لقد اصبح هناك اليوم اجماع تام حول الدور المركزي الذي بات يلعبه قطاع التكوين المهني في مواجهة التحديات الناجمة عن تداعيات العولمة وعن سيرورة اندماج بلادنا في الاقتصاد العالمي وعن ثورة التكنولوجيات الحديثة وما افرزته وتفرزه من حاجة الى كفاءات جديدة وما تطلبته وتتطلبه من ميزات تفاضلية تختلف عن تلك التي كانت سائدة الى وقت ليس بالبعيد . فمقومات المنافسة التي يفرضها الواقع الجديد لم تعد مقترنة بكلفة اليد العاملة بل اصبحت شديدة الارتباط بعنصري الابداع والجودة أي بالقيمة المضافة اللامادية وهو ما يفترض مواصلة إعادة النظر في منوال التنمية نحو مزيد الاحاطة بالعنصر البشري ونحو إحكام العلاقة بين مفهوم تنافسية المؤسسة ومفهوم العمل اللائق كما حددته القوانين المحلية ومعايير العمل الدولية وبالخصوص في مجال التكوين مدى الحياة ودعم القدرات والكفاءات. لقد سعينا في الاتحاد العام التونسي للشغل ومنذ بداية الآلفية الثالثة الى التناغم مع ما يبذل من جهد لاصلاح منظومة التكوين المهني في بلادنا فنظمنا اللقاءات والندوات للتعريف بأهمية التكوين المهني في تطوير تشغيلية العامل وتأمينه ضد تقلبات سوق الشغل وتوفير شروط الاستقرار والترقية ورغبة منا في تطوير علاقات الشراكة والتعاون في ميدان التكوين المهني تقدمنا بطلب في الغرض الى وزارة التربية والتكوين منذ سنة 2004. ولقد استبشرنا لما استجابت الوزارة لطلبنا بتاريخ 3 أفريل 2004، حيث تمكنا من التطرق الى العمل المشترك والذي توج في مرحلة أولى بإمضاء اتفاق اطاري مشترك في 2 أوت 2004 للنهوض بالتكوين المهني وفي مرحلة ثانية بإنجاز مشروع خطة تنفيذية حول مستلزمات النهوض بالشراكة في ميدان التكوين المهني بالتعاون مع الوزارة وبدعم منها خلال سنة 2005. كما طلبنا رسميا مساعدة الوزارة لوضع هذه الخطة حيز التنفيذ واعدنا المطالبة بمباشرة تنفيذ خطة العمل انفة الذكر حتى تتمكن إطاراتنا النقابية في مختلف المستويات من الاضطلاع بدورها في احسن الظروف للنهوض بالشراكة حول موضوع التكوين المهني يساعد على الحفاظ على ديمومة الشغل من ناحية وبما ينمي مقومات البقاء وتنافسية مؤسسات الاقتصادية من ناحية أخرى. والأمل كل الأمل ان تستجيب الحكومة لمطالبنا المتكررة لكي ندعم قدرات النقابيين ونوفر بذلك المشاركة للنهوض بقطاع التكوين المهني. إن تمكين الاطارات النقابية من التملك الجماعي بالمفاهيم الاساسية العصرية والتحكم في استغلال الأدوات الرئيسية في مجال التصرف في الموارد البشرية، من شأنها جميعا ان تساعد على . ولا شك إن التقدم في تحقيق مهمة إصلاح منظومة التكوين المهني يقتضي من الجميع التقيد بروح التعاون والشراكة وتبادل المعلومة والمعطيات بين الاطراف الاجتماعيين في اطار تمشّ مؤسس على الثقة المتبادلة والشفافية في التعامل وفعلية التمثيل وذلك حتى نكسب علاقاتنا الاجتماعية المزيد من المصداقية وحتى نرتقي بها من منطق الصراع والتصادم والريبة الى منطق التصالح والتكامل والبناء والاقتراح. ان تخلف الاطراف الاجتماعية على تملك توجهات سياسة اصلاح منظومة التكوين المهني وعلى استيعابها وترجمتها في شكل برامج ومشاريع عمل فعلية سوف يكون من الاسباب الرئيسية التي تعيق الجهود التي تبذل في سبيل تحقيق تلك السياسة كما ان التخلف في تنمية قدرات الاطراف الاجتماعية من ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال للاضطلاع بدورهم في النهوض بالشراكة حول التكوين المهني سوف يفقد تلك السياسة سندا رئيسيا ذلك ان فاقد الشيء لا يعطيه وان عدم تملك القدرة على المشاركة سوف ينفي مردودية، بل امكانية المشاركة في حدّ ذاتها. إننا ونحن نتناول موضوع التكوين المهني في محاوره الثلاثة، الهيكلة والتمويل والتكوين المستمر لا يسعنا إلا أن نسوق بعض التساؤلات والملاحظات مساهمة منا في اثراء النقاش: 1 كيف يمكن إيجاد صيغ تمويل عملية وشفافة تساعد الشغالين على تلبية طلباتهم في مجال التكوين في اتجاه إرساء مقاربة جديدة تقوم على تسيير منظومة التكوين المهني وفق الطلب وليس وفق العرض كما هو جاري به العمل حاليا؟ 2 كيف يمكن تعبئة الأطراف الاجتماعية ل على مستوى المؤسسة والقطاع والمستوى الوطني من أجل ترجمة مبادئ التعليم مدى الحياة والتشغيلية المستمرة في الواقع اليومي للأفراد والمؤسسات؟ 3 كيف ننمي جاذبية مسلك التكوين المهني ليكون له نفس المكانة التي يحضى بها مسلك التعليم العام في ذهنية الشباب وعائلاتهم بل ولدى المشرفين على المنظومة أنفسهم؟ 4 كيف يمكن ترسيخ نمط التسيير التشاركي لتعبئة كل المتدخلين من أجل انجاز برامج الاصلاح المعلنة؟ وكيف السبيل الى التملك الجماعي للمفاهيم الاساسية البيداغوجية وغيرها والخاصة بالاصلاح؟ ------------------------------------------------------------------------ الأمين العام المساعد المسؤول عن الدراسات
