يكاد الوضع الذي تعيشه الجامعة التونسيّة اليوم بعيد ثورة الحريّة والكرامة يذكرنا بالمشهد الذي عاشته أواخر الثمانينات من القرن المنقضي حيث كان الاستقطاب على اشدّه بين القوى والفصائل السياسية من اجل الهيمنة على الفضاء الجامعي واستثماره في الصراع المحتدم ضدّ النظام النوفمبري الآخذ في التمدد ومصادرة هوامش الحريات التي افتكتها الحركة الطلابية التونسية بعد 17 سنة من النضال ضد الاستبداد البورقيبي. الحركة الطلاّبية أواخر الثمانينيات بقطع النظر عن الفوارق الفكرية والايديولوجية بين القوى اليسارية والتقدمية فقد اتفقت خلال نهاية الثمانينيات في رفع شعار التصدّي لطلبة الاتجاه الاسلامي الذين تمكنوا من الحصول على تأشيرة لمنظمتهم النقابية الاتحاد العام التونسي للطلبة فشطروا بذلك الحركة الطلابيّة الى نصفين، وحوّلوا أداتهم النقابية الطلابية الى حوزة سياسيّة لهم لاخضاع الجامعة وأسلمتها معتمدين في ذلك على قدرتهم على التعبئة والحشد الجماهيري وتسلحهم بميليشيات مدربة قادرة على ردع الخصوم اخضاعهم. انتهى هذا المسار التصعيدي داخل الجامعة التونسيّة بنجاح النظام في تفكيك الاتجاه الاسلامي والقاء مناضليه في السجن والتفرّغ لبقيّة الفصائل السياسية القومية واليسارية واخضاعها بقوّة البوليس والمحاكمات، لتجد الحركة الطلابيّة نفسها مع بداية التسعينيات تئنّ تحت سطوة نظام استبدادي تسلطي صادر حريّة العمل النقابي والسياسي وحوّل الجامعة التونسية التي مثلت لعقود بوصلة النضال الطلابي الوطني وأيقونة التحرر للشباب المناضل العالمي الى ما يشبه المعتقل الكبير الذي لا يسمح فيه للطلاّب بممارسة ابسط حقوقهم النقابية والسياسية وعمل على ارساء انماط سياسية جديدة داخل الجامعة تقوم على الولاء للسلطة السياسية الحاكمة والدعاية لبرامجها اللاوطنية التي خربت المنظومة التربويّة عبر مشاريع اصلاح مرتجلة استجابة لاملاءات صندوق النقد الدولي وعبر مخططات ثقافيّة تقوم على نشر وعي زائف هدفه ارساء الميوعة والتفسخ والانانيّة والفردانيّة ومعاداة التفكير النقدي. عودة الروح للحركة الطلابيّة طوال عقدي التسعينات والعشريّة الاولى من الالفيّة الجديدة جاهدت الحركة الطلاّبية من اجل استعادة وعيها السياسي مستهدية بشعارات فيفري المجيدة التي رفعتها اجيال الحركة الطلابيّة في وجه الاستبداد والمنافي والاعتقالات، وكان مناضلوا الاتحاد العام لطلبة تونس بكلّ عناوينهم السياسية وخلفياتهم الايديولوجيّة اليساريّة والقوميّة في مقدمة المنادين باستقلالية الجامعة واستعادة الاتحاد والحركة الطلابيّة لدورهما النضالي المتقدم دفاعا عن المصالح المادية والمعنوية وعن حريّة العمل النقابي والسياسي والالتحام بالقوى الشعبية السياسية والنقابية في معركتها الوطنيّة ضد نظام الطاغية. العشرات من هؤلاء المناضلين دفعوا ثمن شجاعتهم في زمن عزّ فيه الرجال سجنا واعتقالا وطردا من الجامعة وحرمانا من العمل على قاعدة الفرز السياسي ذلك السلاح الجهنمي الذي سرق منهم اجمل سنوات اعمارهم، لكنهم بذلك عبّدوا الطريق لاستعادة الحركة الطلابية والجامعة عنفوانها من خلال عديد المحطات النضالية التي وقفوها في وجه النظام الفاشي مثبتين له أن الحركة الطلابيّة لا تموت وان ميليشيلته التي حاول من خلالها اختراق الجامعة وتركيعها لا تعدوا ان تكون جسدا غريبا على الحركة الطلابية لا بد من استئصاله. سرعان ما استعادت الحركة الطلابيّة عافيتها واستعاد الاتحاد العام لطلبة تونس دوره الريادي بوصفه هيئة اركان الحركة