فيما يلي نص مشروع لائحة الوضع العربي والدولي والهجرة وقد نعود إليه في صورة وجود تعديلات. ينعقد المؤتمر الثاني والعشرون للإتحاد العام التونسي للشغل في ظل أوضاع عربية جديدة قلّ أن عرفت المنطقة العربية مثيلا لها من حيث الكثافة والعمق والإتساع وهو ما ينبؤ بتغيرات عميقة تدل عديد المؤشرات على أن مداها يتجاوز منطقتنا العربية ، بإتجاه زعزعة ركائز الوضع الدولي برمته . إن شرارة المد الثوري التي انطلقت من مدن الداخل التونسي والتي ظلت لعقود في غياهب النسيان، وإنتهت بطرد الدكتاتور وتحرير إرادات وطاقات الشعب التونسي سرعان ما انتقلت إلى مصر وليبيا والبحرين واليمن وفلسطين. هذه الهبة النضالية إذ تقدم دليلا قاطعا على استحالة استمرار هذه الأوضاع العربية المتردية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا فإنها تضعنا أمام إمكانية فعلية لبناء واقع عربي جديد يكرس السيادة الوطنية ويقطع مع التجزئة والتبعية والنعرات الإنغلاقية بمختلف أنواعها و يبشر بفجر جديد يعيد الإعتبار للشغالين بالفكر والساعد كرافعة أساسية لبناء المجتمع العربي المتضامن القائم على الديمقراطية والعدالة الإجتماعية والمساواة ويحفظ حق العمال والفئات الشعبية وسائر المواطنين في الحرية والكرامة في إطار مسارات تنمية متكاملة . لقد أكدت الثورات العربية المتلاحقة أن إرادة الشعوب لا تقهر ، وأن الأنظمة الغربية لم تعد ضمانا كافيا لحكام جعلوا من ولائهم للغرب ومن تبنيهم لسياسات العولمة النيولبيرالية المتوحشة أساسا أوحد لشرعية قائمة على إغتصاب الحكم وقمع الشعوب والتنفيذ في مقدرات الأمة لصالح حفنة من العائلات الفاسدة. لقد مثلت الهّبة الثورية العربية من هذا المنطلق منعرجا فارقا قادته إرادة الشعوب الحرة التي واجه أبناؤها وبناتها بصدور عارية أعتى أنواع الأسلحة وأقسى أصناف القمع والتنكيل لتقول للفقر والتهميش والبطالة وللتفاوت المجحف بين الفئات والجهات وللفساد والدكتاتورية : « ارحلوا جميعا « كما مثلت منعرجا في العلاقة مع القوى الإمبريالية المهيمنة لتفتح عصرا جديدا قائما على إعادة النظر في علاقات التبعية والوكالة والتفريط في الأرض والكرامة و لتكشف عن فشل السياسات العالمية القائمة على دبلوماسية المدافع وعلى تعميم النموذج الأمريكي بقوة السلاح والتآمر والإنقلاب والحصار الإقتصادي وتوظيف الأممالمتحدة وعديد الهيئات السياسية والإقتصادية الأخرى وفي مقدمتها منظمة التجارة العالمية والبنك العالمي وصندوق النقد الدولي. وبناء على هذه الملاحظات فإن نواب مؤتمر الإتحاد العام التونسي للشغل المنعقد في طبرقة أيام 25/26/27/28 ديسمبر 2011 : يقفون إجلالا وترحما على أرواح شهداء الثورات الديمقراطية العربية في سائر أقطارنا وأمتنا . يؤكدون على فشل النظام الإقتصادي العالمي الليبرالي الجديد القائم على المضاربة وحرية تنقل الرساميل وعلى تشجيع التصدير مقابل تهميش الطلب الداخلي وما الأزمة المالية العالمية والتحركات الإحتجاجية التي طالت الدول الأكثر تصنيعا في العالم وإرتفاع نسب الفقر والبطالة وإنتشار الحروب سوى أدلة قاطعة على هذا الفشل الذريع . يسجلون بكل إستياء الإنعكاسات السلبية لهذه السياسات على العمال والشباب والنساء والفئات الإجتماعية الهشة وذلك من خلال إعتماد منوال تنموي قائم على مرونة التشغيل والخصخصة وتفكيك آليات الحماية الإجتماعية وضرب مختلف المكاسب المادية والاجتماعية والتشريعية للطبقة العاملة .