يقول السيد محمد العويني الرئيس المدير العام للشركة التونسية لاسواق الجملة ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة، ان اسعار الخضر والغلال واللحوم والاسماك باتت محررة بالكامل، فالفلاح هو الذي يحدد السعر على مستوى الانتاج وتاجر التفصيل هو الذي يقوم بعملية الشراء على قاعدة قانون السوق المرتبط بثنائية العرض والطلب. ويؤكد السيد محمد العويني ان المشرّع او سلطة الاشراف لا تتدخل الا في بعض الحالات الاستثنائية مثلما حصل الآن في مادة البطاطة حسب القرار الوزاري المؤرخ في 18 جانفي 1988 والذي يضبط الربح الخام الاصلي للبيع بالتفصي، حيث ان وزارة التجارة وبعد ملاحظتها حول نقص البطاطا تولت تحديد سعرها بقرار تبدأ فاعليته من يوم 26 فيفري 2011. وحوّل جملة الاسباب الموضوعية التي تقف وراء التهاب اسعار الخضر والغلال واللحوم والاسماك، يرى السيد الرئيس المدير العام للشركة التونسية لاسواق الجملة ان هناك جملة من المخاطر التي تهدد الفلاح في علاقته بتزويد مسالك التوزيع القانونية، وذلك فضلا عن عدم الاستقرار الامني على الطرقات واحتشام دور المراقبة الاقتصادية في الفترة الاخيرة. كما ان العوامل المناخية في المدة الماضية وسوء الاحوال الجوية على اثرت على حالة التزوّد والتزويد سواءً على صعيد المنتوج الفلاحي او على صعيد المنتوج البحري. واضاف السيد محمد العويني ان ارتفاع اسعار بعض المنتوجات الفلاحية، يعود الى عدم موسميتها حيث اصبحت هذه المواد مثل الفلفل والطماطم تباع في غير فترة ذروتها، بما يعني تدخل الجانب الصناعي والمكنكة في عملية انتاج خارج المواسم. و ابرز السيد محمد العويني ان سوق الجملة ليس من طلاحياتها الجانب التعديلي، وانما يقتصر دورها على اضفاء الطابع القانوني على عملية البيع وفرض احترام القانون عند العرض والطلب والتدخل عند فرض الاسعار او محاولة الاحتكار في بعض المخازن. وحول البدائل المطروحة لمعالجة ارتفاع الاسعار، يؤكد السيد محمد العويني ان الامر يرتبط بالحرية ذات العلاقة المباشرة بقانونيْ العرض والطلب وان الدولة لا تتدخل الا عبر تكثيف المراقبة عند وجود الاحتكارات.
