ننشر خلال هذا العدد تقريرا مفصلا عن الأحداث التي عاشتها الثورة التونسية ثورة الحرية والكرامة منذ انطلاق شرارتها الأولى إثر إقدام محمد البوعزيزي على حرق نفسه ثم تتالت الأحداث والتي تابعها الاتحاد العام التونسي للشغل بمختلف هياكله هبر التحركات والبيانات والنضالات من بينها الإضرابات العامة لأغلب الجهات ويبين التقرير العمل الذي قامت به هياكل المنظمة كامل مسار ثورة الحرية والكرامة وقد أعد هذا التقرير المفصل الاتحاد العام التونسي للشغل لتوثيق الاحداث ودور المنظمة في ذلك. فلقد شهدت الساحة الاجتماعية في تونس في المرحلة الأخيرة أحداثا شملت عددا كبيرا من جهات البلاد، تابعها المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل باعتبار دوره الوطني والاجتماعي وباعتباره المنظمة التي اضطلعت تاريخيا بمهام النضال من أجل واقع أفضل سواء في مرحلة التحرّر الوطني في مواجهة الاستعمار الفرنسي أو في طور بناء الدولة الحديثة على أسس الدعوة إلى مجتمع العدالة والمساواة والعيش الكريم. ولقد انطلقت الأحداث من جهة سيدي بوزيد من واقعة بسيطة في ظاهرها ولكنها عكست تراكمات جمّة انفجرت مع ما آلت إليه وضعية الشاب الذي أقدم على الانتحار، أمام مقر الولاية، وحريّ بنا قبل التعريج على ما رفع من مطالب من قبل المحتجين والمتظاهرين سرد المستجدات بتفاصيلها: الجمعة 17 ديسمبر 2010: •منع الشاب محمد البوعزيزي من مواصلة الانتصاب لبيع الغلال بحجّة عدم قانونية الانتصاب الفوضوي، اتصل على إثرها بالبلدية ثم الولاية فلم يقبله المسؤولون. •أقدم على إضرام النار في نفسه، ولحقت به أضرار بليغة رغم محاولة البعض من المواطنين إنقاذه وتوفيّ في المستشفى الجهوي ببن عروس يوم 3 جانفي 2011. السبت 18 ديسمبر 2010: •منذ التاسعة صباحا، بدأ الناس يتجمعون أمام الولاية بصفة تلقائية، وتكاثر عددهم، إلا أن مناوشات مع قوات الأمن قد اندلعت سرعان ما انقلبت إلى حرق العجلات وإلى قذف القنابل المسيلة للدموع من قبل أعوان الأمن... واتسع فضاء المصادمات حتى بات في كل الأحياء بالمدينة وتصاعد الدخان كثيفا، وبقي الأمر إلى الساعة الثالثة والنصف صباحا من فجر يوم 19ديسمبر2010 وفي بداية الأحداث كان الشعور بالتعاطف مع البوعزيزي إلا أن جوهر الأحداث أضحى بعد ذلك منحصرا في شعار التشغيل والتنمية وكان هذا اليوم أشدّ الأيام وطأة وأكثرها صداما. الأحد 19 ديسمبر 2010: •اجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي وأصدر بيانا حدد فيه موقف الاتحاد الجهوي من الأحداث، وضمنه رفضه ممارسة العنف ضد المحتجين سلميا، وطالب بإطلاق سراح الموقوفين وشدد على حاجة الجهة إلى التنمية. •منذ الصباح الباكر، تجمّع النقابيون بدار الاتحاد الجهوي، وعقد اجتماع طالب فيه الحاضرون بوجوب إطلاق سراح الموقوفين.. وفعلا في المساء تم إعلام الاتحاد الجهوي بإطلاق سراح 04 من الموقوفين. •اندلعت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين منذ الساعة العاشرة صباحا في بعض المواقع تواصل الصدام بإشعال العجلات والقذف بالحجارة من قبل المتظاهرين وقذف القنابل المسيلة للدموع من طرف قوات الأمن، إلى الساعات الأولى من فجر اليوم الموالي (الثالثة صباحا). الاثنين 20 ديسمبر 2010: •عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعا طارئا عين خلاله وفدا