قرر أعضاء المجلس القطاعي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الدخول في اضراب عن العمل كامل يوم الخميس 5 أفريل القادم بكل مؤسسات التدريس والبحث بالجامعة التونسية. كما خوّلوا للمكتب التنفيذي للجامعة إقرار تحركات تقاعدية أخرى بما في ذلك التجمعات ومختلف أشكال الاضراب إذا ما تمادت سلطة الاشراف في موقفها المتصلب تجاه مطالبهم. وكان المجلس القطاعي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي انعقد يوم السبت 24 فيفري الماضي برئاسة الأخ محمد المنصف الزاهي الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية وشهد المجلس مواقف نقابية واضحة حول كافة القضايا المطروحة اليوم داخل الجامعة التونسية وخصوصا رفض الوزارة للحوار الجدّي والمسؤول ولجوءها الى أسلوب الممطالة وعدم الجدّية في التعامل مع المطالب العاجلة. واعتبر أعضاء المجلس أنه ورد بالمذكرة التي وجهتها الجامعة العامة الى سلطة الاشراف ما يكفي من الحجج والأساليب المبررة لخصوصية ووجاهة مطالبهم ولضرورة إسراع الوزارة بالاستجابة لها، مؤكدين أنه لا مجال لمقايضة الزيادة في الاجور بالزيادة في ساعات العمل. كما طالب المجلس القطاعي سلطة الإشراف بإشراك الجامعة العامة في كافة مراحل إعداد مشروع القانون الإطاري للتعليم العالي وكذلك الأمر بالنسبة لتحوير القوانين الأساسية لمختلف أسلاك الجامعيين. وكشف اجتماع المجلس القطاعي وجود ظواهر شاذة داخل الجامعة التونسية، وهذا يتعلق بتعمّد مدير المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار الاعتداء جسديا على أحد الأساتذة ما تسبب في توتر الأجواء الجامعية. وهنا ندّد المجلس القطاعي بشدّة بالتجاوزات المتكررة والمخالفة للتقاليد والأخلاق الجامعية من طرف هذا المدير. كما ندّد باللاّمبالاة والاستخفاف الذين تتعامل بهما الوزارة إزاء هذه التجاوزات التي تستهدف كرامة الجامعيين وحقوقهم ورفضها إيفاد ممثليها لاجتماع اللجنة الجهوية للتصالح وطالبوا بفتح تحقيق فوري في هذه الحادثة الخطيرة واتخاذ الاجراءات التأديبية الحازمة ضد مدير المعهد. وشهد المجلس القطاعي نقاشا ساخنا حول الممارسات داخل الجامعة وخصوصا الحوار غير الجدّي للوزارة وكثرة المناشير وضربها للحريات الأكاديمية وخصوصية التدريس والبحث بها. وأثناء هذه النقاشات كانت هناك مواقف مختلفة حول كيفية التحرك النضالي حيث نادى البعض بالاضراب الاداري في حين اقترح آخرون أشكال أخرى للنضال وبعد النقاش البناء والديمقراطي أجمع أعضاء المجلس على يوم 5 أفريل موعدا للاضراب . من ناحية أخرى، دعا عديد الاخوة الى مزيد الضغط على الوزارة من طرف الاتحاد لحملها على التفاوض الجدّي مع الهياكل النقابية الشرعية والممثل الحقيقي للجامعيين. وكان الأخ سامي العوادني الكاتب العام العام للجامعة قد قدّم تقريرا عن النشاط أبرز فيه الحوار غير الجدّي من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا رغم انعقاد أربع جلسات الى حد الآن. ودعا الأخ العوادني أساتذة التعليم العالي الى رفض المناشير الوزارية باعتبارها غير قانونية، مؤكدا رفض الجامعة لهذا الشكل من التعامل. وأكد الأخ الكاتب العام على أهمية توحيد المواقف وإعداد سياسة إعلامية ناجعة للضغط على الوزارة وجعلها تقبل بالحوار الجدّي. من حهته جدّد الأخ محمد المنصف الزاهي الأمين العام المساعد للاتحاد التأكيد على مساندة الاتحاد التامة لنضالات الجامعيين مثمّنا وحدة الصف. وثمّن الأخ الأمين العام المساعد ما يقوم به الجامعيون لفائدة هذا الوطن، ممّا يستوجب أن يلقى العرفان من الجميع وخصوصا سلطة الاشراف. وتحدث الأخ محمد المنصف الزاهي عن حيثيات الجلسات السابقة مع وزارة التعليم العالي مؤكدا أن الجامعة العامة للتعليم العالي هي الممثل الشرعي والوحيد لكافة الجامعيين رغم وجود أصوات غريبة لا وزن لها داخل القطاع. وشدّد الأخ الأمين العام المساعد على أهمية الوحدة النقابية والبحث عن الحلول داخل الاتحاد باعتباره المنظمة النقابية المناضلة مؤكدا أن الاتحاد يحترم الاختلاف في الرأي ولكن ليس على حساب وحدة المنظمة .