الطلابية فكانت تحركات سنة 1997/ 1998 ضدّ مشروع «الكاباس» الذي جاء تقنينا لبطالة اصحاب الشهائد، والتي هزّت الجامعة التونسيّة لمدة شهر كامل أوّل مسمار يدقّ في نعش الدكتاتوريّة وتبعتها بعد ذلك ملاحم من النضال الطلاّبي ساهمت في تحرير القوى السياسية والمدنية التونسيّة من الخوف وحرضتهم على اعلان بداية معركة اسقاط الطاغية وخلخلة نظامه الحديدي. وليس بمستغربا ان يكون الاتحاد العام لطلبة تونس ومن ورائه الحركة الطلابية وكل الاطراف السياسية المناضلة في مقدمة المناضلين ضدّ الفساد والرشوة حيث كانت تحركاتهم أمام وزارة التربية وفي شارع الحبيب بورقيبة واعتصاماتهم أمام المندوبيات الجهوية وما تعرضوا له من سجن وتنكيل ومحاكمات جائرة الحافز لشباب الحوض المنجمي لتفجير انتفاضتهم الاجتماعية سنة 2008 التي سرعان ما انتقلت شرارتها الى بنقردان والصخيرة وفريانة وتالة والقصرين لتخلق حالة من المقاومة المدنيّة التحق بها الشباب العاطل من غير حاملي الشهادات ومجمل الفئات المهمشة التي تضررت من سياسة الخصخصة واقتصاد السوق، ورغم حجم العنف الدموي التي ووجهت بها التحركات الشبابية التي كانت بذرتها الجامعة التونسية من قبل النظام البوليسي ممّا أدى الى فتورها فإنّها سرعان ما تجلّت أكثر عنفا بعد أن أقدم الشهيد البوعزيزي على احراق جسده يوم 17 ديسمبر 2010، لتنهي بذلك رأس النظام في انتظار تطهير توابعه داخل المؤسسات الامنيّة والاقتصادية والثقافيّة. الطلاّب يدقون أول مسمار في نعش الدكتاتوريّة رغم حالة الحصار التي فرضها النظام على الحركة الطلابيّة ممّا أدّى الى اضعافها وعزلها عن الجماهير الطلابيّة فأن وحدة الحركة الطلابية في وجه الطاغية وماكينته الامنية وميليشياته الطلابيّة مثّلت عامل القوّة الذي رجّح الكفّة لها رغم اختلال موازين القوى ، فالجامعة التونسية وخاصة الاتحاد العام لطلبة تونس والاطراف السياسية المنضوية صلبه قد قطعت منذ مدّة مع المنطق الفصائلي والحزبوي الضيّق وآمنت بالاختلاف كمصدر تنوّع وثراء للحركة الطلاّبية ممّا جعل المنظمة الطلابية تنفتح على قضايا كلّ الطلبة وتدافع عنهم بقطع النظر عن مرجعياتهم السياسية والايديولوجية وهو ما جعل مناضلوا الاتحاد العام لطلبة تونس في كليّة منوبة يدافعون بشراسة عن حقّ المحجبات في الدراسة ويدخلون في صدامات يوميّة مع الامن الجامعي حتّى حسموا القضيّة وصارت حقّا لا يمكن المساس به وتكررت نفس المعارك في عديد الاجزاء الجامعيّة ولا نستغرب اليوم اذا ما وجدنا عديد الطالبات المحجبات من أكثر المدافعات عن الاتحاد العام لطلبة تونس لانهن خبرناه أيّام محنتهنّ وهو يدافع عن حقوقهن في الوقت الذي اكتفت فيه بعض القوى المزايدة اليوم باستثمار قضيتهنّ سياسيا عبر البيانات في المهاجر. استنساخ أشباح الثمانينيات إن الاجيال التي ناضلت صلب الاتحاد العام لطلبة تونس والحركة الطلابية تستغرب ما يحدث اليوم في الجامعة من محاولات محمومة لاستعادة نفس الانقسامات والاصطفافات التي تجاوزها الوعي الطلابي خلال العشريتين الاخيرتين، ولا تجد مبررا لهذا الانقسام الحاد والاصطفافات الايديولوجيّة التي تشهدها عديد المؤسسسات الجامعية والآخذة في الاتساع يوما بعد يوما ولتتحول من مجرد جدل فكري طلابي مقبول على علاّته واحتكامه الى منطق التكفير الى موجة عنف منظم تجتاح الاجزاء الجامعيّة الواحدة بعد الأخرى لتشمل كل من كليات قابس وصفاقس والقيروان وسوسة ونابل وبنزرت ومنوبة و9 أفريل والحقوق. اليوم يتشكّل المشهد الجامعي في