه يفسح المجال لإضافة عناصر مكوّنة مثل الأمازيغيّة والإفريقيّة وصولا إلى المتوسّطيّة الّتي تحتضن إسرائيل. وفعلا فمنهم من اقترح إضافة عبارة» الفضاء المتوسّطي.«(4)لأنّ »الأمم والشّعوب تحدّد هوّياتها على أساس الوطنيّة القوميّة«.(5) هل يمكن قراءة العهد على أنّه يتضمّن تجاهل ثورة الشّعب العربيّ في القطر التّونسيّ ، أوّل زهرة في الرّبيع العربيّ وتجنّب طرح القضيّة الفلسطينيّة من حيث أنّها ثورة عربيّة ؟ وينتهي المطاف إلى أنّ الشّائبة الرّئيسيّة الّتي تعبر النّصوص سالفة الذّكر تتمثّل في رفع منسوب الغموض والتّقنّع وذلك ب"اللجوء إلى أعظم التّعبيرات تعقيدا وإشكالا في معظم القانون... حتّى يبدو للعامّة أنّها من أعلى نمط أخلاقيّ وأنّها عادلة وطبيعيّة حقّا(6) «فيتمّ التّخلّي» بأياد تونسيّة « عن تقرير مصير الشّعب بنفسه. (7) 2 نحو تأسيس فِعال النّيل من السّيادة الوطنيّة : ما هي مسؤولية وطبيعة النّيل من السّيادة الوطنيّة ؟ أ استكمال» الدّولة المستحدثة « وطبيعتها قد اكتمل تشكّل الدّولة المستحدثة بانضمام وتنصيب شقّ في هيئة الإصلاح السّياسي بعد إحداث الشّرخ المفصليّ الحاسم صلب المجلس الوطنيّ لحماية الثّورة. وأصبحت تمثّل الجهاز التّشريعيّ من منظور وظيفيّ واقعيّ بعد أن التفّت السّلطة التّنفيذيّة على الدّستور منذ أوّل يوم لاندلاع الثّورة. ومن داخل المنظومة يندرج تشكّل الجهاز التّشريعي ضمن إشكاليّة دقيقة (8) تدفع إلى طرح السّؤال التّالي: كيف للجهاز التّشريعي أن يقع إحداثه خارج إطار الدّستور ومن قِبَلِ السّلطة التّنفيذيّة بمقتضى المرسوم عدد 6 المؤرّخ في 18 فيفري 2011 ؟ وتجاوزا للطّرح الّذي يدور في حلقة مفرغة فإنّ » العلاقة الجدليّة بين الدّولة والقانون مشروطة بكونهما خاضعين إلى النظام الاقتصادي للمجتمع ويشكّلان وجهي ظاهرة واحدة.«(9) ماهي الأسباب الّتي أدّت إلى إحداث الشّرخ والانضمام إلى هيئة الإصلاح السّياسي في حين أنّ المجلس الوطنيّ لحماية الثّورة كان قد لعب دورا مهمّا في مواكبة الحراك وفاعلا فيه وأيضا في تحقيق الكثير من الإنجازات في ظرف زمنيّ وجيز؟ قد أسند المرسوم إليها صلاحيّات تشريعيّة . إذ تتعهّد بالسّهر على دراسة النّصوص التّشريعيّة ذات العلاقة بالتّنظيم السّياسي . كما تتولّى لجنة خبراء صياغة مشاريع القوانين وتعرض للمصادقة عليها من طرف الهيئة. وقد تمّ هذا رغم وجود البرلمان الّذي لم يقع حلّه إلاّ في 23 مارس 2011 بمقتضى المرسوم عدد 14. الأمر الّذي يجعلها تشكّل جهازا تشريعيّا من حيث وظيفتها تجاوزا للهيكلة ودون التّقوقع في الشّكل. (10) إنّ الصّيغة الاستشاريّة لا تنزع عنها صفة الجهاز التّشريعيّ . لأنّ في معظم دول العالم قد تقلّص دور البرلمان وأصبحت السّلطة التّنفيذيّة في نظام رئاسيّ تمارس فعليّا مهامّ التّشريع. كما أنّ التّعيين من طرف الوزير الأوّل ومن داخل منطقهم، لا ينزع عنها رغم الاستقلاليّة الشّكليّة صفة الجهاز التّشريعيّ ،لأنّ مبدأ تفريق السّلط قد تجاوزه التّاريخ. فالمهمّ هو وحدة الدّولة الّتي ترعى مصالح طبقة على حساب الطّبقات الأخرى. وما تفريق السّلط إلاّ توزيع أدوار داخل الدّولة ذاتا معنويّة قد يؤدّي أحيانا إلى تخفيف الوطأة. أيكون الانضمام من قبيل التّكتيك أم ضمن مخطّط مدروس؟ فإذا كان من قبيل التّكتيك، فلماذا تركت الهيئة العديد من الفخاخ مندسّة في طيّات النّصوص؟ ولماذا لم تسع إلى إقامة علاقة تفاعليّة مع الشّارع خاصّة فيما يتعلّق بالإشكاليّات الّتي لها مساس بالبعد الوطنيّ وفي ظلّ وجود مساع للكشف عن الفخاخ؟ غير بعيد عن مخطّط فيلتمان.(11) في الوقت الّذي اشتدّت فيه نضالات الاعتصام الثّاني بالقصبة والتفّت حوله المساندة الشّعبيّة العارمة خاصّة يومي 20 و 25 فيفري، كانت بعض الأطراف تتفاوض في إطار مصالحة مع الحكومة تحت عنوان التّوافق. وظهر ذلك من خلال التّسرّع في الانضمام إلى هيئة الإصلاح السّياسي عند سنّ المرسوم الّذي أحدثها. وترك الاعتصام دون قيادة فكريّة وسيّاسيّة موحّدة وقويّة ممّا جعل منسوب المطالب منخفضا كاستقالة الحكومة بدلا عن إسقاط النّظام بتشكيل حكومة شعبيّة انتقاليّة. فتحيّة لصمود المعتصمين الأبطال الّذين تكبّدوا عناء السّفر المضني وبرد الشّتاء القارس والتّضوّر جوعا. ولا بدّ من الإشادة بموقف كلّ من رفض الارتماء في أحضان هيئة الإصلاح السّياسي وخاصّة اتّحاد المعطّلين عن العمل الّذي أصرّ على رفض الانضمام رغم دعوته مرارا. إنّ الدّولة المستحدثة يشوبها افتقار للشّرعيّة والمشروعيّة وما التّوافق إلاّ اعتراف بالنّظام . وقد وقع توخّي العديد من المغالطات من ذلك رئيس الجمهوريّة والحكومة»المؤقّتين«كما ورد ذلك صلب المرسوم المتعلّق بالتّنظيم المؤقّت للسّلط العموميّة في مناورة تبعد عن طرح مسألة الشّرعيّة. وقد وقع توصيف الحراك بالثّورة وهو الأمر الّذي يتضمّن إيهام الشّعب بأنّ "النّظام أصبح بائد(ا12) في حين أنّه ماانفكّ يعزّز صفوفه تدريجيّا. وتكمن خطورة التّوصيف في أنّ كلّ من يحيد عن مدار» الثّورة« يعتبره النّظام من قبيل الفوضى مرسّخا هيبة الدّولة قصد قمع كلّ مواصلة تحقيق مهامّها وأوّلها تصحيح المسار. وهو القمع الّذي يفسح المجال أمام تنامي الثّورة المضادّة. تبرز طبيعة الدّولة من خلال المنظومة التّشريعيّة الّتي سنّتها هيئة الإصلاح السّياسي باعتبارها الأداة الإيديولوجيّة المكوّنة لها.(13) وأساسا المراسيم الّتي تستهدف كمكوّن أيديولوجي (14) السّيادة الوطنيّة كما تتجلّى طبيعة الدّولة المستحدثة من خلال السّياسة الّتي توخّتها إزاء المديونيّة الدّوليّة والّتي لا تزال تعمد إلى إبرام الاتّفاقيّات للحصول على القروض العلق(15) الّتي تؤدّي إلى إغراق الشّعب في وحلها لخلاص الفوائد المتراكمة. كما تعهّدت بتسديد الدّيون بدلا من إلغائها أو ربطها باسترجاع الأموال المنهوبة في عهد الاحتلال وصولا إلى عهد بن علي ومرورا بعهد بورقيبة. وبالإضافة إلى ذلك قد عمدت الدّولة إلى الحفاظ على الاتّفاقيات الدّولية الّتي تكرّس التّبعيّة وتحول دون تقرير المصير من ذلك المرسوم المتعلّق بتنظيم المحاماة والّذي يتضمّن العبارة المندسّة المتمثّلة في » مراعاة الاتفاقيات الدّولية«.