إن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم17 جانفي 2012 وهو يتابع موجة الاحتجاجات التي تشهدها قرى ومدنا في عديد الجهات يعبّر عن: • انشغاله من الاحتقان المتزايد الذي تعرفه البلاد بسبب اليأس واهتزاز الثقة في الوعود المقدمة واستمرار أوضاع العديد من الجهات على ما كانت عليه من بطالة وتهميش وفقر وانعدام لأدنى مقوّمات التنمية. • تبنّيه للمطالب المشروعة لشبابنا المعطّل وفي مقدّمتها حقّه في الشغل وحق جهاته المحرومة في التنمية العادلة. • ينبّه إلى خطورة تحويل الاحتجاجات إلى تحركات تخريبية تعطل المرافق العامة وتنعكس سلبا على الدورة الاقتصادية وتدفع إلى نتائج غير محمودة. • يطالب الحكومة المؤقتة بالإسراع ب: • تقديم حلول عاجلة لبعض الجهات المهمّشة. ب- فتح حوار وطني شامل مع الأطراف الاجتماعية ومكونات المجتمع المدني حول مسألتي التشغيل والتنمية. ج- العمل على إنهاء الاحتقان في المؤسسات الجامعية ووضع حدّ لتعطّل الدروس انطلاقا من القوانين المنظمة لأنشطتها الدراسية ووظائفها العلمية.