صورة خطّين متوازيين حكم عليهما أن لا يلتقيا بإذن من القوى السياسية الفاعلة في الساحة الشعبيّة وخاصة القوى المتحكمة القابضة على راس السلطة، والهوّة بينهما آخذة في الاتساع، وموجة التجاذب تتجه بارادات ماكرة نحو التصادم والاحتكام لمنطق القوّة لا قوّة المنطق والجدل البنّاء، فعلى الخطّ الاول تقف القوى الإسلامية العائدة بقوّة الى الساحة الجامعية، النهضة والسلفيون وحزب التحرير تحت عنوان مستعاد مع اختلاف الواقع الثمانيني الذي أنتجه دون اختلاف الوظيفة والهدف والاسلوب الاتحاد العام التونسي للطلبة، وعلى الخطّ الثاني تقف القوى التقدميّة بكل فصائلها وأطيافها تحت عنوان اصيل يعود تاسيسه الى سنوات الخمسينيات الاتحاد العام لطلبة تونس. هذا الاصطفاف الذي تزامن مع نجاح ثورة الحريّة والكرامة يطرح سؤالا بديهيا، لماذا الآن ؟ ولما لم نشهد هذا الاصطفاف طيلة سنوات الطاغية الاخيرة ؟ وأين كان الوافدون اليوم سنوات الجمر عندما كان مناضلوا الاتحاد العام لطلبة تونس يكتوون بنار القمع والتجويع والسجن والبطالة ؟ إنّ حجم العنف الرمزي في خطاب القوى السياسية العائدة بعد أن حررتها الثورة من الاقصاء والتهميش والجهوزيّة المرضيّة لممارسة العنف المادي تؤشر الى حالة من الخواء الفكري والتصحّر الاخلاقي التي عاشت عليها هذه الجماعات في ظلّ سنوات من التهميش والذي اقترن بالحقد على المجتمع وتجريمه واعتباره جاهليّة لابدّ نقضها. وما حديثهم المتكرر عن الحق في التعبير عن الراي وحريّة اللباس خلال اعتصام كليّة الآداب منوبة سوى مداخل للتمترس داخل المجتمع واختراق الفضاء المدني لا تعكس ايمان هذه الجماعات بالحريات العامة ولا الخاصة والفرديّة، لانهم يناقضونها بمنطوقهم الذي يكفّر المختلف ويطعن في عقيدته وايمانه وكذلك بممارستهم التي عادة ما تجنح الى استعمال العنف المادي والمعنوي مستعيرة امتلاك الحقيقة الايمانية وتمثيل الله في الارض. بمجرد ان يتراجع منطق التكفير في خطابهم يطفوا منطق التشكيك الاخلاقي وهتك الاعراض الذي يستهدف المرأة التونسية ولا يستثني الرجل. النداء الاخير للحكومة قبل وقوع الكارثة إن ما شهدته كليّة الاداب بسوسة أخيرا من موجة عنف وصلت مستويات تنذر بالخطر لا يمكن السكوت عنها ولا ينفع معها فتاوى التدافع الاجتماعي التي اطلقها رئيس النهضة السيّد راشد الغنّوشي وعلى الحكومة اذا ما ارادت أن تحفض هيبة هذه الدولة التي راكمت رغم الاستبداد الكثير من القيم المدنيّة المجتمعيّة أن توقف هذا التدافع الايديولوجي التكفيري التحريضي وألا ترهن البلاد لاجندات انتخابيّة تجعل من الحزب الفائز بالاغلبيّة يتفادى احراج حلفائه من السلفيين الذين تمادوا كثيرا مستغلين هذا الصمت لفرض عقيدتهم ورؤاهم التي لم يتعودها المجتمع التونسي الذي أرست الزيتونة منذ سنوات معالمه القائمة على الوسطيّة والتسامح وقبول الآخر ونبذ الغلوّ والتعصّب والتكفير. كما أن سياسة النهضة القائمة على ازدواجية الخطاب بين المعلن والمبطن والاكتفاء بالتكذيب والتبرؤ من بعض الممارسات المخلّة بالتعايش السلمي التي يأتيها بعض أنصارها عبر بيانات سياسية، لم تعد تنفع ولا تجد لها مبررا فإن كانت تفهم سابقا في سياق التكتيك السياسي الذي يعود نفعه أو ضرره عليها فإنّها اليوم وهي المتحملة لمسؤولية ادارة البلاد خلال هذه الفترة الانتقالية الحرجة تعدّ مغامرة غير محسوبة العواقب قد تنجرّ عنها تداعيات خطيرة تمسّ من النسيج الاجتماعي للدولة وتدخل البلاد في حرب أهليّة سيخرج منها الكلّ خاسرون.
