أقرّت وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بوجود ضغوطات مالية على أنظمة التقاعد في القطاعين العمومي والخاص حيث سجل نظام التقاعد في القطاع العمومي نتيجة سلبية بلغت 26.7 مليون دينار سنة 2005 مقابل فائض ب 49.3 سنة 2002 علما وأن الاحتياطات المالية المتوفرة في إطار التشريع الحالي ستمكن الصندوق من مواصلة صرف المنافع الى حدود 2007. وتتوقع الوزارة ان يبلغ العجز الاجمالي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، اذا لم يتخذ اي اجراء ما يناهز 116.1 مليون دينار سنة 2008 باعتبار الاحتياطات المتوفرة ليرتفع الى حدود 685.4 مليون دينار سنة 2010 والى ما يناهز 5386.6 مليون دينار سنة 2016. كما سجلت مختلف انظمة التقاعد التي يديرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عجزا ب 155.4 مليون دينار سنة 2005 مقابل فائض بلغ 9.6 مليون دينار سنة 2001 علما بأن الاحتياطات المالية المتوفرة في اطار التشريع الحالي ستمكن الصندوق من مواصلة صرف المنافع الى حدود 2016. وتعزى هذه النتائج الى عدة عوامل تتلخص في ارتفاع النفقات الخاصة بالجرايات بنسق اسرع من الارتفاع في المداخيل كذلك وصول الانظمة الى مرحلة النضج وبالتالي حصول المحالين على التقاعد على جراياتهم على أساس الاقدمية القصوى، كما أن تحسن المؤشرات الصحية على غرار ارتفاع مؤمل الحياة عند الولادة، ولئن يمثل مؤشرا ايجابيا فانه من شأنه ان يؤدي الى إطالة مدّة صرف الجرايات وتعزى هذه الوضعية أيضا، الى الانخفاض المتواصل للمؤشر الديمغرافي الذي بلغ 3.5 سنة 2005 مقابل 4.1 سنة 2000 في القطاع العمومي و5.2 سنة 2005 مقابل 5.4 سنة 2000 بالنسبة للقطاع الخاص. وللمحافظة على التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي ستعمل الحكومة على الاسراع باستكمال الدراسات الاستشرافية وتشريك مختلف الاطراف المعنية بغرض تعميق الحوار حول الخيارات التي يمكن اعتمادها لما فيه المصلحة العامة للبلاد. وتتجه الحكومة الى اتخاذ اجراءات عاجلة لتوفير موارد اضافية للصندوق وتتمثل الاجراءات في الترفيع في نسبة الاشتراكات بعنوان التقاعد وبنسبة 3 نقاط على أقل تقدير حسب مرحلية ملائمة ووفقا للتقسيم الحالي بين المؤجر والعون. كذلك تحميل المنتفع بجراية كامل المساهمات بعنوان التعديل الالي للجرايات طوال مدّة صرف الجراية بعد استيفاء مدة تكفل المؤجر بدفع المساهمات حسب التشريع الحالي (36 شهرا)، أيضا ترشيد النظام الخاص باسناد جراية اليتيم للبنت فاقدة السند. كما تتجه الحكومة الي الترفيع في سن التقاعد بطلب من العون الذي استوفى شرطي السن والاقدمية (55 / 35 سنة) الى 57 سنة وفي الاقدمية المطلوبة الى 37 سنة وهو اجراء لا يمس حسب مذكرة الحكومة الحقوق المكتسبة لبعض الفئات المهنية المعنية بالتقاعد قبل سن الستين وبالتنفيل (المعلمون وأعوان التطهير..) اما على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فسيتم الترفيع في شرط السن للانتفاع بالتقاعد المبكر لاسباب شخصية في نظام الضمان الاجتماعي للعملة الاجراء في القطاع غير الفلاحي من 50 الى 55 سنة مع الابقاء على شرط قضاء 30 سنة من الاشتراكات.