وقد يكون الهدف الرّئيسيّ من إصدار هذا المرسوم هو توجيه رسالة تعهّد وتطمين خاصّة لتعزيز اتّفاقية الشّراكة مع الاتّحاد الأوروبيّ بما في ذلك سحبها » لتحرير« قطاع الخدمات ومن ضمنه المحاماة بداية من غرّة جانفي 2012 وهو الأمر الّذي لا يخلو من اختراق للسّيادة. من ذلك أنّ فرع شركة المحاماة جيد لورات نوال الّذي انتصب بالتّراب التّونسيّ قد لعب دورا خطيرا تيسيرا للتفويت في العديد من المؤسّسات الاقتصاديّة للأجانب وعصابات المافيا الحاكمة الّتي خوصصت حتّى أجهزة الدّولة. إنّ النّظام كان خائنا للوطن وذلك بحكم ارتباطه بالكيان الصّهيونيّ كما كشفت عن ذلك وسائل الإعلام لما عمد إليه من خوصصة وفساد وتهريب الأموال الطّائلة خارج الوطن... الأمر الّذي حدا بالمجلس الوطنيّ لحماية الثّورة إلى أن يعتبر في بيانه المؤرّخ في 18 جويلية 2011» إنّ إسقاط النّظام ولا التّوافق معه، هو الشّعار المركزيّ«... وإنّه المدخل الوحيد والشّرط الضّروريّ لاستكمال وتحقيق الثّورة فعليّا. ب المجلس التّأسيسيّ المصير المجهول إنّ الظّروف العامّة الخارجيّة والدّاخليّة تعمل جاهدة على إفراز مجلس تأسيسيّ يخدم مصالح معيّنة ، وذلك بترسيخ توجّه ليبراليّ من خلال التّمويل الأجنبيّ والإشهار. فقد وقع حصر الحراك في التّمشّي الانتخابيّ دون الالتفات إلى الإشكاليّات الكبرى كالمسألة الوطنيّة الّتي من دونها تصبح الانتخابات تضليلا للحراك الثّوري. وفي غياب آليات المراقبة ضمن المرسوم المتعلّق بالانتخابات أو في مشروع المرسوم المتعلّق بالأحزاب وإزاء تدفّق المال السّياسيّ يسقط التّمشّي في العبثيّة activisme) ) إنّ الاقتصار على إجراء انتخابات لا يفضي إلى التّحوّل المنشود لأنّها كانت قد وقعت وتونس ترزح تحت نير الاحتلال (16) كما هو الحال. وتخدم بهذه الصّورة عن وعي أو عن غير وعي مصالح أطراف معاديّة للوطن. ويمكن استشراف ذلك من خلال المراسيم الّتي أنتجتها الهيئة في ظلّ حوكمة سميّت بالتّوافق والّتي لا تدّخر السّيادة الوطنيّة. وذلك بتسويق و» تقديم الالتفاف على أنّه وفاق.«(17) بالنّظر إلى المناخ العامّ فإنَ المجلس التّأسيسيّ قد يكون إعادة إنتاج للمشهد السّياسيّ المنظور بصفة مباشرة (18) أو غير مباشرة باعتبار أنّ الحكومة تمثّل الواجهة للفاعل الرّئيسيّ في مجرى الانتخابات. وبديهيّ أن تسند بألوان شتّى إلى أولئك الّذين كانت قد نصّبتهم في هيئة الإصلاح السّياسيّ مكافأة لما أبدعوه من مراسيم ممّا جعل مجلس حماية الثّورة يعمد إلى إدانتها. (19) وبعد العطلة التّشريعيّة سوف تعود الهيئة في شكل جديد قصد تفعيل ما وقع التّمهيد له وذلك بواسطة دستور وترسانة قوانين. وفي نفس البوتقة التحقت فلول النّظام بالمشهد السّياسيّ سواء كانت المتسلّلة منها إلى جلابيب أحزاب مضيّفة أو في جبّتها الخاصّة. واكتملت الصّورة بالتحاق أكبر البقايا من »مستقلّين« وأحزاب حديثة العهد. حتّى إذا سعى إلى التّخلّص من الهيمنة الخارجيّة والدّاخليّة تنكّرا للتّرسانة الّتي سنّها الجهاز المختصّ، فإنّه لا يمكن تدارك