يتركب من عضوين منه وهما الأخوان محمد سعد ومولدي الجندوبي لزيارة الجهة حيث التقوا بأعضاء المكتب التنفيذي الجهوي ونظموا اجتماعا مع عدد غفير من النقابيين والعمال رفعت خلاله مطالب عدة أهمها: •إطلاق سراح الموقوفين •سحب قوات الأمن •دفع عجلة التنمية بالجهة وكانت النتيجة أن تمّ إطلاق سراح 33 موقوفا بعد تدخل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لدى وزارة الداخلية. الثلاثاء 21 ديسمبر 2010: •اجتمع الوفد النقابي مع والي الجهة، وتم التأكيد على ضرورة إطلاق سراح بقية الموقوفين. •تجدّد المصادمات في الجهة، مع منتصف النهار لتتواصل إلى فجر اليوم الموالي (إحراق عجلات مطاطية... قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين...). •امتداد المسيرات الشعبية والمظاهرات إلى عدد من معتمديات الجهة: المكناسي، منزل بوزيان، الرقاب، جلمة... •أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أول بيان له تضمّن بالأساس: •التأكيد على أن الأزمة أزمة نمط تنمية غير متوازنة. •تجنّب الحلول الأمنية والدعوة إلى اعتماد الحوار آلية من آليات فض النزاع. •ضرورة استمرار الدولة في الاضطلاع بمسؤولية التنمية في المناطق الداخلية. •ضرورة اعتبار التشغيل شأنا وطنيا يعني كافة أطراف الإنتاج. •تواصلت مسيرات الاحتجاج أيام 22 و23 و24 و25 و26 ديسمبر 2010 وامتدت إلى بقية الولايات ولقد كانت أغلب المسيرات تنطلق من مقرات الاتحاد جهويا ومحليا مما أدى غالبا إلى إيقاف عدد من المواطنين عمل الأمين العام على إطلاق سراحهم في كل مرة. يوم 27 ديسمبر 2010: •دعت نقابات من الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تجمّع حاشد بساحة محمد علي الحامي أمام المقر المركزي للمنظمة عبّر فيه المشاركون عن تعاطفهم مع أهالي سيدي بوزيد ومع عائلات الضحايا وتضامنهم مع المتظاهرين من أجل حق الشغل. • يوم 28 ديسمبر 2010: •تحركات في ولايات الشمال الغربي للبلاد ومسيرات تضامن في الجنوب وتجمعات لمختلف فئات الشعب في دور الاتحادات الجهوية والمحلية للتعبير عن الاحتجاج على نمط التنمية وعن الحق في الشغل القار وفي العمل اللائق، حاولت هياكل الاتحاد تأطيرها تجنّبا لكل أشكال العنف والمواجهة. •إصدار بيان ثان من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل عبّر فيه عن: • مواقفه المبدئية من مكونات التنمية واقعا وآفاقا واستعرض جملة من المقترحات في بيان تجدون نسخة منه صحبة هذه المراسلة. يوم 30 ديسمبر 2010: •انعقاد هيئة إدارية جهوية في سيدي بوزيد والإعلان عن الإضراب الجهوي يوم 12 جانفي 2011. يوم 4 جانفي 2011: • دعوة المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الهيئة الإدارية للانعقاد استثنائيا وبصفة عاجلة نظرا إلى ما شهدته الأحداث من تطورات خطيرة. • أصدرت بيانا عمّقت فيه رؤية الاتحاد العام التونسي للشغل لما يجب أن يحدث من إصلاحات تمكّن من تجاوز المواجهات: تجدون نسخة من هذا البيان صحبة المراسلة. يوم 5 و6 جانفي 2011: • أحداث عنف ومواجهات مع قوات الأمن في ولاية القصرين وتحديدا في منطقة تالة مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. وللإشارة قد دأب الاتحاد العام التونسي للشغل منذ سنة الألفين – سنة تصحيح المسار النقابي على اعتماد الدراسات الموضوعية والجريئة أداة من