تجمّع المئات من الحقوقيين والسياسيين والنقابيين والشباب والطلبة صباح يوم 30 نوفمبر 2011 امام مقر المجلس الوطني التأسيسي بباردو رافعين شعارات تدعو إلى ضرورة الفصل بين السلط وتمكين كل سلطة من صلاحيات اتخاذ القرارات وصلاحيات رقابية مستقلّة والى عدم تجميع كل السلط في يد رئيس الحكومة او في يد حزب واحد واعتماد اغلبية 50 بالمائة زائد واحد في تسمية الرئاسيات الثلاث ونفس هذه الاغلبية في سحب الثقة منهم والتصويت على كل فصل من الدستور بأغلبية الثلثين . كما طالبوا باعتماد الثلثين في المصادقة على القوانين والدستور في صورة قراءة ثانية وبعدم احالة جميع اختصاصات المجلس التأسيسي الى رئاسة الحكومة في صورة تعطّل السير العادي لدواليب السلط المنصوص عليه بالفصل 8 من مشروع التنظيم المؤقّت للسلط العمومية وبضرورة اقحام مجلة الاحوال الشخصية ضمن القوانين الاساسية علاوة على عدم الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس التأسيسي والبث المباشر لمداولاته. وكان التصويت حول الفصل الخامس من مقترح القانون الذي قدمته النهضة للجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي ينص على عملية التصويت على الدستور داخل الجلسة العامة أفرز نتيجة 9 أصوات للنهضة مقابل 13 صوت ضد هذا الفصل كما أفرز التصويت على الفصل الثامن الذي بموجبه يتم تسليم الاختصاص التشريعي لرئيس الحكومة نتيجة 9 أصوات للنهضة مقابل 12 صوت ضد وواحد احتفظ بصوته . لا للهيمنة الجديدة الاخ الطيب المناعي، وهو احد المحتجين اعتبر ان هناك محاولات لحصر عملية اخذ القرار في حزب وحيد والبعض من حلفائه الى جانب اعادة انتاج ما كان فعله بن علي عندما جمّع كل السلطات في يده واشار الى ان الشعب التونسي كان يعاني من نظام رئاسي مطلق وسيّء جدا فبات الآن مهدّدًا بنظام برلماني مطلق أسوأ، لذلك لابد من توازن بين الرئيس والحكومة لضمان استقرار الحكم ثم تساءل عن توقيت تحركات التيارات السلفية خاصة خلال احداث كلية الاداب بمنوبة وهو امر يذكّر بما قامت به الميليشيات الفاشية في ايطاليا... وبين رفض تصورات النهضة حول القانون المنظم للسلط العمومية وعلاقة السلط فيما بينها، خيمت ايضا على الشعارات المرفوعة في ساحة باردو احداث كلية الاداب بمنوبة فارتفعت الشعارات المطالبة باحترام الحريات الفردية واحترام حرمة الفضاء الجامعي، تؤكد الاخت ريم الحمروني عضوة نقابة مهن الفنون الدرامية ان ما حدث في منوبة هو تأسيس لفاشية جديدة وبالتالي يجب على مكونات المجلس التأسيسي والمجتمع المدني والسياسي الانتباه الى ذلك وايجاد صيغ لمقاومة هذه الانزلاقات المؤسسة على التكفير والاقصاء والانتباه اكثر الى ما يعانيه شعبنا من حيف اجتماعي. »انها خطوة اولى لتحركات المجتمع المدني والسياسي للضغط وتحسيس نواب المجلس التأسيسي بخطورة اللحظة التي تمر بها بلادنا«، هكذا وضع الاخ راضي بنحسين التحرك الاحتجاجي في اطاره العام وبين ان على الحركة الديمقراطية التيقّظ حتى نكتب دستور ديمقراطي يحقّق اهداف الثورة. والظاهر أنّه من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية الجماهيرية التي انضم اليها اعضاء من المجلس التأسيسي رفضوا سلوك الترويكا، اشتركت تعبيرات المجتمع المدني والسياسي في حد ادنى ديمقراطي ينسجم مع مطالب الثورة في العدالة الاجتماعية والمساواة بين الناس وايقاف التبعية الاقتصادية وهو حسب الاخت الفنانة امال الحمروني »موضع الداء« الذي اصابه الشعب التونسي في ثورته واطرد رئيسا دكتاتوريا انتهك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للتونسي وحرمه من عدالة اجتماعية هو في اشدّ الحاجة اليها واشارت الى ان ما نتلمسّه من خلال الترويكا الحاكمة الجديدة هو الذهاب بنظامنا شيئا فشيئا الى استبداد جديد باسم »أغلبية منتخبة« وهو الامر الذي يجب التصدي له ومقاومته لنكون اوفياء لثورة الشعب وشهدائه ونؤسس بحق لحكم مدني وديمقراطي لا مكان فيه للتكفير والاقصاء. الداعون إلى الوقفة الاحتجاجية جمعية ميثاق 20 مارس. شبكة دستورنا. org جمعية توانسة اتحاد الشباب الشيوعي حزب العمال الشيوعي التونسي جمعية تواصل حركة 24 أكتوبر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات المنظمة التونسية للمواطنة القطب الديمقراطي الحداثي خمّم وقرّر Forum des jeunes pour la Citoyenneté et la Créativité FJCC Ligue pour la défense de la Laïcité et des libertés LDLL Démocratie et veille Citoyenne DVC L'Association Tunisienne Euro-Mediteraneenne pour la Jeunesse L'Association Femme et Dignité Parti du travail patriotique et Democratique PTPD Groupe de recherche Musicale de Gabès