نتائج بعضها كصعود متعدّدي الجنسيّات إلى سدّة الحكم أو المطبّعين. ومنها ما هو عصيّ كالاتّفاقيّات الّتي وقع إقرارها فعلا ونصّا. في ظلّ حوكمة سيّاسيّة دوليّة وتحت وطأة التّمويل الأجنبيّ تتمكّن القوى المعاديّة من عصب المجلس التّأسيسيّ لتجعل منه حائلا دون تأسيس دولة وطنيّة شعبيّة يفتح مجراها على آفاق اشتراكيّة. وتفشل بذلك مشروع التّنمية الوطنيّة المستدامة في نطاق عصر» ما بعد الرّأسماليّة «(20) هل يتفاقم وهن المجلس التّأسيسيّ ويعجز عن فكّ الارتباط مع النّظام الرّأسماليّ الاحتكاريّ العالميّ وتحرير الوطن وانعتاق المجتمع بقيادة الطّبقات الشّعبيّة وذلك بفعل عوامل داخليّة متناقضة؟ فتتمثّل من ناحيّة في أزمة الثّقة في الانتخابات لانعدام الشّرعيّة، ومن ناحيّة أخرى في احتكاره للحياة السّياسيّة. ممّا قد يصيّره استبداديّا. الأمر الّذي سوف يعمّق التّنافر مع الشّارع إلى حدّ التّناقض. وبالإضافة إلى ما سبق فإنّ مؤشّرات التّناقض بين المجتمع السّياسيّ والطّبقات الشّعبيّة بارزة. وأبسطها العزوف عن الانتخابات الّذي قد يتطوّر إلى مقاطعة نشيطة. وسوف يترجم ضعف المشاركة رغم الأموال الطّائلة والجهود الجبّارة أزمة الثّقة العميقة. إزاء جزر الثّورة المضادّة الّتي تؤسّس لاحتلال مباشر للوطن واستعباد المجتمع،هل تفرض الجدليّة الثّوريّة تكوين جبهة شعبيّة لتصحيح مسار يصنعه الحراك الشّعبيّ الّذي يستبسل في تحقيق الثّورة في بعدها الوطنيّ التّقدّميّ ؟ فيكون »موتنا اليوميّ تأسيسا لبنيان«(21) وذلك من خلال » برنامج للتّغيير يتحقّق فيه الرّبط المنهجيّ النّضاليّ بين المهامّ الوطنيّة ومهامّ التّغيير الدّيمقراطي الاجتماعيّ (22).« ومن المهامّ الأساسيّة للمنظورة : 1) السّعي إلى تنقيح جذريّ للمنظومة التّشريعيّة وتطويعها خدمة لأهداف الثّورة وإلغاء الاتّفاقيّات الدّوليّة الّتي تكرّس التّبعيّة. 2) رسم استراتيجيّة لإرساء تنميّة وطنيّة في ظلّ دولة وطنيّة شعبيّة. 3) تأميم المؤسّسات الّتي وقع التّفويت فيها مع إرساء نظام مراقبة محكم. 4) السّعي إلى إنشاء سوق عربيّة بدءا بسوق مغاربيّة. 5) إلغاء المديونية واستعادة الأموال المهرّبة إلى الخارج والمطالبة بالأموال الّتي نهبها الاحتلال بما في ذلك الآثار والمخطوطات. 6)مناهضة التّطبيع وتجريمه وإرساء علاقة جدليّة مع حركات التّحرّر. 7)تعميق ونشر ثقافة ثوريّة في مدار وطنيّ تقدّميّ. الهوامش : 1) الطّيب بن رجب. من إنكار الحقيقة إلى قول نصفها. الشّعب عدد 1145 بتاريخ 24 سبتمبر 2011. 2) محمّد العروسي بن صالح . قراءة خاصّة في مشروع قانون الصّحافة . الشّعب عدد 1141 بتاريخ 27 أوت 2011. 3) بنيامين ناتانياهو . برنامج إسرائيل من الدّاخل. قناة الجزيرة 4) في الخلاف حول إدراج التّطبيع مع الكيان الصّهيونيّ في العهد الجمهوريّ. جريدة الشّروق بتاريخ 17 جوان 2011 . 5) محمّد الكحلاوي . أيّ مجلس تأسيسيّ نريد ؟ الشّعب عدد 1143 بتاريخ 10 سبتمبر 2011 6) إيليا أبو الّروس. اليهوديّة العالميّة وحربها المستمرّة على المسيحيّة. دار الطّباعة بيروت. الطّبعة الأولى 1992. القرار الثّامن. 7 ) نفس المرجع. القرار الأوّل »..