التأم يوم الثلاثاء 31 جانفي 2012 على الساعة العاشرة صباحًا اجتماع النقابات الاساسية لمختلف ولايات الجمهورية والاطار المشترك بوزارة الداخلية بدار الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الاخ حفيظ حفيظ الامين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية والتمثيلية المؤقتة للنقابات المنبثقة عن لقاء الجهات الذي انعقد بتاريخ 29 سبتمبر 2011. طُرحت في هذا الاجتماع عديد المشاكل والاوضاع المزرية التي يعاني منها هذا القطاع خاصة بالولايات والمعتمديات ولا سيّما عمال الحظائر والآليات من اعتداءات متكرّرة وتهديدات وتهميش واقصاء، ورفضت الوزارة إلى حدّ الآن الاستماع والاستجابة لمطالبهم رغم اهمية هذا القطاع في العديد من المستويات لأنّ الولايات والمعتمديات اكبر المؤسسات التي كشفت سياسة النظام البائد والوضع المتردّي الذي تعيشه البلاد بصفة عامة وظُلمت كثيرا رغم تحمّلها مشقة الفترة الانتقالية ما بعد الثورة والتنسيق مع الادارات الجهوية لتنفيذ برامج الحكومتين المؤقتين. وفي هذا الصدد اجتمع اعضاء النقابات الاساسة للولايات والاطارات المشترك بوزارة الداخلية مطالبين بمطلب وصفوه بالشرعي وبالعاجل والذي لا رجعة فيه الا وهو تشكيل نقابة عامة تخلّصًا من المشاكل العالقة وخدمة للمسار الديمقراطي لأنّ وضعهم في غية من التعقيد يستدعي الاسراع بهيكلة القطاع حتى تباشر النقابة العامة مهامها على مدى طويل الأمد وكذلك لاعادة الاعتبار للسلك المشترك وللوزارة تمّ الاتفاق مع الاخ حفيظ حفيظ حول هذا المطلب الأساسي المتمثل في النقابة العامة التي تُعنى بمشاكل القطاع وتحتكم إلى جملة من الآليات وخاضعة للتراتيب وذلك بالتنسيق مع النظام الداخلي قصدالتفاوض مع سلطة الاشراف مع العلم ان اللجنة الوطنية المؤقتة التي تضم تسعة اعضاء: محمد الفريوي رشيد الميزوري عمار القاسمي عدنان هلال أحمد المغراوي مختار حمدي محمد باهية الجديدي الخطاب ومحمد الهادي بوغرارة، ستكون مهمّتها التفاوض في المسائل العاجلة والاعداد للمؤتمر العام لتشكيل النقابة العامة في أجل اقصاه ثلاثة اشهر وهي هيكل جديد اكّد الاخ حفيظ حفيظ انه سيكون في مستوى الانتظارات وذلك بمتابعة كل الملفات وبتوفير كل الآليات والشروط الكفيلة. وفي ما يلي أهمّ المطالب التي تمّ الاتفاق في شأنها: توفير الحماية الامنية لمقرّات الولايات وعدم الزّج بها في التجاذبات السياسية والحزبية. النظر في وضعية الحظائر والآليات ونظام الحصّة الواحدة. انهاء الالحاق و منح الاولوية لابناء الادارة. تفعيل محاضر الاتفاقيات المبرمة سابقا بين النقابات الاساسية والادارة. تمكين كافة الاسلاك العاملة بالاطار المشترك بوزارة الداخلية والمجالس الجهوية من منحة خصوصية على غرار بقية الوزارات السياديّة.