وهو ما زاد في تفاقم البطالة والفقر والأمية والأوبئة في عديد البلدان النامية مما جعلها تزداد فقرا مقابل تكديس الثورات لدى البلدان الغنية . يؤكدون أن غياب إستراتجيات سياسية تنموية مشتركة على الصعيد العربي وعلى الصعيد الإقليمي مثل عائقا أساسيا أمام تحقيق التنمية والتقدم والرقي لمختلف أقطارنا العربية وفسح المجال واسعا أمام التدخلات الأجنبية والأطماع الإستعمارية وشجع الكيان الصهيوني على الإمعان في جرائمه واحتلاله لفلسطين والجولان ومزارع شبعا مثلما مثلت أرضية سانحة لمواصلة الإحتلال الأمريكي للعراق وإرتهان مقدرات السودان وتقسيمه وإعاقة حل مشكلة الصحراء الغربية ... يتابعون بانشغال تنامي ظاهرة الهجرة السرية والوضع المزري الذي بات عليه وضع العمال المهاجرين عموما والعرب و المغاربة خصوصا في ظل تنامي الأحزاب والحركات العنصرية المتطرفة حيث أدت هذه السياسات التضييقية القائمة على مقاربة أمنية صرفة إلى مفاقمة ظاهرة الهجرة السرية وضرب حقوق المهاجرين . إعتبارا لما سبق ، فإن نواب المؤتمر العام : عربيا : يثمنون مواقف الإتحاد العام التونسي للشغل النضالية من كل القضايا العربية والدولية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية ، ويكبرون المد التضامني الواسع الذي أظهره العمال التونسيون مع أشقائهم الفلسطينين في كل المحن ودعمهم اللامشروط لنضالهم عمليا وسياسيا في المحافل الإقليمية والدولية ، ويجددون وقوفهم الدائم واللامشروط إلى جانب عمال وشعب فلسطين في نضالهم البطولي والعادل من أجل تحرير الأرض وحق العودة وبناء الدولة المستقلة ، ويؤكدون على رفضهم لكل أشكال التدخل في القرار الفلسطيني ويدعمون كافة الجهود المبذولة لتوحيد الصف الفلسطيني على قاعدة الثوابت الوطنية وإستقلال القرار الوطني . ويدعو نواب المؤتمر العام في نفس السياق كافة قوى التحرر والتقدم في العالم وفي مقدمتها الحركة النقابية العالمية لمواصلة دعمها لشعبنا العربي في فلسطين حتى نيل كافة حقوقه المشروعة وهم يجددون التأكيد على إلتزام الإتحاد بمواصلة حشد الدعم الوطني والدولي في القضية الفلسطينية . يؤكدون على ضرورة حشد الرأي العام الديمقراطي وطنيا وإقلميا ودوليا وعلى ضرورة دعم وإسناد النضال من أجل إحترام حق الشعب العراقي في السيادة والأمن والتقدم وضمان وحدة أراضيه وتعايش كل أطيافه . يدعو نواب المؤتمر إلى ضرورة دعم جهود التضامن والتنسيق والتكامل بين الشعوب العربية وقواها الحية لمواجهة معضلات البطالة والفقر والأمية والتخلف الحضاري والإقتصادي الذي مازالت ترزح تحت نيره أجزاء كبيرة من الوطن العربي وذلك أساسا عبر : - أ- إسناد الثورات العربية والعمل على تحقيق أهدافها من