أدوات التعامل مع الواقع في تطوّره ومع ما أفرزته التحولات الاقتصادية العالمية من تأثيرات على أنماط التنمية في البلدان النامية، واتخذ النضال من أجل واقع أفضل اختيار في ظل التأكيد على أهمية الحوار المستمرّ المسؤول والبناء في فضّ ما يحدث من إشكالات الأمر الذي أهّله إلى أن يكون قوة اقتراح وجعل المنظمة الملجأ بالنسبة إلى كل فئات الشعب وخاصة حين تكون التحركات ذات طابع اجتماعي. لقد كانت المنظمة سبّاقة للدعوة إلى اعتماد الحوار بين الأطراف الاجتماعيين وبين مكونات المجتمع المدني وبين المواطن والإدارة لما للحوار من أهمية في فتح آفاق أرحب وما لتوسيع دائرة التشاور من تأثيرات على المناخ العام، مؤكدة في وثائقها ولوائحها على مخاطر التقليص منه وعلى الانعكاسات السلبية المحتملة حين انسداد سبله، وهي القناعة التي حاولت قيادة الاتحاد تكريسها خلال كل التحركات التي شهدتها بعض مناطق البلاد حيث سارعت إلى تبني مطالب متظاهري منطقة الحوض المنجمي من ولاية قفصة وعملت على إخراج المساجين وتمسكت بضرورة إرجاعهم إلى سالف عملهم، وتبنّت تحركات جهة بن قردان من ولاية مدنين وأرسلت وفدا من المكتب التنفيذي يتركب من الإخوة عبيد البريكي، محمد شندول ومنصف اليعقوبي الذين تمكنوا على إثر جلسات مع والي الجهة وعدد من المسؤولين من إرجاع الأمور إلى نصابها ومن إطلاق سراح كافة الموقوفين بالإضافة إلى المواكبة اليومية للأحداث الأخيرة. إن منظمة الشغالين، التي نشأت ونمت في خضمّ التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي ظلّت ثابتة في الدعوة إلى تنمية تضمن التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي وإلى آليات تشغيل قوامها العمل اللائق الضامن للرقيّ والتطور في مناخ يضمن الحق في النشاط النقابي الحرّ وفي التعبير بعيدا عن كافة القيود والمكبّلات وفي إعلام يعكس هواجس شرائح الشعب وفي مؤسسات مجتمع مدني مستقلة في قرارها تستمدّ مواقفها وتصوّراتها من هياكلها المسيّرة. تلك هي المبادئ التي دفعت المحتجين إلى الاحتماء بها والاتحاد العام التونسي للشغل ساع اليوم إلى: •العمل على إطلاق سراح كل الموقوفين. •الدعوة إلى فتح حوار بين الأطراف المعنيين بمسألة التشغيل مع تشريك كل مكونات المجتمع المدني. •الدعوة إلى احتجاجات هادئة وسلمية تجنّبا لكل مظاهر العنف التي لن تزيد الواقع إلا توتّرا واحتدادا. إنه المسار الذي يعكس مرة أخرى طبيعة الاتحاد العام التونسي للشغل الذي لا يمكن أن يكون منظمة حرفية مهنية ضيقة تنحصر مهامها في الدفاع عن المصالح المادية لمنظوريها بل منظمة وطنية معنية بالشأن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد وبمعالجة واقع كل شرائح المجتمع سواء المشتغلين أو العاطلين عن العمل، مبادئ شكّلت بالنسبة إلينا في الاتحاد منطلقا لإعداد دراسات تمّ إنجازها حول واقع التنمية في المناطق الداخلية: قفصة، الكاف، سيدي بوزيد وأخرى بصدد الإنجاز: سليانةجندوبةوالقصرين، والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل إذ يتمسك بحق الاحتجاج فإنه وهو يواكب التوتّرات المرشحة للتطور بين اليوم والآخر حريص على التحرّك السلمي تجنّبا لما لحق وقد يلحق المؤسسات والمرافق العامة من اتلاف وتخريب. من الجمعة 7- إلى الاثنين 10 جانفي 2011: • المسيرات تمتدّ إلى بقية الجهات وتقمع