وبذلك أصير دكتاتورا على أولئك الذين تخلّوا بمحض إرادتهم عن قوّتهم وأنعموا بها علينا« 8) صفاء الحافظ . نظريّة القانون الاشتراكيّ. بعض التّطبيقات التّشريعيّة. الجمهوريّة العراقيّة. وزارة الإعلام صفحة109ما هي العلاقة بين الدّولة والقانون؟ وتساءلت المدارس البورجوازيّة فيما إذا كانت الدّولة مستندة إلى القانون أم العكس، تقوم هي بخلق القانون. 9) فلاديمير تومانوف الفكر الحقوقي البورجوازي المعاصر. ترجمة مصطفى كريّم.الفارابي 1985 ص.99. 10) EVGENY.B.PASUKANIS.La thژorie gژnژrale du droit et le marxisme.EDI Paris v 1976. P.59:«Le formalisme extrگme de l'ژcole normative (kelsen) exprime sans aucun doute la dژcadence gژnژrale de la plus rژcente pensژe scientifique bourgeoise qui s'ژpuise dans des artifices mژthodologiques et formels logiques stژriles en glorifiant son dژtachement total de la rژalitژ. 11) الهادي الشّمانقي. قراءة في مخطّط فيلتمان. الانقضاض على معتصمي ساحة الحكومة. الشّعب عدد 1112 بتاريخ 05 فيفري 2011. 12) مكرّر: في يوم 11 فيفري تاريخ صدور بلاغ إعلاميّ يتضمّن 28 إمضاء في اجتماع احتضنته عمادة المحامين. تضمّن الاتّفاق على أهميّة تأسيس هيئة وطنيّة لحماية الثّورة. 13) خطاب رئيس الجمهوريّة المؤقّت. جريدة الشّروق 04 مارس2011. 14) LOUIS ALTHUSSER : Idژologie et appareils idژologiques d'Etat in Positions. Les ژditions sociales 1976 p.172. 15 ) REJSNER . in La thژorie gژnژrale du droit et le marxisme p.62:un marxiste ne peut ژtudier le droit qu'en tant qu'espڈce particuliڈre de l'Idژologie. 16) مقرّرات حكماء صهيون القرار عدد 20 21. 17) ARFAOUI Khژmais. Les ژlections politiques en Tunisie de 1881 ˆ 1956.Colonialisme et libertژs publiques. Ed- l'Harmathan, histoire et perspectives mژdeterraneennes. 18) الطّايع الهراغي. الثّورة التّونسيّة ومكر التّاريخ. جريدة الشّعب عدد 1142. 03 سبتمبر 2011. 19) جمال لزهر. هل تعيش تونس اليوم مرحلة بناء الدّيمقراطيّة الشّعبيّة؟ الشّعب عدد1140 بتاريخ 20 أوت 2011. 20) بيان مجلس حماية الثّورة بتاريخ 14 جويلية: 2011 أدان المجلس منذ اليوم الأوّل لتكوين هذه الهيئة ضمّها في عضويتها عناصر تجمّعيّة معروفة وعناصر معروفة بانخراطها في تيّار التّطبيع مع العدوّ الصّهيونيّ وعناصر لم يكن لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالنّضال ضدّ نظام بن علي 21) سمير أمين بعض قضايا للمستقبل. تأمّلات حول تحدّيات العالم المعاصر. الفارابي 1990 ص67. 22) الشّاعر الشّهيد مختار اللّغمانيّ. أقسمت على انتصار الشّمس. 23) مهمّة اليسار العربيّ في الثّورات الاجتماعيّة الرّاهنة وكيفيّة مواجهة الإمبرياليّة الّصهيونيّة بيان صادر عن اللّقاء اليساريّ العربيّ الاستثنائيّ بتاريخ 19 فيفري 2011. محام الأستاذ الهادي الشّمانقي