أجل مجتمعات عربية ديمقراطية مدنية تخلص الشعوب من التجزئة والتبعية والتخلف والفقر والتهميش . - ب- تفعيل الإتفاقيات العربية في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والعلمية وتطويرها في اتجاه استراتيجيات تنموية إندماجية كفيلة بتلبية الحاجيات الحقيقية للمواطن العربي في كنف إحترام حرياته وحقوقه الأساسية وفي مقدمتها الحق في التنقل بحرية والعمل اللائق والنهوض بفئات الشباب والنساء وضمان المساواة والحريات العامة والفردية . يدعو نواب مؤتمر الإتحاد العام إلى ضرورة إحترام معايير العمل العربية والدولية وإيجاد الآليات العملية لضمان تطبيقها وفي مقدمتها الحقوق المتعلقة بالحرية النقابية وبحماية المسؤول النقابي وحرية المفاوضة الإجتماعية ورفض كل أشكال التمييز وإحترام حقوق العمال المهاجرين أينما وجدوا . يؤكدون على ضرورة احترام حقوق العمالة العربية و الأجنبية بالأقطار العربية وخاصة الخليجية بما في ذلك الحرية النقابية ، ويدعون الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والمنتدى النقابي الديمقراطي العربي ومنظمتي العمل العربية والدولية والإتحادات العربية القطرية إلى تحمل مسؤولياتها للضغط على كل الحكومات العربية المعنية للتصديق على كافة الإتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالمهاجرين وأسرهم ، وإحترام معايير العمل الدولية تحقيقا للمساواة والكرامة الإنسانية . في المجال الدولي: يشجب نواب المؤتمر سياسات هيمنة القوى العظمى بقيادة الولاياتالمتحدةالأمريكية والتي تستعمل أبشع الوسائل من حصار وتجويع وحروب على حكومات العالم وشعوبها الصامدة وهو يكبرون المواقف الشجاعة لعديد القوى الديمقراطية التحررية ولعديد البلدان وخاصة بلدان أمريكا اللاتينية التي وقفت مع قضايا الحق والحرية في العالم ولم تتردد في مساندة قضايانا العربية العادلة وهم يدعون إلى تمتين علاقات التعاون والتضامن معها من أجل بناء قطب دولي مناهض للإستعمار والهيمنة والتقسيم المجحف للعمل ، ومن أجل نظام عالمي أكثر عدلا وتوازنا . * يؤكدون على ضرورة مواصلة الإتحاد لتحمله لمسؤوليته في كافة المنابر الإقليمية والملتقيات والمنتديات الدولية من أجل تفعيل النضال ضد سياسات العولمة اللبيرالية المتوحشة ومن أجل المزيد من التضامن النقابي والمدني الدوليين . يؤكد نواب المؤتمر العام على ضرورة دعم الحركة النقابية الإفريقية وتعزيز وحدتها ودورها للدفاع عن مصالح القارة الإفريقية وقضاياها ورفع كل العراقيل الحائلة دون تمتع الشعوب الإفريقية بخيرات بلدانها والحائلة دون تبوء القارة السمراء المكانة التي تستحقها وتتطلع إليها شعوبها . الهجرة: يندد نواب المؤتمر بالسياسة الإنتقائية التي تعتمدها بلدان الإستقبال الأروبية في مجال الهجرة ويدعون حكومات الجنوب إلى مقاربة عميقة لقضايا الهجرة تكون كفيلة بضمان حقوق وكرامة مواطنيهم من العمال المهاجرين الى الشمال. يدعو نواب المؤتمر إلى تنسيق الجهود ودعم التحركات التي تقوم بها المنظمات النقابية العربية من أجل دعم التضامن بينها وبين المنظمات النقابية لبلدان الإستقبال حماية لحقوق العمالة المهاجرة . يعبرون عن تضامنهم المبدئي واللامشروط مع نضالات العمال المهاجرين في كل مكان من أجل العمل اللائق والحياة الكريمة لهم ولعائلاتهم .