بالرصاص الحيّ مما أدّى إلى سقوط كثير من الضحايا «21» حسب السلطة و»35» حسب مصادر أخرى. الثلاثاء 11 جانفي 2011: • انعقاد هيئة إدارية استثنائية تدين إطلاق الرصاص على المتظاهرين وتطالب بلجنة تقصّي حقائق من أجل محاسبة كل من أطلق الرصاص الحي على المتظاهرين وتدعو إلى السحب الفوري لفيالق الجيش والأمن من المدن والشوارع وتجدد الدعوة إلى إطلاق سراح كافة الموقوفين. الأربعاء 12 جانفي 2011: • إضراب عام في صفاقس دعا إليه الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس شارك فيه الآلاف من العمال وأبناء الجهة. • مبادرة وطنية لمتابعة مطالب المحتجين في اتحاد الشغل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في انتظار التحاق بقية الفعاليات المدنية حسب ما جاء في بيان صدر منتصف هذا اليوم. • صدور قرار منع الجولان بولايات تونس الكبرى من الساعة الثامنة ليلا إلى غاية الساعة الخامسة والنصف صباحا. • تواصل الاضطرابات رغم منع التجول ببعض ضواحي العاصمة (الكرم، الزهروني، حمام الشط...) وتواصل إطلاق الرصاص وتفريق المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع وبالرصاص الحي. 14 جانفي 2011: •إضرابات عامة في عدة جهات وفي جهة تونس الكبرى وقد إنطلقت من بطحاء محمد علي مسيرة بالمناسبة توجهت غلى وزراة الداخلية كانت الشرارة الكبرى التي أنهت نظام بن علي نهائيا. • شغور منصب الرئاسة بمغادرة بن علي للبلاد التونسية وموافقة المملكة العربية السعودية على منحه اللجوء السياسي، وتولي رئيسي مجلس النواب والحكومة مهمة تسيير البلاد. 15 جانفي 2011 • اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد واصداره بيانا يقترح فيه ما يلي: • تشكيل حكومة ائتلاف وطني تضم الحساسيات السياسية والفكرية والاجتماعية تتولى حماية المواطنين وتأمين سلامتهم وتسيير دواليب الدولة. • تشكيل لجان مستقلة تتولى المهام التالية: • تقصي الحقائق حول من ثبت تورطه في ما استهدف المواطنين من قتل بالرصاص بمناسبة المظاهرات الاحتجاجية السلمية. • متابعة المرتشين والمتسببين في الفساد بأشكاله • مراجعة الدستور وكل القوانين المتصلة بالإصلاح السياسي. كما دعا إلى: • تحرير الإعلام • إصدار عفو تشريعي عام • حلّ الشعب المهنية • فصل الأحزاب عن هياكل الدولة والمراجعة الجذرية لمفهوم الأمن وهياكله ومهامه. • إقرار حق التنظّم والتظاهر السلمي الأحد 16 جانفي 2011: • اجتماع رئيس الحكومة السيد محمد الغنوشي بالأخ عبد السلام جراد الأمين العام للتشاور حول المستجدات وتشكيل حكومة ائتلافية. الأحد 16 جانفي 2011: • إصدار المكتب التنفيذي للاتحاد بيانا دعا فيه الى التجميد الفوري لكافة ارصدة الرئيس السابق وعائلته واصهاره ومنعهم من مغادرة البلاد في انتظار تفعيل نتائج اللجنة المكلفة بالتحقيق والكشف عن تجاوزاتهم المالية ومظاهر الفساد والاعتداء على الأشخاص والممتلكات. • دعوة الحكومة المنبثقة إلى مدّ الشعب بكافة المعطيات حول ما تمارسه جماعات محسوبة على النظام السابق من تخريب منظم وبث للرعب، ودعوتها أيضا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بغاية الحفاظ على سلامة المواطنين. • كما توجه في هذا البيان إلى الهياكل النقابية والعمال وعموم الشعب بالدعوة إلى الوقوف صفا واحدا لمقاومة الاحتكار وتنشيط السوق السوداء من