قامت مجموعة المعتصمين صباح يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2011 باعتداء آخر ينضاف إلى الاعتداءات التي قامت بها لمرّتين على التوالي على شخص السيد عميد كلية آداب منوبة، وعلى اثنين من عملة الكلية، وذلك بالاعتداء بالعنف على أحد أساتذتنا النقابيين بهذه المؤسسة الأخ الحبيب الملاخ، الذي وقع رفعه على جناح السّرعة لقسم الاستعجالي. وقد حصل هذا التعنيف على اثر دعوة وجّهها قائد هؤلاء المعتصمين (وبالمناسبة، نشير إلى أنّه غريب عن هذه الكلية، وليس طالبا مرسّما بها) لجماعته بمنع العميد من دخول مكتبه، وذلك باعتماد العنف وغلق المنافذ المؤديّة الى مكتب العمادة. أمام هذا العنف فضّل الأساتذة كي لا يتواصل العنف ويشمل بقيّة الطلبة، وبحضور السيد رئيس الجامعة الذي أعلن عن إغلاق الكلية وإيقاف الدّروس بها، الخروج من الكلية والالتحاق بمقر جامعة منوبة، أين عقد ممثلو الأساتذة في المجلس العلمي لكلية آداب منوبة اجتماعهم لتدارس تفاقم حالات العنف التي تستهدف الأساتذة. هذا وقد أعلن المجلس عن قراراه غلق الكلية بجميع مصالحها وخدماته الادارية، الى أن يقع فتح الاعتصام وإجلاء جميع العناصر الغريبة عنها. كما دعى السيد العميد إلى اتخاذ القرارات المناسبة (الفصل 30 من قانون 4 أوت 2008)، ووجّه الدعوة الى سلطة الاشراف كي تؤمّن دخول طلبة الكلية دون سواهم وتفرض احترام النظام الداخلي للكلية. إنّ انقاذ السنة الجامعيّ وتأمين السير العادي للدّروس هو رهين وضع حدّ للعنف واخراج الغرباء عن كلية آداب منوبة. وهو أمر من شأنه تيسير الحوار وفتح قنواته بين مختلف الأطراف الجامعيّة، وبغيابه في ظلّ تعدّد الاعتداءات واعتماد العنف أسلوبَ تَخَاطٌبٍ لا يمكن لهذا الحوار أن يحصل وأن يفضي إلى حلّ الأزمة. كما اجتمعت يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2011 الهيئة التنفيذية لمرصد الحريّات الأكاديميّة للجامعيين التونسيين، واثر استعراض مختلف الانتهاكات على الحريات الفردية والأكاديميّة في الحرم الجامعي: ٭ عبّرت عن انشغالها إزاء تفاقم هذه الاعتداءات الخطيرة. ٭ قرّرت رفع تقرير في هذه الاعتداءات الى المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي قصد اتخاذ أشكال التحرّك الميداني من أجل حماية الجامعة من هذه الانتهاكات المتكرّرة. ٭ عن الهيئة التنفيذية لمرصد الحريات الأكاديميّة