ويشجبون بشدة الإعتداءات العنصرية التي يتعرض لها العمال المهاجرون وخاصة العرب والمسلمين منهم جراء السياسات الفاشية والعنصرية المقيتة . يدعون جميع الأحرار في العالم من مواطنين ونقابات ومنظمات مجتمع مدني إلى العمل المشترك للتصدي لهذه السياسات والكفاح ضد كل أشكال الميز العنصري . يدعو نواب المؤتمر إلى ضرورة العناية بأوضاع المرأة المهاجرة بما يضمن كرامتها ويرفع عنها كافة أشكال الإستغلال والتمييز والتهميش . يؤكدون على ضرورة دعم الملتقى السنوي للهجرة الذي ينظمه الإتحاد كفضاء للتباحث ووضع السياسات بالتنسيق مع منظمتي العمل العربية والدولية والنقابات العربية والدولية والجمعيات الوطنية والإقليمية والدولية ذات العلاقة وعلى ضرورة تكثيف التشاور مع جمعيات التونسيين بالهجرة . يشجب نواب المؤتمر دور عديد الملحقين الإجتماعين الذي اقتصر على الدعاية للنظام البائد ولحزبه المنحل ، ويدعون إلى ضرورة إعطاء الأولوية لأهل الخبرة والكفاءة للدفاع عن حقوق العمال التونسين بالهجرة مع العمل على إصدار نظام أساسي خاص بهذا السلك يتلاءم مع دوره في الإحاطة بالمهاجرين . * يدعو النواب إلى ضرورة إحداث مجلس أعلى للهجرة بمشاركة الإتحاد العام التونسي للشغل وجمعيات الهجرة ، يكون هيكلا معبرا عن مصالح وحقوق العمال ويسهر على إحترام التعهدات المحلية والدولية في مجال الهجرة . وختاما: فإن نواب المؤتمر العام: يعبرون عن اعتزازهم للدور الذي يضطلع به الإتحاد العام التونسي للشغل في المحافل الدولية للتعريف بمصالح الشغالين التونسيين وللدفاع عن حقوقهم وعن قضايا العدل والحرية في الوطن العربي وفي العالم . وهو ما ترجم عنه التقدير الكبير الذي تحضى به منظمتنا على الصعيدين الإقليمي والدولي والذي تؤكده عديد المحطات لعل أبرزها : -أ- انتخاب الإتحاد العام التونسي للشغل في شخص أمينه العام بأعلى الهياكل القيادية للحركة النقابية العالمية في مؤتمر الكنفدرالية النقابية العالمية المنعقد في فنكوفر في جوان 2010 . -ب- مساهمة الإتحاد الريادية في بعث المنتدى النقابي الديمقراطي العربي وإنتخاب الإتحاد ممثلا في شخص أمينه العام الأخ عبد السلام جراد على رأسه خاصة في ظل الآمال المعلقة على هذا الفضاء الجديد كرافد من روافد دعم دور الحركات النقابية العربية في تحقيق تطلعات عمال وشعوب المنطقة الثائرة . ويجدد نواب المؤتمر تقديرهم وتشكرهم وإكبارهم للمواطنين التونسيين وخاصة في الجنوب التونسي على كرم الضيافة الذي أبدوه تجاه الأشقاء الليبين وهو ما يقيم الدليل على وحدة الشعبين وعلى أن العراقيل أمام الوحدة هي عراقيل مصطنعة أقامها الإستعمار وكرستها الدكتاتورية وينبهون إلى ضرورة العمل على رفع كل الحواجز التشريعية والسياسية الموروثة من أجل تحقيق الرفاه والديمقراطية والعدالة والتكامل بين مختلف الأقطار الشقيقة.