ناحية، وضرورة التحاق الجميع شغالين وتجارا وصناعيين بمواطن عملهم بداية من يوم الاثنين 17 جانفي 2010 تصديا منهم لكل محاولات إرباك المسار الجديد ودفاعا عن مؤسسات المجتمع. الثلاثاء 18 جانفي 2011: • اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد حيث تمت الدعوة إلى تجميد أرصدة الرئيس السابق وعائلته ووضع الإصلاحات السياسية المتعلقة بالفصل بين الحزب والدولة والعمل على إصدار قانون العفو التشريعي العام ومراجعة المجلة الانتخابية ومجلة الصحافة... الجمعة 21 جانفي 2011: • اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد يتقرر فيه انسحاب مرشحي الاتحاد من الحكومة لعدم استجابتها للشروط التي حددها المكتب التنفيذي ومنها عدم تواجد رموز النظام السابق فيها وتمسّكه بتمثيليته في اللجان الثلاث (لجنة الإصلاح السياسي، لجنة تقصي الحقائق والتحقيق في التجاوزات ولجنة مقاومة الفساد والرشوة). الأحد 23 جانفي 2001: • اعتصام شباب قافلة الحرية القادمين من مختلف جهات الجمهورية بساحة القصبة دفاعا عن مبادئ الثورة التي أطاحت ببن علي ومناداة بتخليص البلاد من رموز النظام السابق وانخراط المجتمع المدني في مؤازرة المعتصمين والتضامن معهم. الثلاثاء 25 والأربعاء 26 جانفي 2011: • احتضان مقر الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي لممثلي المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية بدعوة من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين حيث انبثق عن هذا اللقاء: • تمسّكهم جميعا بتمثيليتهم في لجان الإصلاح السياسي ومقاومة الفساد والرشوة والتحقيق في التجاوزات. • بعث مجلس لحماية الثورة تمثّل فيه كل الأطياف السياسية والجمعيات المدنية وعديد الشخصيات الوطنية، والمطالبة بتمكينه من الآليات الضرورية لتسيير أعماله تجنّبا للفراغ التشريعي ودرءا للالتفاف على مكتسبات الثورة. • رفضهم وجود رموز النظام السابق في الحكومة المؤقتة. الجمعة 28 جانفي 2011: • اجتماع هيئة إدارية توازيا مع هجوم عنيف استهدف المعتصمين بالقصبة، مما جعلها تندّد بالهجوم عليهم وفتح تحقيق عاجل في الغرض والتعبير ودعوة المكتب التنفيذي لاصطحاب لجنة عنهم إلى الوزير الأول للتعبير عن مطالبهم. • المطالبة بإعادة تركيبة كافة اللجان بما يضمن المشاركة لكافة المنظمات والحساسيات الفكرية والسياسية وتبنّي مشروع مجلس قيادة الثورة. • ملاحظة : لقد أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل جملة من البيانات حول الأحداث وهي: • بيان (1) صادر عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل صادر بتاريخ 21 ديسمبر 2010. • بيان (2) صادر عن المكتب التنفيذي بتاريخ 28 ديسمبر 2010. • بيان (3) صادر عن الهيئة الإدارية الوطنية صادر بتاريخ 4 جانفي 2011. • بيان (4) صادر عن الهيئة الإدارية الوطنية الاستثنائية بتاريخ 11 جانفي 2011. • بيان (5) صادر عن اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد بتاريخ 15 جانفي 2011. • بيان (6) صادر عن المكتب التنفيذي للاتحاد بتاريخ 16 جانفي 2011. • بيان (7) صادر عن الهيئة الإدارية للاتحاد بتاريخ 18 جانفي 2011. • بيان (8) صادر عن الهيئة الإدارية للاتحاد بتاريخ 21 جانفي 2011. • بيان (9) صادر عن الهيئة الإدارية للاتحاد بتاريخ 28 جانفي 2011.
